‌ ‌سورة القيامة مكية (1) أربعون آية، وكلمها مائة وخمس وستون كلمة، - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة القيامة

مكية (1)

أربعون آية، وكلمها مائة وخمس وستون كلمة، وحروفها ستمائة واثنان وخمسون حرفا.

اختلف في لا فقيل زائدة تمهيدا للنفي وتنبيها من أول الأمر على أن المقسم به نفي، وإنما جاز أن تلغى في أوائل السور، لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، ويؤيد زيادتها قراءة قنبل والبزي لا أُقْسِمُ بحذف الألف جوابا لقسم مقدّر، أي: والله لا أقسم والفعل للحال، ولذلك لم تأت نون التوكيد وهذا مذهب الكوفيين، وأما البصريون فلا يجيزون أن يقع فعل الحال جوابا للقسم، وجوّز بعضهم حذف النون من القسم وإن كان بمعنى الاستقبال، ووقع القسم بين نفيين تأكيدا للانتفاء، ولذلك حكموا بزيادة لا في مثل ذلك في قوله: فلا وربك لا يؤمنون، أراد بناء الكلام على النفي من أول وهلة فصدّر الجملة بأداة النفي غير قاصد لنفي القسم، بل مؤكدا لنفي المقسم عليه، ومن ذلك فَلا أُقْسِمُ بِما تُبْصِرُونَ وَما لا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ، وتأمل لا أقسم بيوم القيامة، كيف اقترن القسم بأداة النفي لما تضمن نفي صحة حسبان الإنسان أن الله لا يجمع عظامه، ومنه فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ هو أيضا متضمن لنفي ما قاله الكفار إنه كذاب وساحر ومجنون، ولم تجئ في القرآن إلا مع صريح فعل القسم بغير الله نحو: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بمواقع النجوم، قصدا

ــ

سورة القيامة مكية لا صلة، وقيل: ردّ لكلام في السورة المتقدمة كأنهم أنكروا البعث فقيل لا، وقوله: أُقْسِمُ قسم وجوابه محذوف تقديره: لتبعثنّ ولتحاسبنّ بقرينة قوله:

لتأكيد القسم وتعظيم المقسم به ولم يسمع زيادة لا مع القسم بالله إذا كان الجواب مثبتا، فدلّ ذلك على أن زيادتها لتوطئة القسم: وقيل نافية لكلام تقدّم عن الكفار من إنكار البعث فقيل لهم لا، ليس الأمر كما زعمتم، فعلى هذا يحسن الوقف على لا، وليس بوقف لمن جعلها زائدة، وقيل: إنها لام الابتداء وليست لام القسم، ولم يقع خلاف في قوله هنا ولا أقسم الثانية أنه بألف بعد لا لأنها لم ترسم إلا كذا بخلاف الأولى، وكذلك: لا أقسم بهذا البلد لم يختلف فيه أنه بألف بعد لا وجواب القسم محذوف تقديره، لتبعثنّ، دلّ عليه: أيحسب الإنسان. وقيل: الجواب أيحسب. وقيل: هو بلى قادرين، وهذه الأقوال شاذة منكرة لا تصح عن قائلها، لخروجها عن لسان العرب، والكلام على ضعفها يستدعي طولا، وذكرتها للتنبيه على ضعفها، والمعتمد الأول. انظر السمين ففيه العجب العجاب، وأشبعت القول لهذا الوقف، وهو جدير بأن يخص بتأليف وهذا غاية في بيانه ولله الحمد اللَّوَّامَةِ كاف ومثله: عظامه بجعل بلى متعلقة بما بعدها. وقال أبو عمرو: الوقف على بلى كاف. والمعنى بل نجمعها قادرين، وقادرين حال من ضمير نجمعها، وقدّره غيره بلى نقدر قادرين فحذف الفعل كما قال الفرزدق:

[الطويل]

ألم ترني عاهدت ربّي أنّني

…

لبين رتاج قائم ومقام

عليّ حلفة لا أشتم الدهر مسلما

…

ولا خارجا من في زور كلام

أراد ولا يخرج خارجا، وقيل: خارجا منصوب على موضع لا أشتم كأنه قال: لا شاتما ولا خارجا، ومن ذلك قول الشاعر:

بات يعشيها بعضب باتر

…

يقصد في أسوقها وجائز

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أراد بيقصد قاصد وجائز بَنانَهُ كاف، ومثله: أمامه يَوْمُ الْقِيامَةِ تامّ، ولا وقف من قوله: فإذا برق البصر إلى أين المفرّ، فلا يوقف على البصر، ولا على القمر، لأن جواب إذا لم يأت بعد أَيْنَ الْمَفَرُّ كاف، وقيل: كلا زجر عن طلب الفرار. وقال نافع وجماعة الوقف، لا وزر، أي: لا ملجأ ولا مهرب الْمُسْتَقَرُّ كاف، ومثله: وأخر، وكذا: معاذيره، ولتعجل به، وقرآنه، وفاتبع قرآنه. وثم لترتيب الأخبار كلها وقوف كافية لاتحاد الكلام بَيانَهُ تامّ، ولا يوقف على كلا هذه، لأنها ليست بمعنى الردع والزجر بل هي بمعنى ألا التي للتنبيه فيبتدأ بها الْآخِرَةَ تامّ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ حسن باسِرَةٌ جائز فاقِرَةٌ تامّ، ولا وقف من قوله: كلا إذا بلغت إلى المساق لعطف كل واحد على ما قبله، فلا يوقف على التراقي، ولا على من راق، ولا على الفراق الْمَساقُ كاف، ولا يوقف على صلى للاستدراك بعده وَتَوَلَّى جائز، ومثله يتمطى فَأَوْلى الثانية كاف، ومثله: سدى والسدى المهمل، أي:

أيحسب الإنسان أنا لا نأمره ولا ننهاه ومنه قول الشاعر: [الكامل]

لو أرسلوا سعدا إلى الماء سدى

…

من غير دلو أو رشا لا يستقى

ولا وقف من قوله: ألم يك إلى والأنثى لاتساق الكلام بعضه ببعض، فلا يوقف على تمنى، لأن ثم هنا لترتيب الفعل فليس بوقف، سواء قرئ تمنى بالفوقية أو بالتحتية، لكن من قرأ بالتحتية أخرجه على المنى، ومن قرأ بالفوقية

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .