‌ ‌سورة الحج مكية (1) إلا قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة الحج

مكية (1)

إلا قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ الآيتين، وقيل: إلى خَصْمانِ فمدني، وهو سبعون وأربع آيات. وكلمها ألف ومائتان وإحدى وتسعون كلمة. وحروفها خمسة آلاف ومائة وخمسة وسبعون حرفا، وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودا بإجماع ثلاثة مواضع: لهم ثياب من نار، فأمليت للكافرين، في آياتنا معجزين اتَّقُوا رَبَّكُمْ كاف عَظِيمٌ تامّ، إن نصب يوم بفعل مضمر، وليس بوقف إن نصب بما قبله حَمْلَها حسن، ومثله: سكارى الأول، دون الثاني لأن لكن لا بدّ أن تقع بين متنافيين وهما الحالتان. حالة هينة، وهي الذهول، وعذاب الله، وهو ليس بهين شَدِيدٌ تامّ مَرِيدٍ كاف، من تولاه ليس بوقف، لأن قوله: فأنه يضله موضع أن الثانية كموضع الأولى والأولى نائب الفاعل، والثانية عطف عليها السَّعِيرِ تامّ، ولا وقف من قوله: يا أَيُّهَا النَّاسُ إلى لِنُبَيِّنَ لَكُمْ فلا يوقف على من تراب، ولا على غير مخلقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ حسن، لمن قرأ ونقر بالرفع والواو ليست للعطف بل استئنافية وبرفعها قرأ العامة، وليس بوقف

ــ

سورة الحج مكية إلا قوله: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ الآيتين. وقيل: إلا هذانِ خَصْمانِ فمدنيّ اتَّقُوا رَبَّكُمْ كاف شَيْءٌ عَظِيمٌ أكفى منه شَدِيدٌ تامّ مَرِيدٍ حسن السَّعِيرِ تامّ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ حسن. لمن قرأ وَنُقِرُّ بالرفع،

لمن قرأ ونقر، وتخرجكم بالنصب فيهما، وبها قرأ عاصم ويعقوب تعليل معطوف على تعليل مُسَمًّى حسن، ومثله: أشدكم، وكذا: من يتوفى إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ليس بوقف، لأن لام التعليل متصلة بما قبلها شَيْئاً تامّ هامِدَةً حسن، للابتداء بالشرط وَرَبَتْ جائز بَهِيجٍ كاف.

ولا وقف من قوله: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ إلى مَنْ فِي الْقُبُورِ فلا يوقف على الحق، لأن أن الثانية معطوفة على أن الأولى ولا على الموتى، ولا على قدير، ولا على لا ريب فيها

للعطف، لأنه صيرها كالشيء الواحد، ومن حيث أن قدير رأس آية يجوز مَنْ فِي الْقُبُورِ تامّ مُنِيرٍ ليس بوقف، لأن قوله: ثاني عطفه حال من الضمير المستكن في يجادل، أي: معرضا، وقيل: لاويا عنقه عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ حسن لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ كاف، ومثله، عذاب الحريق على استئناف ما بعده ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ ليس بوقف، لأن قوله- وأن الله ليس بظلام- موضع أن خبر عطفا على ما فى قوله- بما قدمت يداك- المعنى وبأن الله ليس بظلام، وإن جعلت أن جر في موضع رفع خبر مبتدإ محذوف: أي والأمر أن الخ حسن الوقف على يداك، ومثله:

على قراءة من قرأ في الشاذ، وإن الله بكسر الهمزة على الابتداء لِلْعَبِيدِ تامّ عَلى حَرْفٍ جائز: وفيه الفصل بين المفسر والمفسر، لأن قوله فإن أصابه الخ تفسير للحرف اطْمَأَنَّ بِهِ تامّ: عند نافع عَلى وَجْهِهِ حسن، والآخرة كاف، ومثله المبين على استئناف ما بعده، واختلف في إعراب يدعو الثانية. وحاصله أن فيه وجوها عشرة ذكرها أبو حيان والذى يخصنا منها ثلاثة، وذلك أن يدعو إما أن تجعل مسلطة على الجملة من قوله: لَمَنْ ضَرُّهُ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ أولا، فإن جعلت مسلطة عليها، وأن يدعو بمعنى يقول واللام للابتداء، ومن اسم موصول مبتدأ وضرّه مبتدأ ثان، وأقرب خبر الثاني، وخبر من محذوف تقديره يقول للذي ضرّه أقرب من نفعه إلهي كما قال الشاعر:[الكامل]

يدعو عنيتر والرّماح كأنها

…

أشطان بئر في لبان الأدهم

أراد يقول يا عنيتر، فالجملة في محل نصب بيدعو لأنها مسلطة عليها، فلا يوقف على يدعو لتعلق ما بعدها بما قبلها، ولبئس المولى مستأنف، ونسب هذا لأبي عليّ الفارسي وإن لم تجعل يدعو مسلطة على الجملة، وأن يدعو الثانية توكيد ليدعو الأولى ولا معمول لها، وفي تكريرها إيذان بأنه مقيم على الضلال، فكأنه قيل يدعو من دون الله الذي لا يضرّه ولا ينفعه، فتكون الجملة معترضة بين المؤكد والمؤكد، فلا تقتضي مفعولا ثانيا، وعلى هذا يحسن الوقف على يدعو، وقوله: لمن ضرّه مستأنف واللام للابتداء ومن مبتدأ، وضرّه مبتدأ ثان، وأقرب خبر الثاني، والجملة خبر الأوّل أو الخبر محذوف دلّ عليه لبئس المولى، والتقدير لمن ضرّه أقرب من نفعه إلهه، والجملة صلة، ويجوز أن يكون يدعو من متعلق الضلال، وأن ذلك اسم موصول بمعنى الذي عند الكوفيين، إذ يجيزون في أسماء الإشارة كلها أن تكون موصولة، والبصريون لا يكون عندهم من أسماء الإشارة موصول إلا إذا بشرط أن يتقدّم عليها ما أو من الاستفهاميتان فهو مبتدأ والضلال خبره والجملة صلة والموصول وصلته في محل نصب مفعول يدعو، والمعنى يدعو الذي هو الضلال البعيد. وهذا تكلف، إذ لو كان كذلك لانتصب الضلال، وقوله: هو عماد والعماد لا يمنع الإعراب كقوله: تجدوه عند الله هو خيرا فخيرا مفعول ثان لتجدوه، وعلى هذا يوقف على يدعو، والكلام على بقية الوجوه يستدعي طولا إذ لو أراد الإنسان استقصاء الكلام لاستفرغ عمره ولم

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يحكم أمره. وهذا الوقف جدير بأن يخص بتأليف، وفيما ذكر كفاية ولله الحمد وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ تامّ الْأَنْهارُ حسن، وقيل: كاف ما يُرِيدُ تامّ وَالْآخِرَةِ ليس بوقف لأن جواب الشرط لم يأت بعد. وهو فليمدد، وهكذا لا وقف إلى ما يغيظ، فلا يوقف على السماء، ولا على فلينظر لأن الجملة وإن كانت في اللفظ منفصلة فهي في المعنى متصلة ما يَغِيظُ كاف بَيِّناتٍ ليس بوقف لأن موضع أن نصب بما قبلها عطفا على مفعول أنزلناه، أي: وأنزلنا أن الله يهدي أو على حذف حرف الجر، أي: ولأن الله يهدي من يريد أنزلناه، وليس بوقف أيضا إن جعلت أن الله خبر أن الأولى كقول الشاعر:

إنّ الخليفة إنّ الله سربله

…

سربال ملك به ترجى الخواتيم

وإن جعلت أن في محل رفع خبر مبتدإ محذوف تقديره، والأمر أن الله يهدي حسن الوقف على بينات مَنْ يُرِيدُ تامّ، ولا وقف من قوله: إن الذين آمنوا إلى يوم القيامة لاتصال الكلام بعضه ببعض في المعنى، فلا يوقف على والنصارى، ولا على والمجوس، ولا على أشركوا لأن إن الثانية خبر إن الأولى كما تقدم في البيت يَوْمَ الْقِيامَةِ حسن شَهِيدٌ تامّ، ولا وقف من قوله: ألم تر إلى الدواب فلا يوقف على، والجبال وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أحسن مما قبله على أن ما بعده مبتدأ وخبره حق أو فاعل لفعل محذوف، أي: وسجد كثير من الناس وأبى كثير فحق عليه العذاب، وليس بوقف إن عطف على ما قبله وجعل داخلا في جملة الساجدين أي: وكثير من الكفار يسجدون، وهم

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اليهود والنصارى، ومع ذلك فالعذاب عليهم الْعَذابُ حسن مِنْ مُكْرِمٍ كاف ما يَشاءُ تامّ فِي رَبِّهِمْ حسن، ومثله: من نار الْحَمِيمُ جائز، لأن يصهر يصلح مستأنفا وحالا ما فِي

بُطُونِهِمْ

ليس بوقف لأن ما بعده معطوف على ما قبله وَالْجُلُودُ جائز، ورأس آية في الكوفي مِنْ حَدِيدٍ كاف أُعِيدُوا فِيها حسن عَذابَ الْحَرِيقِ تامّ، للابتداء بإن الْأَنْهارُ حسن، ومثله: من ذهب لمن قرأ: ولؤلؤا بالنصب، أي: ويؤتون لؤلؤا، وليس بوقف لمن قرأه بالجرّ عطفا على محل: من ذهب وَلُؤْلُؤاً حسن حَرِيرٌ كاف الْحَمِيدِ تامّ، لأنه آخر القصة الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ حسن، إن رفع سواء مبتدأ وما بعده جملة في محل رفع خبر، وكذا: إن جعل خبرا مقدّما، والعاكف مبتدأ مؤخرا وبالرفع قرأ العامة، وليس بوقف لمن نصب سواء مفعولا ثانيا لجعلناه وهو حفص، أو بالرفع على جعل الجملة مفعولا ثانيا لجعلنا لاتصاله بما قبله فلا يقطع منه وخبر إن الذين كفروا محذوف أي: هلكوا وَالْبادِ تامّ، في الوجوه كلها بِظُلْمٍ ليس بوقف، لأن جواب الشرط لم يأت بعد أَلِيمٍ تامّ مَكانَ الْبَيْتِ ليس بوقف، لأن ما بعده منصوب بما قبله بناء على أن الخطاب في

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: أن لا تشرك بي شيئا لإبراهيم عليه السلام، وعلى أنه خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام يكون الوقف على البيت تامّا شَيْئاً حسن، على استئناف الأمر السُّجُودِ كاف، وقرأ الحسن وابن محيصن آذن بالمدّ والتخفيف بمعنى أعلم، وليس بوقف على أن الخطاب لإبراهيم، وعليه فلا يوقف من قوله: وإذ بوّأنا لإبراهيم إلى عميق، فلا يوقف على شيئا، ولا على السجود لأن العطف يصيرهما كالشيء الواحد، ولا يوقف على الحج لأن يأتوك جواب الأمر عَمِيقٍ جائز، وقيل: لا يجوز لأن ما بعد اللام سبب في إيجاب ما قبلها مَنافِعَ لَهُمْ ليس بوقف، لأن ما بعده معطوف على ما قبله مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ جائز، ومثله: البائس الفقير، وكذا: بالبيت العتيق، وقيل: الوقف على ذلك بجعل ذلك مبتدإ حذف خبره أو خبر مبتدأ محذوف: أي: ذلك لازم لكم أو الأمر ذلك أو الزموا ذلك الأمر الذي وصفناه. ثم تبتدئ: وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وعِنْدَ رَبِّهِ جائز، ومثله: يتلى عليكم، وكذا: الأوثان، وكذا: قول الزور، وفيه الفصل بين الحال وذيها لأن قوله: حنفاء حال من فاعل اجتنبوا، والأولى وصله، ومثله: الوقف على لله، لأن غير مشركين به حال مؤكدة، إذ يلزم من كونهم حنفاء عدم الإشراك غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ تامّ، للابتداء بالشرط مِنَ السَّماءِ ليس بوقف، لأن قوله: فتخطفه الطير بيان لما قبله، ولا يوقف على الطير، لأن أو تهوى عطف على تخطفه سَحِيقٍ جائز، وقيل: الوقف على

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك إشارة إلى اجتناب الرجس والزور شَعائِرَ اللَّهِ ليس بوقف، لأن جواب الشرط لم يأت بعد الْقُلُوبِ كاف أَجَلٍ مُسَمًّى جائز الْعَتِيقِ تامّ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ حسن إِلهٌ واحِدٌ جائز فَلَهُ أَسْلِمُوا حسن الْمُخْبِتِينَ في محل الذين الحركات الثلاث: الرفع والنصب والجرّ، فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجرّ من ثلاثة. فإن رفعت الذين خبر مبتدإ محذوف كان الوقف على المخبتين تاما، وكذا: إن رفع مبتدأ والخبر محذوف أو جعل في محل نصب بتقدير أعني، وليس بوقف إن جعل نعتا أو بدلا أو بيانا لما قبله عَلى ما أَصابَهُمْ ليس بوقف لأن قوله: والمقيمي الصلاة عطف على: الصابرين يُنْفِقُونَ تامّ: ورسموا والمقيمي بياء كما ترى- وانتصب والبدن- على الاشتغال فكأنه قال: وجعلنا البدن جعلناها كما قال الشاعر:

