الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصالح) «1» ، كذا تحفظ هذه اللفظة عن النبي، ومتى ما صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحل للنحوي ولا غيره أن يعترض عليه.» «2»
ومنه قوله تعالى: بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ [آل عمران 125]، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب:(مسوّمين) بكسر الواو، وقرأ الباقون:
(مسوّمين) بفتحها. قال أبو علي: «وذكر بعض شيوخنا أن الاختيار عنده الكسر، لما جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: (سوّموا فإن الملائكة قد سوّمت) «3» ، فنسب الفعل إلى الملائكة.» «4»
ز- أسباب النزول:
- نحو قوله تعالى: وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ [البقرة 119]، قرأ نافع ويعقوب:(ولا تسأل) جزما على النهي، وقرأ الباقون:(ولا تسأل) رفعا على النفي. قال ابن خالويه: «فالحجة لمن رفع أنه أخبر بذلك، وجعل (لا) نافية
(1) الأدب المفرد: البخاري، خرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، صنع فهارسه: رمزي سعد الدين دمشقية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 4، 1997 م، برقم (299)، ص 112؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناءوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1991 م، برقم (3210)، ص 8/ 6؛ ومسند أحمد، تحقيق: حمزة أحمد الزين، كتاب مسند الشاميين، باب حديث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (17729)، ص 13/ 504.
وهذا الحديث من رواية عمرو بن العاص لا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كما وقع في إعراب السبع، وهو بتمامه:(يا عمرو نعما بالمال الصالح للرجل الصالح).
(2)
إعراب السبع: 1/ 101، وانظر الحجة (ز): 146 - 147.
(3)
جاء الحديث في تفسير الطبري بلفظ: (تسوموا فإن الملائكة قد تسومت). انظر جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، 1324 هـ، ص 4/ 54.
(4)
الحجة (ع): 3/ 77، وانظر الكشف: 1/ 355 - 356، والهداية: 1/ 231، والموضح:
1/ 382.
بمعنى (ليس)، ودليله قراءة عبد الله وأبيّ:(ولن تسأل). والحجة لمن جزم: أنه جعله نهيا، ودليله ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: ليت شعري ما فعل أبواي!
فأنزل الله تعالى: (ولا تسأل عن أصحاب الجحيم)، فإنا لا نؤاخذك بهم، والزم دينك «1» .» «2»
ونحو قوله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [البقرة 125]، قرأ نافع وابن عامر:(واتخذوا) بفتح الخاء على المضي، وقرأ الباقون:(واتخذوا) بكسرها على الأمر. قال المهدوي: «من قرأ بكسر الخاء فهو على الأمر، ويقويه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتى على المقام قال عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى
…
«3»
ومن قرأ: (واتخذوا) بفتح الخاء فهو على الخبر، معطوف على قوله: وَإِذْ جَعَلْنَا [البقرة 125]، فعطف خبرا على خبر.» «4»
ونحو قوله تعالى: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ [آل عمران 161]، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم:(أن يغلّ) بالبناء للمعلوم، وقرأ الباقون:(أن يغلّ) بالبناء للمجهول.
قال المهدوي: «من قرأ: (يغلّ) بفتح الياء فإنه نسب الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقويه قولان من التفسير:
(1) انظر أسباب النزول: السيوطي، تحقيق: بديع السيد اللحام، دار الهجرة، بيروت، ط 1، 1990 م، ص 32؛ وفيه أنه حديث مرسل.
(2)
الحجة (خ): 87، وانظر الحجة (ع): 2/ 216 - 217، والموضح: 1/ 297 - 298.
(3)
انظر أسباب النزول: السيوطي، 33.
(4)
الهداية: 1/ 181 - 182، وانظر المعاني: 1/ 174، والحجة (خ): 87، والحجة (ع):
2/ 220، والكشف: 1/ 263 - 364، والموضح: 1/ 299.
أحدهما: أنه روي أن قطيفة حمراء كانت في المغانم يوم بدر فالتمست فلم توجد، فقال المنافقون: أخذها محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ.
والقول الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث طلائع ثم لقي المشركين بمن معه فغنموا، فأراد أن يقسم لمن حضر ولا يقسم لمن غاب، فأعلمه الله عز وجل أن الغنيمة بين من حضر وبين من غاب، فقال:(وما كان لنبي أن يغل)، أي: أن يعطي قوما ويمنع قوما
…
ومن قرأ (يغلّ) فعلى وجهين:
أحدهما: أن يكون معنى (يغل) ينسب إلى الغلول، كما تقول: أكذبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب
…
والوجه الثاني: أن يكون (يغل) بمعنى يخان، وهو أن يؤخذ شيء من المغانم بغير إذنه، وقد روي في التفسير أن قوما غلّوا يوم بدر، فأنزل الله تعالى:
وَما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، فردوا ما كانوا غلوه «1» .» «2»
******
(1) انظر أسباب النزول: السيوطي، 89.
(2)
الهداية: 1/ 236 - 237.