بباب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلًا فيه - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ٨

بباب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلًا فيه مع اشتغال الإِمام بالفرض، وذلك مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب" وخصت سنة الفجر بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" رواه أبو داود عن أبي هُرَيرة، وإذا لم يكن عند باب المسجد موضع يصليهما فيه، صلاهما في المسجد خلف سارية من سواريه، خلف الصف.

وأشدها كراهة أن يصليهما مخالطًا للصف مخالفًا للجماعة، والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف، وفي "المحيط" قيل: يكره ذلك كله؛ لأنه بمنزلة مسجد واحد، وقد فهم ابن عمر اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجًا عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه "أنه قصد المسجد فسمع الإقامة، فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة، ثم دخل المسجد فصلى مع الإِمام" واستدل بقوله "التي أقيمت" على أن المأموم لا يصلي فرضًا ولا نفلًا خلف من يصلي فرضًا آخر، كالظهر مثلًا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي الفرض.

‌

‌رجاله تسعة:

الأول: عبد العزيز الأُوَيْسِيّ، وقد مرَّ في الأربعين من العلم، ومرَّ إبراهيم بن سَعْد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ حَفْصُ بن عُمَر في الثاني والستين من المواقيت. ومرَّ عبد الله بن مالك في الثاني والأربعين من الصلاة، ومرَّ سعد بن إبراهيم أبو إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ بَهْز بن أسَد في الرابع من الغُسل، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث من الإيمان.

الثامن من السند: عبد الرحمن بن بِشر بن الحَكَم بن حَبيب بن مِهْران العَبْدِيّ، أبو محمد النَّيْسَابوريّ قال صالح بن محمد: صدوق، وقال أبو بكر الجَارُوديّ: كان يحيى بن سعيد يحله محل الولد، وقال الحاكم: العالم ابن العالم ابن العالم. وقال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت عبد الرحمن بن بشر

يقول: حملني بِشْر بن الحَكَم على عاتقه في مجلس ابن عُيَيْنَة فقال: يا معشر أصحاب الحديث، أنا بِشر بن الحكم بن حبيب سمع أبي الحكم بن حَبيب من سُفيان، وقد سمعت أنا منه وحدثت عنه بخراسان، وهذا ابني عبد الرحمن قد سمع منه، وذكره في الثقات، وقال أبو جَعْفَر الزاهد: أمر عبد الله بن طاهر الأمير أن يكتب أسامي الأعيان بِنَيْسابُور، فكتبوا أسماء مئة مسن، وفيهم عبد الرحمن ثم قال: يختار من المئة عشرة، فكتبوهم وفيهم عبد الرحمن. ثم قال: يختار من العشرة أربعة، فاختيروا وفيهم عبد الرحمن، وقال ابن أبي حاتم: كتب إليّ ببعض فوائده، وكان صدوقًا ثقة.

وقال مسدد بن قَطَن: لما مات محمد بن يحيى عقد مسلم مجلس الإملاء لخالي عبد الرحمن بن بشر، وانتقى عليه. وفي الزّهْرَة روى عنه البخاري ثلاثة أو أربعة، ومسلم ثلاثة وعشرين، روى عن ابن عُيَيْنَة وعبد الرّزّاق بن هَمّام، وبَهْز بن أسَد ويحيى القطّان والنضر بن شميل وغيرهم، وروى عنه البُخاريّ وأبو داود بن محمد الأَسَديّ وابن خُزَيْمَة وأبو عَوَانَةَ الأَسْفَرايِيني وغيرهم، مات سنة ستين ومئتين.

التاسع: مالك بن بُحينة، قال ابن عبد البَرّ: لعبد الله ولأبيه مالك صحبه، وبحينة قيل: أم مالك، وقيل: أم ولده عبد الله، وتوفي عبد الله بن بُحينة أيام معاوية. وقال في الإصابة: لا أعرف لمالك شيئًا يتمسك به في أنه صحابي إلا حديثين اختلف بعض الرواة فيهما، هل هما لعبد الله أو لمالك؟ ولا ترجم البُخاري ولا ابن أبي حاتم ولا تبعهما لمالك في الصحابة قال: والصحيح أن الحديثين مرويان عن عبد الله، لا عن أبيه مالك، والحديثان أحدهما هذا، والثاني في السهو عن التشهد الأول، والحديثان كل منهما في الصحيحين.

فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والسماع في موضعين، والقول في سبعة، وفيه جاء التحويل، وقد مرَّ الكلام عليه في الرابع من الوحي، ورواته ما بين نَيْسابُوريّ وبَصْريّ ومَدَنيّ وواسِطيّ، وشيخ البخاريّ من أفراده، وفيه تابعيان: سَعْد بن

إبراهيم وحَفْص بن عاصم، وفيه صحابيان، على أن مالكًا صحابي راو هنا. أخرجه البُخاري هنا، ومسلم والنَّسائيّ وابن ماجَهَ في الصلاة.

ثم قال: تابَعَهُ غُنْدَر ومُعَاذٌ عنْ شُعْبَة في مالكٍ.

أي تابعا بَهْز بن أسَد في روايته عن شُعْبَة بهذا الإسناد، فقالا: عن مالك بن بُحينة، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيّ عن شُعْبَة عن مالك، أي بإسناده، والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله: عن مالك بن بحينة، فقط. والثاني يشمل جميع الإسنادين والمتن، وهو الأَولى، لأنه الواقع في نفس الأمر.

وغندر مرَّ في الخامس والعشرين من الإيمان، ومتابعته وصلها أحمد في مسنده، ومُعَاذ المراد به ابن مُعاذ، وقد مرَّ في تعليق بعد الثامن عشر من كتاب المواقيت، ومتابعته وصلها الإسماعيليّ من رواية عبيد الله بن مُعاذ عن أبيه.

ثم قال: وقال ابن إسحاق: عن سَعْد عن حَفْص عن عبد الله بن بُحينَةَ.

وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه، وهي الراجحة، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يَسَار بن خيار، ويقال: كَوْمان المَدَنيّ أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله المُطَّلِبيّ مولاهم، نزيل العراق، قال المُفَضَّل الفُلاحيّ: سألت ابن مَعين عنه فقال: كان ثقة وكان حسن الحديث، فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى ابن المُسَيِّب؟ فقال: إنه لقديم. وقال ابن المَدِينيّ: مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة فذكرهم، ثم قال: فصار علم السنة عند اثنين، فذكر ابن إسحاق فيهم. وقال ابن عُيينة: رأيت الزّهريّ قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يصل إليك أحد؟ قال: فدعا حاجبه وقال: لا تحجبه إذا جاء وقال ابن شهاب: وسئل عن مَغَازِيه فقال: أعلم الناس بها. وقال عاصم بن عمر بن قتادة: لا يزال في الناس علم ما بقي ابن إسحاق. وقال أبو معاوية: كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فكان إذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر، فاستودعها ابن إسحاق.

وقال عبد الله بن فائد: كنا إذا جلسنا إلى ابن إسحاق، فأخذ في فن من

العلم، قضى مجلسه في ذلك الفن. وقال الميْمُونيّ: حدثنا عبد الله بحديث استحسنته عن ابن إسحاق، فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيىء بها ابن إسحاق، فتبسم إليّ متعجبًا. وقال عليّ بن المَدينيّ، عن ابن عُيينة قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة، وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئًا. قلت لسفيان: كان ابن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر؟ فقال: أخبرني ابن إسحاق أنها حدثته وأنه دخل عليها، وروى عن هشام بن عروة أنه قال: يحدث ابن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، والله إنْ رآها قط. قال أحمد: لِمَ ينكر هشام، لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له ولم يعلم.

وقال ابن الأَثْرَم عن أحمد: هو حسن الحديث. وقال مالك: دَجّال من الدجاجلة، وقال البخاريّ: رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق. قال: وقال عليّ: ما رأيت أحدًا يتهم ابن إسحاق. وقال يعقوب: سألت ابن المَدينيّ كيف حديث ابن إسحاق عندك؟ فقال: صحيح. قلت له: فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه ولم يعرفه. ثم قال: على أي شيء حدث بالمدينة؟ قلت له: وهشام بن عروة قد تكلم فيه قال: على الذي قال هشام ليس بحجة، لعله دخل على امرأته وهو غلام فسمع منها. قال: على أن حديث ابن إسحاق لَيُتَبيَّنُ فيه الصدق، يروي مرة حدثني أبو الزّناد، وهو من أروى الناس عن سالم أبي النصر. وروى عن رجل عنه، وهو من أروى الناس عن عمرو بن شُعَيْب، وروى عن رجل عن أيوب عنه.

وقال عمر بن عثمان: إن الزُّهْرِيّ، كان يتلقف المغازِي عن ابن إسحاق فيما يحدثه عن عاصم بن عمر بن قَتَادة، والذي يذكر عن مالك فيه لا يكاد يتبين، وكان إسماعيل بن أبي أُويس من اتبع من رأينا لمالك. أخرج إليّ كتب ابن إسحاق عن أبيه في المغازي وغيرها، فانتخبت منها كثيرًا، وكان عند إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق نحو من سبعة عشر ألف في الأحكام، سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثًا في زمانه، ولو صح عن

مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء، ولا يتهمه في الأمور كلها، وقال محمد بن فُلَيْح: نهاني مالك عن شيخين من قريش، وقد أكثر عنهما في "الموطأ" وهما ممن يحتج بهما، قال: ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبى، وكلام الشَّعْبِيّ في عكرمة، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة.

وقد قال شُعْبَةُ: ابن إسحاق أمير المؤمنين لحفظه، وفي رواية عنه: لو سُوِّد أحد في الحديث لَسُوِّد محمد بن إسحاق. وقال ابن سعد: كان ثقة، ومن الناس من تكلم فيه، وكان خرج من المدينة قديمًا فأتى الريّ والكوفة وبغداد، وأقام بها حتى مات، ورواته من أهل البلدان أكثر من رواته من أهل المدينة، لم يرو عنه منهم سوى إبراهيم بن سعد. وقال ابن عَدِيّ: ولمحمد بن إسحاق حديث كثير، وقد روى عنه أئمة الناس، ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء، إلى الاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومبعثه ومبدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة سبق إليها.

وقد صنف بعده قوم فلم يبلغوا مبلغه، وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ أو يهم في الشيء كما يخطىء غيره، وهو لا بأس به. وقال ابن المَدينيّ: لم أر لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة" والزهري عن عروة عن زيد بن خالد "إذا مس أحدكم فرجه" والباقي، يعني المناكير، يقول في حديثه "ذكر فلان" ولكن هذا فيه حديثًا. وقال أيوب بن إسحاق: سألت أحمد إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا، والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. قال أيوب: وكان ابن المدينيّ يثني عليه ويقدمه. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر محمد بن إسحاق فقال: كان رجلًا يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. وقال أيضًا: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم إذا

كان سماعًا قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال.

وقال: قدم ابن إسحاق بغدادَ، فكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي وغيره، فقيل له: أيما أحب إليك؟ ابن إسحاق أو موسى بن عُبَيْدة؟ فقال: ابن إسحاق. وقال أيضًا: ابن إسحاق ليس بحجة، وقال عبد الله بن أحمد: ما رأيت أبي أتقن حديثه قط، وكان يتتبعه بالعلو والنزول، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن. وقال عباس الدُّوريّ عن ابن مَعِين: ابن إسحاق ثقة، وليس بحجة. وقال يعقوب بن شَيْبَةَ: سألت ابن مَعين عنه فقلت: في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، هو صدوق. وقال أبو زُرْعَة: قلت لابن مَعين، وذكرت له الحجة: محمد بن إسحاق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة مالك وعُبَيد الله بن عمر. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وفي رواية: ليس بذلك ضعيف، وفي رواية: ليس بالقوي، وقال النَّسائي: ليس بالقويّ. وقال العِجْلي مدنيّ ثقة. وقال ابن يونس: قدم الإسكندربة، وروى عن جماعة من أهل مصر أحاديث لم يروها عنهم غيره فيما علمت، وقال ابن المدينيّ: ثقة لم يضعفه عندي إلا روايته عن أهل الكتاب، وكذبه سليمان التيميّ ويحيى القطّان، ووُهَيب بن خالد، فأما وُهَيب والقَطّان فقلدا فيه هشام بن عُرْوَة ومالكا وأما سليمان التيميّ فلم يتبين لي لأي شيء تكلم فيه، والظاهر أنه لأمر غير الحديث؛ لأن سليمان ليس من أهل الجرح والتعديل.

قال ابن حِبّان في الثقات: تكلم فيه رجلان: هشام ومالك، فأما قول هشام فليس مما يجرح به الإنسان، وذلك أن التابعين سمعوا عن عائشة، من غير أن ينظروا إليها، وكذلك ابن إسحاق، كان سمع من فاطمة والستر بينهما مُسْبَل، وأما مالك، فإن ذلك كان منه مرة واحدة، ثم عاد له إلى ما يحب، ولم يكن يقدح فيه من أجل الحديث، إنما كان ينكر تتبعه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد اليهود الذين أسلموا، وحفظوا قصة خيبر وغيرها، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا منهم من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن، ولما سُئِل ابن المبارك عنه قال: إنّا وجدناه صدوقًا ثلاث مرات. قال ابن حبَّان: ولم يكن أحد

بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه، ولا يوازيه في جمعه، وهو من أحسن الناس سياقًا للأخبار، إلى أن قال: وكان يكتب عن من هو فوقه ومثله ودونه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول، فهذا يدلك على صدقه، وذكر عند يحيى بن يحيى فَوَثَّقه.

وقال الدارقُطنيّ: اختلف الأئمة فيه، وليس بحجة، إنما يعتبر به. وقال أبو يَعْلى الخَليليّ: ابن إسحاق عالم كبير، وإنما لم يخرج له البُخاريّ من أجل رواياته المطولات. وقد استشهد به وأكثر عنه فيما يحكي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحواله، وفي التواريخ، وهو عالم واسع العلم ثقة. وقال ابن البَرْقيّ: لم أر أهل الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته. وفي روايته عن نافع بعض الشيء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق. وقال محمد بن يحيى: هو حسن الحديث عنده غرائب. وروى عن الزُّهريّ فأحسن الرواية. وقال البُوشَنْجيّ: هو عندنا ثقة ثقة، وقال البُخاريّ: محمد بن إسحاق ينبغي أن يكون عنده ألف حديث ينفرد بها، وقال مصعب: كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس الحديث.

وقال أبو زُرعة الدّمشقيّ: ابنُ إسحاق رجل أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، وقد اختبره أهل الحديث مرارًا صدقًا وخيرًا مع مدحه ابن شهاب له، وقد ذاكرت دخيمًا قول مالك فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو اتهمه بالقدر. وقال الدَّراوَرْدِيّ: جلِدَ ابنُ إسحاق في القدر. وقال الجَوْزجَانيّ: الناس يشتهون حديثه، وكان يرمى بغير نوع من البدع، وقال محمد بن عبد الله بن نُمَير: كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر، وكان أبعد الناس منه. وقال: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث، صدوق، وإنما أُتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة.

رأى أَنسًا وابن سيرين وأبا سَلَمة عبد الرحمن، وروى عن أبيه وعَمَّيْه عبد الرحمن وموسى، والأعرج وعُبيد الله بن عمر والقاسم بن محمد والزُّهريّ وابن المُنكَدِر وغيرهم. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ ويزيد بن أبي حَبيب،