‌4 - شرط الإبدال: - الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات

والآخر: أن يكون الأصل: أأنتم بهمزتين الأولى منهما للاستفهام، أبدلت هاء لكراهة الجمع بينهما، كما قيل في (أرقت): هرقت 1، وفي (إياك): هيّاك «1» ، وفي (أهل): آل «2» «3» .

- وقال ابن خالويه: «فإن قيل: كيف تجمع واعية؟ فقل: أواعي، والأصل:

وواعي، فكرهوا الجمع بين واوين، فجعلوا الأولى همزة.» «4»

- وقال أبو علي: «وجه ما روي من قوله تعالى: فذانيك [القصص 32] أنه أبدل من النون الثانية الياء كراهية التضعيف، وحكى أحمد بن يحيى: لا وربيك ما أفعل، يريد: لا وربّك، وأنشد أبو زيد «5» :

فآليت لا أشريه حتى يملّني

…

بشيء ولا أملاه حتى يفارقا

يريد: لا أملّه، فأبدل من التضعيف الألف، كما أبدل منه الأول الياء، وقيل في قوله تعالى: ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى [القيامة 33]، أي: يتمطّط، من المطيطاء

…

» «6»

‌

‌4 - شرط الإبدال:

- شرط الإبدال أن يكون فيما تقارب من الأصوات في المخارج أو الصفات «7» ، وأمن فيه اللّبس، لذا كرهوا الإبدال بعد الإبدال.

قال ابن جني في قراءة من قرأ: عتّى حين [يوسف 35] بإبدال الحاء من (حتّى) عينا:

«العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهما في المخرج، كقولهم: بحثر ما في القبور [العاديات 9] «1» ، أي: بعثر؛ وضبعت الخيل، أي: ضبحت؛ وهو يحنظي ويعنظي: إذا جاء بالكلام الفاحش. فعلى هذا يكون (عتى) و (حتى)

…

» «2»

وقال أبو البقاء في قوله تعالى: ثَجَّاجاً [النبأ 14]:

«يقرأ بخاء مكان الجيم بعد الألف، ولا أعرف لها وجها في لغة، فإن جعلت الخاء بدلا من الجيم، كان بعيدا، لبعد ما بين الخاء والجيم.» «3»

فهذا تقارب الأصوات في المخارج، وقد يكون هذا التقارب في الصفات:

قال ابن جني في قراءة من قرأ: فشرّذ بهم من خلفهم [الأنفال 57] بالذال:

«لم يمرر بنا في اللغة تركيب (ش ر ذ)، وأوجه ما يصرف إليه ذلك أن تكون الذال بدلا من الدال، كما قالوا: لحم خرادل وخراذل «4» ، والمعنى الجامع لهما أنهما مجهوران ومتقاربان.» «5»

ونقل أبو علي عن أبي بكر بن السراج في قوله تعالى: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة 6]، قوله:«والاختيار عندي الصاد، للخفة، والحسن في السمع، وهو غير ملبس، لأن من لغته هذا إذا كان يتجنب السين مع الطاء لم يقع عليه لبس، لأن السين كأنها مهملة في الاستعمال عنده مع الطاء، وإنما يقع الإلباس لو التبست كلمة بالسين بكلمة بالصاد في معنيين مختلفين.» «6»