‌فائدة"اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٥

ويصير معناها: لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعلمونها فيها؛ لأنهم فى الجنة يعلمون أنهم ماتوا فى الدنيا؛ فيكون الاستثناء متصلاً؛ للحكم بالنقيض على الجنس، غايته وقوع المجاز فى لفظ الذوق، والقائل بأنه منقطع يجوز به إلى إدراك ما هو قائم بالإنسان من الموت وغيره، ونحن نجوز بأنه إلى أصل الإدراك ويكون المجاز على المذهبين من باب التعبير بلفظ الأخص عن الأعم، فيتعارض المجاز الأخص، والانقطاع؛ أيهما يقدم، فالقائل بالانقطاع التزم المجاز الأخص والانقطاع؛ أيهما يقدم، فالقائل بالانقطاع التزم المجاز الأخص والانقطاع، والقائل بالاتصال، قال بالمجاز الأعم، وفاته قوة المجاز فى الأخص، فهذا تلخيص هذه الآية.

"‌

‌فائدة"

اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش

، والعيس جمع عيساء، وهى الناقة الصفراء الذى يخالط بياضها اصفرار.

وقول النابغة {البسيط} :

............................ وما بالدار من أحد

يروى برفع "من أحد" وقبله {البسيط} :

وقفت فيها أصيلانا أسائلها

…

أعيت جواباً وما بالربع من أحد

إلا الأوارى لأياً ما أبينها

…

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

فالأوارى: جمع آرية، وهى العروة التى يربط فيها الخيل فى الأرض؛ تكون ثابتة مغروزة فى الأرض فى وتد، وتلك العروة ثابتة أبداً، فمتى جيء بالفرس ربطت فيها.

وقوله: "لأيا، أى: ملوية؛ عبر بالمصدر عن اسم المفعول، والنوئ: حفيرة تكون قريبة من البيت.

والمظلومة: الأرض التى لم ينزل عليها المطر، وهو من الألفاظ المشتركة تطلق على وضع الشيء فى غير محله، وهو الظلم المشهور، وعلى عدم المطر والجدب. والجلد: الصلب، صارت صلبة لعدم الماء الذى يلينها.

قوله: الاستثناء يقع من المطابقة، والتضمين، والالتزام:

أما المطابقة: فله عشرة إلا اثنين.

وأما الالتزام: فله مائة إلا ثوباً؛ لأن المائة قيمة الأعيان والعروض، فلما كان من لوازمها القيمة، استثنى منها قيمة الثوب من اللازم، لا من المطابقة، وأما التضمين فهو عسر جداً، وسألت عنه جماعة من الفضلاء، فلم أجد منه عندهم شيئاً، والذى أراه أن المركبات قسمان: مركب: أجزاؤه متفقة مستوية؛ كالعشرة، فإن الوحدات التى فيها متماثلة، فأى شيء أخرجه منها، كان من المطابقة، وليس لك أن تقول: إذا قال: إلا الاثنين، اجعل هذه الاثنين من الخمسة التى هى جزء؛ فيكون استثناءً من التضمين؛ لأن ذلك يبطل عليك الاستثناء من المطابقة؛ لأنه ما من مطابقة إلا ويجوز أن يقال ذلك فيها، إلا أن يستثنى جميع الأجزاء إلا جزءاً واحداً؛ نحو: عشرة إلا تسعة، أو اثنان إلا واحداً، ويتأتى ذلك فى كل مركب له جزءان فقط، وما عداه يدخله التأويل المذكور، لكن المفهوم عند أهل عرف الاستعمال: