‌جواز لبس الثوب الأحمر - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولا (1)

وأما حديث أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابًا لها بمغرة) الحديث. قال الحافظ: وفي سنده ضعف، وقال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش، وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقال. انتهى.

وباقي أدلتهم أجاب عنها الفقهاء كما تقدم أول المناقشة.

6 -

‌

‌ الترجيح:

مما سبق يتبين أن الراجح من الأقوال المتقدمة هو القول ب‌

‌جواز لبس الثوب الأحمر

مطلقًا، إلا ما صبغ بالعصفر لورود النهي عنه،

وهو الذي رجحه المباركفوري رحمه الله تعالى (1) وهو الذي اختاره جمع من الحنابلة (2)

وأما ما احتج به المخالفون؛ فلم تثبت أدلتهم مع أدلة القائلين بالجواز من حيث الكثرة والصحة؛ بل الصحة في أعلى درجاتها، ذلك أن أحاديث القائلين بالجواز متفق على صحة كثير منها، وأن أحاديث الخصوم كلها ضعيفة، وكيف يلبس صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه، بل إنه صلى الله عليه وسلم لبسها في حجة الوداع، وهي من آخر ما فعله صلى الله عليه وسلم (3)

وقال الإمام الشوكاني: فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟

قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه؛ كان مخصصًا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به، ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه؛ لأنه من رواية أبي بكر البدلي، وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. اهـ (قلت) تقدم ذلك في الأدلة.

ورجح ابن حجر قول مالك (1) وهو موافق لقول الطبري، وهو رأي له وجاهته لو كان الحديث صحيحًا؛ لأن لباس الشهرة مما نهي عنه، ولكن الحديث ضعيفٌ، فعلى هذا يكون الراجح أن لبس الأحمر جائز إذا لم يكن للشهرة. والله أعلم.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.