الفصل الثاني في التخصيص بالحس وهو كما في قوله تعالى: {وأوتيت - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٥

الفصل الثاني في التخصيص بالحس

وهو كما في قوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإنه لم يكن شيء من السماء، والعرش، والكرسي- في يدها.

الفصل الثاني

في التقييد بالصفة

قال القرافي: قوله: (إن كان أحدهما متعلقًا بالآخر، عادت الصفة إليهما؛ كقوله: (لزم العرب والعجم المؤمنين):

تقريره: أن قولك: (العجم) لا يستقل بنفسه، فهو معطوف على العرب في عامله، فلما كان العامل واحدًا، والتشريك وقع بالعطف، كان أحدهما متعلقًا بالآخر.

‌

‌(تنبيه)

ترك تاج الدين كلامًا متعينًا؛ فقال: عادت الصفة عليهما، ولم يقل: للبحث فيه مجال، كما في الاستثناء والشرط، فسكوته عن ذلك يوهم أن الصفة مخالفة للاستثناء، وليس كذلك، و (المنتخب) وسراج الدين وافقا (المحصول) وخالف تاج الدين.

القول في التخصيص بالأدلة المنفصلة

قوله: (تخصيص العام: إما بالعقل، أو الحس، أو الدلائل السمعية):

قلنا: الحصر غير ثابت؛ فبقي التخصيص بالعوائد؛ كقول القائل: (رأيت الناس، فلم أر أحسن من زيد) والعادة تقتضي أنه ما يري كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده:(من دخل داري، فأكرمه) العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن

الأحوال؛ كقول القائل لغلامه: (ائتني بمن يخدمني) فإن ذلك يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله، والتخصيص بالواقع؛ كقوله تعالى:{وأوتيت من كل شيء} [النمل: 23] فإن الواقع أنها لم تعط النبوة، والسموات، والأرض، وذلك لا يدرك بالحس، ولا بالعقل، فإن الملك لا يدرك عدمه، بل العقل يجوز أن يعطي ذلك، والحس لا يتعلق بعدم الملك؛ بخلاف قوله:{تدمر كل شيء} [الأحقاف: 25] فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض، والجبال، والسموات، وغيرها، وبقي التخصيص بالقياس وغيره، وبالجملة؛ فالحصر غير حاصل.

قوله في السمع: (إنه ينقسم إلى تخصيص المقطوع بالمقطوع، وتخصيص المقطوع بالمظنون):

قلنا: بقي تخصيص المظنون بالمقطوع؛ كتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص المظنون بالمظنون؛ كتخصيص السنة بالسنة، فهي أربعة أقسام، تركتم منها قسمين.

قوله: (يعلم أنه- تعالى- ليس خالقًا لنفسه):

تقريره: أن القاعدة أن التأثير لا يحصل إلا في الممكنات؛ لاستغناء الواجبات لذواتها عن الموجد؛ لأن الوجود حاصل لها لذاتها، وعدم قبول المستحيلات للوجود، فتعينت الممكنات والواجبات بذواتها لله سبحانه وتعالى وصفاته العلا، ويلحق به من النسب والإضافات؛ نحو كون العشرة زوجًا، والخمسة فردًا، ونحو ذلك من الأحكام والإضافات، لا يمكن أن يقال: إنها كذلك بجعل جاعل، بل ذلك لها لذاتها، وكذلك كون العلم مشروطًا بالحياة، والإرادة مشروطة بالعلم، ووجود العرض مشروطًا بوجود الجوهر، ويصلح ذلك في موارده فليس للتأثير مدخل في شيء من ذلك، بل التأثير إنما يكون في الموجودات التي يمكن أن تكون وألا تكون.