‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

ما صبغ بغيره من الأصباغ.

جاء ذلك عن بعض السلف، وأبي عبد الله الحليمي من الشافعية (1)

القول السابع:

‌

‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

، وأما ما فيه لون الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.

قاله الكمال بن الهمام (1)

وأشار إليه ابن القيم (2)

القول الثامن:

وقال الطبري بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة (1)(2)

هذه هي الأقوال حسب ترتيب ابن حجر - رحمه الله تعالى- لكن يمكن أن يقال: بأن هذه الأقوال الثمانية يمكن إرجاعها إلى قولين اثنين فقط، هما الأول والثاني، وهما الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا.

لأن كل قول غير هذين القولين إما ألاّ يسمى فيه الثوب أحمر قانيًا، وإما استحدث له اسم آخر، وإما لأمر لا علاقة له بخصوص الحمرة، وإليك البيان:

القول الثالث الذي يقول: يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا اهـ.

(قلت): الخفيف لا يقال له أحمر بل يقال له المورَّد (3)

والقول الرابع الذي يقول: يكره لبس الأحمر لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة اهـ.

(قلت): هذا لم يكره الأحمر لأنه أحمر، وإنما لأمر عارض هو الشهرة، وهذا لا يخص الثوب الأحمر بل هو مكروه في كل ما يكون كذلك

وأما القول الخامس الذي يقول: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج اهـ.

(قلت) هذا ليس له تأثير على الثوب لأنه ما دام مصبوغًا بالأحمر فلا يختلف ما إذا صبغ قبل النسج أو بعده؛ لأن كلامنا في لبس الثوب الأحمر.

وأما القول السادس الذي يرى اختصاص النهي بما صبغ بالمعصفر دون ما صبغ بغيره من الأصباغ.

(قلت): هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، وهو غير ما نحن فيه، فالنهي مخصوص بالمصبوغ بالعصفر.

وأما قول ابن عباس ومالك في القول السابع، وقول الطبري رضي الله عنهم في القول الثامن فلا يختلفان: