تَنْزِيلًا تامّ أَوْ لا تُؤْمِنُوا حسن، ومثله: سجدا على استئناف - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

تَنْزِيلًا تامّ أَوْ لا تُؤْمِنُوا حسن، ومثله: سجدا على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على يخرّون سُبْحانَ رَبِّنا حسن، وإن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة، والمعنى أن ما وعد به من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن عليه قد فعله وأنجزه فإن بمعنى قد لَمَفْعُولًا كاف يَبْكُونَ جائز، وهو حال من الضمير في ويخرّون. فكأنه قال ويخرّون للأذقان باكين خُشُوعاً تامّ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ حسن، ثم يبتدئ أيّا ما تدعوا، وذلك أنّ أيّا منصوبة بتدعوا على المفعول به والمضاف إليه محذوف، أي: أيّ الاسمين وهما لفظ الله والرحمن، وتدعوا مجزوم بها فهي عاملة معمولة تَدْعُوا ليس بوقف لأن ما بعده جواب الشرط الْحُسْنى كاف وَلا تُخافِتْ بِها جائز سَبِيلًا تامّ، على استئناف ما بعده وَلَداً حسن، ومثله: الملك، وكذا: من الذل، آخر السورة تامّ.

‌

‌سورة الكهف

مكية (1)

إلا قوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الآية فمدنيّ، وهي مائة وخمس آيات في

ــ

عمرو: كاف تَنْزِيلًا تامّ أَوْ لا تُؤْمِنُوا صالح لَمَفْعُولًا كاف خُشُوعاً تامّ الْحُسْنى كاف وَلا تُخافِتْ بِها صالح سَبِيلًا حسن، آخر السورة تامّ.

سورة الكهف مكية إلا قوله تعالى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ الآية فمدنيّ، والوقف أولى على عوجا، ويبتدأ

المدنيين والمكي، وست في الشامي، وعشر في الكوفي، وإحدى عشرة في البصري، اختلافهم في إحدى عشرة آية وَزِدْناهُمْ هُدىً لم يعدّها الشامي ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ عدّها المدني الأخير إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً لم يعدّها المدنيّ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً لم يعدّها المدني الأول، والمكي، أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً لم يعدها المدنيّ الأخير والشامي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً لم يعدها المدني الأول، والمكي فَأَتْبَعَ سَبَباً. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ثلاثتهن، عدّها الكوفي والبصري عِنْدَها قَوْماً لم يعدّها المدني الأخير والكوفي بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا لم يعدّها المدنيان والمكي. وكلمها ألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة. وحروفها ستة آلاف وثلاثمائة وستون حرفا، وفيها ما يشبه الفواصل. وليس معدودا بإجماع خمسة مواضع، بأسا شديدا.

بسلطان بين، بنيانا، مراء ظاهرا، ولم تظلم منه شيئا عِوَجاً حسن، وهو رأس آية باتفاق. ثم تبتدئ قيما، أي: أنزل قيما، فقيما حال من الهاء، في أنزله المحذوف دل عليه أنزل، بين الوقف على عوجا أن قيما منفصل عن عوجا، وقيل: في الآية تقديم وتأخير كأنه قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا على أن قيما نصب على الحال من الكتاب، وفيه الفصل بين الحال وذيها بقوله: ولم يجعل له عوجا. والأول أولى لأنه رأس آية ويخلص به من كراهة الابتداء بلام كي، يقال في دينه عوج بكسر العين، وفي العصا عوج بفتحها، فالفتح في الأجسام والكسر في المعاني أَبَداً جائز، وسمه شيخ الإسلام بجائز مع أن ما بعده معطوف على ما

ــ

بقيما، أي: أنزله قيما، وقيل: إنما يوقف على قيما، لأن المعنى أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ورجح الأول بأنه رأس آية، وبأن الوقف على عوجا تخلص به من كراهة

قبله، لأن هذا من عطف الجمل عند بعضهم وَلَداً تامّ، لأنه قد تمّ قول الكفار وانقضى. ثم استأنف ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ وذلك نفي لما قالوه فهو كالمتعلق به من جهة المعنى وَلا لِآبائِهِمْ حسن، وقيل: تام، لأنه قد تم الردّ عليهم. ثم ابتدأ الإخبار عن مقالتهم مِنْ أَفْواهِهِمْ حسن، وهي مقالتهم اتخذ الله ولدا إِلَّا كَذِباً كاف، وهو رأس آية أَسَفاً تامّ زِينَةً لَها ليس بوقف لأن اللام بعده موضعها نصب بالجعل، وكذا:

لنبلوهم، لأن أيهم وإن كان ظاهرها الاستفهام، فهو في المعنى متصلة بما قبلها عَمَلًا كاف، ومثله: جرزا، وقيل: تام لتمام القصة، وأيضا الابتداء بأم، وهي بمعنى ألف الاستفهام التقريري عَجَباً تامّ. قاله العباس بن الفضل:

على أن إذ بمعنى اذكر إذ أوى، وخولف في هذا، فقيل: إن إذ هنا متعلقة بما قبلها، فلا يوقف على عجبا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً جائز، فصلا بين الدعوتين رَشَداً كاف، ومثله: عددا على استئناف ما بعده أَمَداً تامّ، أي:

الحزبين مبتدأ ومضاف إليه، وأحصى أفعل تفضيل خبر، وأمدا تمييز لأن الأمد هو الغاية، وهو عبارة عن المدّة، وليس هو محصيا بل يحصي، ومثل إعماله في التمييز أيضا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَأَعَزُّ نَفَراً هم أحسن أثاثا ورئيا، وقيل: أحصى فعل ماض وأمدا مفعول بِالْحَقِّ كاف، ومثله: وزدناهم هدى على استئناف ما بعده، وهو رأس آية في غير الشامي عَلى قُلُوبِهِمْ ليس بوقف وَالْأَرْضِ جائز إِلهاً حسن، واللام في لقد للتوكيد، أي:

لقد قلنا إذ دعونا من دونه إلها قولا ذا شطط، أي: جور شَطَطاً كاف،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على استئناف ما بعده مِنْ دُونِهِ آلِهَةً كاف، للابتداء بلو لا وهي هنا للتحضيض بمعنى هلا يأتون على عبادتهم الأصنام بحجة واضحة، ولا يجوز أن تكون هذه الجملة

التحضيضية صفة لآلهة لفساده معنى وصناعة، لأنها جملة طلبية بَيِّنٍ حسن كَذِباً كاف، لأن ذا منصوبة بفعل محذوف تقديره: فقال بعضهم لبعض وقت اعتزالهم إِلَّا اللَّهَ تامّ، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله لأن قوله: فَأْوُوا عند الفراء جواب إذ، لأنها قد تكون للمستقبل كإذا ومثل هذا في الكلام إذا فعلت كذا فانج بنفسك، فلا يحسن الفصل في هذا الكلام دون الفاء، لأن هنا جملا محذوفة دلّ عليها ما تقدم مرتبطة بعضها ببعض، والتقدير: فأووا إلى الكهف، فألقى الله عليهم النوم واستجاب دعاءهم وأرفقهم في الكهف بأشياء مِرفَقاً كاف، قرأ الجمهور بكسر الميم وفتح الفاء، ونافع وابن عامر بالعكس ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ حسن فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ تامّ، لأن ذلك مبتدأ، ومن آيات الله الخبر، أو ذلك خبر مبتدإ محذوف، أي الأمر ذلك، ومن آيات الله حال مِنْ آياتِ اللَّهِ حسن الْمُهْتَدِ كاف، للابتداء بالشرط، ومثله: مرشدا وَهُمْ رُقُودٌ حسن، لأن ما بعده يصلح مستأنفا وحالا، قرأ العامة نُقَلِّبُهُمْ بالنون، وقرئ بالتحتية، أي: الله أو الملك وَذاتَ الشِّمالِ حسن، لأن الجملة بعده تصلح مستأنفة وحالا بِالْوَصِيدِ كاف، والوصيد باب الكهف أو الفناء، وباسط اسم فاعل حكاية حال ماضية ولذا عمل في المفعول لكن يشترط في عمل اسم الفاعل كونه

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمعنى الحال أو الاستقبال. ومعنى حكاية الحال الماضية أن تقدّر كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، واسم الفاعل حقيقة في الحال إذا كان محكوما به نحو، زيد تائب، وإذا كان محكوما عليه فلا يكون حقيقة في الحال كما في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا. الزانية والزاني فاجلدوا، فإنه يقتضى على هذا أن الأمر بالقطع أو الجلد لا يتعلق إلا بمن تلبس بالسرقة أو الزنا حال التكلم، أي: حال نزول الآيتين، لا على من تلبس بهما بعد، مع أن الحكم عامّ. قاله ابن عبد السلام. وقال السبكي: اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء قارن حال التكلم حال التلبس أو تقدمه رُعْباً كاف بَيْنَهُمْ حسن، ومثله: لبثتم، وكذا: أو بعض يوم أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ ليس بوقف، ومثله: المدينة، لمكان الفاء فيهما وَلْيَتَلَطَّفْ جائز أَحَداً كاف فِي مِلَّتِهِمْ جائز، للابتداء بالنفي أَبَداً كاف، ولا وقف من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم، إلى: بينهم أمرهم، فلا يوقف على: حق، لعطف وإن على ما قبلها، ولا على: لا ريب فيها، لأن إذ ظرف لأعثرنا، فهي ظرف للإعثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة ليعلموا، والأولى أن تكون مفعولا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل. تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانا على قاعدة ديننا بُنْياناً حسن، وكذا: ربهم أعلم بهم مَسْجِداً تامّ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ جائز، للفصل بين المقالتين رَجْماً بِالْغَيْبِ حسن.

وقال الزجاج وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ تامّ، لأنه آخر كلام المتنازعين في حديثهم

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبل ظهورهم عليهم، والواو في وثامنهم قيل: هي واو الثمانية، وهي الواقعة بعد السبعة إيذانا بأنها عدد تامّ، وأن ما بعدها مستأنف، كذا قيل: والصحيح أن الواو للعطف على الجملة السابقة، أي: يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم، ثم أخبروا إخبارا ثانيا أن ثامنهم كلبهم، فهما جملتان وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ كاف قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ جائز، للابتداء بالنفي إِلَّا قَلِيلٌ كاف، ورأس آية في المدني الأخير مِراءً ظاهِراً جائز أَحَداً تامّ، لتوكيد الفعل بعده بالنون وما قبله مطلق.

رسموا الشائ بألف بعد الشين كما ترى ذلِكَ غَداً ليس بوقف لوجود الاستثناء بعده إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ تامّ.

اعلم أنه لا يصح رجوع الاستثناء لقوله: إني فاعل ذلك غدا، لأن مفعول يشاء إما الفعل وإما الترك، فإن كان الفعل، فالمعنى إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فعله فلا أفعله ولا يخفى فساده، إذ ما يشاء الله وقوعه وجب وقوعه وإن كان الترك فهو فاسد أيضا من حيث تعلق النهي به، إذ قوله: إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تركه صحيح لكن تعلق النهي بهذا فاسد، إذ يفيد أن الله نهى عن قول القائل: إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله تركه، مع أنه لا ينهى عن ذلك فتعين أن يرجع الاستثناء للنهي، أي: لا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غدا في حال من الأحوال إلا في حال كون القول ملتبسا بذكر إلا أن يشاء الله، فهو استثناء مفرغ، وفيه حذف الباء وحذف المضاف. قاله شيخ مشايخنا الأجهوري تغمده الله برحمته ورضوانه إِذا نَسِيتَ حسن رَشَداً كاف تِسْعاً تامّ بِما لَبِثُوا حسن، ومثله: والأرض

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَأَسْمِعْ كاف، للابتداء بالنفي، ومن وليّ فاعل أو مبتدأ، ومِنْ وَلِيٍّ حسن، على قراءة من قرأ وَلا يُشْرِكُ بالتحتية ورفع الكاف مستأنفا لاختلاف الجملتين، وليس بوقف

لمن قرأه بالفوقية وجزم الكاف على النهي، وحينئذ فلا يوقف من قوله: أبصر به وأسمع، إلى: أحدا، وأَحَداً تامّ، على القراءتين مِنْ كِتابِ رَبِّكَ جائز، ومثله: لكلماته مُلْتَحَداً كاف وَالْعَشِيِّ ليس بوقف، لأن قوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ في موضع الحال كأنه قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون وجهه، أي: يدعون الله في هذه الحالة وَجْهَهُ كاف وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ جائز، لأن ما بعده يصلح حالا، لأن الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم أي: لا تصرف عيناك النظر عن عمار وصهيب وسلمان ونحوهم لما قال المشركون: إن ريح جباههم تؤذينا، ويصلح استفهاما محذوفا، أي: أتريد زينة الحياة الدنيا، وقرئ وَلا تَعْدُ بضم الفوقية من أعدى، وقرئ ولا تعد من عدي بالتشديد الْحَياةِ الدُّنْيا حسن، ومثله: عن ذكرنا، وكذا: واتبع هواه فُرُطاً تامّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ حسن، والحقّ خبر مبتدإ محذوف تقديره: وهذا الحقّ أو الحق مبتدأ، ومن ربكم الخبر، وقرأ أبو السمال قعنب: وقل الحقّ بضم اللام اتباعا لحركة القاف ونصب الحقّ، أي: وقل القول الحق فَلْيَكْفُرْ كاف، وقال السجاوندي: لا يوقف عليه، لأنه أمر تهديد بدلالة إِنَّا أَعْتَدْنا ولو فصل بين الدال والمدلول عليه لصار الأمر مطلقا والأمر المطلق للوجوب فلا يحمل على غيره إلا بدلالة نظير قوله:

اعملوا ما شئتم ناراً جائز سُرادِقُها كاف، والسرادق حائط من نار محيط، ولا يوقف على: كالمهل، لأن ما بعده صفة لماء الْوُجُوهَ حسن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِئْسَ الشَّرابُ جائز مُرْتَفَقاً تامّ، لتناهي صفة النار، ومثله في التمام مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا إن جعل إنا لا نضيع خبر إنّ الأولى، ونظير هذا قول الشاعر:[البسيط]

إنّ الخليفة إنّ الله سربله

…

سربال ملك به ترجى الخواتيم

فجعل إن الثانية خبر إنّ الأولى، أيّ: إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجرهم، أو يجازيهم الله على أعمالهم الحسنة، أو لا نترك أعمالهم تذهب ضياعا، بل نجازيهم عليها، وليس بوقف إن جعل قوله أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ خبر إنّ الأولى، لأنه لا يوقف على اسم إنّ دون خبرها، وجملة إِنَّا لا نُضِيعُ اعتراض بين اسم إن وخبرها وَإِسْتَبْرَقٍ ليس بوقف، لأن ما بعده حال مما قبله وهمزة إستبرق همزة قطع وقرأ ابن محيصن بوصل الهمزة في جميع القرآن اه سمين عَلَى الْأَرائِكِ تامّ نِعْمَ الثَّوابُ كاف مُرْتَفَقاً تامّ، ووسم أبو حاتم السجستاني نِعْمَ الثَّوابُ بالكافي، ومرتفقا بالتمام. قال: ومعناه حسنت الجنة مرتفقا. قال الكواشي: ولو وسم نِعْمَ الثَّوابُ بالجائز ومرتفقا بالتمام لكان فيما أراه أوجه، ولا وقف بعد قوله: ظالم لنفسه إلى منقلبا، فلا يوقف على: أبدا، ولا على قائمة لتعلق الكلام بعضه ببعض من جهة المعنى رَجُلَيْنِ جائز زَرْعاً كاف آتَتْ أُكُلَها جائز شَيْئاً كاف، والوقف على: نهرا، وثمر، ونفرا، ولنفسه، وأبدا، كلها حسان، وضعف قول من كره الابتداء بما يقوله منكر البعث، وهو قوله: وما أظنّ الساعة قائمة، لأنه إخبار وحكاية قول قائلها حكاها الله عنه

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مُنْقَلَباً حسن خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ليس بوقف، لأن ثم للعطف رَجُلًا كاف، لتمام الاستفهام، ولكن إن تلتها جملة صلح الابتداء بها على بعد، وإذا تلاها مفرد كانت عاطفة فلا يصلح الابتداء بها، وهنا تلتها جملة. وأصل لكنا لكن أنا، نقلت حركة همزة أنا إلى نون لكن وحذفت الهمزة فالتقى مثلان فأدغم. وإعرابها أنا مبتدأ، وهو مبتدأ ثان، وهو ضمير الشأن، والله مبتدأ ثالث، وربي خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول، والرابط بين الأول وخبره الياء في ربي أَحَداً كاف ما شاءَ اللَّهُ جائز إِلَّا بِاللَّهِ حسن، لتمام المقول وَوَلَداً جائز وجواب إنّ محذوف تقديره، إن ترني أنا أقلّ منك مالا وولدا تحتقرني لقلة المال مع اتحاد القائل والمقول له، ولا وقف من قوله: فعسى ربي إلى طلبا، فلا يوقف على من جنتك ولا على: من السماء، ولا على: زلقا، للعطف في كلّ واتصال الكلام بعضه ببعض طَلَباً كاف، والوقف على بِثَمَرِهِ، وأَنْفَقَ فِيها، وعُرُوشِها كلها وقوف جائزة بِرَبِّي أَحَداً كاف، ومثله: من دون الله مُنْتَصِراً تامّ، على استئناف الجملة بعده وقطعها عما قبلها بأن تقدّر هنالك بجملة فعلية، والولاية فاعل بالظرف قبلها، أي:

استقرّت الولاية لله على رأي الأخفش من حيث أن الظرف رفع الفاعل من غير اعتماد على نفي أو استفهام، ولا يوقف على: من دون الله، ولا على:

منتصرا، إن جعل هُنالِكَ من تتمة ما قبله، أي: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله هنالك والابتداء بقوله: الولاية لله، فتكون جملة من مبتدإ وخبر أي: في تلك الحالة يتبين نصر الله وليه، وقرأ الأخوان الولاية بكسر الواو، وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو لحن، قالا: لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة نحو خياطة وتجارة وعطارة وحياكة، أو معنى متقلد نحو

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولاية وقضاية وفعالة بالفتح للأخلاق الحميدة نحو السماحة والفصاحة، وفعالة بالضم لما يطرح من المحتقرات نحو كناسة وغسالة وليس هناك تولي أمور لِلَّهِ الْحَقِّ تامّ، لمن رفعه، وهو أبو عمرو والكسائي، ورفعه من ثلاثة أوجه. أحدها أنه صفة للولاية. الثاني أنه خبر مبتدإ محذوف، أي هو: أي ما أوحيناه إليك الحقّ. الثالث أنه مبتدأ وخبره محذوف، أي: الحقّ ذلك، وحسن لمن جرّه صفة للجلالة، وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة، لله الحقّ نصبا على المصدر المؤكد لمضمون الجملة نحو: هذا عبد الله الحقّ لا الباطل ثَواباً ليس بوقف لعطف وَخَيْرٌ على خَيْرٌ الأول عُقْباً تامّ الرِّياحُ كاف مُقْتَدِراً تامّ الْحَياةِ الدُّنْيا كاف، فصلا بين المعجل الفاني والمؤجل الباقي مع اتفاق الجملتين لفظا خَيْرٌ ليس بوقف، لتعلق الظرف بما قبله أَمَلًا تامّ. وفي الحديث «أنه صلى الله عليه وسلم خرج على قومه فقال:

«خذوا جنتكم» ، فقالوا يا رسول الله من عدوّ حضر؟ قال:«بل من النار» ، قالوا: وما جنتنا؟ قال: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم، فإنهنّ يأتين يوم القيامة مقدّمات ومجنبات ومعقبات، وهنّ الباقيات الصالحات» بارِزَةً ليس بوقف، لأن التقدير: وقد حشرناهم مِنْهُمْ أَحَداً كاف صَفًّا جائز، ومثله: أوّل مرة. لأن بل قد يبتدأ بها مع أن الكلام متحد مَوْعِداً كاف مِمَّا فِيهِ جائز إِلَّا أَحْصاها كاف، لاستئناف ما بعده حاضِراً كاف أَحَداً تامّ إِلَّا إِبْلِيسَ جائز عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كاف، للابتداء بالاستفهام بعده مِنْ دُونِي جائز وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ تامّ بَدَلًا كاف وَلا خَلْقَ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أَنْفُسِهِمْ حسن. ومن قرأ وَما كُنْتُ بفتح الفوقية كان أحسن، وبها قرأ الحسن والجحدري وأبو جعفر خطابا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقرأ العامة بضمها عَضُداً تامّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ جائز مَوْبِقاً كاف، أي: سجنا.

وقال عكرمة: نهر في النار يسيل نارا على حافته حيات مثل البغال الدهم، فإذا ثارت لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها. وأصل الموبق الهلاك، يقال أوبقه يوبقه إباقا، أي: أهلكه مُواقِعُوها جائز مَصْرِفاً تامّ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ حسن جَدَلًا تامّ، ومثله قبلا وَمُنْذِرِينَ كاف، على استئناف ما بعده الْحَقَّ حسن هُزُواً تامّ يَداهُ كاف وَقْراً تامّ، ومثله: إذن أبدا ذُو الرَّحْمَةِ كاف، عند أبي عمرو لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ تامّ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ حسن مَوْئِلًا كاف لَمَّا ظَلَمُوا حسن مَوْعِداً تامّ حُقُباً كاف حُوتَهُما جائز سَرَباً حسن، ومثله: غداءنا، ونصبا، والحوت، كلها حسان إِلَّا الشَّيْطانُ ليس بوقف، لأن قوله: أَنْ أَذْكُرَهُ بدل من الهاء في أَنْسانِيهُ بدل ظاهر من مضمر أَنْ أَذْكُرَهُ كاف وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ كاف، إن جعل عجبا من كلام موسى، ويقوي هذا خبر:«كان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا» فكأنه قال: أعجب لسيره في البحر. قالوا: وكان مشويا مأكولا بعضه، فلذلك كان مضيه وذهابه عجبا، وليس بوقف إن جعل من تتمة كلام يوشع، لأن ذلك كلام واحد عَجَباً كاف، أي: أعجب لذلك عجبا، فعجبا

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منصوب على المصدرية ما كُنَّا نَبْغِ حسن، حذف نافع وأبو عمرو والكسائي الياء وقفا وأثبتوها وصلا، وابن كثير أثبتها في الحالتين، والباقون حذفوها وقفا ووصلا اتباعا للرسم العثماني على لغة هذيل يجتزون بالكسرة عن الياء عَلى آثارِهِما تامّ قَصَصاً جائز، أي: يقصان الأثر قصّا مِنْ لَدُنَّا عِلْماً كاف، ومثله: رشدا مَعِيَ صَبْراً جائز، ومثله: خبرا صابِراً ليس بوقف، لعطف ما بعده على ما قبله أَمْراً كاف مِنْهُ ذِكْراً جائز.

ورسموا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي بياء فَانْطَلَقا أحسن مما قبله، لأن حتى بعد إذا ابتدائية خَرَقَها حسن لِتُغْرِقَ أَهْلَها جائز إِمْراً حسن، ومثله: صبرا بِما نَسِيتُ جائز عُسْراً حسن فَانْطَلَقا أحسن منه فَقَتَلَهُ جائز، وقيل: ليس بوقف لأن قال جواب إذا بِغَيْرِ نَفْسٍ جائز، فصلا بين الاستخبار والإخبار نُكْراً كاف، ومثله: معي صبرا فَلا تُصاحِبْنِي جائز، ومثله: عذرا فَانْطَلَقا أحسن مما قبله فَأَقامَهُ جائز أَجْراً كاف بَيْنِي وَبَيْنِكَ حسن، على استئناف ما بعده صَبْراً تامّ غَصْباً كاف وَكُفْراً جائز رُحْماً كاف صالِحاً جائز. كان ذلك الكنز ذهبا وفضة، ولو سقط الجدار لأخذ، وكان أبوهما صالحا ذكر أنهما حفظا لصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاحا، وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ كاف عَنْ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أَمْرِي تامّ، ومثله: صبرا لأنه آخر القصة ذِي الْقَرْنَيْنِ جائز مِنْهُ ذِكْراً كاف فِي الْأَرْضِ حسن، ومثله: سببا فَأَتْبَعَ سَبَباً أحسن منه حَمِئَةٍ جائز قَوْماً كاف، ومثله: حسنا، وكذا: نكرا جَزاءً جائز، لمن قرأ بالنصب وهو حمزة والكسائي وحفص، ووقفوا عليها بالألف، وليس بوقف لمن رفع وأضاف الْحُسْنى جائز، وكذا: يسرا سَبَباً كاف سِتْراً جائز. وقد اختلف في الكاف من كذلك، فقيل: في محل نصب، وقيل: في محل رفع. فإن كانت في محل رفع، أي: الأمر كذلك، أي: بلغ مطلع الشمس كما بلغ مغربها، أو كما وجد عند مغربها قوما وحكم فيهم وجد عند مطلعها قوما وحكم فيهم، أو كما أتبع سببا إلى مغرب الشمس كذلك أتبع سببا إلى مطلعها، وكذلك إن كانت الكاف في محل نصب، أي:

فعلنا مثل ذلك، فعلى هذه التقديرات التشبيه من تمام الكلام وصار ما بعد الكاف وما قبلها كالكلام الواحد فيبتدئ، وقد أحطنا وإن لم تكن الكاف لا في محل رفع، ولا في محل نصب كان التشبيه مستأنفا منقطع لفظا متصل معنى، فيبتدئ كذلك، أي: علمناهم ليس لهم ما يستترون به، فالستر بكسر السين اسم لما يستتر به. وأما بالفتح فهو مصدر، فكذلك من الكلام الثاني خُبْراً كاف، وكذا: ثم أتبع سببا قَوْماً ليس بوقف لأن الجملة بعده صفة لقوما قَوْلًا كاف، ومثله: في الأرض خَرْجاً ليس بوقف سَدًّا كاف، ومثله: خير على استئناف الأمر فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ليس بوقف لأن قوله: أجعل مجزوم على جواب الأمر، فكأنه قال: إن تعينوني أجعل

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بينكم وبينهم ردما ورَدْماً كاف، على استئناف ما بعده، وإن وصلته بآتوني كان الوقف على الحديد أحسن منه، وهي قراءة حمزة. وعلى قراءته يبتدئ آتوني قالَ انْفُخُوا جائز ناراً ليس بوقف لأن قال جواب إذا قِطْراً كاف، ومثله: أن يظهروه، وكذا: نقبا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي حسن، وأباه بعضهم لأن ما بعده أيضا من بقية كلام الإسكندر وهو قوله: فإذا جاء وعد ربي، فلا يقطع عما قبله دَكَّاءَ كاف حَقًّا تامّ، لأنه آخر كلام ذي القرنين فِي بَعْضٍ حسن جَمْعاً كاف، ومثله: عرضا إذا جعلت ما بعده منقطعا عما قبله، وليس بوقف إن جرّ نعتا للكافرين أو بدلا منهم، ومن حيث كونه رأس آية يجوز عَنْ ذِكْرِي حسن سَمْعاً كاف أَوْلِياءَ تامّ، ومثله نزلا وأعمالا إن جعل ما بعده مبتدأ أو خبر مبتدإ محذوف، أي:

هم الذين، أو في موضع نصب بمعنى أعني، وليس بوقف إن جعل تفسير للأخسرين كأنه قال: من هم؟ فقال: هم الذين ضلّ سعيهم، وكذا: إن جعل بدلا صُنْعاً تامّ، إن رفع الذين بالابتداء أو خبر مبتدإ محذوف أو رفع نعتا أو بدلا من الأخسرين، وليس بوقف إن جعل الذين مبتدأ، والخبر أولئك الذين كفروا وَزْناً كاف هُزُواً تامّ نُزُلًا ليس بوقف لأن خالدين منصوب على الحال مما قبله، فلا يفصل بين الحال وذيها بالوقف، ومن حيث كونه رأس آية يجوز خالِدِينَ فِيها حسن حِوَلًا تامّ لِكَلِماتِ رَبِّي الأولى ليس بوقف لأن جواب لو لنفد، ولو الثانية جوابها محذوف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديره لم تنفد الكلمات وهذا هو الأكثر في لسان العرب تأخير جواب لو، وليس هو المتقدّم عليها خلافا للمبرد وأبي زيد النحوي والكوفيين، والوقف على كلمات ربي الثانية حسن لوجهين. أحدهما حذف جواب لو، والثاني أن قوله: ولو جئنا التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، وذلك من مقتضيات الوقف وعلاماته مَدَداً تامّ ومثله: مثلكم يُوحى إِلَيَّ جائز، على قراءة من قرأ، إنما يوحى إليّ بكسر الهمزة مستأنفا، وليس بوقف لمن فتحها وموضعها رفع، لأنه قد قام مقام الفاعل في يوحى والموحى إليه صلى الله عليه وسلم مقصور على استئثار الله تعالى بالوحدانية، وقول أبي حيان: يلزم الزمخشري انحصار الوحي في الوحدانية مردود بأنه حصر مجازي باعتبار المقام إِلهٌ واحِدٌ كاف، للابتداء بالشرط عَمَلًا صالِحاً ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله، وإنما وسمه شيخ الإسلام بجائز، إذ عطف الجمل وإن كان في اللفظ منفصلا فهو في المعنى متصل، وجائز لمن قرأ يشرف بالرفع مستأنفا، أي: ليس يشرك، وفي الحديث «من حفظ عشر آيات أو عشرين من أوّل الكهف عصم من فتنة الدجال» وقال:«من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة. فإن خرج الدجال في تلك الأيام الثمانية عصمه الله من فتنته» نقله الكواشي، وقال الفضيل: ترك

العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس إشراك، والإخلاص الخلاص من هذين.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .