‌باب في السيد يكاتب عبيدا في صفقة واحدة - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ٢

(1) يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء. انظر ج 2 (ص: 415)، وكذلك لا يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر مغ ج 12 (ص: 416).

(2)

أما إذا كانت الكتابة على عوض حالٍ غير مؤجل، فقد قال بالمنع في ذلك الشافعي وأحمد، وأجازها مالك وأبو حنيفة. انظر مغ ج 12 (ص: 346) القرطبي ج 12 (ص: 247).

(3)

انظر نص الشافعي في هذا الحاوي ج 18 (ص: 146).

(4)

وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا، وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر لأحمد، وهو أن يكون موزعًا عليهم بالتساوي على عدد رؤوسهم. انظر مغ ج 12 (ص: 477).