‌ ‌سورة المائدة مدنية (1) إلا بعض آية منها، نزلت عشية عرفة - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة المائدة

مدنية (1)

إلا بعض آية منها، نزلت عشية عرفة يوم الجمعة، وهو قوله تعالى:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ إلى دِيناً وهي مائة وعشرون آية في المكي، واثنتان وعشرون في المدني والشامي، وعشرون وثلاث آيات في البصري، وكلمها ألف وثمانمائة وأربع كلمات، وحروفها أحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا، وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع خمسة مواضع: اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً جَبَّارِينَ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ من الذين استحق عليهم الأوّلين على قراءة من قرأ بالجمع بِالْعُقُودِ تام، للاستئناف بعده إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ ليس بوقف لأن غير منصوب على الحال من الواو في أوفوا أو من الكاف في أحلت لكم وَأَنْتُمْ حُرُمٌ كاف، وقال نافع تامّ ما يُرِيدُ تامّ وَرِضْواناً حسن، ومثله: فَاصْطادُوا ورسموا غير محلي الصيد، وغير معجزي الله في الموضعين، والمقيمي الصلاة بياء، وكان الأصل محلين الصيد وغير معجزين الله، والمقيمين الصلاة. فسقطت النون للإضافة، وسقطت الياء لسكونها وسكون اللام، ولا وقف من قوله: وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ

ــ

سورة المائدة مدنية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تامّ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ كاف ما يُرِيدُ تامّ وَرِضْواناً مفهوم فَاصْطادُوا حسن، وكذا: أَنْ تَعْتَدُوا. وقال أبو عمرو في الأربعة: كاف

إلى أَنْ تَعْتَدُوا فلا يوقف على المسجد الحرام، والوقف على تَعْتَدُوا والتَّقْوى والْعُدْوانِ واتَّقُوا اللَّهَ كلها حسان. وقال أبو عمرو في الأربعة: كاف الْعِقابِ تامّ: ولا وقف من قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ إلى (الأزلام)، فلا يوقف على به، ولا على أكل السبع، ولا على ما ذكيتم، ولا على النصب لاتساق بعضها على بعض بِالْأَزْلامِ حسن فِسْقٌ أحسن منه. وقال أحمد بن موسى ومحمد بن عيسى تامّ. وقال الفراء: ذلكم فسق انقطع الكلام عنده، حكى أنه قيل للكندي: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل لكم مثل بعضه، فاحتجب أياما. ثم خرج فقال والله لا يقدر أحد على ذلك، إني افتتحت المصحف فخرجت سورة المائدة.

فإذا هو نطق بالوفاء، ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما. ثم استثنى بعد استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين مِنْ دِينِكُمْ جائز، وكذا: واخشون. وقال أبو عمرو: في الأول: تام، وفي الثاني كاف دِيناً حسن: لِإِثْمٍ ليس بوقف لاتصال الجزاء بالشرط رَحِيمٌ تامّ أُحِلَّ لَهُمْ حسن: فصلا بين السؤال والجواب، وقيل لا يوقف عليه حتى يؤتى بالجواب الطَّيِّباتُ ليس بوقف للعطف. فإن التقدير: وصيد ما علمتم بحذف المضاف. قاله السجاوندي مُكَلِّبِينَ كاف: على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل في موضع الحال من الضمير في مكلبين ومكلبين حال من الضمير في علمتم فلا يوقف على ذلك كله، وفي الحديث:«إذا أرسلت كلبك فأمسك فكل وإن أكل فلا تأكل. وإذا لم ترسله فأخذ وقتل فلا يكون حلالا إلا أن تدركه حيّا فتذبحه فحلال» مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ حسن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ كاف وَاتَّقُوا اللَّهَ أكفى منه الْحِسابِ تامّ الطَّيِّباتُ كاف: لأن ما بعده مبتدأ خبره حلّ لكم، ومثله: وطعامكم حلّ لهم، إن جعل والمحصنات مستأنفا، وليس بوقف إن عطف على الطيبات ولا يوقف على شيء بعده إلى أخدان، والوقف على أخدان، تامّ: عند أحمد بن موسى للابتداء بعد بالشرط، وقيل المراد بالإيمان المؤمن به وهو الله تعالى وصفاته وما يجب الإيمان به فهو مصدر واقع موقع المفعول كضرب الأميد ونسج اليمن وقيل ثم محذوف: أي بموجب الإيمان وهو الله سبحانه وتعالى فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ جائز مِنَ الْخاسِرِينَ تامّ: للابتداء بيا النداء بِرُؤُسِكُمْ جائز: لمن قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إيذانا بأن فرض الرجلين الغسل لا

المسح، وهو الثابت عن رسول الله في الأحاديث المتواترة إِلَى الْكَعْبَيْنِ حسن: لابتداء شرط في ابتداء حكم فَاطَّهَّرُوا كاف، ولا وقف من قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى إلى وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، فلا يوقف على سفر، ولا على الغائط، ولا على طيبا لاتساق الكلام بعضه ببعض وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ تامّ: عند نافع والأخفش للابتداء بالنفي مِنْ حَرَجٍ ليس بوقف لحرف الاستدراك بعده تَشْكُرُونَ حسن: واثقكم به، ليس بوقف لأن إذ ظرف المواثقة وَأَطَعْنا حسن وَاتَّقُوا اللَّهَ أحسن منه الصُّدُورِ تامّ: للابتداء