أصبحت لا أحمل السلاح ولا

…

أملك رأس البعير إن نفرا

والذئب أخشاه إن مررت به

…

وحدي وأخشى الرياح والمطرا

مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ حسن، ومثله: لكم فيها خير، ومثله: صواف، وتقرأ صواف على ثلاثة أوجه: صواف بتشديد الفاء، أي: مصطفة لأنها تصف ثم تنحر، وصوافي بالياء جمع صافية، أي: خوالص لله، وبها قرأ الحسن وصوافن بالنون واحدتها صافنة، أي: إن البدن تنحر قائمة وتشدّ واحدة من قوائمها فتبقى قائمة على ثلاثة، وبها قرأ ابن عباس، فعند الحسن يوقف على الياء، وعند ابن عباس يوقف على النون، والباقون يقفون على الفاء مشدّدة جُنُوبُها ليس بوقف، لأن ما بعده الفاء جواب إذا، وكذا:

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكلوا منها، لأن: وأطعموا القانع والمعترّ معطوف على فكلوا، ومثله:

سخرناها لكم، لأن قوله: لعلكم تشركون معناه لتشكروا فإنما وقع التسخير للشكر وَالْمُعْتَرَّ حسن تَشْكُرُونَ تامّ مِنْكُمْ حسن عَلى ما هَداكُمْ جائز الْمُحْسِنِينَ تامّ عَنِ الَّذِينَ

آمَنُوا

كاف كَفُورٍ تامّ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا حسن لَقَدِيرٌ في محل الذين الحركات الثلاث، الرفع والنصب والجرّ، فالرفع من وجهين، والنصب من وجه، والجر من ثلاثة، فإن رفع خبر بالابتداء والخبر محذوف، أو نصب بتقدير أعني كان تاما، وليس بوقف إن جعل بدلا من الذين الأول أو نعتا للذين يقاتلون، فلا يفصل بين البدل والمبدل منه. ولا بين النعت والمنعوت بالوقف بِغَيْرِ حَقٍّ ليس بوقف لأن قوله: إِلَّا أَنْ يَقُولُوا موضعه جرّ صفة لحق فلا يقطع عنه كأنه قال: ما أخرجوا من ديارهم إلا بقولهم ربنا الله بِبَعْضٍ ليس بوقف، لأن قوله:

لهدّمت جواب لو وَصَلَواتٌ جائز. ثم نبتدئ ومساجد بإضمار خبر، أي: ومساجد كذلك أو بإعادة الفعل للتخصيص، أي: لهدمت لأن الله خصّ المساجد بذكر الله، أو لأن الضمير بعد يعود عليها خاصة كما عاد على الصلاة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ومن جعل الضمير عائدا على جميعها أراد لهدمت كنائس زمن موسى وصوامع وبيع زمن عيسى، ومساجد زمن نبينا وكان الوقف، كثيرا مَنْ يَنْصُرُهُ حسن عَزِيزٌ تامّ، إن رفع الذين بالابتداء والخبر محذوف أو عكسه وحسن إن جرّ بدلا أو نعتا لما

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قبله الْمُنْكَرِ حسن الْأُمُورِ تامّ وَأَصْحابُ مَدْيَنَ حسن وَكُذِّبَ مُوسى كاف ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ حسن، للابتداء بالتهديد والتوبيخ نَكِيرِ كاف وَهِيَ ظالِمَةٌ جائز عَلى عُرُوشِها ليس بوقف، لأن قوله: وبئر معطلة مجرور عطفا على: من قرية، ولا يوقف على معطلة لأن قوله: وقصر مجرور عطفا على بئر وَقَصْرٍ مَشِيدٍ كاف، وقيل: تامّ يَسْمَعُونَ بِها جائز، وقيل: كاف للابتداء بأن مع الفاء الْأَبْصارُ ليس بوقف، لأن لكن لا بدّ أن تقع بين متباينين وهنا ما بعدها مباين لما قبلها فِي الصُّدُورِ تامّ بِالْعَذابِ جائز وَعْدَهُ حسن مِمَّا تَعُدُّونَ تامّ ثُمَّ أَخَذْتُها حسن الْمَصِيرُ تامّ، ومثله: مبين، وكذا: كريم مُعاجِزِينَ أي: مثبطين، ليس بوقف، وهكذا إلى الجحيم، وهو تام لتناهي خبر الذين وَلا نَبِيٍّ ليس بوقف لأن حرف الاستثناء بعده وهو الذي به يصح معنى الكلام فِي أُمْنِيَّتِهِ حسن ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ كاف، ومثله: حكيم إن علقت اللام بعده بمحذوف، وليس بوقف إن علقت بيحكم وحينئذ لا يوقف: على آياته، ولا على: حكيم، ولا على: مرض لارتباط الكلام بما بعده، لأن قوله: والقاسية مجرور عطفا على:

للذين في قلوبهم مرض وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ تامّ بَعِيدٍ جائز:

لكونه رأس آية فَيُؤْمِنُوا بِهِ ليس بوقف، لأن قوله: فتخبت

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منصوب عطفا على ما قبله فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ حسن وقال العماني: لا يوقف من قوله: الجحيم إلى فتخبت له قلوبهم، إلا على سبيل التسامح لارتباط الكلام بعضه ببعض وذلك أن اللام في لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ لام كي، وهي متعلقة بما قبلها، واللام في وَلِيَعْلَمَ لام كي أيضا معطوفة على اللام الأولى. والمعنى أن الله قد أحكم آياته وأبطل وسوسة الشيطان بما ألقاه على لسان نبيه ليجعل رجوع النبيّ عما ألقاه الشيطان محنة واختبارا للمنافقين والقاسية قلوبهم، وليعلم المؤمنون أن القرآن حقّ لا يمازجه شيء إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ تامّ، ومثله: عقيم، على استئناف ما بعده يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ حسن، وإن كان ما بعده متصلا بما قبله في المعنى لكونه بيانا للحكم فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تامّ بِآياتِنا ليس بوقف، لأن ما بعد الفاء خبر لما قبلها، وإنما دخلت الفاء في خبر الذين لما تضمن المبتدأ معنى الشرط كما في قوله: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ أراد: من فرّ من الموت لقيه كقوله:

ومن هاب أسباب المنية يلقها

…

ولو رام أن يرقى السّماء بسلّم

مُهِينٌ تامّ أَوْ ماتُوا ليس بوقف، لأن ما بعده خبر الذين وإن كان معه قسم محذوف رِزْقاً حَسَناً حسن خَيْرُ الرَّازِقِينَ كاف يَرْضَوْنَهُ حسن حَلِيمٌ تامّ. وقيل: الوقف على ذلك، أي: ذلك لهم ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ليس بوقف، لأن الذي بعده قد قام مقام جواب الشرط لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ كاف غَفُورٌ تامّ، ولا وقف إلى: بصير، فلا يوقف

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على: ويولج النهار في الليل، لأن إنّ موضعها جرّ بالعطف على ما قبلها بَصِيرٌ تامّ الْحَقُّ ليس بوقف، وكذا لا يوقف على الباطل، لأن وَأَنَّ اللَّهَ موضعها جرّ بالعطف على ما قبلها الْكَبِيرُ تامّ ماءً حسن، لأن قوله: فَتُصْبِحُ ليس في جواب الاستفهام في قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام، وهي رؤية المطر، وإنما تسبب ذلك عن نزول المطر نفسه، فلو كانت العبارة أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرّة ثم دخل الاستفهام لصحّ النصب انتهى شذور، أو إنّ المستقبل لا يعطف على الماضي وهو: ألم تر، بل فتصبح مستأنفا ولو كان جوابا لكان منصوبا بأن كقول جميل بن معمر العدوي الشاعر صاحب بثينة:

ألم تسأل الربع القواء فينطق

…

وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق

برفع ينطق، أي: فهو ينطق مُخْضَرَّةً كاف خَبِيرٌ تامّ وَما فِي الْأَرْضِ حسن الْحَمِيدُ تامّ، وكذا: سخر لكم ما في الأرض، على قراءة عبد الرحمن بن هرمز، والفلك بالرفع والإجماع على خلافها، وليس بوقف على قراءة العامة والفلك بالنصب عطفا على ما قبله بِأَمْرِهِ جائز إِلَّا بِإِذْنِهِ حسن رَحِيمٌ تامّ أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ في الثلاث جائز، لأن كل جملة من الثلاث مستأنفة، لأن ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الفعل، كقوله: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ فوصل هذه أجود لَكَفُورٌ تامّ هُمْ ناسِكُوهُ جائز ومثله:

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في الأمر وَادْعُ إِلى رَبِّكَ كاف مُسْتَقِيمٍ تامّ، ومثله: تعملون، وكذا: تختلفون وَالْأَرْضِ كاف، وكذا: في كتاب يَسِيرٌ تامّ بِهِ سُلْطاناً ليس بوقف، لأن قوله وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ موضعه نصب بالعطف على ما الأولى بِهِ عِلْمٌ حسن مِنْ نَصِيرٍ تامّ بَيِّناتٍ ليس بوقف، لأن ما بعده جواب إذا الْمُنْكَرَ جائز. وقيل: كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل جملة مفسرة لما قبلها عَلَيْهِمْ آياتُنا كاف مِنْ ذلِكُمُ تامّ، إن رفعت النار بالابتداء وما بعدها خبر أو عكسه، أي: هي النار، أو بنصبها بتقدير أعني، وبها قرأ الضحاك، أو نصبت على اشتغال الفعل عن المفعول، وليس بوقف على قراءتها بالجر بدلا من قوله بشرّ، لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف كَفَرُوا حسن الْمَصِيرُ تامّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ كاف، وليس بوقف إن جعل ما بعده تفسيرا للمثل إلى قوله: يستنقذوه منه وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ حسن لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ تامّ، لأنه آخر المثل، ومثله: المطلوب حَقَّ قَدْرِهِ كاف عَزِيزٌ تامّ وَمِنَ النَّاسِ حسن، ومثله: بصير، وقيل: كاف، لأن ما بعده يصلح مستأنفا وصفة وَما خَلْفَهُمْ حسن الْأُمُورُ تامّ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ حسن وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ليس بوقف لأن لعل في التعلق كلام كي تُفْلِحُونَ كاف حَقَّ جِهادِهِ كاف، ومثله: اجتباكم مِنْ حَرَجٍ كاف: إن نصب مِلَّةَ بالإغراء، أي: الزموا ملة أبيكم، وليس بوقف إن نصب بنزع الخافض، أو نصب ملة

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بدلا من الخير. وقال الفراء: لا يوقف على من حرج، لأن التقدير عنده كملة أبيكم ثم حذفت الكاف، لأن معنى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسع الله عليكم الدين كملة أبيكم. فلما حذفت الكاف انتصبت ملة، لاتصالها بما قبلها، والقول بأن ملة منصوبة على الإغراء أولى، لأن حذف الكاف لا يوجب النصب. وقد أجمع النحويون أنه إذا قيل زيد كالأسد ثم حذفت الكاف لم يجز النصب، وأيضا فإن قبله: اركعوا واسجدوا، فالظاهر أن يكون هذا على الأمر أن اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، فإلى الأول ذهب ابن عباس ومجاهد قالا: قوله: هو سماكم، أي: الله سماكم المسلمين من قبل، أي: من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي هذا القرآن. وقال الحسن هو: أي إبراهيم سماكم المسلمين من قبل يريد في قوله: رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ فإذا هو صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم هذا الاسم فعلى الأوّل الوقف على: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا:

تام، وعلى الثاني الوقف على: هو سماكم المسلمين من قبل، كاف، وعلى الأول تكون اللام في: لِيَكُونَ الرَّسُولُ متعلقة بمحذوف، وهو المختار من وجهين: أحدهما: أن قوله: رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ الآية، ليس تسمية، وإنما هو دعاء. والثاني ورد الخبر «إن الله سمانا المسلمين» كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:«تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله» وليس بوقف، أي: على الأول إن علقت اللام بما قبلها. انظر النكزاوي، وفي كون إبراهيم دعا الله فاستجاب له وسمانا المسلمين ضعف، إذ قوله: وَفِي هذا عطف على: من قبل، وهذا إشارة إلى القرآن فيلزم أن إبراهيم سمانا المسلمين في القرآن، وهو غير واضح، لأن القرآن نزل بعد إبراهيم بمدد، فلذلك ضعف رجوع الضمير إلى إبراهيم، والمختار رجوعه إلى الله تعالى، وبدل له

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .