‌المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

بالوفاء إلى بعد التقاضي وهذا كثر في الآونة الأخيرة، ووجد بعض المحامين الذين ربما ساعدوا هذا المدين المماطل، وأوجدوا له بعض الثغرات في النظام أو الإجراءات الإدارية التي تساعده على تأخير الوفاء مما يجعل بعض أصحاب الحق يتركون حقوقهم والمطالبة بها بسبب هذا التعسف في المطل من قبل المدينين.

د - ومن الأسباب أيضا: جحد الدين وإنكاره أو إنكار بعضه، ويعمد بعض ضعفاء النفوس من المدينين لجحد الدين أو إنكاره أو إنكار بعضه إذا لم يكن للدائن دليل على دينه، وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ} (1)

قال ابن عباس رضي الله عنه: (هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل حرام)(2).

‌

‌المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق:

كثيرا ما يقع الدائنون ضحية أخطائهم أو تقصيرهم في عدم وفاء وتسديد الغير لحقوقهم، ولهذا فمشكلة تعثر الديون من أسبابها هو صاحب الحق نفسه. يظهر هذا بالأسباب الآتية:

1 -

عدم حصول الدائن أيا كان موقعه على ضمانات ذات تأثير خاصة على المدين، تجعله لا يقدم على مثل هذه الديون إلا عندما تكون عنده جدية في التسديد والوفاء، فوجود الضمانات المعنوية والنفسية والعينية أمر يؤثر على جدية المدين والتزامه.

2 -

عدم الأخذ بالأسباب الفنية، والوسائل العلمية المطلوبة من دراسة الجدوى الاقتصادية الجادة، ودراسة الشركات أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق الالتزامات الآجلة، ولهذا فعدم مضاعفة الجهد عند دراسة عمليات التحويل قبل الموافقة عليها وتنفيذها ليتم التأكد من جدواها، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، قد يكون سببا من أسباب تأخر تسديد الديون وربما جحودها وعدم الوفاء بها كليا.

3 -

عدم إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لبعض الشركات المدينة أو بعض المؤسسات التي ترغب في تحويل مشاريعها، للتأكد من وجود الضمانات المرهونة للدائن - من آلات ومعدات ومبان وعقارات ونحو ذلك - وأنها بحالة سليمة تسمح ببيعها، وعدم هلاكها أو تصرف المدين بها.

4 -

ومن الأسباب أيضا: المجاملات والوسائط التي تحول دون الأخذ بتنفيذ الوسائل والإجراءات المطلوبة، وربما يعطى المدين الحق والموافقة بسحب جزء من الضمانات المأخوذة منه سلفا أو التصرف فيها، دون سداد القيمة المطلوبة التي كان يغطيها هذا الضمان، وبالتالي فربما يخسر المدين أو يعجز أو يتأخر عن التسديد فلا يجد الدائن إلا بعض ماله