‌نقل من دفن في أرض مملوكة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

‌

‌نقل من دفن في أرض مملوكة

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

وزير الداخلية المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تشير إلى أوراق المكاتبة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم 3172 وتاريخ 14/ 9 / 1385 هـ المتعلقة بموضوع دفن المرأة في الأرض التي سبق وأن حيزت من قبل الحكومة لإقامة مبنى عليها لطارفة قرية نمرة التابعة لمنطقة القنفذة ومحاولة المسئولين هناك لنقل رفات المرأة ودفنها في مقبرة أخرى وامتناع ولي المرأة من نقل المتوفاة من تلك الأرض ودفنها في مقبرة أخرى

…

إلى آخره.

ونحيط سموكم علما أنه بتأمل ما تضمنه خطاب سموكم من رغبتكم من إبداء رأينا في الموضوع نرى أنه والحال ما تقدم ذكره يتعين نقل رفات المتوفاة ودفنها حيث توجد مقابر أخرى. بيد أنه يلاحظ في ذلك مراعاة نقل المتوفاة من قبل أشخاص موثوق بهم؛ لأن للميت حرمة كحرمة الأحياء. هذا والسلام عليكم ورحمة الله.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف - 142 - 1 في 1/ 1 / 1386 هـ)

كونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبررا لجواز امتهانها، وتعريضها للشوارع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبد الملك بن إبراهيم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2469 وتاريخ 9/ 4 / 1381هـ الخاص بالمقبرة الكائنة في الحفائر بالقرب من مسجد الدهلوية وأنها قديمة العهد. كما اطلعنا على كتاب أمين العاصمة المرفق بكتابكم وعلى القرار المرفق به والمتخذ من اللجنة المشكلة للكشف على المقبرة المذكورة والمشتمل على وجود عظام في المقبرة لم تستحل.

وحيث إن المقبرة المذكورة لا زال باقيا بها أثر العظام فإنه لا ينبغي أن يتعرض لها بشيء؛ لأن القبور لها حرمة المساكن، بل هي أهم من مساكن الأحياء، فلا ينبغي لأحد الإقدام على التصرف في شيء من مقابر المسلمين، ويجب أن تحاط تلك المقابر من لدن الجهات المسئولة حتى لا تمتهن. وكونها في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبررا على جواز امتهانها وتعريضها للشوارع، فمتى كانت مشغولة بقبور المسلمين فهي منتفع بها، والمسلم يجب أن ترعى حرمته حيا وميتا، فكما لا يزعج من منزله لا يتعرض له في قبره الذي هو سكنه ولا ينبغي التعرض لأي مقبرة إلا بعد صدور فتوى من الجهة المعينة وكل مقبرة لم تستحل الأموات فيها بحيث