‌الفائدة الأولى: في ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفن وهو فن جليل: - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌فوائد مهمة تحتاج إلى صرف الهمة

‌

‌الفائدة الأولى: في ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفنّ وهو فنّ جليل:

قال عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما-: لقد عشنا برهة من دهرنا، وأن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده وكل حرف منه ينادي: أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. قال النحاس: فهذا يدل على أنهم كانوا يتعلمون الوقوف كما يتعلمون القرآن حتى قال بعضهم: إن معرفته تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة (1)

ــ

أوساط الآي. وإن كان الاغلب في أواخرها، وليس آخر كل آية وقفا، بل المعاني معتبرة والأنفاس تابعة لها، والقارئ إذا بلغ الوقف وفي نفسه طول يبلغ الوقف يليه فله مجاوزته إلى ما يليه فما بعده، فإن علم أن نفسه لا يبلغ ذلك فالأحسن أن لا يجاوزه كالمسافر إذا لقي منزلا خصبا ظليلا كثير الماء والكلأ وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني واحتاج إلى النزول في مفازة لا شيء فيها من ذلك فالأوفق له أن لا يجاوزه، فإن

كما لو وقف على قوله وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ، فالوقف على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق فليس لأحد أن يختار، بل الخيرة لله تعالى، أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. وقال عليّ كرّم الله وجهه في قوله تعالى وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وقال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء، إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل، فهذا أدل دليل على وجوب تعلمه وتعليمه. وحكى أن عبد الله بن عمر قد قام على حفظ سورة البقرة ثمان سنين، وعند تمامها نحر بدنة. أخرجه مالك في الموطأ، وقول الصحابي (1) كذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أي ولم يخالفه غيره ولم يكن للرأي فيه مجال. وهذا لا دخل للرأي فيه، فلو خالفه غيره أو كان للرأي فيه مجال لا يكون قوله حجة. واشتهر هذا الفنّ عن جماعة من الخلف، وهم:

نافع ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني القارئ (2) وعن صاحبه يعقوب بن

ــ

عرض له أي للقارئ عجز بعطاس أو قطع نفس أو نحوه عند ما يكره الوقف عليه عاد من أوّل الكلام ليكون الكلام متصلا بعضه ببعض. ولئلا يكون الابتداء بما بعده موهما للوقوع في محذور كقوله تعالى: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا فإن ابتدأ بما يوهم ذلك كان مسيئا إن عرف معناه. وقال ابن الأنباري: لا إثم عليه، لأن نيته الحكاية عمن قاله وهو غير معتقد له، ولا خلاف أنه لا يحكم بكفره من غير تعمد واعتقاد لظاهره.

إسحاق الحضرمي البصري (1)، وعن أبي حاتم السجستاني (2)، وعن محمد ابن عيسى (3)، وعن أحمد بن موسى (4)، وعن عليّ بن حمزة الكسائي (5)،

ــ

ويسن للقارئ أن يتعلم الوقوف، وأن يقف على أواخر الآي إلا ما كان منها شديد التعلق بما بعده كقوله تعالى وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ وقوله:

وعن القراء الكوفيين (1)، وعن الأخفش سعيد (2)، وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى (3)،

ــ

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ* لأن اللام في الأول واللام في الثاني متعلقان بالآية قبلهما. ثم الوقف على مراتب: أعلاها التامّ، ثم الحسن، ثم الكافي، ثم الصالح ثم المفهوم، ثم

وعن محمد بن يزيد (1) والقتبي والدينوري (2)، وعن أبي محمد الحسن بن علي العماني (3) وعن أبي عمرو عثمان الداني (4)، وعن أبي جعفر محمد بن

ــ

الجائز، ثم البيان، ثم القبيح، فأقسامه ثمانية، ومنهم من جعلها أربعة: تام مختار،

طيفور السجاوندي (1)، وعن أبي جعفر يزيد بن القعقاع (2) أحد أعيان التابعين وغيرهم من الأئمة الأعلام، والجهابذة العظام، بأن أحدهم آخذا بزمام التحقيق والتدقيق، وتضرب إليه أكباد الإبل من كل مكان سحيق.

[الطويل]:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم

…

إذا جمعتنا يا جرير المجامع

وما حكاه ابن برهان عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أن تسمية الوقوف بالتام والحسن والقبيح بدعة ومعتمد الوقف على ذلك مبتدع. قال لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة فكله قرآن وبعضه قرآن، فليس على ما

ــ

وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك، وهذا اختاره أبو عمرو. ومنهم من جعلها ثلاثة: مختار وهو التامّ. وجائز وهو الكافي الذي ليس بتامّ، وقبيح وهو ما ليس بتامّ ولا كاف، ومنهم من جعلها قسمين: تام، وقبيح، فالتامّ هو الموضع الذي يستغني عما بعده كقوله في البقرة وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقوله في الفاتحة: وَإِيَّاكَ

ينبغي (1)، وضعف قوله غنيّ عن البيان بما تقدم عن العلماء الأعلام، ويبعده قول أهل هذا الفنّ: الوقف على رءوس الآي سنة متبعة، والخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع، ومما يبين ضعفه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى الخطيب لما قال:«من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما» ووقف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى» ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع، فلا يجمع بين من أطاع ومن عصى، فكان ينبغي للخطيب أن يقف على قوله: فقد رشد.

ثم يستأنف: ومن يعصهما فقد غوى. وإذا كان مثل هذا مكروها مستقبحا في الكلام الجاري بين الناس فهو في كلام الله أشدّ كراهة وقبحا وتجنبه أولى وأحق، وفي الحديث «أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرإ القرآن على حرف.

فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف» (2) كل شاف ما لم تختم آية

ــ

نَسْتَعِينُ لكن الأول أتمّ لكونه آخر صفة المتقين، وما بعده صفة الكافرين. والثاني وإن استغنى عما بعده، لكن له به تعلق ما، لأن قوله اهْدِنَا سؤال من المخاطب، وقوله:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ موجه للمخاطب، فمن حيث أن الكلام كله صادر من المتكلم إلى المخاطب كان في أوّله تعلق بما في آخره، ومن حيث أن قوله وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آخر الثناء على الله تعالى كان مستغنيا عما بعده، فالتام يتفاوت، فالأعلى تامّ، وما دونه تامّ لكنه يسمى حسنا أيضا، ومنه الوقف على قوله تعالى في الصافات: مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ هو وقف تام، لكن على أَفَلا تَعْقِلُونَ أتمّ، لأنه آخر القصة، ولذلك

عذاب بآية رحمة، أو آية رحمة بآية عذاب، فالمراد بالحروف لغات العرب: أي أنها مفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه (1)، على أنه قد جاء في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه وعشرة أوجه

ــ

يسمى الأول حسنا أيضا، ولا يشترط في التام أن يكون آخر القصة بل أن يستغنى عما

كمالك يوم الدين، وفي البحر أن في قوله وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ اثنتين وعشرين قراءة، وفي أُفٍّ* لغات أوصلها الرماني إلى سبعة وثلاثين لغة.

قال في فتح الباري: قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وقال مكي ابن أبي طالب، وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء السبعة، وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف العثماني لا يكون قرآنا وهذا غلط عظيم (1)، إذ لا شك أن هذه القراءات السبع مقطوع بها من عند

ــ

بعده كما تقرر كقوله تعالى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فإنه مبتدأ وخبر، فهو مستغن عن غيره وإن كانت الآيات إلى آخر السورة قصة واحدة. وبذلك علم أن الوقف الحسن هو التام، لكن له تعلق ما بما بعده، وقيل الحسن ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كما تقرر لتعلقه به لفظا ومعنى كقوله تعالى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ والرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لأن المراد مفهوم، والابتداء برب العالمين وبالرحمن الرحيم وبملك يوم الدين قبيح، لأنها مجرورة تابعة لما قبلها. والكافي ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا معنويّا كالوقف على حُرِّمَتْ

الله تعالى، وهي التي اقتصر عليها الشاطبي وبالغ النووي في أسئلته حيث قال: لو حلف الإنسان بالطلاق الثلاث أن الله قرأ القراءات السبع لا حنث عليه، ومثلها الثلاث التي هي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، وكلها متواتر تجوز القراءة به في الصلاة وغيرها، واختلف فيما وراء العشرة، وخالف خط المصحف الإمام، فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته في الصلاة ولا في غيرها، وما لا يخالف تجوز القراءة به خارج الصلاة (1). وقال ابن عبد البر: لا تجوز القراءة بها ولا يصلى خلف من قرأ بها. وقال ابن الجزري: تجوز مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي، انظر شرح العباب للرملي. والشاذ ما لم يصح سنده نحو لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بفتح الفاء وإِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ برفع الله ونصب العلماء، وكذا كل ما في إسناده ضعف لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء وافق الرسم أم لا. قال مكي: ما روى في القرآن ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر جاحده، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسم صح نقله عن الأجلاء وصح في العربية،

ــ

عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وعلى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ والصالح والمفهوم دونهما كالوقف على قوله تعالى وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ فهو صالح، فإن قال وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ كان كافيا، فإن بلغ يَعْتَدُونَ كان تاما، فإن بلغ عِنْدَ رَبِّهِمْ كان مفهوما، والجائز ما خرج عن ذلك ولم يقبح. والبيان سيأتي بيانه. والقبيح

وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به. وقسم نقله ثقة ولا وجه له في العربية أو نقله غير ثقة فلا يقبل وإن وافق خط المصحف. فالأول كملك ومالك (1) والثاني كقراءة ابن عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة» (2) واختلف في القراءة بذلك، فالأكثر على المنع لأنها لم تتواتر، وإن ثبتت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة. ومثال الثالث وهو ما نقله غير ثقة كثير، وأما ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية فلا يكاد يوجد. وقد وضع السلف علم القراءات دفعا للاختلاف في القرآن، كما وقع لعمر بن الخطاب مع أبيّ بن كعب حين سمعه يقرأ سورة الفرقان على غير ما سمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه ومضى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أن يقرأ، فقرأ كل واحد ما سمعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل (3)، ولا شك أن القبائل كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يترجم لكل أحد بحسب لغته، فكان يمدّ قدر الألف والألفين والثلاثة لمن لغته كذلك، وكان يفخم لمن لغته كذلك، ويرقق لمن لغته كذلك، ويميل لمن لغته كذلك. وأما ما يفعله قراء زماننا من أن القارئ كل آية يجمع ما فيها من اللغات (4)، فلم يبلغنا وقوعه عن رسول الله

ــ

ما لا يعرف المراد منه أو يوهم الوقوع في محذور كالوقف على بسم ورب وملك، وعلى قوله لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا وقوله: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا* ويسنّ للقادر

صلّى الله عليه وسلّم ولا عن أحد من أصحابه. قاله الشعراوي في [الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم المشهورة] وينبغي للقارئ أن يقطع الآية التي فيها ذكر النار أو

العقاب عما بعدها إذا كان بعدها ذكر الجنة، ويقطعها أيضا عما بعدها إن كان بعدها ذكر النار: نحو قوله وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ (1) هنا الوقف، ولا يوصل ذلك بقوله: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ (2) ونحو يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ (3) هنا الوقف، ولا يوصله بما بعده ونحو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (4) هنا الوقف، فلا يوصله بما بعده من قوله لِلْفُقَراءِ ونحو قوله في التوبة: وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) هنا الوقف، فلا يوصله بما بعده من قوله: الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا (6) وكذا كل ما هو خارج عن حكم الأول، فإنه يقطع. قال السخاوي: ينبغي للقارئ أن يتعلم وقف جبريل، فإنه كان يقف في سورة آل عمران عند قوله صَدَقَ اللَّهُ (7) ثم يبتدئ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (8) والنبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في سورة البقرة والمائدة عند قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (9) وكان يقف على قوله: سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (10) وكان يقف قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ (11) ثم يبتدئ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

ــ

على شيء من الوقوف أن يقدّم منها الأعلى مرتبة. ولا بدّ للقارئ من معرفة أمور تتعلق بالوقف والابتداء وقد أوردتها في أبواب.