‌الفائدة الثانية: في الوقف والابتداء - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

اتَّبَعَنِي (1) وكان يقف كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ (2) ثم يبتدئ لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى (3) وكان يقف وَالْأَنْعامَ خَلَقَها (4) ثم يبتدئ لَكُمْ فِيها دِفْءٌ (5) وكان يقف أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً (6) ثم يبتدئ لا يَسْتَوُونَ (7) وكان يقف ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى فَحَشَرَ (8) ثم يبتدئ فَنادى فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (9) وكان يقف لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (10) ثم يبتدئ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ (11) فكان صلى الله عليه وسلم يتعمد الوقف على تلك الوقوف، وغالبها ليس رأس آية، وما ذلك إلا لعلم لدنيّ علمه من علمه وجهله من جهله، فاتباعه سنة في جميع أقواله وأفعاله.

‌

‌الفائدة الثانية: في الوقف والابتداء

وهو لغة الكف عن الفعل والقول، واصطلاحا قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها، والوقف والقطع والسكت بمعنى، وقيل القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا، والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا

ــ

الباب الأول: في ألف الوصل وهي تدخل على فعل الأمر المجرّد دون ماضيه ومضارعه ومصدره، وعلى الجميع غير المضارع إذا كان فعلها مزيدا فيه، وعلى الاسم للتعريف أو لغيره، وزيدت في ذلك للحاجة إليها، لأن فعل الأمر المجرّد مثلا ساكن ولا يمكن الابتداء به فاجتلبت الألف ليتوصل بها إلى النطق بالساكن وكان حقها

ما دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، والناس في اصطلاح مراتبه مختلفون كل واحد له اصطلاح، وذلك شائع لما اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، بل يسوغ لكل أحد أن يصطلح على ما شاء كما صرّح بذلك صدر الشريعة وناهيك به: قال ابن الأنباري والسخاوي (1): مراتبه ثلاثة: تام، وحسن، وقبيح. وقال غيرهما أربعة: تام مختار، وكاف جائز، وحسن مفهوم، وقبيح متروك. وقال السجاوندي خمسة: لازم، ومطلق، وجائز، ومجوّز لوجه،

ــ

السكون، لأن الحروف حقها البناء عليه إلا أنهم اضطروا إلى حركتها بالابتداء بها فكسرت إن انفتح، أو انكسر عين الفعل كاعلموا واهدنا، وتضم إن انضمّ كاذكروا،

ومرخص ضرورة. وقال غيره ثمانية: تامّ، وشبيه، وناقص، وشبيه، وحسن، وشبيه، وقبيح، وشبيه، وجميع ما ذكروه من مراتبه غير منضبط ولا منحصر، لاختلاف المفسرين والمعربين، لأنه سيأتي أن الوقف يكون تاما على تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر إذ الوقف تابع للمعنى. واختلفوا فيه أيضا؛ فمنهم من يطلق الوقف على مقاطع الأنفاس على القول بجواز إطلاق السجع في القرآن، ونفيه منه أجدر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«أسجع كسجع الكهان؟» فجعله مذموما، ولو كان فيه تحسين الكلام دون تصحيح المعنى. وفرق بين أن يكون الكلام منتظما في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه، وبين أن يكون منتظما دون اللفظ، لأن في القرآن اللفظ تابع للمعنى: وفي السجع المعنى تابع للفظ، ومنهم من يطلقه على رءوس الآي، وأن كل موضع منها يسمى وقفا، وإن لم يقف القارئ عليه، لأنه ينفصل عنده الكلامان، والأعدل أن يكون في أواسط الآي، وإن كان الأغلب في أواخرها كما في آيتي المواريث، ففيهما ثلاثة عشر وقفا ف يُوصِيكُمُ اللَّهُ وما عطف عليه فيه تعلق معنوي لأن عطف الجمل، وإن كان في اللفظ منفصلا، فهو في المعنى متصل فآخر الآية الأولى عَلِيماً حَكِيماً وآخر الثانية تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ كما سيأتي مفصلا في محله إن شاء الله تعالى، وليس آخر كل آية وقفا، بل المعتبر المعاني، والوقف تابع لها فكثيرا ما تكون آية تامة، وهي متعلقة بآية

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .