‌فائدة"قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٥

إذا تقرر أن لفظ الشرط مشترك، والمشترك يحتاج كل مسمى من مسمياته بحد يخصه، فنقول هاهنا فى حد الشرط الذى هو قصد المصنف رحمه الله: تحديده الشرط هو الذى يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثانى: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجود الوجود.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدم السبب، أو مقارنته، فليزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب، لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا:"لذاته" احترازاً من هذا المعارض، والسبب هو الذى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

فالقيد الأول: احتراز من الشرط؛ فإنه لا يلزم من وجوده شئ.

فالقيد الثانى: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شئ.

والقيد الثالث: احتراز من مقارنة وجود السبب قيام المانع، أو عدم الشرط، فلا يلزم الوجود، أو مقارنة عدمه إخلافه بسبب آخر؛ فلا يلزم العدم، لكنه بالنظر إلى ذاته، يلزم الوجود عند الوجود، والعدم عند العدم، فهذه ضوابط الأسباب، والشرط، والموانع؛ على النحو الذى شرع فيه المصنف.

وأما الشرط المفسر بالتعاليق، وهو الذى يحتاج فى التخصيص؛ قوله:"أقتلوا المشركين، إن حاربوا" فهذا سبب من الأسباب، يتناوله ضابط السب، فلا يحتاج إعادة حد له.

"‌

‌فائدة"

قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم:

فما كان عدمه مخلاً بحكمة السبب: فهو شرط السبب؛ كالقدرة على التسليم فى البيع.

وما كان عدمه مشتملاً على حكمة مقتضاها نقيض حكمة السبب مع بقاء حكم السبب: فهو شرط الحكم؛ كعدم الطهارة فى الصلاة منع الإتيان بمسمى الصلاة، كما أن المانع مانعان: مانع السبب، ومانع الحكم:

فمانع السبب: كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب نفياً؛ كالدين فى باب الزكاة مع ملك النصاب، ومانع الحكم: كما وصف وجودى حكمته مقتضاها نقيض حكمة السبب؛ كالأبوة فى باب القصاص، مع القتل العمد العدوان، وقد تقدم أول الكتاب فى الكلام على خطاب الوضع بين جزء العلة والشرط، والوصفان اللذان كل واحد منهما علة مستقلة، وبين الذى هو جزء العلة، وفوائد جمة وتفاصيل تتعلق بهذا الموضع، ذكرها هنالك أليق، وقد تقدمت هنالك.

قوله: "الشرط قد يكون عقليا وشرعيا":

قلت: وعاديا؛ كنصب السلم؛ لصعود السطح.