‌ ‌سورة الشورى مكية (1) كلمها ثمانمائة وست وستون كلمة، وحروفها ثلاثة - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة الشورى

مكية (1)

كلمها ثمانمائة وست وستون كلمة، وحروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفا، وآيها خمسون أو إحدى أو ثلاث آيات، ورسموا حم مقطوعة عن عسق ولم يقطعوا كهيعص لأن الحواميم سور متعددة، فجرت مجرى نظائرها، أو لأن حم مبتدأ وعسق خبر، فهما كلمتان وكهيعص كلمة واحدة، وتقدم الكلام على الوقوف ومعاني الحروف.

حم عسق تامّ، على أن التشبيه بعد مبتدأ، أي: مثل ذلك الوحي، أو مثل الكتاب يوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل، ووقف بعضهم على كذلك. ثم ابتدأ يوحي بكسر الحاء، أي: يوحي الله إيحاء مثل الإيحاء السابق الذي كفر به هؤلاء، ويوحي مبني للفاعل والجلالة فاعل، وقرأ ابن كثير يوحى بفتح الحاء بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل ضمير يعود على كذلك لأنه مبتدأ، أي: مثل ذلك الإيحاء يوحي هو إليك، فمثل مبتدأ، ويوحي هو إليك خبره أو النائب إليك بإضمار فعل، أي: يوحيه الله إليك. وهذا مثل قوله:

يسبح له فيها بالغدوّ والآصال بفتح الباء مِنْ قَبْلِكَ حسن، على قراءة ابن كثير، وليس بوقف على قراءة يوحى مبنيّا للفاعل، لأن فاعل يوحي لم يأت

ــ

سورة الشورى مكية إلا قوله: قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً، الآيات الأربع فمدني.

وتقدم الكلام على حم عسق وإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كاف، لمن قرأ:

نوحي إليك بالنون وكسر الحاء أو بالياء وفتح الحاء، وليس بوقف لمن قرأه بالياء وكسر

وهو الله، ولا يفصل بين الفعل وفاعله بالوقف ثم يبتدئ الله العزيز الحكيم، ويقف على من قبلك أيضا من قرأ: نوحي بالنون ويرتفع ما بعده على الابتداء، والعزيز الحكيم خبران أو صفتان والخبر الظرف الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تامّ، على القراءتين وَما فِي الْأَرْضِ حسن الْعَظِيمُ تامّ مِنْ فَوْقِهِنَّ كاف، وتامّ عند أبي حاتم على استئناف ما بعده لِمَنْ فِي الْأَرْضِ كاف الرَّحِيمُ تامّ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ حسن بِوَكِيلٍ كاف، ولا وقف من قوله: وكذلك أوحينا إليك إلى لا ريب فيه، فلا يوقف على عربيّا، لأن بعده لام العلة، ولا على من حولها للعطف لا رَيْبَ فِيهِ حسن فِي السَّعِيرِ تامّ. ولا يوقف على واحدة، لأن بعده حرف الاستدراك فِي رَحْمَتِهِ كاف، ومثله: ولا نصير أَوْلِياءَ حسن، ومثله: الوليّ، وكذا: الموتى قَدِيرٌ تامّ مِنْ شَيْءٍ ليس بوقف لمكان الفاء إِلَى اللَّهِ حسن، ومثله: ذلكم الله ربي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ جائز، لأن توكلت ماض، وأنيب مستقبل والفصل بينهما من مقتضيات العطف في المفردات، وفي عطف الجمل لا يعتبر ذلك أُنِيبُ تامّ، إن رفع ما بعده بالابتداء، وإن جعل ما بعده خبر مبتدإ محذوف كان كافيا، وكذا: إن نصب على المدح بتقدير أعني، أو على المنادى المضاف، وليس بوقف إن رفع نعتا لربي أو خبر ذلكم أو جرّ بدلا من الهاء في إليه أو جرّ صفة لله ويكون من قوله: ذلكم الله ربي إلى أنيب اعتراضا بين الصفة والموصوف يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ كاف، ومثله: شيء

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْبَصِيرُ تامّ وَالْأَرْضِ كاف، على استئناف ما بعده وَيَقْدِرُ كاف عَلِيمٌ تامّ نُوحاً ليس بوقف، لأن قوله: والذي أوحينا إليك موضعه نصب بالعطف على ما، وكذا: لا يوقف على إليك، لأن قوله: وما وصينا به عطف على ما قبله، ولا على عيسى، لأن قوله: أن أقيموا الدين بدل مما قبله، وإن جعل في موضع رفع مبتدأ كان الوقف على عيسى كافيا وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ تامّ، عند نافع ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تامّ مَنْ يَشاءُ حسن مَنْ يُنِيبُ تامّ بَغْياً بَيْنَهُمْ كاف، ومثله: لقضي بينهم مِنْهُ مُرِيبٍ تامّ فَادْعُ جائز كَما أُمِرْتَ حسن، ومثله: أهواءهم، وكذا: من كتاب بَيْنَكُمُ تامّ اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ حسن، ومثله: ولكم أعمالكم، وكذا:

وبينكم يَجْمَعُ بَيْنَنا جائز الْمَصِيرُ تامّ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ ليس بوقف، لأن قوله: والذين يحاجون مبتدأ، وحجتهم مبتدأ ثان وداحضة خبر الثاني، والثاني وخبره خبر عن الأول، وأعرب مكي حجتهم بدلا من الموصول بدل اشتمال، وعلى كل فالوقف على عند ربهم وعِنْدَ رَبِّهِمْ حسن، ومثله: وعليهم غضب شَدِيدٌ تامّ وَالْمِيزانَ حسن قَرِيبٌ

كاف، على استئناف ما بعده لا يُؤْمِنُونَ بِها حسن مُشْفِقُونَ مِنْها ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله أَنَّهَا الْحَقُّ حسن بَعِيدٍ تامّ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ حسن، سواء جعل قوله: يرزق صفة لقوله: الله لطيف أو جعل خبرا بعد خبر. فإن جعلته صفة كانتا جملتين متفقتين، وإن جعلت

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يرزق خبرا بعد خبر كانتا مختلفتين وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ تامّ. للابتداء بالشرط نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ حسن. وقال ابن نصير النحوي: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله، والأصح التفرقة بينهما بالوقف نُؤْتِهِ مِنْها جائز، وقيل: لا يجوز لأن الذي بعده قد دخل في الجواب مِنْ نَصِيبٍ كاف، وقيل: تامّ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ كاف، ومثله: لقضي بينهم. وقال أبو حاتم تامّ لمن قرأ: وأن الظالمين بفتح الهمزة، وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج بتقدير واعلموا أن الظالمين أَلِيمٌ كاف واقِعٌ بِهِمْ تامّ، وهو أي:

الإشفاق أو العذاب، وهو تامّ إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبا بالعطف على ما قبله الْجَنَّاتِ كاف، ومثله: عند ربهم، وكذا: الكبير الصَّالِحاتِ تامّ، عند نافع فِي الْقُرْبى كاف، وتام عند أبي حاتم فِيها حُسْناً كاف شَكُورٌ تامّ كَذِباً حسن، للابتداء بالشرط عَلى قَلْبِكَ تامّ، لأن قوله: ويمح الله الباطل مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقا، وسقطت الواو من يمح لفظا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطا حملا للخط على اللفظ كما كتبوا سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ولا ينبغي الوقف على يمح، لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل وتأويله ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقيل: موضع يمح جزم عطفا على يختم، وليس كذلك لفساد المعنى، لأن الله قد محا الباطل بإبطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده، وهو ويحق الحق بكلماته وبِكَلِماتِهِ كاف بِذاتِ الصُّدُورِ تامّ عَنْ عِبادِهِ جائز، ومثله: عن السيئات تَفْعَلُونَ تامّ، إن جعل الذين في موضع رفع فاعل يستجيب، وإن جعل في موضع نصب مفعول يستجيب والفاعل مضمر يعود على الله كان جائزا. قال النخعي: ويستجيب الذين آمنوا يشفعهم في إخوانهم وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جائز مِنْ فَضْلِهِ كاف شَدِيدٌ تامّ فِي الْأَرْضِ ليس بوقف للاستدراك بعده ما يَشاءُ كاف بَصِيرٌ تامّ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا جائز رَحْمَتَهُ كاف الْحَمِيدُ تامّ وَالْأَرْضِ ليس بوقف، لأن قوله: وما بث فيهما موضعه رفع بالعطف على ما قبله مِنْ دابَّةٍ كاف قَدِيرٌ تامّ عَنْ كَثِيرٍ كاف، وكذا: في الأرض وَلا نَصِيرٍ تامّ، وكان أبو عمرو ونافع يقفان على الجوار بغير ياء ويصلان بياء كَالْأَعْلامِ كاف، للابتداء بالشرط عَلى ظَهْرِهِ كاف شَكُورٍ ليس بوقف، لأن قوله أو يوبقهن مجزوم بالعطف على يسكن، ولكونه رأس آية يجوز وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ تامّ، لمن قرأ ويعلم بالرفع وبها قرأ نافع وابن عامر على الاستئناف، وليس بوقف لمن نصبه أو جزمه فنصبه بإضمار أن كأنه قال وأن يعلم الذين،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجزمه عطفا على أو يوبقهنّ وهما كلام واحد مِنْ مَحِيصٍ تامّ الدُّنْيا حسن، ومثله: وأبقى يَتَوَكَّلُونَ كاف، إن جعل ما بعده مستأنفا، وإن عطف على الذين آمنوا كان جائزا وَالْفَواحِشَ حسن هُمْ يَغْفِرُونَ كاف، على استئناف ما بعده. ورسموا غضبوا كلمة وحدها وهم كلمة وحدها كما ترى وموضع هم رفع، لأنه مؤكد للضمير المرفوع في غضبوا يُنْفِقُونَ كاف يَنْتَصِرُونَ تامّ مِثْلُها كاف. وقال الأخفش: تامّ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ كاف الظَّالِمِينَ تامّ، بعد ظلمه ليس بوقف، لأن خبر المبتدأ وهو من لم يأت بعده مِنْ سَبِيلٍ حسن بِغَيْرِ الْحَقِّ كاف أَلِيمٌ تامّ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تامّ مِنْ بَعْدِهِ حسن مِنْ سَبِيلٍ حسن. واختلف في قوله من الذلّ بماذا يتعلق فإن علق بخاشعين كأنك قلت من الذلّ خاشعين كان الوقف على من الذلّ، وإن علقته بينظرون كأنك قلت من الذلّ ينظرون كان الوقف على خاشعين، ثم تبتدئ من الذلّ ينظرون مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ تامّ يَوْمَ الْقِيامَةِ كاف، سواء علقت يوم القيامة بخسروا ويكون المؤمنون قد قالوا ذلك في الدنيا أو يقال ويكون معناه يقول المؤمنون هذا القول يوم القيامة إذا رأوا الكفار في تلك الحالة مُقِيمٍ تامّ مِنْ دُونِ اللَّهِ كاف مِنْ سَبِيلٍ تامّ مِنَ اللَّهِ كاف، ومثله: يومئذ، وكذا من نكير حَفِيظاً

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حسن إِلَّا الْبَلاغُ تامّ فَرِحَ بِها كاف، وقال ابن نصير النحوي: لا يوقف على أحد المعادلين حتى يؤتى بالثاني والأولى الفصل بالوقف بينهما بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ليس بوقف لمكان الفاء كَفُورٌ تامّ الْأَرْضِ حسن يَخْلُقُ ما يَشاءُ أحسن مما قبله الذُّكُورَ ليس بوقف للعطف بأو وَإِناثاً جائز، لأن ما بعده يصلح عطفا ومستأنفا، أي: وهو يجعل بدلالة تكرار المشيئة عَقِيماً كاف قَدِيرٌ تامّ حِجابٍ حسن، لمن قرأ أَوْ يُرْسِلَ بالرفع على الاستئناف وبها قرأ نافع، وليس بوقف لمن قرأ بنصبه، لأن ما بعد أو معطوف على ما قبلها، وقيل: أو يرسل فيوحى معطوفان على وحيا، أي: إلا موحيا أو مرسلا فيكون من عطف المصدر الصريح على المصدر المسبوك كما قال:

للبس عباءة وتقرّ عيني

…

أحبّ إليّ من لبس الشفوف

لكن نصّ سيبويه أن أن والفعل لا يقعان حالا. وإنما يقع المصدر الصريح، تقول جاء زيد ضحكا، ولا تقول جاء زيد أن يضحك، ولا يجوز عطفه على يكلمه لفساد المعنى إذ يصير التقدير وما كان لبشر أن يرسل رسولا، ويلزم عليه نفي الرسل ما يَشاءُ كاف حَكِيمٌ تامّ مِنْ أَمْرِنا كاف، عند نافع للابتداء بالنفي وَلَا الْإِيمانُ ليس بوقف، لأن لكن يستدرك بها الإثبات بعد النفي، والنفي بعد الإثبات فهي لا بدّ أن تقع بين متنافيين، ولا يصح الكلام إلا بها كما تقدم، ما كنت تدري ما الكتاب، فما الأولى نافية، والثانية استفهامية معلقة للدارية فهي في محلّ نصب لسدّها مسد مفعولين، والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك كذا في السمين جَعَلْناهُ نُوراً جائز مِنْ عِبادِنا كاف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .