ولا على: تكذبان، لأن قوله: كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ من صفة قاصرات - منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

ولا على: تكذبان، لأن قوله: كَأَنَّهُنَّ الْياقُوتُ من صفة قاصرات الطرف وَالْمَرْجانُ كاف تُكَذِّبانِ تامّ للاستفهام بعده إِلَّا الْإِحْسانُ كاف تُكَذِّبانِ تامّ نَضَّاخَتانِ كاف تُكَذِّبانِ تامّ وَرُمَّانٌ في فِي الْخِيامِ كاف. وقيل: لا يوقف عليه حتى يصله بقوله: لم يطمثهنّ وَلا جَانٌّ كاف تُكَذِّبانِ تامّ، إن نصب مُتَّكِئِينَ على الاختصاص، وليس بوقف إن نصب حالا أو نعتا لمتكئين الأول، وعليه فلا وقف على شيء من متكئين الأول إلى هذا الموضع، لاتصال الكلام بعضه ببعض وَعَبْقَرِيٍّ حِسانٍ تامّ، ومثله: تكذبان آخر السورة تامّ.

‌

‌سورة الواقعة

مكية (1)

إلا قوله: أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ الآية، وقوله: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* الآية فمدنيتان.

ــ

تُكَذِّبانِ تامّ الْإِحْسانِ كاف تُكَذِّبانِ تامّ جَنَّتانِ كاف، وكذا: تكذبان، والأحسن أن تصله بما بعده، لأن قوله مُدْهامَّتانِ من صفة الجنتين تُكَذِّبانِ كاف، وكذا: نضاختان، وتكذبان، ورمان، وتكذبان، وحسان، وتكذبان، ولا جانّ، وتكذبان، وعبقريّ حسان، وتكذبان، آخر السورة تامّ.

سورة الواقعة مكية إلا قوله: أَفَبِهذَا الْحَدِيثِ الآية، وقوله: ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ* الآية فمدنيتان.

كلمها ثلاثمائة وثمان وسبعون كلمة، وحروفها ألف وسبعمائة وثلاثة أحرف، وآيها ست أو سبع أو تسع وتسعون آية، ولا وقف من أوّل السورة إلى:

كاذبة، فلا يوقف على: الواقعة، لأن جواب إذا لم يأت بعد، وكاذبة مصدر كذب كقوله: لا تسمع فيها لاغية، أي: لغوا، والعامل في إذا الفعل بعدها، والتقدير: إذا وقعت لا يكذب وقعها كاذِبَةٌ تامّ، لمن قرأ ما بعده بالرفع خبر مبتدإ محذوف، ولم تعلق إذا رجت ب وَقَعَتِ وإلا بأن علق إذا رجت بوقعت كان المعنى وقت وقوع الواقعة خافضة رافعة، هو وقت رجّ الأرض، فلا يوقف على كاذبة، وكذا إذا أعربت إذا الثانية بدلا من الأولى، وليس بوقف أيضا لمن قرأ خافضة رافعة بالنصب على الحال من الواقعة، أي: خافضة لقوم بأفعالهم السيئة إلى النار، ورافعة لقوم بأفعالهم الحسنة إلى الجنة، ومثله في عدم الوقف أيضا إذا أعربت إذا الأولى مبتدأ وإذا الثانية خبرها في قراءة من نصب خافضة رافعة، أي: إذا وقعت الواقعة خافضة رافعة في هذه الحالة ليس لوقعتها كاذبة، وكاف لمن نصب خافضة رافعة على المدح بفعل مقدّر كما تقول جاءني عبد الله العاقل وأنت تمدحه وكلمني زيد الفاسق تذمه، ولا يوقف على: رجا، ولا على: بسا، ولا على: منبثا، لأن العطف صيرها كالشيء الواحد رافِعَةٌ جائز، على القراءتين، أعني رفع خافضة رافعة ونصبهما، وإذا الأولى شرطية وجوابها الجملة المصدرة بليس أو جوابها محذوف تقديره، إذا وقعت الواقعة كان كيت وكيت ثَلاثَةً حسن.

وقيل: كاف، ثم فسر الثلاثة فقال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة كأنه يعظم أمرهم في الخير. وأجاز أبو حاتم تبعا لأهل الكوفة أن تكون ما صلة فكأنه قال فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة كما قال والسابقون السابقون

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذلك غلط بين، لأنه كلام لا فائدة فيه لأنه قد علم أن أصحاب الميمنة هم أصحاب الميمنة وهم ضد أصحاب المشأمة، كذا قاله بعض أهل الكوفة، وهو في العربية جائز صحيح إذ التقدير فأصحاب الميمنة في دار الدنيا بالأعمال الصالحة هم أصحاب اليمين في القيامة، أو المراد بأصحاب الميمنة من يعطون كتبهم بأيمانهم أصحاب الميمنة أي: هم المقدّمون المقرّبون، وكذلك وأصحاب المشأمة الذين يعطون كتبهم بشمائلهم هم المؤخرون المبعدون، هذا هو الصحيح عند أهل البصرة فأصحاب مبتدأ وما مبتدأ ثان وأصحاب الميمنة خبر عن ما وما وما بعدها خبر عن أصحاب، والرابط إعادة المبتدإ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل والتعظيم ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ كاف، ومثله: ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، الثاني منهما خبر عن الأول، وهو جواب عن سؤال مقدّر، وهو كيف أجزتم السابقون السابقون ولم تجيزوا فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، فالجواب أن الفرق بينهما بمعنى أنه لو قيل أصحاب اليمين أصحاب اليمين لم تكن فيه فائدة، فالحسن أن يجعل الثاني منهما خبرا عن الأول، وليس بوقف إن جعل الثاني منهما نعتا للأوّل، وأولئك المقرّبون خبرا وكان الوقف عند جنات النعيم هو الكافي وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ليس بوقف، لأن قوله: عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ظرف لما قبله، وإن جعل على سرر متصلا بمتكئين ونصب متكئين بفعل مضمر حسن الوقف على: من الآخرين، والأوّل هو المختار مُتَقابِلِينَ حسن، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل حالا، ولا وقف من قوله: يطوف إلى يشتهون فلا يوقف على: مخلدون، لتعلق الباء، ولا على: أباريق، ولا على: من معين، لأن

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما بعده صفة له ولا على: ينزفون، ولا على: يتخيرون، لعطف ما بعده على ما قبله مِمَّا يَشْتَهُونَ حسن، لمن قرأ: وحور عين بالرفع، أي: وعندهم حور أو ولهم حور عين، وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامر، لأن الحور العين لا يطاف بهنّ، ومثله في الحسن الوقف: على يشتهون على قراءة أبيّ بن كعب وحورا عينا بالنصب بمعنى ويزوّجون حورا عينا، وليس يشتهون وقفا لمن قرأ وحور بالجرّ عطفا على: بأكواب وأباريق، وقد أنكر بعض أهل النحو هذا وقال كيف يطاف بالحور العين، قلنا ذلك جائز عربية، لأن العرب تتبع اللفظ في الإعراب وإن كان الثاني مخالفا للأول معنى كقوله تعالى: وامسحوا برءوسكم وأرجلكم عند من قرأ بالجرّ، لأن الأرجل غير داخلة في المسح، وهو مع ذلك معطوف على برءوسكم في اللفظ كقول الشاعر:

[الوافر]

إذا ما الغانيات برزن يوما

…

وزجّجن الحواجب والعيونا

فأتبع العيون للحواجب، وهو في التقدير: وكحلن العيون، وكذلك لا يقال يطاف بالحور، غير أنه حسن عطفه على ما عمل فيه يطاف وإن كان مخالفا في المعنى، ولا يوقف على عين، لأن قوله: كأمثال من نعت عين، والكاف زائدة كأنه قال: وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون الْمَكْنُونِ جائز لأن جزاء يصلح مفعولا له، أي: للجزاء ويصلح مصدرا أي: جوزوا جزاء، أو جزيناهم جزاء، وليس بوقف إن نصب بما قبله يَعْمَلُونَ كاف، في الوجوه كلها، ولا يوقف على: تأثيما لحرف الاستثناء سَلاماً سَلاماً كاف، ومثله: ما أصحاب اليمين، ولا وقف من قوله: في سدر إلى مرفوعة فلا يوقف على: مخضود، ولا على منضود، ولا على: ممدود، ولا على: مسكوب، ولا

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على: ممنوعة، لأن العطف صيرها كالكلمة الواحدة مَرْفُوعَةٍ تامّ، ولا وقف من قوله إنا أنشأناهنّ إلى قوله لأصحاب اليمن، فلا يوقف على إنشاء لمكان الفاء، ولا على: أبكارا، ولا على: أترابا، لأنها أوصاف الحور العين لِأَصْحابِ الْيَمِينِ تامّ، ومثله: وثلة من الآخرين ما أَصْحابُ الشِّمالِ حسن.

وقيل: لا يوقف من قوله: في سموم إلى قوله: ولا كريم، لأن قوله: في سموم ظرف لما قبله وخبر له، فلا يوقف على ما قبله، ولا يوقف على من يحموم لعطف ما بعده على ما قبله وَلا كَرِيمٍ حسن مُتْرَفِينَ كاف، ومثله:

العظيم، ولا يوقف على مبعوثون، لأن أو آباؤنا معطوف على الضمير في مبعوثون، والذي جوّز العطف عليه الفصل بهمزة الاستفهام والمعنى أتبعث أيضا آباؤنا على زيادة الاستبعاد، يعنون أن آباءهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل.

قاله الزمخشري. قال أبو حيان: وما قاله الزمخشري لا يجوز، لأن عطفه على الضمير لا يراه نحوي، لأن همزة الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل لا على المفرد، لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملا في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فقوله: أو آباؤنا مبتدأ خبره محذوف تقديره مبعوثون، قرأ ابن عامر وقالون: أو آباؤنا بواو ساكنة قبلها همزة مفتوحة، والباقون بواو مفتوحة قبلها همزة جعلوها واو عطف دخلت عليها همزة الاستفهام إنكارا للبعث بعد الموت الْأَوَّلُونَ كاف لَمَجْمُوعُونَ ليس بوقف، وإن كان رأس آية. وقال يعقوب: تامّ، وغلطه أبو جعفر، وهو أن حرف الجرّ لا بدّ وأن يتعلق بشيء وتعلقه هنا بما قبله. ثم قال تعالى إلى ميقات، أي: يجمعهم لميقات يوم معلوم مَعْلُومٍ كاف، ولا

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقف من قوله: ثم إنكم أيها الضالون إلى شرب الهيم، فلا يوقف على المكذبون، لأن خبره لم يأت بعد، ولا على زقوم، لأن قوله: فمالئون مرفوع بالعطف على لآكلون، ولا على البطون، ولا على من الحميم لمكان الفاء فيهما شُرْبَ الْهِيمِ كاف يَوْمَ الدِّينِ تامّ نَحْنُ خَلَقْناكُمْ جائز تُصَدِّقُونَ تامّ، متعلق التصديق محذوف، أي: فلولا تصدّقون بخلقنا ما تُمْنُونَ جائز لتناهي الاستفهام وللابتداء باستفهام آخر الْخالِقُونَ كاف بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ حسن وَما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ليس بوقف لتعلق الجار، ورسموا فِي ما في كلمة وحدها وما كلمة وحدها فِي ما لا تَعْلَمُونَ كاف، ومثله: النشأة الأولى تَذَكَّرُونَ تامّ ما تَحْرُثُونَ حسن، للابتداء بالاستفهام الزَّارِعُونَ كاف، ولا يوقف على حطاما لمكان الفاء تَفَكَّهُونَ كاف، ومثله: لمغرمون مَحْرُومُونَ تامّ تَشْرَبُونَ جائز مِنَ الْمُزْنِ ليس بوقف للعطف الْمُنْزِلُونَ كاف أُجاجاً جائز تَشْكُرُونَ تامّ تُورُونَ جائز، وهو من أوريت الزند، أي: قدحته فاستخرجت ناره شَجَرَتَها ليس بوقف للعطف الْمُنْشِؤُنَ تامّ لِلْمُقْوِينَ كاف الْعَظِيمِ تامّ النُّجُومِ ليس بوقف، ومثله: لو تعلمون عظيم، لأن جواب القسم لم يأت. وهو قوله: إنه لقرآن، ومثله: في عدم الوقف كريم لتعلق حرف الجرّ، ومثله: في عدم الوقف أيضا مكنون، لأن الجملة بعده صفة لقرآن أو لكتاب الْمُطَهَّرُونَ كاف، إن رفع تنزيل على أنه

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .