‌المبحث السادس: عقوبة القذف - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٦

ولهذا فأشمل وأخصر تعريف للقذف هو ما عرفه به الدكتور بكر أبو زيد فقال: القذف بوطء أو نفي نسب، موجب للحد فيهما (1).

‌

‌المبحث السادس: عقوبة القذف

القاذف إما أن يحقق قذفه ببينة، أو إقرار من المقذوف، أو لعان إن كان زوجا، أولا يحققه بشيء من ذلك. فإن حقق قذفه، فلا يتعلق به جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق. وإن لم يحققه بشيء مما ذكر تعلق بقذفه وجوب الحد عليه، ورد شهادته، والحكم بفسقه (1).

والدليل على ذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (2).

وقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (3).

وجه الاستدلال بالآيتين:

دلت الآيتان على أن القاذف إذا أتى بأربعة شهداء، فإن قذفه لا يتعلق به شيء من العقوبات؛ لأن عقوبة القاذف معلقة على عدم مجيئه بالشهداء.

ودلت على أن القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء فإنه في حكم الله كاذب، ويتعلق بقذفه ثلاثة أحكام:

أحدها: وجوب الحد ثمانين جلدة، والثاني: فسقه المسقط لعدالته، والثالث: أن لا يقبل له شهادة أبدا ما لم يتب (1).

وهذا تغليظا لشأن القذف، وتعظيما لأمره، وقوة في الردع عنه (2).

وقد استثني الزوج الذي يقذف زوجته من هذا الحكم، بقول الله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (3){وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (4) الآيات.

وجه الاستدلال بالآية:

دلت هذه الآية على أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، ولم يقدر على إثبات ذلك ببينة، وأنكرت الزوجة، فإنه يشرع له أن يلاعن زوجته، فإذا لاعن فإنه لا يتعلق بقذفه جلد، ولا رد شهادة، ولا تفسيق (5) وإذا لم يلاعن فإن حكمه حكم من قذف أجنبية ولم يحققه (6).