‌[باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود - جـ ١

أن يغسلها فليرق ذلك الماء"، قال ابن عديّ: "هذه الزيادة منكرة لا تحفظ".

(فإنّه لا يدري أين باتت يده) ذكر غير واحد أنّ بات في هذا الحديث بمعنى صار، منهم ابن عصفور والأُبَّدي (1) شارح الجزولية (2).

(أو أين كانت تطوف يده) قال الشيخ وليّ الدّين: يحتمل أنّه شكّ من بعض الروّاة، ويحتمل أنّه ترديد من النبيّ صلى الله عليه وسلم، والأوّل أقرب.

***

‌

‌[باب صفة وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم

-]

(عن حمران) بضمّ الحاء المهملة.

(ثمّ صلّى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه) قال ابن دقيق العيد: إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي قسمان: أحدهما ما يهجم هجما يتعذّر دفعه عن النّفس، والثّاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه، فيمكن حمل الحديث على هذا دون الأوّل لعسر اعتباره. ويشهد لذلك لفظة "يحدّث نفسه" فإنّه يقتضي تكسّبًا منه وتفعّلًا لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معًا لأنّ العسر إنّما يجب رفعه عمّا يتعلّق بالتكاليف، والحديث إنّما يقتضي ترتيب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التّكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه. نعم ولا بد أن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتّب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك فإنّ المتجردّين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله على قلوبهم وغمرها، تحصل لهم تلك الحالة وقد حكي ذلك عن بعضهم. انتهى.

قال الشيخ وليّ الدّين: والاحتمال الذي صدَّر به كلامه هو الذي رجّحه غيره. قال النووي: ولو عَرض له حديث فأعرض عنه لمجرّد عروضه عفي من ذلك، وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، لأنّ هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقرّ. وقد قال معنى ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري وتابعه عليه القاضي عياض فقال: يريد بحديث النفس الحديث المجتلب والمكتسب، وأمّا ما يقع في الخاطر (1) غالبًا فليس هو المراد.

قال: وقوله: "يحدّث نفسه" فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث ممّا يكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، وتكون دون صلاة من لم يحدّث نفسه بشيء، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما ضمن الغفران لمراعي ذلك، لأنّه قَلَّ من تسلم صلاته من حديث النّفس، وإنّما جعلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه، ومحافظته عليها حتّى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم (1) من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام القاضي والصّواب ما قدّمته. انتهى كلام النووي.

وقال القرطبي: "قوله لا يحدّث فيهما نفسه، أي حديثًا مكتسبًا له بحديث يتمكّن من دفعه، فأمّا ما لا يكون مكتسبًا للإنسان فلا يتعلّق عليه ثواب ولا عقاب. وقال الشيخ وليّ الدّين العراقي: العموم في حديث النفس مختصّ بالخواطر المتعلّقة بالدّنيا، وكذلك الخواطر المتعلّقة بالآخرة التي لا تعلّق لها بالصلاة، كالأثر المرويّ عن عمر بن الخطاب أنّه قال: إنّي أجهّز الجيش وأنا في الصلاة. فهذه قربة إلَّا أنّها أجنبية عن الصّلاة، ولذلك قال القاضي حسين من أصحابنا إن (2) كراهة التفكر في الصلاة يتناول التفكير في مسألة فقهية، أمّا الخواطر الأخرويّة التي لها تعلّق بالصّلاة، كالتفكير في معاني المتلوّ من القرآن ونحو ذلك، فليست داخلة تحت هذا العموم. وروى ابن المبارك في الزّهد حديث: "من توضّأ فأسبغ الوضوء وصلّى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدّنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية صلة بن أشيم مرسلًا، وروى الطّبراني في الأوسط من حديث عثمان بلفظ: "لا يحدّث نفسه فيهما إلّا بخير".

(غفر الله له ما تقدّم من ذنبه) زاد البزّار في مسنده وأبو بكر المروزي في مسند عثمان "وما تأخّر" وسند هذه الزيادة حسن، والمراد الصغائر دون الكبائر، خصّه بذلك العلماء. قال ابن دقيق العيد: وربّما أشير إلى أنّه متّفق عليه.

(بِميضأةٍ) بكسر الميم وسكون الياء وفتح الضاد المعجمة والهمزة، قال الخطابي: شِبه المطهرة تسع من الماء قدر ما يتوضّأ به.

(فأصغاها) بالصاد والغين المعجمة أي أمالها.

(عامر بن شقيق بن جمرة) بالجيم والرّاء.

(فدعا بطهور) بفتح الطّاء.

(فقلنا ما يصنع) بالياء التحتية على لفظ الغيبة وكذا قوله (ما يريد إلا ليعلّمنا) بفتح العين وتشديد اللام.

(وطست) بالجرّ عطفًا على "إناء"، وهو بفتح الطّاء وكسرها من آنية الصفر، وهي مؤنّثة وأصله طسّ أبدلت إحدى السينين تاء للاستثقال.

(من الكفّ الذي يأخذ فيه) أي: الماء، وفي رواية النسائي:"الذي يأخذ به الماء".

(ثمّ دخل الرَّحبة) بسكون الحاء المهملة كما ضبطه النووي وغيره،

وهي موضع بالكوفة يقال لها: رحبة خنيس، وهو خنيس بن سعد أخو النّعمان بن سعد جدّ أبي يوسف القاضي، أمّا رحبة المسجد فبفتح الحاء على المشهور.

(حدّثنا (1) شعبة قال سمعت مالك بن عُرْفُطة) إلى آخره، قال أبو داود عقب هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد:["إنّما هو خالد بن علقمة أخطأ فيه شعبة، قال أبو عوانة يومًا: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير، فقال له عمرو: الأغضف رحمك الله يا أبا عوانة هذا خالد بن علقمة ولكن شعبة يخطئ فيه، فقال أبو عوانة هو في كتابي خالد بن علقمة ولكن قال لي شعبة هو مالك بن عرفطة، (قال أبو داود حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة) (2)، قال أبو داود: وسماعه قديم، قال أبو داود حدّثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة، وسماعه متأخّر، كأنّه بعد ذلك رجع إلى الصواب](3). انتهى ما في رواية ابن العبد، وسقط ذلك كلّه من رواية اللّؤلؤي.

قال الشيخ وليّ الدّين: وما ذكره أبو داود من تخطئة شعبة في قوله

مالك بن عرفطة اتّفق عليه الحفّاظ، قال الترمذي في جامعه: روى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال: "مالك بن عرفطة"، وقال النسائي في سننه: مالك بن عرفطة خطأ والصواب خالد بن علقمة. وقال أحمد بن حنبل: صحّف شعبة فيه وإنّما هو خالد بن علقمة. وقال الحافظ جمال الدّين المزّي في التهذيب: تبع أبو عوانة شعبة في تسميته بعد أن كان يسمّيه باسمه الصّحيح.

(بكرسيّ) بضمّ الكاف أشهر من كسرها.

(بكوز) هو ما كان من أواني الشّرب بعرّى وآذان، وما لم يكن له أذن فهو كوب بالباء.

(مسح رأسه حتى لمّا يقطر) هكذا في جميع النسخ بتشديد الميم وهي لمّا النافية أخت لم.

(فطر) بكسر الفاء وسكون الطاء وراء، هو ابن خليفة، كوفيّ.

(عن أبي فروة) بفتح الفاء اسمه مسلم بن سالم النَّهدي.

(وأبو توبة) بفتح المثنّاة فوق وواو ساكنة وباء موحّدة، اسمه الرّبيع بن نافع الحلبي.

(أبو الأحوص) اسمه سلّام بالتشديد بن سُليم بالضمّ.

(عن أبي حيّة) بالحاء المهملة والياء المثنّاة تحت. قال أبو زرعة وأبو أحمد الحاكم: لا يعرف اسمه، وذكر (1) ابن حبّان في الثقات أنّ اسمه عمرو بن عبد الله، وقال ابن ماكولا: يقال اسمه عمرو بن نصر، ويقال: عامر بن الحارث.

وقال الشيخ وليّ الدّين: المعروف أن اسم أبيه قيس وهو الوادعي الخارفي بالخاء المعجمة والرّاء المهملة والفاء، الهمداني الكوفي، انفرد عنه أبو إسحاق السبيعي روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره.

(بن ركانة) بضمّ الرّاء وبعد الألف نون.

(عن عبيد الله الخولاني) اسم أبيه الأسود، وقيل: الأسد.

(فضرب بها على وجهه) قال الشيخ وليّ الدّين: ظاهره يقتضي لطم وجهه بالماء، وقد صرّح أصحابنا بأنّ من مندوبات الوضوء أن لا يلطم وجهه بالماء، ويمكن تأويل الحديث بأنّ المراد صبّ الماء على وجهه لا لطمه به، لكن في رواية ابن حبّان في صحيحه:"فصكّ به وجهه" وبوّب عليه استحباب صكّ الوجه بالماء للمتوضّئ عند إرادته غسل وجهه.

(ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أُذنيه) قال النووي في الشرح: فيه دلالة

لما كان ابن سريج (1) يفعله، فإنّه كان يغسل الأذنين مع الوجه (2)، (ثمّ)(3) يمسحهما أيضًا منفردتين، عملًا بمذاهب العلماء. وهذه الرواية فيها تطهيرهما مع الوجه ومع الرأس.

(ثمّ أخذ بكفّه اليمنى قبضة من ماء فصبّها على ناصيته فتركها تستنّ على وجهه) قال النووي في شرحه: هذه اللّفظة مشكلة فإنّه ذكر الصّب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثًا وقبل غسل اليدين، فظاهره أنّها مرّة رابعة في غسل الوجه، وهذا خلاف إجماع المسلمين، فيتأوّل على أنّه كان بقي من أعلى الوجه شيء لم يكمل فيه الثّلاث فأكمله بهذه القبضة.

وقال الشيخ وليّ الدّين: الظاهر أنّه إنما صبّ الماء على جزء من الرأس وقصد بذلك تحقّق استيعاب الوجه، كما قال الفقهاء إنّه يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه.

قلت: وعندي وجه ثالث في تأويله، وهو أن المراد بذلك ما يسنّ فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف من ماء وإسالته على جبهته. قال الأسنوي: رأيت في الزيادات للعبّادي أنّه يستحبّ للمتوضّئ بعد غسل وجهه أن يضع كفًّا من ماء على جبهته لينحدر على وجهه. وفي معجم الطبراني الكبير بسند حسن عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضّأ فَضّل ماءً حتى يسيله على موضع سجوده.

وقال الخطّابي: معنى تستنّ تسيل وتنصبّ، يقال: سننت الماء إذا صببته صبًا سهلًا.

(من كفّ واحدة) كذا في أكثر النسخ، وفي بعضها "واحد"، والكفّ (يذكّر ويؤنّث في لغة)(1) حكاها أبو حاتم السجستاني، والمشهور أنّها مؤنّثة.

(ثنا أبو المغيرة) اسمه عبد القدوس بن الحجّاج الخولاني.

(ثنا حريز) بفتح الحاء المهملة وآخره زاي ابن عثمان الرحبي.

(عبد الرحمن بن ميسرة) بفتح السين.

(المقدام) بكسر الميم وسكون القاف.

(معدي كرب) بفتح الميم وسكون العين المهملة والياء الساكنة، وكرب بفتح الكاف وكسر الرّاء، ويجوز الصّرف وعدمه وجهان مشهوران لأهل العربية، الثاني أفصح وأشهر.

(وغسل وجهه ثلاثًا ثمّ غسل ذراعيه ثلاثًا (2) ثمّ تمضمض واستنشق ثلاثًا) (3) احتجّ به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب لأنّه أَخَّر المضمضة والاستنشاق عن غسل الذراعين وعطفا عليه بـ "ثمّ"، وقال النووي في شرحه: يتأوّلون هذه الروّاية على أن لفظة: "ثمّ" ليست هنا للترتيب بل لعطف جملة على جملة، لأنّ المراد ذكر الجمل لا صفة الترتيب، ولهذا لم

يذكر غسل الرّجلين في هذه الرّواية. قال: ولو ثبت عدم الترتيب فيهما لم يلزم منه عدمه في الأعضاء الأربعة الواجبة، ولهذا جوَّز بعض أصحابنا ترك الترتيب في المسنونات في الوضوء، أو لعلّه نسي المضمضة والاستنشاق في ابتداء الوضوء فأتى بهما عند تذكّرهما لتحصيل السنة قضاءً، أو لإزالة ما في الفم والأنف من الأَذَى.

(وأذنيه ظاهرهما وباطنهما) قال الصَّيْمَري وغيره من أصحابنا: ظاهرهما ما يلي الرأس، وباطنهما ما يلي الوجه. وقال أبو بكر بن سابق من المالكية: اختلف المتأخّرون في ظاهرهما على وجهين، فمنهم من قال هو ما وقعت به المواجهة، وقال آخرون هو ما يلي الرأس. قال: وهو الأظهر.

(حدّثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه) قال النووي: هو بالرّفع، أي: هذا لفظه، وأمّا محمود فبمعناه (1).

وقال الشيخ وليّ الدّين: ضبطناه في أصلنا بالنّصب أي: حدّثنا لفظه، ومحمود حدّثنا معناه.

(حدّثنا محمود بن خالد (وهشام بن خالد)(1) المعنى) أي: أنّهما اتّفقا على المعنى وإن اختلفا في اللّفظ.

(صماخ أذنيه) بكسر الصاد المهملة وآخره خاء معجمة، الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ، ويقال فيه سماخ بالسّين أيضًا، ونقله النّووي في شرحه عن بعض النّسخ.

(مؤمّل) بوزن محمّد.

(ويزيد بن أبي مالك) هو ابن عبد الرّحمن بن أبي مالك، واسم أبي مالك هانئ.

(غرفة) هي بفتح الغين المرّة الواحدة، وبالضمّ اسم للمغروف.

(وسَط رأسه) بفتح السين.

(من مقدّمه إلى مؤخّره) بفتح الدّال والخاء المشدّدتين، ويجوز كسرهما مخفّفتين ساكنا ما قبلهما.

(وغسل رجليه بغير عدد) هو حجّة المالكيّة في أنّ غسل الرّجلين لا يتقيّد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيهما من الأوساخ.

(عبد الله بن محمد بن عقيل) قال الحاكم: هو مستقيم الحديث مقدّم في الشرف، وقال النووي: اختلف العلماء في الاحتجاج به فاحتجّ به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

(عن الرّبيّع) بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثنّاة تحت وتشديدها. (بنت معوّذ) بضمّ وفتح العين المهملة وكسر الواو المشدّدة، وحكي كسرها، والمشهور الكسر، وآخره ذال معجمة. (بن عفراء) بفتح العين المهملة وسكون الفاء والمدّ، وهي أمّ معوّذ وأبوه (1) الحارث بن رفاعة، قال ابن عبد البرّ: لعفراء صحبة ورواية وكانت ربّما غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(اسكبي) بضمّ الكاف أي صبّي.

(ومسح برأسه مرّتين بدأ بموخّر رأسه ثم بمقدّمه) احتجّ به من يرى أنّه يبدأ في مسح الرأس بمؤخّره ثمّ بمقدّمه، قال الترمذي: ذهب أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجرّاح. ونقله بعضهم عن الحسن بن حَيّ (2) أيضًا. وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور بأنّه

تحريف من الرّاوي بسبب فهمه، فإنّه فهم من قوله:"فأقبل بهما وأدبر" أنّه يقتضي الابتداء بمؤخّر الرّأس فصرّح بما فهم منه وهو مخطئ في فهمه. وأجاب غيره بأنّه عارضه ما هو أصحّ منه وهو حديث عبد الله بن زيد، أو بأنّه فعله لبيان الجواز.

(يُغيّر بعض معاني بشر) أي: بعض معاني حديث بشر بن المفضل الذي رواه أوّلًا.

(من قرن الشعر) قال الشيخ وليّ الدّين: القرن يطلق على الخُصْلَة (1) من الشعر، وعلى جانب الرأس من أيّ جهة كان، وعلى أعلى الرأس، وعلى الذؤابة. قال: والمراد هنا والله أعلم أعلى الراْس، والمعنى أنّه كان يبتدئ المسح بأعلى الرّأس إلى أن ينتهي إلى أسفله، يفعل ذلك في كلّ ناحية على حدتها.

(لمنصبّ الشعر) بضمّ الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة، المكان الذي ينحدر إليه وهو أسفل الرأس، مأخوذ من انصباب الماء وهو انحداره من أعلى إلى أسفل.

(حدّثنا قتيبة نا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل) ذكر ابن عساكر في الأطراف أنّه وجد في نسخة من طريق اللؤلؤي في هذه الرواية عن ابن عقيل عن أبيه عن ربيع، قال: وهو وهم.

(وصدغيه) بضمّ الصاد وسكون الدّال المهملتين وغين معجمة، ما بين العين والأذن، قاله في الصّحاح، وقال النووي في شرحه: قال أصحابنا الصدغ هو المحاذي لرأس الأذن نازلًا إلى أوّل العِذار.

(مسح برأسه من فضل ماء كان في يده) احتجّ به من رأى طهورية المستعمل، وتأوّله البيهقي على أنّه أخذ ماء جديدا أو صبّ نصفه ومسح رأسه ببلك يديه ليوافق ما في حديث عبد الله بن زيد "ومسح رأسه بماء غير فضل يديه" أخرجه مسلم والمصنّف والترمذي، وقال النووي: يحتمل أنّ الفاضل في يده من الغسلة الثالثة (1)، والأصح عندنا أنّ المستعمل في نقل الطهارة باق على طهوريته.

(في جحري أذنيه) بضمّ الجيم ثمّ حاء مهملة ساكنة ثمّ راء، أي باطنهما.

(عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه) من غريبه أنّ ابن السكن ذكره في كتاب الحروف من حديث مُصرّف بن عمرو بن السرّي بن مصرّف بن عمرو بن كعب عن أبيه عن جدّه يبلغ به عمرو بن كعب قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ فمسح لحيته وقفاه" قال عبد الحق: وهذا الإسناد لا أعرفه وكتبته تذكرة حتى أسأل عنه. وقال ابن القطّان: إسناد ابن السكن مجهول مثبج (1)، ومصرّف وأبوه عمرو وجدّه السرّي لا يعرفون، وليس فيه رواية لمصرّف بن عمرو وإنّما ظهر فيه من السري إلى عمرو بن كعب الذي هو جدّ طلحة بن مصرّف، وسماعه منه لا يعرف بل ولا تعاصرهما. انتهى. وقال النووي: طلحة بن مصرّف أحد الأئمّة الأعلام تابعي احتجّ به الأئمّة الستّة، وأبوه وجدّه لا يعرفان. ومُصرّف بضمّ الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء، وحكي فتحها، وهو ضعيف أو غلط، وقال (2): ابن كعب بن عمرو، وقيل: ابن عمرو بن كعب، وقيل: ابن صخر بن عمرو، والأوّل أصحّ وأشهر.

(القذال) بفتح القاف والذال المعجمة آخره لام، قال في الصحاح: جماع مؤخّر الرأس. وقال في المحكم: مؤخّر الرأس من الإنسان والفرس.

(فحدّثت به يحيى) هو القطان (فأنكره، وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة (1) زعموا كان ينكره) نقل ابن أبي حاتم في المراسيل عن أحمد أنّه قال: بلغنا عن سفيان بن عيينة أنّه أنكر أن يكون لجدّ طلحة بن مصرّف صحبة. وقال عبّاس الدّوري: قلت ليحيى بن معين. طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جدّه رأى جدّه النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدّثون يقولون هذا، وأهل بيت طلحة يقولون ليست له صحبة. وروى ابن الجنيد عن يحيى بن معين قال: قال ولد طلحة: ما أدرك جدّ لنا النبيّ صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنّه سأل أباه عن هذا الحديث فلم يثبته، وروى عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني قال: سألت ابن عيينة عن هذا الحديث فأنكره، وسألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب جدّ طلحة فقال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة.

(إيش) بكسر الشين المنونّة، معناه أيّ شيء، قال أبو علي الفارسي في تذكرته: حكى أبو الحسن والفرّاء أنّهم يقولون إيش لك؟ والقول فيه عندنا أنّه أيّ شيء لك؟ فخفّف الهمزة وألقى الحركة على الياء فتحرّكت الياء بالكسرة، فكرهت الكسرة فيها فأسكنت فلحقها التنوين، فحذفت لالتقاء الساكنين. قال: فإن قلت الاسم يبقى على حرف واحد؟ قيل: حسَّن ذلك أنّ الإضافة لازمة فصار لزوم الإضافة مشتبهًا له بما في نفس الكلمة حتى حذف منها، فقالوا: فيم وبم ولم، فكذلك إيش.