‌المبحث الثانيتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٨

‌

‌المبحث الثاني

تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة

عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه «فتح الباري» من خلال استنباطه من الأحاديث عن هذه القاعدة بعبارات متنوعة منها:

1 -

تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة (1)

2 -

احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة (2)

3 -

ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة (3)

وقد استنبط الحافظ من أربعة أحاديث ما يشهد لهذه القاعدة، وهذه الأحاديث هي:

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي (4)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة؛ لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة» (1)

وما ذكره الحافظ – رحمه الله – ظاهر، وقد بين وجه الاستدلال من الحديث على ذلك، وسبقه ابن الملقن – رحمه الله – إلى هذا الاستنباط فقال:«فيه احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة، والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار» (2)

الحديث الثاني: حديث سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج

فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال: هذه الساعة، قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق (1)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «فيه احتمال المفسدة الخفيفة، لتحصيل المصلحة الكبيرة، يؤخذ ذلك من مضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه» (2)

وما ذكره الحافظ ظاهر وهو أن ابن عمر – رضي الله عنهما مضى إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد عرف عنه الظلم والجور، وسفك الدماء، وهذا فيه مفسدة خفيفة، وذلك لتحصيل مصلحة راجحة، وهي أن يرشد ابن عمر رضي الله عنهما الحجاج إلى مناسك الحج

وأحكامه وسننه، حتى يسير بالناس في حجهم وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر عبد الملك بن مروان الحجاج ألا يخالف ابن عمر في مناسك الحج.

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية (1)» . قال ابن سيرين، وأبو صالح: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد (2)» ، وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:«كلب صيد أو ماشية (3)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «فيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة، لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه» (1)

وما ذكره الحافظ – رحمه الله – ظاهر وهو أن استثناء اتخاذ كلب الماشية والصيد والحرث مع ما فيه من المفسدة، لكنها احتملت لمصلحة أرجح، وهي حاجة الناس إلى هذا النوع من الكلاب؛ لكي ينتفعوا بها في الحراسة والصيد.

وقد يقاس على المنصوص ما تدعو الحاجة إلى اتخاذه مثل الكلاب البوليسية المدربة في الوقت الحاضر، لما فيها من المنفعة، قال الحافظ ابن عبد البر (463 هـ):«ويدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا» وقال الحافظ ابن حجر: «والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر» (2)

الحديث الرابع: حديث أنس رضي الله عنه قال: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا

ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة (1)»

ذكر الحافظ في ثنايا ما يستنبط من هذا الحديث ما يشهد لقاعدة: «تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» فقال: «القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار» (2)

وهذا الاستباط الذي ذكره الحافظ رحمه الله ظاهر، وهو أن إراقة الخمر في طرق المدينة حين حرمت فيه مفسدة خفيفة؛ لأن هذا يؤدي إلى اتساخ طرق المدينة وتنجيسها على القول بنجاسة الخمر ولكن احتملت

من أجل إشاعة التحريم وانتشاره، وقد سبق الحافظ إلى هذا المهلب بن أبي صفرة (ت: 435 هـ) حيث نقل عنه الحافظ في موضع آخر فقال: «قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق»

وقد ذكر الحافظ رحمه الله احتمالا آخر في إراقتها، فقال: ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر قال:«فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» (1)