‌سبب الخلاف ومبناه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

وهذا القولُ مردودٌ، لأنَّ المأمومَ لم يشاركِ الإمامَ في جزءٍ من الرُّكْن، وهو القيام، وهذا شرطُ الإدراكِ، ولم يحصل ذلك منه ولم يُوجَد، فكان هذا كما لو أَدْرَكَه في السُّجُود سواء، بخلاف ما لو أَدْرَكَه في حالة القيام؛ لأنه هناك وُجِدَت المشاركةُ بينهما في حقيقة القيام

‌

‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

وأمَّا منشأ الخلاف أو مبناه في هذه المسألة؛ فهو ما أوضحه القاضي أبو الوليد ابنُ رُشْدٍ الحفيدُ، حيث قال: وسبب هذا الاختلاف: تردُّدُ اسم الرَّكعة بين أن يدلَّ على الفعل نفسِهِ الذي هو الانحناء فقط؟ أو على الانحناء والوقوف معًا؟ وذلك أنَّه قال عليه الصلاة والسلام: «منْ أدركَ مِنَ الصَّلاة رَكعةً فقدْ أدركَ الصَّلاةَ» (1) قال ابنُ المُنْذِرِ: ثبَتَ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمَنْ كان اسمُ الرَّكعة يَنْطلِق عنده على القيام والانحناء معًا قال: إذا فاتهُ قيامُ الإمامِ فقد فاتَتْهُ الرَّكعة، ومَنْ كان اسم الرَّكعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه: جعلَ إدراكَ الانحناءِ إدراكًا للرَّكعة.

والاشتراكُ الذي عَرَضَ لهذا الاسم؛ إنما هو من قِبَلِ تَرَدُّدِهِ بين المعنى اللُّغوي والمعنى الشَّرعيِّ؛ وذلك أنَّ اسمَ الرَّكعة ينطلق لغةً على الانحناء، وينطلق شرعًا على القيامِ والركوعِ والسجودِ؛ فمن رأى أنَّ اسم الرَّكعة ينطلق - في قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَدركَ رَكْعَةً» (1) - على الركعة الشرعيَّة ولم يذهب مذهب الأخذ ببعض ما تدلُّ عليه الأسماء، قال: لا بُدَّ أن يُدْرِكَ مع الإمامِ الثلاثةَ الأحوال، أعني: القيامَ والانحناءَ والسُّجودَ.

ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مَنْ ذهب إلى اعتبار الانحناءِ فقط، أن يكونَ اعتبَر أكثرَ ما يدلُّ عليه الاسم هاهنا؛ لأن مَنْ أدرك الانحناءَ فقد أدركَ منها جُزْأَيْنِ، ومَنْ فاته الانحناءُ إنما أدرك منها جزءًا واحدًا فقط. فعلى هذا: يكون الخلافُ آيلاً إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دِلالَةِ الأسماءِ أو بِكُلِّها؛ فالخلاف يُتَصَوَّر فيها من الوجهين جميعًا.

وأمَّا مَنِ اعتبَر ركوعَ مَنْ في الصفِّ من المأمومين؛ فلأنَّ الرَّكعةَ منَ الصَّلاة قد تُضَاف إلى الإمام فقط، وقد تُضاف إلى الإمام والمأمومين؛ فسببُ الاختلافِ هو الاحتمالُ في هذه الإضافةِ، أعني: قولَه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدركَ ركعةً مِنَ الصَّلاة» (2). وما عليه