‌ ‌سورة النور مدنية (1) وهي ستون وآيتان في المدنيين والمكي، وأربع - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

‌

‌سورة النور

مدنية (1)

وهي ستون وآيتان في المدنيين والمكي، وأربع في عدّ الباقين، اختلافهم في آيتين: بالغدوّ والآصال، ويذهب بالأبصار، وهو الثاني لم يعدّهما المدنيان والمكي، وكلهم عدّ القلوب والأبصار، وكلمها ألف وثلاثمائة وست عشرة كلمة، وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون حرفا، وفيها مما يشبه الفواصل، وليس معدودا بإجماع موضعان، لهم عذاب أليم بعده في الدنيا والآخرة، ولو لم تمسسه نار، يجوز في سورة الرفع والنصب فبالرفع قرأ الأمصار على الابتداء أو خبر مبتدإ محذوف، أي: هذه سورة، وقرأ عيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال، أي: أنزلنا سورة أنزلناها أو بتقدير اتل سورة وسوّغ الابتداء بالنكرة الوصف المقدر كأنه قيل سورة معظمة أنزلناها وأَنْزَلْناها جائز، إن كان ما بعده مستأنفا، وأما الوقف على وفرضناها. فإن جعل لعلكم تذكرون متصلا بأنزلنا حسن الوقف عليه، وإن جعل متصلا بفرضناها لا يحسن الوقف عليه مِائَةَ جَلْدَةٍ حسن فِي دِينِ اللَّهِ ليس بوقف، لأن الشرط الذي بعده ما قبله قد قام مقام جوابه، وهو فعل النهي وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حسن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كاف أَوْ مُشْرِكَةً جائز، ومثله: أو مشرك عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تامّ ثَمانِينَ جَلْدَةً جائز، إن كان القاذف حرّا، وإن كان عبدا أربعين، ولا بدّ أن يكون المقذوف عفيفا من الزنا حتى لو زنى في عمره

ــ

أبو عمرو في الأول والثالث: تامّ تَعْلَمُونَ حسن لا تُرْجَعُونَ تامّ، وكذا: الكريم عِنْدَ رَبِّهِ كاف الْكافِرُونَ تامّ، وكذا: آخر السورة.

سورة النور مدنية وَفَرَضْناها جائز تَذَكَّرُونَ تامّ مِائَةَ جَلْدَةٍ كاف الْآخِرِ

مرة واحدة وقذفه قاذف فلا حدّ عليه أَبَداً تامّ، إن جعل الاستثناء من قوله: الفاسقون بناء على أن شهادة القاذف لا تقبل وإن تاب، وليس بوقف إن جعل الاستثناء من قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بناء على أن شهادة القاذف تقبل إذا تاب وأن بالتوبة يرتفع اسم الفسق عنه، وسواء تاب بعد إقامة الحدّ عليه أو قبله لقوله: إلا الذين تابوا، وحاصله أن الفاسق إما أن يجيء تائبا وأقيم عليه الحدّ وتاب، أو لم يحد ولم يتب، أو تاب ولم يحدّ، أو حدّ ولم يتب، فالأول تقبل شهادته مطلقا لأنه زال عنه اسم القذف وزال ما ترتب عليه من ردّ الشهادة، والثاني والثالث لا تقبل مطلقا، والرابع اختلف فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فمالك يقول بقبول شهادته في غير ما حدّ فيه بخصوصه، والشافعي يقول بقبول شهادته، وإن فيما حدّ فيه لأن الحدود عنده كفارات للذنوب، وأصحاب الرأي يقولون لا تقبل شهادة المحدود وإن تاب غَفُورٌ رَحِيمٌ تامّ، على سائر الأوجه إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ليس بوقف، لأن قوله: فشهادة أحدهم وما بعده خبر والذين، ومثله في عدم الوقف أربع شهادات بالله لأن إن جواب القسم، فإنها وإن كانت مكسورة فإن الفعل الأول قد عمل في موضعها ورفع أربع ونصبه يستوي الوقف، قرأ العامّة أربع بالنصب على المصدر والعامل فيه شهادة والناصب للمصدر مصدر مثله.

وقرأ الأخوان وحفص برفع أربع خبر قوله: فشهادة أو فشهادة خبر مبتدإ محذوف، أي: فالحكم أو الواجب عليه شهادة، أو شهادة فاعل بفعل مقدّر،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: فيكفي شهادة الصَّادِقِينَ كاف، لمن قرأ: والخامسة بالرفع على الابتداء والخبر فيما بعد، وجائز لمن نصبها عطفا على أربع شهادات، وبها قرأ حفص عن عاصم لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ليس بوقف، لأن ما بعده شرط فيما قبله الْكاذِبِينَ كاف، ومثله: لمن الكاذبين، فمن قرأ: والخامسة بالرفع على الابتداء والخبر فيما بعده كان الوقف على الكاذبين كافيا. ومن قرأ: والخامسة بالنصب عطفا على أربع كان جائزا لكونه رأس آية الصَّادِقِينَ تامّ وَرَحْمَتُهُ ليس بوقف، لأن قوله بعد: وإن الله في موضع رفع عطفا على ما قبله، وجواب لولا محذوف تقديره لأهلككم، ونظيره قول امرئ القيس:

فلو أنّها نفس تموت سوية

…

ولكنّها نفس تساقط أنفسا

أراد لو ماتت نفسي في مرة واحدة لاسترحت، ولكنها تخرج قليلا قليلا تَوَّابٌ حَكِيمٌ تامّ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ جائز، وقيل: كاف خَيْرٌ لَكُمْ كاف، ومثله: من الإثم عَظِيمٌ تام: قرأ العامة كبره بكسر الكاف وضمها، قيل الضم في السنّ، والكسر الإثم، يقال في المضموم كبر القوم، أي:

أكبرهم سنا أو مكانة. قاله السمين: والمشهور أنه عبد الله بن أبيّ ابن سلول، وسلول أمّ أبيه بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ليس بوقف لأن قوله: وقالوا عطف على ظن داخل تحت لولا التحضيضية، أي: هلا ظنوا وقالوا، وفي الآية تنبيه ودليل على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في حق أخيه أن يبني الأمر فيه على ظنّ حسن، وأن لا يصدق في أخيه قول عائب ولا طاعن إِفْكٌ مُبِينٌ تامّ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ جائز، لأن إذا أجيبت بالفاء فكانت شرطا في ابتداء حكم، فكانت الفاء للاستئناف الْكاذِبُونَ كاف فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ليس بوقف، لأن جواب لولا لم يأت بعد عَظِيمٌ كاف، إن علق إذ باذكر مقدّرا وكان من عطف الجمل، وجائز إن علق بما قبله لكونه رأس آية هَيِّناً جائز، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله، لأن الواو للحال والوصل أولى عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ كاف بِهذا جائز، على استئناف التنزيه، وليس بوقف إن علق ما بعده بما قبله وجعل داخلا في القول تحت لولا التحضيضية، أي: هلا قلتم سبحانك هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ وعَظِيمٌ كاف لِمِثْلِهِ أَبَداً ليس بوقف، لأن ما قبله جواب لما بعده مُؤْمِنِينَ كاف لَكُمُ الْآياتِ جائز حَكِيمٌ تامّ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ليس بوقف لتعلق الظرف فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ حسن لا تَعْلَمُونَ كاف، وجواب لولا محذوف تقديره لعاقبكم، ومن قال إن قوله: ما زكا منكم جواب لولا الأولى، فلا وقف حتى يأتي بجواب الثانية رَحِيمٌ تامّ خُطُواتِ الشَّيْطانِ حسن وَالْمُنْكَرِ تامّ أَبَداً جائز مَنْ يَشاءُ كاف عَلِيمٌ تامّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كاف، ومثله: وليصفحوا للابتداء بأداة التنبيه، وكذا: أن يغفر الله لكم رَحِيمٌ تامّ وَالْآخِرَةِ حسن عَظِيمٌ كاف، إن نصب يوم تشهد بمقدر، وليس بوقف إن نصب بقوله:

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عذاب، وردّ بأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته، لأن من شرطه أن لا يتبع لأن معموله من تمامه، فلا يجوز إعماله، لأن المصدر واسم الفاعل إذا وصفا فلا يعملان، فلو أعمل وصفه وهو عظيم لجاز، أي: عذاب عظيم قدره يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يَعْمَلُونَ كاف، على استئناف ما بعده، ويكون العامل في يومئذ قوله: يوفيهم، وإن جعل يومئذ بدلا من قوله:

يوم تشهد كان جائزا لكونه رأس آية دِينَهُمُ الْحَقَّ جائز الْمُبِينُ تامّ لِلْخَبِيثِينَ جائز، ومثله: للخبيثات، وكذا: للطيبين، ومثله: للطيبات، على استئناف ما بعده مِمَّا يَقُولُونَ كاف، يعني بذلك عائشة أم المؤمنين، وصفوان رضي الله عنهما كَرِيمٌ تامّ للابتداء بياء النداء عَلى أَهْلِها حسن تَذَكَّرُونَ كاف حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ حسن ومثله: فارجعوا، وكذا: أزكى لكم عَلِيمٌ تامّ مَتاعٌ لَكُمْ كاف وَما تَكْتُمُونَ تامّ فُرُوجَهُمْ جائز أَزْكى لَهُمْ كاف، ومثله: بما يصنعون، على استئناف ما بعده، وجائز إن عطف على ما قبله، ولا يوقف

من قوله: قل للمؤمنين إلى يصنعون، لأن العطف يصير الأشياء كالشيء الواحد إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها كاف عَلى جُيُوبِهِنَّ حسن، ولا وقف من قوله: ولا يبدين زينتهنّ إلى قوله: عورات النساء، لأن العطف صير المعطوفات ولو كثرت كالشيء الواحد، ولكن لضيق النفس عن بلوغ آخر المعطوفات وعن تمام الكلام يجوز الوقف على أحدها، ثم يبتدئ به عَلى عَوْراتِ النِّساءِ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاف، ومثله: من زينتهنّ.

واعلم أن كل ما في كتاب الله تعالى من يا أَيُّهَا* يوقف عليه بالألف إلا في ثلاثة مواضع يوقف عليها بغير ألف: أيه المؤمنون هنا، وأيه الساحر في الزخرف، وأَيُّهَ الثَّقَلانِ في الرحمن، رسمت هذه الثلاثة بغير ألف بعد الهاء اتباعا لمصحف عثمان اكتفاء بالفتحة عن الألف الْمُؤْمِنُونَ ليس بوقف، لأن حرف الترجي لا يبتدأ به، لأنه في التعلق كلام كي تُفْلِحُونَ تامّ، لتناهي المهيات، ومثله: وإمائكم مِنْ فَضْلِهِ حسن واسِعٌ عَلِيمٌ تامّ، ومثله: من فضله، لأن والذين يبتغون مبتدأ خبره الجملة إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً كاف، فصلا بين الأمرين، وهما فكاتبوهم وآتوهم، لأن قوله: فَكاتِبُوهُمْ على الندب، وقوله: وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ على الإيجاب، وهو قول الشافعي وليس بوقف على قول من قال إنهما واجبان وكذا على قول من قال: ليس بواجب على السيد أن يكاتب عبده، ولا أن يعطيه شيئا، وإنما يستحب له أن يسقط عنه شيئا من آخر نجومه، وهو قول الإمام مالك، والمراد بقوله: خيرا المال، أو القوّة على الكسب أو الصلاح أو الأمانة، والآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء الخيرية وانتفاء الأمر يصدق بالجواز الَّذِي آتاكُمْ تامّ، إن أردن تحصنا، أي: أو لم يردن، فمفهوم الشرط معطل، لأن الإكراه لا يكون مع الإرادة، فالنهي عن الإكراه مشروط بإرادة التعفف، أما إن كانت مريدة للزنا فلا يتصور الإكراه إِنْ أَرَدْنَ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تَحَصُّناً ليس بوقف للام العلة بعده عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا حسن. وقيل:

كاف، للابتداء بالشرط غَفُورٌ رَحِيمٌ تامّ، ولا وقف من قوله: ولقد أنزلنا إلى للمتقين، فلا يوقف على: مبينات، ولا على: من قبلكم، للعطف في كليهما لِلْمُتَّقِينَ أتمّ مما قبله وَالْأَرْضِ حسن مِصْباحٌ كاف، ومثله: في زجاجة زَيْتُونَةٍ جائز، ومثله: ولا غربية، وقيل: كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل صفة لشجرة، لأن فيه قطع نعت النكرة، وهو قليل نارٌ حسن، ومثله: على نور، وكذا: من يشاء الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ كاف عَلِيمٌ تامّ، إن علق فِي بُيُوتٍ بيسبح بعد، أي: يسبح رجال في بيوت، ومثله: إن علق بمحذوف، أي: يسبحونه في بيوت، وليس بوقف إن جعل في بيوت حالا للمصباح والزجاجة والكوكب، أي: وهي في بيوت أذن الله في بنائها، وليس عَلِيمٌ بوقف أيضا إن جعل فِي بُيُوتٍ صفة لمشكاة، أي: كمشكاة في بيوت، أو صفة لمصباح، أو صفة لزجاجة أو تعلق بتوقد، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على: عليم فِيهَا اسْمُهُ كاف، إن لم تعلق قوله: في بيوت بيسبح، وإلا فليس بوقف، لأن ما بعده صفة بيوت وَالْآصالِ حسن، لمن قرأ يُسَبِّحُ بفتح الموحدة، وبها قرأ ابن عامر وأبو بكر، وليس بوقف لمن كسرها، والفاعل رجال، وعلى قراءة ابن عامر ففيها نائب الفاعل ورجال في جواب سؤال مقدّر فعل بفعل مقدّر كأنه قيل: من المسبح؟ فقيل: يسبحه رجال، وعلى قراءة الباقين يسبح بكسر الموحدة فوقفه على رجال، ولا يوقف على الآصال للفصل بين

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفعل وفاعله، ثم يبتدئ: لا تلهيهم تجارة، ومن فتح الباء وقف على الآصال، ثم يبتدئ: رجال، وابن عامر قد أخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله وَإِيتاءِ الزَّكاةِ جائز: إن جعل يَخافُونَ مستأنفا، وليس بوقف إن جعل نعتا ثانيا لرجال، أو حالا من مفعول: تلهيهم، ويوما مفعول به، لا ظرف على الأظهر، وتتقلب صفة ليوما وَالْأَبْصارُ كاف، إن علقت اللام في لِيَجْزِيَهُمُ بمحذوف تقديره، فعلوا ذلك ليجزيهم أحسن ما عملوا.

وقال أبو حاتم السجستاني: أصل ليجزيهم ليجزينهم بفتح اللام وبنون توكيد، فحذفت النون تخفيفا ثم كسرت اللام وأعملت إعمال لام كي لشبهها لها في اللفظ اه، وردّوا على أبي حاتم وأجمع أهل اللسان على أن ما قاله أبو حاتم وقدره في ذلك خطأ لا يصح في لغة ولا قياس، وليست هذه لام قسم. قال أبو جعفر: ورأيت الحسن بن كيسان ينكر مثل هذا على أبي حاتم ويخطئه فيه ويعيب عليه هذا القول، ويذهب إلى أنها لام كي. وحينئذ لا يوقف على: الأبصار، والمعنى يسبحون ويخافون ليجزيهم ثوابهم مِنْ فَضْلِهِ كاف بِغَيْرِ حِسابٍ تامّ الظَّمْآنُ ماءً حسن، لأن حتى للابتداء إذا كان بعدها إذا إلا قوله: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فإنها لانتهاء الابتداء كما تقدم عن السجاوندي فَوَفَّاهُ حِسابَهُ كاف، والضمير في جاءه وفي لم يجده وفي ووجد وفي عنده وفي فوفاه وفي حسابه الست ترجع

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى الظمآن، لأن المراد به الكافر. قاله الزمخشري: وهو حسن سَرِيعُ الْحِسابِ كاف، لمن جعل أو بمعنى الواو كقوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي: وكفورا. والمعنى: وكفرهم كظلمات، وجائز لمن جعله متصلا بما قبله وإن كان بعده حرف العطف لأنه رأس آية يَغْشاهُ مَوْجٌ حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع النعت لما قبله مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ كاف، لمن قرأ ظُلُماتٌ بالرفع منونا على إضمار مبتدإ، أي: هي ظلمات أو ظلمات مبتدأ، والجملة من قوله: بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ خبر، ذكره الحوفي، وفيه نظر، إذ لا مسوغ للابتداء بهذه النكرة، وليس بوقف لمن قرأه بالجرّ بدلا من كَظُلُماتٍ كما رواه ابن القواس وابن فليح، وقرأ البزي: سحاب ظلمات بإضافة سحاب لظلمات جعل الموج المتراكم كالسحاب، وعليها فلا يوقف على: سحاب بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ كاف لَمْ يَكَدْ يَراها تامّ، للابتداء بالشرط، ومثله: فما له من نور صَافَّاتٍ كاف، ومثله: وتسبيحه بِما يَفْعَلُونَ تامّ، إن جعلت الضمائر في عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ عائدة على كلّ، أي: كلّ قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحه، وهو أولى لتوافق الضمائر، لأن المعنى: وهو عليم بما يفعلونه، وإظهار المضمر أفخم، وأنشد سيبويه:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء

…

نغّض الموت ذا الغنى والفقيرا

وإن جعل الضمير في عَلِمَ عائدا على الله، وفي صَلاتَهُ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وَتَسْبِيحَهُ عائدان على كل أو بالعكس، أي: علم كل صلاة الله وتسبيحه، أي: اللذين أمر الله بهما عباده بأن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق كان الوقف على: تسبيحه وَالْأَرْضِ حسن الْمَصِيرُ تامّ مِنْ خِلالِهِ حسن عَنْ مَنْ يَشاءُ كاف بِالْأَبْصارِ كاف، ومثله: النهار ولِأُولِي الْأَبْصارِ تامّ مِنْ ماءٍ حسن عَلى بَطْنِهِ جائز، ومثله: على رجلين عَلى أَرْبَعٍ كاف، ومثله: ما يشاء قَدِيرٌ تامّ مُبَيِّناتٍ كاف مُسْتَقِيمٍ تامّ، على استئناف ما بعده وَأَطَعْنا جائز مِنْ بَعْدِ ذلِكَ حسن بِالْمُؤْمِنِينَ تامّ، ومثله معرضون، وكذا: مذعنين، عند أحمد بن موسى وَرَسُولِهِ جائز، وما بعده متصل بما قبله من جهة المعنى.

والمعنى أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولكن ظلموا أنفسهم ونافقوا، ودلّ على هذا قوله: بل أولئك هم الظالمون والظَّالِمُونَ تامّ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ليس بوقف، لأن أن يقولوا هو اسم كان، وقول المؤمنين خبرها، فلا يفصل بينهما وَأَطَعْنا حسن الْمُفْلِحُونَ تامّ وَيَتَّقْهِ ليس بوقف، لأن ما بعده جواب الشرط فلا يفصل بينهما بالوقف، ومثله في التمام الفائزون لَيَخْرُجُنَّ حسن لا تُقْسِمُوا أحسن منه، ثم تبتدئ طاعة، أي: هي طاعة، أو أمر أمركم طاعة على حذف المبتدإ، أو طاعة مبتدأ ومعروفة صفة والخبر محذوف: أي أمثل وأولى، أو طاعة فاعل بفعل محذوف، أي: ولتكن منكم طاعة، وضعف ذلك بأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدم ما يشعر به

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كقوله: يُسَبِّحُ لَهُ فِيها في قراءة من قرأه بالبناء للمفعول، وقرأ زيد بنصب طاعة بفعل مضمر، أي: أطيعوا طاعة مَعْرُوفَةٌ كاف بِما تَعْمَلُونَ تامّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ حسن،

وليس بكاف، لأن الذي بعده داخل في الخطاب، وربما غلط في هذا الضعيف في العربية فيتوهم أن: فإن تولوا لغائب وأنه منقطع مما قبله في اللفظ وفي المعنى وليس الأمر كذلك، وعدوله من الخطاب إلى الغيبة موجب للوقف، بل هو على حذف إحدى التاءين، والتقدير فإن تتولوا، فهو خطاب. والدليل على ذلك أن ما بعده:

وعليكم ما حملتم، ولو كان لغائب لكان وعليهم ما حملوا، فدلّ هذا على أن الخطاب كله متصل، وبعده أيضا: وإن تطيعوه تهتدوا ما حُمِّلْتُمْ حسن تَهْتَدُوا أحسن مما قبله. وقيل: تام الْمُبِينُ تامّ. ولا وقف من قوله: وعد الله إلى آمنا، فلا يوقف على: من قبلهم، ولا على: ارتضى لهم، لدخول ما بعده في الوعد لعطفه على ما قبله أَمْناً حسن، على استئناف ما بعده كأن قائلا قال: ما بالهم يستحلفون ويؤمنون؟ فقال: يعبدونني، وليس بوقف إن جعل حالا من وعد الله، أي: وعدهم الله ذلك في حال عبادتهم وإخلاصهم، ولا محل ليعبدونني من الإعراب على التقدير الأول وعلى الثاني محله نصب شَيْئاً تامّ، للابتداء بالشرط الْفاسِقُونَ تامّ وَآتُوا الزَّكاةَ جائز تُرْحَمُونَ تامّ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ حسن النَّارُ أحسن مما قبله الْمَصِيرُ تامّ، ولا وقف من قوله: يا أيها الذين آمنوا إلى صلاة العشاء، فلا يوقف على: ملكت أيمانكم، ولا على: من قبل صلاة الفجر، ولا على: من الظهيرة، للعطف في كل صَلاةِ الْعِشاءِ

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كاف، لمن رفع ثلاث على الابتداء والخبر لكم: أو خبر مبتدإ محذوف، أي:

هذه الخصال ثلاث عورات، أو هي ثلاث عورات لكم، وليس بوقف لمن قرأ ثلاث عورات بالنصب بدلا من ثلاث مرّات، لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه بالوقف عَوْراتٍ لَكُمْ حسن، ومثله: بعدهنّ برفع ما بعده خبر مبتدإ محذوف، أي: هم طوّافون، أي: المماليك والصغار طوّافون عليكم، أي:

يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية إلا في تلك الأوقات، وبعضكم مبتدأ والخبر، على بعض، أو طوّافون مرفوع بيطوفون مضمرة، فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: عليكم، وليس بوقف لمن قرأ طوّافين نصبا على الحال، وقرأ ابن أبي عبلة طوّافين أيضا بالنصب على الحال من ضمير عليهم عَلى بَعْضٍ كاف، ومثله: لكم الآيات حَكِيمٌ تامّ مِنْ قَبْلِهِمْ كاف، وكذا: آياته حَكِيمٌ تامّ، ولا وقف من قوله: وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ، إلى قوله: بِزِينَةٍ وبِزِينَةٍ حسن، ومثله: خير لهنّ عَلِيمٌ تامّ، ولا وقف من قوله: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: أو صديقكم، لأن العطف صيرها كالشيء الواحد. وقيل: يوقف على قوله، ولا على المريض حرج، وليس بجيد، والأولى وصله أَوْ صَدِيقِكُمْ حسن، ومثله: أو أشتاتا.

وقيل: تامّ، لأن إذا قد أجيبت بالفاء فكانت شرطا في اقتداء حكم فكانت الفاء للاستئناف طَيِّبَةً حسن الْآياتِ ليس بوقف لتعلق حرف الترجي بما قبله، فهو كلام كي تَعْقِلُونَ تامّ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ حسن،

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .