‌سورة مريم عليها السلام - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة مريم عليها السلام

مكية (1)

وهي تسع وتسعون آية في المدني الأخير والمكي، وثمان في عدّ الباقين، اختلافهم في ثلاث آيات كهيعص عدّها الكوفي فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ عدّها المدنيّ الأخير والمكي فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا لم يعدّها الكوفي.

وكلمها تسعمائة واثنتان وستون كلمة، وحروفها ثلاثة آلاف وثمانمائة وحرفان، وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودا بإجماع أربعة مواضع: شيئا، عتيا، الذين اهتدوا هدى، لتبشر به المتقين. قال الأخفش: كل حرف من هذه الأحرف قائم بنفسه يوقف على كل حرف منها، والصحيح الوقف على آخرها لأنهم كتبوها كالكلمة الواحدة، فلا يوقف على بعضها دون بعض. وقال الشعبي: لله في كلّ كتاب سرّ، وسرّه في القرآن فواتح السور، وقد تقدّم هل هي مبنية أو معربة؟ أقوال، فعلى أنها معربة الوقف عليها تام، لأن المراد معنى هذه الحروف على أن كهيعص خبر مبتدإ محذوف أو مبتدإ حذف خبره أو في محل نصب بإضمار فعل تقديره اتل. وليست بوقف إن جعلت في موضع رفع على الابتداء، وذكر رحمت الخبر، أو جعلت حروفا أقسم الله بها، فلا يوقف عليها حتى يؤتى بجواب القسم إلا أن تجعله محذوفا بعده فيجوز الوقف عليها زَكَرِيَّا كاف، إن علق إذ بمحذوف، وليس بوقف إن جعل العامل فيه ذكر

ــ

سورة مريم عليها السلام مكية وقيل إلا سجدتها، وقيل إلا: فخلف من بعدهم خلف الآيتين فمدنيّ كهيعص تقدم الكلام عليه في سورة البقرة عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ليس بوقف

أو رحمت، وإنما أضاف الذكر إلى رحمت لأنه من أجلها كان خَفِيًّا كان على استئناف ما بعده وجائز إن جعل ما بعده متعلقا بما قبله، وإنما أخفى دعاءه عن الناس لئلا يلام على طلب الولد بعد ما شاخ وكبر سنه، وكان يومئذ ابن خمس وتسعين سنة شَقِيًّا كاف، ومثله: وليّا على قراءة من قرأ:

يرثني ويرث بالرفع على الاستئناف، والأولى الوصل سواء رفعت ما بعده أو جزمت، فالجزم جواب الأمر قبله، ولا يفصل بين الأمر وجوابه، والرفع صفة لقوله: وليّا، أي: وليا وارثا العلم والنبوّة، فلا يفصل بين الصفة وموصوفها مِنْ آلِ يَعْقُوبَ جائز رَضِيًّا كاف اسْمُهُ يَحْيى ليس بوقف، لأن الجملة بعده صفة غلام سَمِيًّا كاف، ومثله: عتيّا، وشيئا، وآية سَوِيًّا تامّ، ووقف بعضهم على ثلاث ليال. ثم قال سويّا، أي: إنك ليس بك خرس ولا علة وَعَشِيًّا كاف بِقُوَّةٍ حسن صَبِيًّا ليس بوقف، لأن وحنانا منصوب عطفا على الحكم، فكأنه قال: وآتيناه حنانا من لدنا، والحنان التعطف، ومنه قول الشاعر:

وقالت حنان ما أتى بك هاهنا

…

أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف

وقال أبو عبيد:

تحنّن عليّ هداك المليك

…

فإنّ لكلّ مقام مقالا

وقال:

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

…

حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض

وإن جعل مصدرا منصوبا بفعل مقدّر نحو: سقيا ورعيا جاز الوقف عليه

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَزَكاةً كاف، ومثله: تقيّا، إن نصب ما بعده بفعل مقدّر، أي: وجعلناه برّا، وليس بوقف إن عطف على تقيّا، وتقيّا خبر لكان عَصِيًّا كاف حَيًّا تامّ، إذا ظرف لما مضى لا يعمل فيه اذكر، لأنه مستقبل، بل التقدير اذكر ما جرى لمريم وقت كذا شَرْقِيًّا جائز حِجاباً حسن بَشَراً سَوِيًّا كاف، ومثله: أعوذ بالرحمن منك، لأن قوله: إن كنت تقيّا، شرط وجوابه محذوف دلّ عليه ما قبله، أي: فإني عائدة منك، أو فلا تتعرّض لي، أو فستتعظ. وقيل: إن تقيّا كان رجلا فاسقا فظنت أنه هو ذلك الرجل، فمن ذلك تعوّذت منه، ويجوز أن تكون للمبالغة، أي: إن كنت تقيّا فإني أعوذ منك، فكيف إذا لم تكن كذلك؟ فعلى هذا لا يجوز الوقف على منك تَقِيًّا كاف. ومثله: زكيّا، وكذا: بغيا عَلَيَّ هَيِّنٌ جائز،

إن جعلت اللام للقسم، وهو غير جيد، لأن لام القسم لا تكون إلا مفتوحة، وليس بوقف إن جعلت لام كي معطوفة على تعليل محذوف تقديره لنبين به قدرتنا ولنجعله وهو أوضح. وما قاله أبو حاتم السجستاني، من أن اللام للقسم حذفت منه النون تخفيفا، والتقدير، ولنجعله مردود، لأن اللام المكسورة لا تكون للقسم كما تقدّم في براءة رَحْمَةً مِنَّا كاف مَقْضِيًّا تامّ قَصِيًّا كاف إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ جائز، ومثله: قبل هذا مَنْسِيًّا كاف أَلَّا تَحْزَنِي حسن سَرِيًّا كاف، من قرأ، تساقط بتشديد السين، وهي قراءة الجمهور غير حفص، أصله تتساقط فأدغمت التاء في السين، وكذا:

من قرأ تساقط بحذف التاء فعليهما فنصب رطبا على التمييز. وأما من قرأ تساقط بضم التاء وكسر القاف مضارع ساقط أو يساقط بضم الياء وكسر

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القاف فرطبا مفعول به، ومن قرأ يساقط بالتحتية جعله للجذع، ومن قرأ بالفوقية جعله للنخلة جَنِيًّا كاف، وأباه بعضهم لأن ما بعده جواب الأمر، وهو قوله: فكلي وَقَرِّي عَيْناً كاف، للابتداء بالشرط مع الفاء مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جواب الشرط فقولي، وبين هذا الجواب وشرطه جملة محذوفة تقديرها فلما ترينّ من البشر أحدا فسألك الكلام فقولي، وبهذا المقدّر يتخلص من إشكال، وهو أن قولها:

فلن أكلم اليوم إنسيّا كلام فيكون تناقضا لأنها كلمت إنسيّا بهذا الكلام إِنْسِيًّا كاف تَحْمِلُهُ حسن، بمعنى حاملة له فَرِيًّا كاف، يا أخت هارون، هارون هذا كان من عباد بني إسرائيل كانت مريم تشبهه في كثرة العبادة، وليس هو هارون أخا موسى بن عمران، فإن بينهما مئينا من السنين، قال ابن عباس: هو عمران بن ماثان جدّ عيسى من قبل أمه. وقال الكلبي: كان هارون أخا مريم من أبيها، وقيل: كان هارون رجلا فاسقا شبهوها به، وقد ذكرت مريم في القرآن وكرّر اسمها في أربعة وثلاثين موضعا: ولم يسمّ في القرآن من النساء غيرها امْرَأَ سَوْءٍ جائز بَغِيًّا كاف، وكذا: فأشارت إليه، ومثله: صبيّا قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ جائز، ومثله: نبيّا أَيْنَ ما كُنْتُ حسن، وقيل: كاف حَيًّا حسن إن نصب برّا بمقدر أو على قراءة من قرأ:

وبرّ بوالدتي، وعلى قراءة العامّة وبرّا بالنصب عطفا على مباركا من حيث كونه رأس آية يجوز بِوالِدَتِي حسن شَقِيًّا تامّ، ومثله: حيّا ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كاف، لمن قرأ قول الحق بالنصب، وهو عاصم وابن عامر على أن قول مصدر مؤكد لمضمون الجملة، أي: هذا الإخبار عن عيسى ابن مريم ثابت صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم: وعد الصدق، أي: الموعد

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصدق، وكذا كاف إن رفع قول على قراءة من قرأه برفع اللام على أنه خبر مبتدإ محذوف، أي: ذلك قول الحق أو ذلك الكلام قول الحق، أو هو قول الحق يراد به عيسى ابن مريم لا ما تدّعونه عليه، فليس هو بابن لله تعالى كما تزعم النصارى ولا لغير رشدة كما تزعم اليهود، وليس بوقف إن رفع قول بدلا من عيسى، لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف يَمْتَرُونَ تام سُبْحانَهُ حسن، والوقف على من ولد، وابتدئ بسبحانه كان الوقف حسنا أيضا كُنْ جائز فَيَكُونُ تامّ، لمن قرأ: وإن الله بكسر الهمزة على الابتداء أو خبر مبتدإ محذوف، أي: والأمر إنّ الله، قاله الكسائي: وليس بوقف لمن قرأ بفتحها عطفا على الصلاة فتكون إن في موضع خفض بإضمار الجار، أي: وأوصاني بالصلاة وبالزكاة، وبأن الله ربي فعلى هذا لا يوقف على فيكون، ولا على ما بين أوّل القصة إلى هنا إلا على سبيل التسامح لطول الكلام، وقياس سيبويه أن هذه الآية تكون من المقدّم والمؤخر فتكون أن منصوبة بقوله: فاعبدوه فكأنه قال فاعبدوا الله لأنه ربي وربكم، أو نصب إن عطفا على قوله: إذا قضى أمرا، أي: وقضى بأن الله ربي وربكم فتكون أن في محل نصب فَاعْبُدُوهُ تام، ومثله: مستقيم مِنْ بَيْنِهِمْ حسن، لأن ما بعده مبتدأ عَظِيمٍ كاف، وقيل: تامّ يَوْمَ يَأْتُونَنا تجاوزه أجود للاستدراك بعده، ولجواز الوقف مدخل لقوم مُبِينٍ كاف إِذْ قُضِيَ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْأَمْرُ حسن، ومثله: وهم في غفلة، وليسا بوقف إن جعلا حالين من الضمير المستتر في: ضلال مبين، أي: استقرّوا في ضلال مبين على هاتين الحالتين السيئتين، وكذا: إن جعلا حالين من مفعول أنذرهم، أي: أنذرهم على هذه الحالة وما بعدها. وعلى الأول يكون قوله: وأنذرهم اعتراضا لا يُؤْمِنُونَ تامّ وَمَنْ عَلَيْها جائز يُرْجَعُونَ تامّ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ جائز نَبِيًّا كاف، إن علق إذ باذكر مقدّرا، وليس بوقف إن جعل إذ منصوبا بكان أو صدّيقا، أي: كان جامعا لمقام الصدّيقين والأنبياء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات عَنْكَ شَيْئاً كاف ما لَمْ يَأْتِكَ حسن سَوِيًّا كاف، ومثله: لا تعبد الشيطان، وكذا: عصيّا، ووليّا. وقال بعضهم: ليس وليّا بوقف، وإنما الوقف عن آلهتي. وقال بعضهم: الوقف على إبراهيم ويجعل النداء متعلقا بأوّل الكلام، أي: يا إبراهيم أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي وعَنْ آلِهَتِي تامّ عند نافع وأحمد بن جعفر. ثم يبتدئ يا إبراهيم على الاستئناف لَأَرْجُمَنَّكَ حسن مَلِيًّا كاف، ومثله: سلام عليك للابتداء بسين الاستقبال، ومثله: ربي، وكذا: بي حفيّا مِنْ دُونِ اللَّهِ حسن وَأَدْعُوا رَبِّي جائز، والوصل أولى، لأن عسى كلمة ترجّ للإجابة فتوصل بالدعاء رَبِّي شَقِيًّا كاف مِنْ دُونِ اللَّهِ الثاني ليس بوقف، لأن وهبنا له جواب فلما وَيَعْقُوبَ حسن، لأن كلا منصوب بجعلنا ولذلك لم يكن معطوفا على ما قبله جَعَلْنا نَبِيًّا كاف مِنْ رَحْمَتِنا حسن عَلِيًّا كاف مُوسى جائز، للابتداء بإن، ومثله: مخلصا نَبِيًّا كاف الْأَيْمَنِ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حسن، ومثله: نجيا نَبِيًّا تامّ إِسْماعِيلَ جائز، ومثله: صادق الوعد نَبِيًّا كاف بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ حسن مَرْضِيًّا تامّ إِدْرِيسَ جائز نَبِيًّا كاف، ومثله: عليا مَعَ نُوحٍ جائز، ومثله: إسرائيل، وإن جعل من ذرية إبراهيم وما بعده مستأنفا على تقدير كونه وما بعده خبر مبتدإ محذوف تقديره قوم موصوفون، إذا تتلى عليهم إلخ كان كافيا، والأصح أن الكل عطف على آدم إلى قوله: اجتبينا وَاجْتَبَيْنا كاف وَبُكِيًّا كاف الشَّهَواتِ جائز: للابتداء بالتهديد غَيًّا جائز، لكونه رأس آية. قال عبد الله بن عمر: والغيّ واد في جهنم يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الأولى وصله وما بعده إلى بالغيب، فلا يوقف على شيئا، لأن جنات عدن بدل من الجنة، وإن نصب جنات بفعل مقدّر حسن الوقف على شيئا، وكذا: يحسن الوقف عليه على قراءة من قرأ: جنات بالرفع على إضمار مبتدإ محذوف تقديره تلك جنات عدن، وبها قرأ أبو حيوة والحسن وعيسى بن عمر والأعمش: وقرأ العامة بكسر التاء بِالْغَيْبِ حسن مَأْتِيًّا كاف إِلَّا سَلاماً استثناء منقطع، لأن سلام الملائكة ليس من جنس اللغو، فهو من وادي قوله:

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم

…

بهنّ فلول من قراع الكتائب

يعني إن وجد فيهم عيب فهو هذا، وهذا لا يعدّه أحد عيبا، فانتفى عنهم العيب بدليله وَعَشِيًّا كاف تَقِيًّا تامّ رَبِّكَ حسن، ومثله:

ما بين ذلك نَسِيًّا تامّ، إن جعل ربّ خبر مبتدإ محذوف، أي: ذلك ربّ:

وجائز، إن جعل بدلا من ربك. وجاز وإن تعلق به ذلك، لأنه رأس آية وَما بَيْنَهُما كاف، ومثله: لعبادته سَمِيًّا تامّ أَإِذا ما مِتُّ ليس بوقف، لفصله بين القول والمقول، وهما كشيء واحد حَيًّا تام أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ لا يحسن الوقف عليه، لأن وَلَمْ يَكُ شَيْئاً معطوف على ما قبله وَلَمْ يَكُ شَيْئاً حسن، وقيل: تامّ وَالشَّياطِينَ جائز، ومثله: جثيا مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ليس بوقف لأن موضع أي: نصب وإن كانت في اللفظ مرفوعة، وسأل سيبويه الخليل بن أحمد عنها فقال: هي مرفوعة على الحكاية بمنزلة قول الأخطل:

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل

…

فأبيت لا حرج ولا محروم

كأنه قال: الذي يقال لا هو حرج ولا محروم، وكأنه في الآية قال: من كل شيعة الذي يقال أيهم أشدّ، ومن قرأ أَيُّهُمْ بالنصب لا يسوغ له الوقف على شِيعَةٍ على حالة من الأحوال عِتِيًّا جائز، ومثله: صليا، لأنهما رأسا آية وارِدُها كاف ومَقْضِيًّا جائز جِثِيًّا تامّ، ولا وقف إلى قوله: نديا، فلا يوقف على: بينات، لأن قال جواب إذا، ولا على الذين

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آمنوا، لأن ما بعده مقول قال: نَدِيًّا كاف، ومثله: من قرن، وكذا: ورئيا، وكذا: مدّا، وجواب إذا محذوف تقديره: إذا رأوا العذاب أو الساعة آمنوا وَإِمَّا السَّاعَةَ جائز، للابتداء بالتهديد وَأَضْعَفُ جُنْداً تامّ، ومثله:

هدى، عند أبي حاتم وكذا: مردّا، وولدا، لأنه آخر كلامهم الْغَيْبَ ليس بوقف، لأن أم معادلة للهمزة في أَطَّلَعَ فلا يفصل بينهما، لأنهما كالشيء الواحد عَهْداً تامّ وكَلَّا أتمّ منه، لأنها للردع والزجر. قاله الخليل وسيبويه. وقال أبو حاتم: هي بمعنى ألا الاستفتاحية، وهذه هي الأولى من لفظ كَلَّا الواقع في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا في خمس عشرة سورة، وليس في النصف الأول منها شيء. وسئل جعفر بن محمد عن كَلَّا لم لم يقع في النصف الأول منها شيء؟ فقال: لأن معناها الوعيد والتهديد فلم تنزل إلا بمكة، لأن أهلها جبابرة، فهي ميعاد للكفار، وأحسن ما قيل في معنى كلا إنها تنقسم قسمين، أحدهما: أن تكون ردعا وزجرا لما قبلها، أو تكون بمعنى ألا بالتخفيف، فإن كانت للردع والزجر حسن الوقف عليها ويبتدأ بما بعدها، وهذا قول الخليل بن أحمد وإن كانت بمعنى ألا أو حقا فإنه يوقف على ما قبلها ويبتدأ بها، وهذا قول أبي حاتم السجستاني، وإذا تدبرت جميع ما في القرآن من لفظ كَلَّا وجدته على ما قاله الخليل كما تقدم مَدًّا جائز، ولا يوقف على يقول لعطف ما بعده على ما قبله فَرْداً كاف عِزًّا جائز كَلَّا تام، لأنها للردع والزجر كالتي قبلها ضِدًّا تامّ أَزًّا جائز، ومثله: فلا تعجل عليهم عَدًّا كاف، إن نصب يوم بمضمر، أو قطع

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عما قبله بالإغراء، وجائز إن نصب بنعدّ لهم، وإنما جاز، لأنه رأس آية وَفْداً جائز، وإنما جاز مع العطف، لأن هذا من عطف الجمل عند بعضهم وِرْداً حسن لئلا تشتبه بالجملة بعد التي لنفي شفاعة معبوداتهم، وردّا لقولهم: هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ بالوصف لهم بالجملة عَهْداً جائز.

وقيل: تامّ، لأنه لو وصل لا يعطف وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً على اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً، وإن كان اتخذ موحدا على لفظ من، فإن قالوا عائد على معنى من، لأن من يصلح للجمع فيؤدي إذا إلى إثبات الشفعة لمن قال: اتخذ الرحمن ولدا، قاله السجاوندي، وتفيده عبارة أبي حيان، فانظرها إن شئت وَلَداً جائز إِدًّا كاف، ومعنى إِدًّا أي: منكرا يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ جائز، قرأ أبو عمرو وأبو بكر بالياء والنون هنا وفي الشورى، وقرأ نافع وابن كثير والكسائي وحفص عن عاصم بالياء والتاء وتشديد الطاء فيهما، وقرأ حمزة وابن عامر في هذه السورة بالياء والنون، وفي الشورى بالياء والتاء وتشديد الطاء هَدًّا ليس بوقف، لأن أن موضعها نصب بما قبلها، أي: بأن دعوا وَلَداً كاف. وقيل: تامّ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً تامّ.

رسموا آتِي الرَّحْمنِ بالياء كما ترى عَبْداً كاف، ومثله: عدّا فَرْداً تامّ، ومثله: ودّا، وكذا: لدّا، أي: شدادا في الخصومة، وهم الكفار مِنْ قَرْنٍ حسن مِنْ أَحَدٍ ليس بوقف، لعطف ما بعده بأو على ما قبله، آخر السورة: تامّ.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .