الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في النَّفَلِ (1) من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة
مسألة (1506) جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمةٍ. الأولى والثانية وغير ذلك سواء، وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبًا كانت أو فضةً أو غير ذلك، وهو مذهب الشافعي، وقال الأوزاعي وجماعة من أهل الشام: لا ينفل الإِمام من أول غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة.
شرح ص 12 (ص 56).
باب في الإمام يَحُضُّ من معه بالنَّفَلِ قبل القتال
مسألة (1507) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد، وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها (2).
مغ جـ 10 (ص 412).
باب في المقاتل يكون له سَلَبُ من قتل من أهل الحرب
(3)
مسألة (1508) جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من قتله بإذن الإِمام أو بغير إذنه، وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو المعتمد في مذهب أحمد، وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري، وقال أبو حنيفة والثوري لا يستحقه إلا أن يشرطه الإِمام له، وقال مالك لا يستحقه إلا أن يقول الإِمام ذلك وذلك بعد انقضاء الحرب والسَلَبُ عنده من جملة الأنفال (4).
فتح جـ 12 (ص 230).
(1) تقول: نَفَّلَ فلانٌ فلانًا ونَفَّلَهُ ويُنَفِّلُ، وهذا مما يُنَفَّلُ، وتقول: نَفِّلْنِي كذا، ونَفِّلْنِيهِ، ونَفَّلَنيهِ.
(2)
انظر بداية جـ 1 (ص 525) فتح جـ 12 (ص 221).
(3)
السَّلَبُ بفتح السين واللام ما يكون مع المقاتل من أهل الحرب من عدة ومتاع الحرب، ولا خلاف يعلم أن السلب يستحقه من قتل صاحبه، وإنما الخلاف في فروع هذا. مغ جـ 10 (ص 419).
(4)
انظر مغ جـ 10 (ص 426)، وانظر شرح جـ 12 (ص 59).