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بياء النداء بِالْقِسْطِ صالح: وتامّ عند نافع أَلَّا تَعْدِلُوا كاف، ومثله: للتقوى وَاتَّقُوا اللَّهَ أكفى منهما، والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها ولا يجمع بينها بِما تَعْمَلُونَ تامّ، ومثله: الصالحات، وإنما كان تامّا لأن قوله: لهم مغفرة بيان وتفسير للوعد كأنه قدّم لهم وعدا، فقيل أيّ شيء وعده لهم؟ فقيل لهم مغفرة وأجر عظيم. قاله الزمخشري. وقال أبو حيان: الجملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب ووعد يتعدّى لمفعولين. أو لهما الموصول. وثانيهما محذوف تقديره الجنة، والجملة مفسرة لذلك المحذوف تفسير السبب للمسبب لأن الجنة مترتبة على الغفران وحصول الأجر، وكونها بيانا أولى لأن تفسير الملفوظ به أولى من ادعاء تفسير شيء محذوف وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد، انظر أبا حيان عَظِيمٌ تامّ، ومثله: الجحيم عَنْكُمْ حسن وَاتَّقُوا اللَّهَ أحسن منه: كل ما في كتاب الله من ذكر نعمة فهو بالهاء إلا أحد عشر موضعا فهو بالتاء المجرورة وهي: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ في البقرة، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ في آل عمران، واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هنا في هذه السورة، وبَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ في إبراهيم، وفيها: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، وبِنِعْمَتِ اللَّهِ، ويَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ، واشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ في النحل، وبِنِعْمَتِ اللَّهِ في لقمان، واذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ في فاطر، وبنعمت ربك في الطور الْمُؤْمِنُونَ تامّ بَنِي إِسْرائِيلَ جائز، للعدول عن الإخبار إلى الحكاية نَقِيباً جائز: لأن ما بعده معطوف على ما قبله لأنه عدول عن الحكاية إلى الإخبار عكس ما

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبله إِنِّي مَعَكُمْ تامّ: للابتداء بلام القسم، وجوابه لأكفرن الْأَنْهارُ حسن، وقيل كاف السَّبِيلِ تامّ لَعَنَّاهُمْ جائز: لأن ما بعده معطوف على ما قبله قاسِيَةً جائز، وقيل على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع نصب على الحال من الهاء في لعناهم وهو العامل في الحال، أي: لعناهم محرّفين، وعليه فلا يوقف عليه ولا على ما قبله لأن العطف يصير الشيئين كالشيء الواحد عَنْ مَواضِعِهِ حسن، ومثله:

ذكروا به. وقال نافع: تام إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ حسن. ومثله: واصفح الْمُحْسِنِينَ تامّ عند الأخفش على أن ما بعده منقطع عما قبله لأنه في ذكر أخذ الميثاق على النصارى، وهو الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذكره موجودا في كتبهم كما قال تعالى: يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وإنما كان تاما لأن قوله: ومن الذين متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدإ محذوف قامت صفته مقامه والتقدير: ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم، الضمير في ميثاقهم يعود على ذلك المحذوف. وهذا وجه من خمسة أوجه في إعرابها ذكرها السمين، فانظرها إن شئت مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ الثاني جائز يَوْمِ الْقِيامَةِ كاف يَصْنَعُونَ تامّ عَنْ كَثِيرٍ كاف.

وقال أبو عمرو: تامّ، وهو رأس آية عند البصريين مُبِينٌ كاف: على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع رفع نعتا لكتاب، ومن حيث كونه رأس آية يجوز سُبُلَ السَّلامِ حسن، وقيل تامّ بِإِذْنِهِ كاف على استئناف ما بعده مُسْتَقِيمٍ تامّ ابْنُ مَرْيَمَ الأول، كاف جَمِيعاً تامّ وَما بَيْنَهُما كاف: على استئناف ما بعده، وليس بوقف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إن جعل ما بعده خبرا بعد خبر على القول به بمعنى أنه مالك وخالق يَخْلُقُ ما يَشاءُ كاف قَدِيرٌ تامّ وَأَحِبَّاؤُهُ حسن بِذُنُوبِكُمْ كاف لتناهي الاستفهام مِمَّنْ خَلَقَ تامّ عند نافع على استئناف ما بعده وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ كاف، ومثله: وما بينهما وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تامّ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ليس بوقف لتعلق أن بما قبلها وَلا نَذِيرٍ حسن بجرّ نذير على لفظ بشير، ولو قرئ برفعه مراعاة لمحله لجاز لأن من في من بشير زائدة وهو فاعل بقوله: ما جاءنا ولكن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ كاف قَدِيرٌ تامّ: إن علق إذ باذكر مقدّرا مفعول به عَلَيْكُمْ ليس بوقف لتعلق إذ بما قبلها مُلُوكاً حسن: إن جعل ما بعده لأمة محمد صلى الله عليه وسلم

وهو قول سعيد بن جبير، وليس بوقف لمن قال إنه لقوم موسى، وهو قول مجاهد، يعني بذلك المنّ والسلوى وانفلاق البحر وانفجار الحجر والتظليل بالغمام، وعليه فلا يوقف على ملوكا لأن ما بعده معطوف على ما قبله مِنَ الْعالَمِينَ كاف كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ حسن، ومثله: خاسِرِينَ، وجَبَّارِينَ، وحَتَّى يَخْرُجُوا مِنْها كلها حسان داخِلُونَ كاف أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ليس بوقف لأنه لا يوقف على القول دون المقول، وهو: ادخلوا عليهم الباب عَلَيْهِمُ الْبابَ كاف، وكذا: غالبون وهو رأس آية عند البصريين مُؤْمِنِينَ كاف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما دامُوا فِيها جائز قاعِدُونَ كاف. واعلم أن في: وأخي ستة أوجه، ثلاثة من جهة الرفع، واثنان من جهة النصب، وواحد من جهة الجرّ، فالأوّل من أوجه الرفع عطفه على الضمير في أملك، ذكره الزمخشري وجاز ذلك للفصل بينهما بالمفعول المحصور، ويلزم من ذلك أن موسى وهارون لا يملكان إلا نفس موسى فقط، وليس المعنى على ذلك بل الظاهر أن موسى يملك أمر نفسه وأمر أخيه، أو المعنى: وأخي لا يملك إلا نفسه لا يملك بني إسرائيل، وقيل لا يجوز لأن المضارع المبدوء بالهمز لا يرفع الاسم الظاهر، لا تقول أقوم زيد. الثاني عطفه على محل إن واسمها، أي: وأخي كذلك، أي: لا يملك إلا نفسه كما في قوله: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، وكما في قوله:

أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالرفع على قراءة الكسائي، فقوله: بالنفس متعلق بمحذوف خبر. الثالث أن وأخي مبتدأ حذف خبره. أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه فقصته كقصتي، والجملة في محل رفع خبر. قاله محمد بن موسى اللؤلؤي، وخولف في ذلك لأن المعنى أن قوم موسى خالفوا عليه إلا هارون وحده. الوجه الأوّل: من وجهي النصب أنه عطف على اسم إن.

والثاني: إنه عطف على نفسي الواقع مفعولا لأملك. السادس: أنه مجرور عطفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس على القول بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. وهذا الوجه لا يجيزه البصريون، فمن وقف على نفسي وقدّر وأخي مبتدأ حذف خبره: أي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه فوقفه تامّ، ومن وقف على وأخي عطفا على نفسي أو عطفا على الضمير في أملك، أي: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا، أو على اسم إن أي إني وأخي كان حسنا، وهذا غاية في بيان هذا الوقف، ولله الحمد الْفاسِقِينَ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاف لأنه آخر كلام موسى عليه السلام يبني الوقف على قوله: عليهم أو على سنة، والوصل على اختلاف أهل التأويل في أربعين هل هي ظرف للتيه بعده أو للتحريم قبله، فمن قال إن التحريم مؤبد وزمن التيه أربعون سنة وقف على مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ويكون على هذا أربعين منصوبا على الظرف والعامل فيه يتيهون، ومن قال إن زمن التحريم والتيه أربعون سنة فأربعين منصوب بمحرمة وقف على يتيهون في الأرض على أن يتيهون في موضع الحال. فإن جعل مستأنفا جاز الوقف على أربعين سنة. وهذا قول ابن عباس وغيره. وقال يحيى ابن نصير النحوي: إن كانوا دخلوا الأرض المقدّسة بعد الأربعين فالوقف على سنة. ثم حللها لهم بعد الأربعين وإن لم يكونوا دخلوها بعد الأربعين فالوقف على محرّمة عليهم اه. وقيل إنهم أقاموا في التيه أربعين سنة. ثم سار موسى ببني إسرائيل وعلى مقدّمته يوشع بن نون وكالب حتى قتل من الجبارين عوج ابن عنق فقفز موسى في الهواء عشرة أذرع، وطول عصاه عشرة أذرع فبلغ كعبه فضربه فقتله. وقال محمد بن إسحاق: سار موسى ببني إسرائيل ومعه كالب زوج مريم أخت موسى، وتقدّم يوشع ففتح المدينة ودخل فقتل عوجا.

وقال قوم إن موسى وهارون ما كانا مع بني إسرائيل في التيه لأن التيه كان عقوبة، وإنما اختصت العقوبة ببني إسرائيل لعتوّهم وتمرّدهم كما اختصت بهم سائر العقوبات التي عوقبوا بها على يد موسى، وكان موسى قال: فَافْرُقْ بَيْنَنا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ وكان قدر التيه ستة فراسخ. قال أبو العالية:

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكانوا ستمائة ألف، سماهم الله فاسقين بهذه المعصية. قال النكزاوي: ولا عيب في ذكر هذا لأنه من متعلقات هذا الوقف. والحكمة في هذا العدد أنهم عبدوا العجل أربعين يوما، فجعل لكل يوم سنة، فكانوا يسيرون ليلهم أجمع حتى إذا أصبحوا إذ هم في الموضع الذي ابتدءوا منه، ويسيرون النهار جادّين حتى إذا أمسوا إذ هم بالموضع الذي ارتحلوا عنه يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ كاف الْفاسِقِينَ تامّ بِالْحَقِّ حسن: إن علق إذ باذكر مقدّرا، وليس بوقف إن جعل ظرفا لقوله: اتْلُ لأنه يصير الكلام محالا، لأن إذ ظرف لما

مضى لا يعمل فيه اذكر، لأنه مستقبل، بل التقدير اذكر ما جرى لابني آدم وقت كذا مِنَ الْآخَرِ جائز لَأَقْتُلَنَّكَ حسن مِنَ الْمُتَّقِينَ كاف لَأَقْتُلَنَّكَ جائز رَبَّ الْعالَمِينَ كاف النَّارِ حسن الظَّالِمِينَ كاف، وكذا: من الخاسرين فِي الْأَرْضِ ليس بوقف للام العلة بعده سَوْأَةَ أَخِيهِ حسن سَوْأَةَ أَخِي صالح مِنَ النَّادِمِينَ ومن أجل ذلك: وقفان جائزان، والوقوف إذا تقاربت يوقف على أحسنها، ولا يجمع بينها، وتعلق من أجل ذلك يصلح بقوله فأصبح، ويصلح بقوله كتبنا، وأحسنها النادمين، وإن تعلق من أجل ذلك بكتبنا أي من أجل قتل قابيل أخاه كتبنا على بني إسرائيل، فلا يوقف على الصلة دون الموصول. قال أبو البقاء، لأنه لا يحسن الابتداء بكتبنا هنا، ويجوز تعلقه بما قبله، أي: فأصبح نادما بسبب قتله أخاه، وهو الأولى، أو بسبب حمله، لأنه لما قتله وضعه في جراب وحمله أربعين يوما حتى أروح،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فبعث الله غرابين، فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، ثم حفر بمنقاره ورجليه مكانا وألقاه فيه وقابيل ينظر، فندمه من أجل أنه لم يواره أظهر: لكن يعارضه خبر «الندم توبة» إذ لو ندم على قتله لكان توبة، و «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فندمه إنما كان على حمله، لا على قتله، كذا أجاب الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن طاهر والي خراسان وسأله عن أسئلة غير ذلك، انظر تفسير الثعالبي وحينئذ فالوقف على النادمين هو المختار، والوقف على النَّادِمِينَ تامّ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً كاف، للابتداء بالشرط أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً حسن. وقال الهمداني: تامّ في الموضعين بِالْبَيِّناتِ جائز:

لأن ثم لترتيب الأخبار لَمُسْرِفُونَ تامّ فَساداً ليس بوقف لفصله بين المبتدإ، وهو جزاء وخبره وهو أن يقتلوا مِنَ الْأَرْضِ كاف، ومثله: في الدنيا عَظِيمٌ فيه التفصيل السابق مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ جائز:

لتناهي الاستثناء مع فاء الجواب رَحِيمٌ تامّ، للابتداء بعد بياء النداء الْوَسِيلَةَ جائز، ومثله: في سبيله قاله النكزاوي، والأولى وصله، لأنه لا يحسن الابتداء بحرف الترجي، لأن تعلقه كتعلق لام كي تُفْلِحُونَ تامّ يَوْمِ الْقِيامَةِ ليس بوقف ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ كاف: لتناهي خبر إن أَلِيمٌ تامّ: على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده في موضع الحال من قوله: ليفتدوا وهو العامل في الحال مِنْها كاف مُقِيمٌ تامّ مِنَ اللَّهِ كاف، ومثله: حكيم، وكذا: يتوب عليه

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رَحِيمٌ تامّ للاستفهام بعد وَالْأَرْضِ جائز لِمَنْ يَشاءُ كاف قَدِيرٌ تامّ فِي الْكُفْرِ ليس بوقف قُلُوبُهُمْ حسن. وقال أبو عمرو: كاف على أن سماعون مبتدأ. وما قبله خبره، أي: ومن الذين هادوا قوم سماعون، فهو من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة، ونظيرها قول الشاعر:

وما الدّهر إلا تارتان فمنهما

…

أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح

أي: تارة أموت فيها، وليس بوقف إن جعل خبر مبتدإ محذوف، أي:

هم سماعون راجعا إلى الفئتين، وعليه فالوقف على هادوا، والأول أجود، لأن التحريف محكي عنهم، وهو مختص باليهود، ومن رفع سماعون على الذمّ وجعل وَمِنَ الَّذِينَ هادُوا عطفا على مِنَ الَّذِينَ قالُوا كان الوقف على هادوا أيضا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ كاف، على استئناف ما بعده، أي:

يسمعون ليكذبوا والمسموع حقّ، وإن جعل سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ تابعا للأول لم يوقف على ما قبله لِقَوْمٍ آخَرِينَ ليس بوقف، لأن الجملة بعده صفة لهم لَمْ يَأْتُوكَ تامّ، على استئناف ما بعده فإن جعل يُحَرِّفُونَ في محل رفع نعتا لِقَوْمٍ آخَرِينَ أي: لقوم آخرين محرفين لم يوقف على ما قبله، وكذا إن جعل في موضع نصب حالا من الذين هادوا لم يوقف على ما قبله مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ جائز فَاحْذَرُوا كاف: على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده في محل نصب حالا بعد حال، أو في

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موضع رفع نعتا لقوله: سَمَّاعُونَ أو في موضع خفض نعتا لقوله: لقوم آخرين شَيْئاً كاف، على أن أولئك مستأنف مبتدأ خبره الموصول مع صلته وأن يطهر محله نصب مفعول يرد، وقلوبهم المفعول الثاني قُلُوبُهُمْ كاف، وليس بوقف إن جعل خبر أولئك لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ جائز عَظِيمٌ كاف سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أي: هم سماعون أكالون للسحت أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ حسن، ومثله: أو أعرض عنهم.

وقيل: كاف، للابتداء بالشرط فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً حسن بِالْقِسْطِ كاف، ومثله: المقسطين، ومن بعد ذلك، لتناهي الاستفهام بِالْمُؤْمِنِينَ تامّ هُدىً وَنُورٌ جائز، ولا وقف من قوله: يَحْكُمُ بِهَا إلى شُهَداءَ وشُهَداءَ، واخْشَوْنِ، وثَمَناً قَلِيلًا كلها وقوف كافية الْكافِرُونَ تامّ بِالنَّفْسِ حسن: على قراءة من رفع ما بعده بالابتداء، وهو الكسائي، وجعله مستأنفا مقطوعا عما قبله ولم يجعله مما كتب عليهم في التوراة، وليس بوقف إن جعل والعين وما بعده معطوفا على محل النفس، لأن محلها رفع، أي: وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس، أي: قلنا لهم النفس بالنفس، أو جعل معطوفا على ضمير النفس، أي: إن النفس مأخوذة هي بالنفس والعين معطوفة على هي، فلا يوقف على قوله بالنفس، وليس وقفا

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أيضا لمن نصب والْجُرُوحَ وما قبله، لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد بِالسِّنِّ حسن: على قراءة من رفع وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ثم يبتدئ به، لأنه غير داخل في معنى ما عملت فيه أن معطوفة بعضها على بعض، وهي كلها مما كتب عليهم في التوراة وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ كاف:

مطلقا، سواء نصب والجروح أو رفعها فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ كاف، ومثله:

الظالمون مِنَ التَّوْراةِ الأول حسن، ولا وقف من قوله: وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ إلى لِلْمُتَّقِينَ فلا يوقف على: وَنُورٌ، لأنه في موضع الحال، ومصدقا عطف عليه، ولا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على التوراة الثاني، لأن هُدىً بعده حال من الإنجيل أو من عيسى، أي: ذا هدى، أو جعل نفس الهدى مبالغة لِلْمُتَّقِينَ كاف، على قراءة الجماعة وَلْيَحْكُمْ بإسكان اللام، وجزم الفعل استئناف أمر من الله تعالى، وليس بوقف على قراءة حمزة فإنه يقرأ وَلْيَحْكُمْ بكسر اللام ونصب الميم على أنها لام كي، وإن جعلت اللام على هذه القراءة متعلقة بقوله: وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فلا يوقف على لِلْمُتَّقِينَ أيضا، وإن جعلت اللام متعلقة بمحذوف تقدير الكلام فيه: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أنزلناه عليهم جاز الوقف على لِلْمُتَّقِينَ والابتداء بما بعده لتعلق لام كي بفعل محذوف بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كاف الْفاسِقُونَ تامّ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ جائز، ومثله: بما أنزل الله مِنَ الْحَقِّ كاف، ومثله: ومنهاجا أُمَّةً

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واحِدَةً ليس بوقف لحرف الاستدراك بعده فِي ما آتاكُمْ حسن، ومثله:

فاستبقوا الخيرات جَمِيعاً ليس بوقف لفاء العطف بعده تَخْتَلِفُونَ تام: على استئناف ما بعده وقطعه عما قبله، ويكون موضع وَأَنِ احْكُمْ رفعا بالابتداء والخبر محذوف تقديره: ومن الواجب أن احكم بينهم بما أنزل الله، وليس بوقف إن جعل وَأَنِ احْكُمْ في موضع نصب عطفا على الكتاب: أي وأنزلنا إليك الكتاب أن احكم بينهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز. ورسموا في مقطوعة عن ما: في ليبلوكم في ما، باتفاق ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ تامّ عند نافع ذُنُوبِهِمْ حسن لَفاسِقُونَ كاف، على قراءة تبغون بالفوقية، لأنه خطاب بتقدير: قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون؟

فهو منقطع عما قبله، وليس بوقف لمن قرأ يَبْغُونَ بالتحتية لأنه راجع إلى ما تقدّمه من قوله: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ فهو متعلق به، فلا يقطع عنه، ومن حيث كونه رأس آية يجوز يُوقِنُونَ تامّ، وكذا: أولياء ينبغي أن يوقف هنا، لأن لو وصل لصارت الجملة صفة لأولياء فيكون النهي عن اتخاذ أولياء صفتهم أن بعضهم أولياء بعض فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء، وهو محال، وإنما النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقا، قاله السجاوندي، وهو حسن، ومثله: بعض فَإِنَّهُ مِنْهُمْ كاف، ومثله: الظالمين دائِرَةٌ حسن مِنْ عِنْدِهِ ليس بوقف لفاء العطف بعده نادِمِينَ قرئ يقول بغير واو، ورفع اللام: وقرئ بالواو ورفع اللام، وقرئ بالواو ونصب

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللام، فنادمين كاف لمن قرأ ويقول بالرفع مع الواو، وبها قرأ الكوفيون وبدونها، وبها قرأ الحرميون وابن عامر على الاستئناف، وليس بوقف لمن قرأ بالنصب عطفا على يأتي، وبها قرأ أبو عمرو، ومن حيث كونه رأس آية يجوز جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ليس بوقف، لأن قوله: إِنَّهُمْ جواب القسم، فلا يفصل بين القسم وجوابه بالوقف إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حسن خاسِرِينَ تامّ، ولا يوقف على ويحبونه، لأن أَذِلَّةٍ نعت لقوله بِقَوْمٍ، واستدلّ بعضهم على جواز تقديم الصفة غير الصريحة على الصفة الصريحة بهذه الآية، فإن قوله:

يُحِبُّهُمْ صفة، وهي غير صريحة، لأنها جملة مؤولة وقوله: أذلة أعزة صفتان صريحتان، لأنهما مفردتان، ويحبهم ويحبونه معترض بين الصفة وموصوفها عَلَى الْكافِرِينَ تامّ: على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل في موضع النعت لقوله: بقوم، لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بالوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز لَوْمَةَ لائِمٍ كاف، ومثله: من يشاء عَلِيمٌ تامّ، ومثله: راكعون والغالبون، وأولياء، لأنه لو وصله لصارت الجملة صفة لأولياء كما تقدم مُؤْمِنِينَ كاف وَلَعِباً حسن لا يَعْقِلُونَ تامّ مِنْ قَبْلُ ليس بوقف لعطف: وإن أكثركم، على أن آمنا: أي لا يعيبون منا شيئا إلا الإيمان بالله، ومثل هذا لا يعدّ عيبا كقوله النابغة:[الطويل]

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم

…

بهنّ فلول من قراع الكتائب

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعني: إن وجد فيهم عيب فهو هذا، وهذا لا يعدّه أحد عيبا، فانتفى العيب عنهم بدليله فاسِقُونَ تامّ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ كاف، لتناهي الاستفهام، وعلى أن ما بعده مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنه الله، وليس بوقف إن جعل من في موضع خفض بدلا من قوله: بشر، وفي موضع نصب بمعنى: قل هل أنبئكم من لعنه الله؟ أو في موضع نصب أيضا بدلا من قوله: بِشَرٍّ على الموضع وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ حسن لمن قرأ وعبد الطاغوت فعلا ماضيا السَّبِيلِ كاف، وكذا: خرجوا به، ومثله: يكتمون السُّحْتَ جائز يَعْمَلُونَ كاف السُّحْتَ جائز يَصْنَعُونَ تامّ.

ورسموا لبئس وحدها وما وحدها كلمتين، وقالوا: كل ما في أوّله لام فهو مقطوع مَغْلُولَةٌ جائز عند بعضهم: أي ممنوعة من الإنفاق، وهذا سبّ لله تعالى بغير ما كفروا به، وتجاوزه أولى، ليتصل قوله: غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وهو جزاء قولهم: يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ بِما قالُوا حسن، ولا يجوز وصله بما بعده، لأنه يصير قوله: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ من قول اليهود ومفعول قالوا، وليس كذلك بل هو ردّ لقولهم يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ مَبْسُوطَتانِ ليس بوقف، لأن قوله ينفق من مقصود الكلام فلا يستأنف، وفي الإتقان قال النووي: ومن الآداب إذا قرأ نحو: وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ أو وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ من كل ما يوهم أن يخفض صوته بذلك اه. إذ كل ما خطر بالبال أو توهم بالخيال فالربّ جل جلاله على خلافه.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: ينفق كيف يشاء مستأنف، ومفعول يشاء محذوف، وجواب كيف محذوف أيضا، والتقدير ينفق كيف يشاء أن ينفق، ولا يجوز أن يعمل في كيف ينفق، لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله، بل العامل فيه يشاء، لأن كيف لها صدر الكلام وما كان له صدر الكلام لا يعمل فيه إلا حرف الجرّ والمضاف كَيْفَ يَشاءُ كاف وَكُفْراً جائز يَوْمِ الْقِيامَةِ حسن. ومثله: أطفأها الله على استئناف ما بعده. وليس بوقف إن جعلت الواو للحال، أي: وهم يسعون فَساداً كاف الْمُفْسِدِينَ تامّ النَّعِيمِ كاف. ومثله:

أرجلهم مُقْتَصِدَةٌ حسن يَعْمَلُونَ تامّ، للابتداء بعد بياء النداء مِنْ رَبِّكَ حسن، للابتداء بالشرط رِسالَتَهُ كاف، ومثله: من الناس الْكافِرِينَ تامّ مِنْ رَبِّكُمْ كاف وَكُفْراً جائز الْكافِرِينَ تامّ وَالنَّصارى ليس بوقف لأن خبر إن لم يأت بعده يَحْزَنُونَ تامّ رُسُلًا كاف بِما لا تَهْوى أَنْفُسُهُمْ ليس بوقف لأن ما بعده جواب كلما، أي: كلما جاءهم رسول كذبوه وقتلوه، أي: كذبوا فريقا وقتلوا فريقا يَقْتُلُونَ كاف، ومثله: وصموا إذا رفع كثير على الاستئناف خبر مبتدإ محذوف، أي: ذلك كثير منهم، وليس بوقف إن جعل بدلا من الواو في عموا وصموا لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه، فمن أضمر المبتدأ جعل قوله: كثير

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هو العمى والصمم، ومن جعله بدلا جعل قوله: كَثِيرٌ راجعا إليهم، أي:

ذوو العمى والصمم ولا يحمل ذلك على لغة أكلوني البراغيث لقلة استعمالها وشذوذها مِنْهُمْ كاف بِما يَعْمَلُونَ تام ابْنُ مَرْيَمَ حسن وَرَبَّكُمْ كاف، ومثله: النار مِنْ أَنْصارٍ تامّ ثالِثُ ثَلاثَةٍ حسن، ولا يجوز وصله بما بعده لأنه يوهم السامع أن قوله: وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث وليس الأمر كذلك، بل معناه ثالث ثلاثة آلهة لأنهم يقولون الآلهة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس. وهذه الثلاثة إله واحد، ومستحيل أن تكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة، وتقدّم ما يغني عن إعادته، ومن لم يرد الآلهة لم يكفر، لقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وفي الحديث «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» وتجنب ما يوهم مطلوب إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ كاف، واللام في قوله:

ليمسنّ جواب قسم محذوف تقديره والله أَلِيمٌ كاف، وكذا: يستغفرونه رَحِيمٌ تامّ الرُّسُلُ جائز: لأن الواو للاستئناف ولا محل للعطف وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ جائز: ولا يجوز وصله لأنه لو وصله لاقتضى أن تكون الجملة صفة لها، ولا يصح ذلك لتثنية ضمير كان الطَّعامَ حسن يُؤْفَكُونَ كاف، وكذا: ولا نفعا الْعَلِيمُ تامّ غَيْرَ الْحَقِّ كاف قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ تامّ، عند نافع، وقال غيره جائز لأن ما بعده معطوف عليه، والظاهر أنه جائز لاختلاف معنى الجملتين السَّبِيلِ تامّ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حسن يَعْتَدُونَ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاف فَعَلُوهُ كاف، ومثله يفعلون كَفَرُوا جائز خالِدُونَ كاف أَوْلِياءَ ليس بوقف لتعلق ما بعده به استدراكا وعطفا فاسِقُونَ تامّ أَشْرَكُوا حسن، ومثله: نصارى للابتداء بذلك بأن وَرُهْباناً ليس بوقف لأن ما بعده عطف على بأن منهم المجرورة بالباء لا يَسْتَكْبِرُونَ كاف الْحَقِّ الأول حسن: لأن يقولون يصلح حالا لقوله: عرفوا ويصلح مستأنفا، والحق الثاني ليس بوقف لأن الواو للحال، أي: ونحن نطمع وإن جعلت للاستئناف حسن الوقف على الثاني أيضا الشَّاهِدِينَ تامّ، لأن وما لنا ما استفهامية مبتدأ ولنا خبر، أي: أيّ شيء كائن لنا ولا نؤمن جملة حالية الصَّالِحِينَ كاف خالِدِينَ فِيها حسن الْمُحْسِنِينَ تامّ، ومثله: الجحيم وَلا تَعْتَدُوا كاف، ومثله: المعتدين، وقيل تامّ طَيِّباً كاف مُؤْمِنُونَ تامّ، في أيمانكم ليس بوقف للاستدراك بعده الْأَيْمانَ حسن، ومثله، رقبة، وكذا: أيام، وقيل كاف إِذا حَلَفْتُمْ حسن:

أَيْمانِكُمْ أحسن منه: إن جعلت الكاف في كذلك نعتا لمصدر محذوف، أي: يبين الله لكم آياته تبيينا، مثل ذلك التبيين، وليس بوقف إن جعلت حالا من ضمير المصدر تَشْكُرُونَ تامّ الشَّيْطانِ حسن تُفْلِحُونَ أحسن وَعَنِ الصَّلاةِ حسن، للابتداء بالاستفهام مُنْتَهُونَ كاف، ومثله: واحذروا. وقال نافع تام، للابتداء بالشرط الْمُبِينُ تامّ وَأَحْسَنُوا كاف الْمُحْسِنِينَ تامّ، للابتداء بياء النداء بعده (الغيب)

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاف، للابتداء بالشرط أَلِيمٌ تام وَأَنْتُمْ حُرُمٌ كاف مِنَ النَّعَمِ جائز، قرأ أهل الكوفة، فجزاء مثل بتنوين جزاء ورفعه ورفع مثل، وباقي السبعة برفعه مضافا إلى مثل، وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين جزاء ونصبه ونصب مثل ومن النعم صفة لجزاء، سواء رفع جزاء ومثل أو أضيف جزاء إلى مثل، أي:

كائن من النعم وَبالَ أَمْرِهِ حسن، ومثله: عما سلف مِنْهُ كاف ذُو انْتِقامٍ تامّ وَطَعامُهُ حسن، إن نصب متاعا بفعل مقدّر، أي: متعكم به متاعا، وليس بوقف إن نصب متاعا مفعولا له، أي: أحل لكم تمتيعا لكم لأنه يصير كله كلاما واحدا فلا يقطع، لأن متاعا مفعول له مختص بالطعام كما أن نافلة في قوله: وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً مختصة بيعقوب لأنه ولد الولد بخلاف إسحاق فإنه ولده لصلبه، والنافلة إنما تطلق على ولد الولد دون الولد، فقد خصص الزمخشري كونه مفعولا له بكون أحلّ مسندا

لطعامه، وليس علة لحلّ الصيد، وإنما هو علة لحلّ الطعام فقط لأن مذهبه أن صيد البحر منه ما يؤكل وما لا يؤكل وأن طعامه هو المأكول وأنه لا يقطع التمثيل إلا بالمأكول منه طريّا، وقديدا، ومذهب غيره أنه مفعول له باعتبار صيد البحر وطعامه وَلِلسَّيَّارَةِ حسن ومثله: حرما تُحْشَرُونَ تامّ وَالْقَلائِدَ حسن وَما فِي الْأَرْضِ ليس بوقف لعطف وإن الله على ما

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبله، ومثله الوقف على العقاب لعطف ما بعده على ما قبله رَحِيمٌ تامّ إِلَّا الْبَلاغُ كاف تَكْتُمُونَ تامّ: والطيب ليس بوقف لأن ما بعده مبالغة فيما قبله فلا يقطع عنه الْخَبِيثُ كاف، وجواب لو محذوف، أي:

ولو أعجبك كثرة الخبيث لما استوى مع الطيب أو لما أجدى تُفْلِحُونَ تامّ، للابتداء بعده بياء النداء تَسُؤْكُمْ تام، للابتداء بعده بالشرط تُبْدَ لَكُمْ حسن عَنْها كاف، وكذا: حليم كافِرِينَ تام، وقيل لا يوقف من قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إلى قوله: عَفَا اللَّهُ عَنْها لأن التقدير لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها لأن الجملة من قوله:

إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، وما عطف عليها من الشرط والجزاء في محل جرّ صفة لأشياء، والأشياء التي نهوا عن السؤال عنها ليست هي الأشياء التي سألها القوم فهو على حذف مضاف تقديره قد سأل مثلها قوم، وقيل الضمير في عنها للمسألة المدلول عليها بقوله: لا تَسْئَلُوا أي: قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين، قيل الضمير في سألها لأشياء، ولا يتجه لأن المسئول عنه مختلف قطعا. فإن سؤالهم غير سؤال من قبلهم. فإن سؤالهم أين ناقتي وما في بطن ناقتي، وسؤال أولئك غير هذا، نحو: أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ، أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ، ولا يوقف من قوله: ما جعل الله من بحيرة، إلى قوله: لا يعقلون، والبحيرة هي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها وخلوا سبيلها لا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن ماء ولا مرعى، والسائبة هي التي تسيب للأصنام، أي:

تعتق، والوصيلة هي الشاة التي تنتج سبعة أبطن. فإن كان السابع أنثى لم

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرجال والنساء، وإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه جميعا، وإن كان ذكرا وأنثى. قالوا: وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا تذبح. ومنافعها للرجال دون النساء. فإذا ماتت اشترك الرجال والنساء فيها. والحام الفحل من الإبل الذي تنتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لآلهتهم فلا يحمل عليه شيء. قاله أبو حيان وَلا حامٍ ليس بوقف لأن ما بعده استدراك بعد نفي، والمعنى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يجعلون البحيرة وما بعدها من جعل الله، نسبوا ذلك الجعل لله تعالى افتراء على الله ولا يَعْقِلُونَ كاف آباءَنا حسن وَلا يَهْتَدُونَ تامّ أَنْفُسَكُمْ صالح، أي: يصلح أن يكون ما بعده مستأنفا وحالا، أي: احفظوا أنفسكم غير مضرورين، قرأ الجمهور يضرّكم بضم الرّاء مشدّدة، وقرأ الحسن لا يضركم بضم الضاد وإسكان الراء، وقرأ إبراهيم النخعي لا يضركم بكسر الضاد، وسكون الراء، وقرأ أبو حيوة لا يضرركم بإسكان الضاد وضم الراء الأولى والثانية ومن فاعل، أي: لا يضركم الذي ضلّ وقت اهتدائكم إِذَا اهْتَدَيْتُمْ حسن تَعْمَلُونَ تام، ولا وقف من قول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ إلى مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، فلا يوقف على حِينَ الْوَصِيَّةِ، ولا على مِنْكُمْ، ولا على مِنْ غَيْرِكُمْ، ولا على فِي الْأَرْضِ لأن خبر المبتدأ وهو شهادة لم يأت. وفي خبره خمسة أوجه. أحدها: أنه اثنان على حذف مضاف، إما من الأول أو من الثاني لأن شهادة معنى من المعاني، واثنان جثمان، أو الخبر محذوف، واثنان مرفوعان بالمصدر الذي هو شهادة والتقدير فيما فرض الله عليكم أن يشهد اثنان أو الخبر إذا حضر أو الخبر حين الوصية، أو اثنان فاعل سدّ مسدّ الخبر ورفع اثنان من خمسة أوجه أيضا كونه خبر الشهادة أو فاعلا بشهادة أو فاعلا

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيشهد مقدّرا أو خبر مبتدأ، أي: الشاهدان اثنان، أو فاعل سدّ مسدّ الخبر مُصِيبَةُ الْمَوْتِ حسن مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ليسا بوقف للعطف في الأول وفي الثاني، لأن ولا نكتم شهادة الله عطف على قوله: لا نشتري فتكون من جملة المقسم عليه فلا يفصل بينهما بالوقف شَهادَةَ اللَّهِ جائز: وكاف عند يعقوب على قراءته بالإضافة. وقال يحيى بن نصير:

ومثلها من قرأ شهادة منونة منصوبة، ثم يبتدئ آلله بالمد على القسم، أي:

والله إنا إذا لمن الآثمين، وقرئ شهادة الله بالتنوين والضم ونصب الجلالة، وقرئ شهادة بالتنوين والنصب آلله بالمدّ والجرّ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء والوقف، ويبتدئ آلله بالمد والجرّ، وقرئ شهادة بإسكان الهاء أيضا والوقف من غير مدّ والجرّ، فالأوّل قراءة الجمهور مفعول به، وأضيفت إلى الله لأنه هو الآمر بها وبحفظها ولا نكتم شهادة الله ولا نضيع وما سواها شاذ، وبيان هذه القراءات يطول أضربنا عنه تخفيفا لَمِنَ الْآثِمِينَ حسن الْأَوْلَيانِ كاف: وبعضهم وقف على فَيُقْسِمانِ بتقدير يقولان بالله لشهادتنا والأجود تعلق بالله بيقسمان الظَّالِمِينَ كاف بَعْدَ أَيْمانِهِمْ حسن وَاسْمَعُوا أحسن منه الْفاسِقِينَ تام: إن نصب يوم باذكر مقدّرا مفعولا به، وليس بوقف إن نصب باتقوا، أي: اتقوا الله يوم جمعه الرسل لأن أمرهم بالتقوى يوم القيامة لا يكون إذ لا تكليف فيه، وإن جعل بدلا من الجلالة كاف غير جيد، لأن الاشتمال لا يوصف به الباري ماذا أُجِبْتُمْ جائز لا عِلْمَ لَنا حسن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْغُيُوبِ تامّ، إن علق إذ باذكر مقدّرا وَعَلى والِدَتِكَ كاف إن علق إذ باذكر مقدّرة لا باذكر المذكورة قبل، أي: واذكر إذا أيدتك وَكَهْلًا حسن، ومثله: الإنجيل وبِإِذْنِي في المواضع الأربعة جائز، على أن إذ في كل من الأربعة منصوبة باذكر مقدّرة فيسوغ الوقف على الإنجيل، وعلى بإذني في المواضع الأربعة لتفصيل النعم، وإن لم تعلق إذ بمقدّر فلا يوقف على واحدة منها بِالْبَيِّناتِ جائز مُبِينٌ كاف، إن علق إذ باذكر مقدّرة، أي: اذكر إذا أوحيت وَبِرَسُولِي صالح، لاحتمال أن عامل إذ كلمة قالوا، ويحتمل أن كلمة قالوا مستأنفة مُسْلِمُونَ كاف مِنَ السَّماءِ الأولى كاف، ومثله: مؤمنين، ومن الشاهدين مِنَ السَّماءِ الثانية ليس بوقف لأن جملة: تكون لنا في محل نصب صفة لمائدة، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، فلا يفصل بينهما بالوقف وَآيَةً مِنْكَ حسن، وعند بعضهم وارزقنا الرَّازِقِينَ كاف عَلَيْكُمْ حسن، للابتداء بالشرط مع الفاء الْعالَمِينَ تامّ إن علق إذ باذكر مقدّرا مفعولا به مِنْ دُونِ اللَّهِ حسن، ومثله: بحق. ووقف بعضهم على: ما ليس لي ثم يقول بحق. وهذا خطأ من وجهين. أحدهما: أن حرف الجرّ لا يعمل فيما قبله الثاني أنه ليس موضع قسم، وجواب آخر: أنه إن كانت الباء غير متعلقة بشيء فذلك غير جائز، وإن كانت للقسم لم يجز لأنه لا جواب هنا، وإن كان ينوي بها التأخير وأن الباء متعلقة بقلته، أي: إن كنت قلته فقد علمته بحق فليس خطأ على المجاز،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .