هـ - عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْر، رضي الله عنهما: عن - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

هـ - عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْر، رضي الله عنهما: عن عثمانَ بنِ الأسود، قال:«دخلتُ أنا وعَمْرُو بنُ تميمٍ المسجدَ، فركع الإمامُ، فركعتُ أنا وهو، ومَشَيْنَا راكعِينَ حتى دخلنا، فلما قضينا الصَّلاة قال لي عمرو: الذي صنعتَ آنفًا ممن سمعتَهُ؟ قلتُ: من مجاهدٍ، قال: رأيتُ ابنَ الزُّبَيْر فَعَلَهُ» (1).

و- أَبُو عُبَيْدَةَ، رضي الله عنه: عن ابن سيرين: «أنَّ أبا عبيدةَ جاء والقومُ ركوعٌ، فركع دون الصفِّ، ثم مشى حتى دخل في الصفِّ» (2).

‌

‌الدليل السابع:

وهو ما أشار إليه ابنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ الحنبليُّ رحمه الله تعليلاً للحكم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «من أَدْرَكَ الإمام في الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرُّكُوع. . .؛ لأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام، ثم يدرك مع الإمام بقية الرَّكْعَة، وهذا إذا أَدْرَكَ الإمامَ في طمأنينةِ الرُّكُوع، أو انتهى إلى قَدْر

الإجزاء من الرُّكُوع قبل أن يزولَ الإمامُ عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالرَّكْعَة ويكون مدركًا لها» (1).

وقال تقيُّ الدِّينِ الحِصْنِيُّ الشافعيُّ: الأصل المستقرّ ألاّ يعتدّ لأحدٍ إلا بما عمله أو تسبَّب إليه بأسبابه ونحو ذلك، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان وغيره. وقد يتحمَّل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذاك فيه. وذلك في صُوَرٍ منها:. . . تحمُّل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الراكعين، وهذا هو الصحيح ويدلُّ له الحديث (2)

وجعل الإمامُ العزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ هذه الصورةَ مثالاً للمُسْتَثْنَيَاتِ من القواعد الشرعيَّة أو لما خالف القياسَ، فقال: إنَّ الله شرعَ لعباده السَّعيَ في تحصيل مصالح عاجلةٍ وآجِلَةٍ، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم