‌باب في الأمة يتزوجها المسلم ثم تباع هل ينفسخ نكاحها أو يكون طلاقا - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ٢

= النص) أولى. مغ ج 7 ص 520. وقسم الماوردي حال المخطوبة إلى أربعة أقسام (الأول). أن تأذن لخاطبها أو لوليها في تزويجه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها. (الثاني) أن ترد الخاطب الأول وترفضه صريحًا فيجوز حينئذ لغيره أن يتقدم لخطبتها وهذان القسمان لا خلاف معتبر فيهما. (والثالث) أن تمسك على الجواب قبولًا أو ردًا فيجوز خطبتها. وعليه يحمل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في استشارتها للنبي صلى الله عليه وسلم (الرابع) أن تظهر الرضا بالخاطب دون إذن في التزويج كأن تكون لا زالت تفاوض هي أو وليها في شروط العقد أو المهر ونحو ذلك. ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء. قال الشافعي في القديم من قوله ومالك: لا يجوز لأحد أن يخطبها. وقال الشافعي في الجديد لا يحرم حتى تصرح بالإذن. انظر الحاوي: ج 9 ص 351 وما بعد.

(1)

يعني قوله تعالى في تحريم النساء المحصنات أي المتزوجات على من أراد التزوج منهن فلا يجوز إجماعًا العقد على امرأة وهي تحت عصمة رجل آخر ثم استثنى ربنا عز وجل ملك اليمين فقال تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهي المرأة الكتابية تسبى في الغزو (أو غير كتابية تسبى ثم تسلم) حتى يحل وطئها وتكون مزوجةً يعني تحت عصمة رجل فإذا سبيت ووقعت في ملك مسلم انفسخ نكاحها. فهذا الحكم عند الجمهور خاص بالمسبيات، وعند ابن عباس أنه عام في كل من صارت ملكًا لأحد وكانت مزوجة فإن نكاحها ينفسخ. انظر شرح ج 10 ص 35، الإشراف ج 1 ص 201. قلت: وأما إذا وقعت في مِلْك مسلم وزوجها مقيم في دار الحرب فإن عقد نكاحها ينفسخ بإجماع عمن يحفظ عنه العلم. هكذا حكاه ابن المنذر. انظر الإشراف ج 1 ص 202.