‌باب في ما يثبت به حد الخمر - موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي - جـ ٢

(1) وهذه المسألة من عجيب مسائل هذا الكتاب؛ إذ ليس فيها إجماع مع أنها متعلقة بأصل من أصول الشريعة وهو تحريم الخمر.

(2)

وإنما قلت ضربةً؛ لأنه لا إجماع على وجوب أن يكون الحد بالسوط، بل يجوزه بغيره. انظر فتح جـ 25 (ص 198).

(3)

انظر مغ جـ 10 (ص 329) الحاوي الكبير ص 13 (ص 412) نيل الأوطار جـ 7 (ص 319). قلت: والخلاف في هذه المسألة لا يقف عند عدد الحد، وإنما في أصله فقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس في حد شرب الخمر شيء مقدر وإنما هو التعزير كما حكاه الحافظ في الفتح نقلاً عن الطبري وابن المنذر وأومأ إليه البخاري في ترجمته للباب. انظر فتح جـ 25 (ص 206) نيل الأوطار جـ 7 (ص 319).

(4)

لا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه يثبت بالإقرار أو البينة ويكفي إقراره مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. مغ جـ10 (ص 331) الحاوي جـ 13 (ص 408). قلت: ويقبل رجوعه عن إقراره ما لم تقم بينة.

(5)

وهل يحد إذا تقيأ مُسْكِرًا على قولين، وبنفي الحد عنه قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالحد قال مالك، وقياس قول أحمد. انظر في هذه المسألة وقبلها. مغ جـ 10 (ص 332) الحاوي جـ 13 (ص 409) بداية جـ 2 (ص 353) وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه (بشم) رائحة الخمر أو تقيئه. شرح جـ 11 (ص 200، 219).