بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. وأما الأمور الظاهرة، - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٨

بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها.

وأما الأمور الظاهرة، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، بعد بلوغ الحجة، ووضوح المحجة

فمرد الأمر على هذا راجع للقاعدة الكلية في باب التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهي وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين، والله أعلم.

‌

‌الخاتمة

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد:

ففي خاتمة هذا البحث يقف الناظر على جملة من الحقائق المهمة، منها:

أولا: ما حبا الله تعالى به أئمة السلف ومن تابعهم على قول الحق، ورد الباطل، ونقض حججه وشبهه، دون محاباة أو مداهنة، مع الإنصاف والعدل.

ثانيا: أن مقالة الإرجاء جاءت مقابلا لمقالة التكفير، فصارا طرفي نقيض، والحق هو في إعمال النصوص جميعا، فبه تأتلف الأقوال، وتتحقق الوسطية.

ثالثا: أن مخالفة المرجئة جرأت الجهلة على الدين، وصار من لا بصيرة له إذا علم بمقالتهم يحسب أنه من الذين يحسنون صنعا، فإنه من القائلين لا إله إلا الله، وبها حاز كمال الإيمان في زعمه، وما علم أن كلمة التوحيد لا بد لها من قيود ثقال لا ينجو قائلها إلا بتحقيقها.

رابعا: أن على أهل العلم دورا مهما في رد الناس إلى المعتقد الحق، ولو تعرضوا للبلاء، فإن العاقبة للمتقين.

خامسا: أن ما حرره علماء الدعوة من ردود على المرجئة لا يخرج عما جاء عن الأئمة المتقدمين، فهو يخرج من مشكاة واحدة.

سادسا: ثمت فرق بين الحكم على المقالة، والحكم على قائلها، فمع حصول الذم للمرجئة، والتحذير من بدعتها، فإن الحكم على أهلها مقيد بتوفر الشروط، وانتفاء الموانع.

سابعا: أن المقالات المبنية على أصول بدعية، تؤدي دائما إلى نتائج باطلة، ولوازم فاسدة تنادي بضعفها وبطلانها.

هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.