المرهقة أو الباهظة والمغالى فيها وبغير ضوابط شرعية. ج - السياسات - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

المرهقة أو الباهظة والمغالى فيها وبغير ضوابط شرعية.

ج - السياسات النقدية وما تقوم عليه من سياسة ائتمانية وسياسة أسعار الصرف، وسياسة إدارة الدين العام وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود مما يؤثر سلبا على قدرة الأفراد والمؤسسات والمشروعات المدينة على سداد ديونها وبخاصة إذا كانت بالعملات الأجنبية.

‌

‌الخاتمة

وفيها أهم النتائج التي اشتمل عليها هذا البحث:

1 -

ثبت بنصوص الكتاب والسنة أن مماطلة الغني القادر على الوفاء في أداء الحقوق المالية ظلم وجريمة منكرة.

2 -

لا يتصف بالمطل من ليس القدر الذي استحق عليه حاضرا عنده، ولو كان قادرا على تحصيله بالتكسب والعمل والتجارة، إلا أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به، فيجب، وإلا فلا.

3 -

إن من أهم أسباب شيوع الاستدانة هي الترف والتوسع في الشهوات والكماليات أو تحكم العادات القبيحة والمباهات في الأفراح والمناسبات.

4 -

ضرورة إظهار الأضرار المادية والأدبية جراء تأخير المدين عن الوفاء بالالتزامات.

5 -

المعسر الذي لا يجد وفاء، ولا يقدر على أداء ما عليه من دين يجب إنظاره - ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر.

5 -

الغني الذي لا يستطيع الوفاء بالحقوق التي في ذمته لسبب من الأسباب يعذر في التأخير ولا يأثم.

6 -

توسع بعض الشركات والمؤسسات على التمويل بالبيع بما يسمى ببيع المرابحة للأمر بالشراء، من أسباب توسع الناس في الدين والمماطلة فيها.