‌16 - باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٤

(1) لا تقال بيعة من بايع على الإسلام والهجرة لأن ذلك خير له فلا يسمح له بالرجوع. لكن يبقى الأعراب ممن قال الله فيهم (من يعبد الله على حرف).

(2)

يعني تارة وتارة وليس دائمًا.

(3)

سنة 23، وفي تلك السنة قُتل عمر رضي الله عنه.

(1) المرأة لها التصرف في أموالها. حديث «لا يحل عطية إلا بإذن زوجها» هذا لو صح محمول على العطية من مال زوجها. قلت: الحديث الذي أشار إليه شيخنا أخرجه النسائي (6/ 278) وأبو داود برقم (3546) والبيهقي (6/ 60) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وإسناده صحيح قال الشافعي كما نقل البيهقي: هذا الحديث سمعناه ولي بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر .. قال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا أهـ. قلت: يعني حديث ميمونة في اعتقاها وليدتها دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وحديث ابن عباس في ذكر صلاة العيد وتصدق النساء من حليهن .. وعلق شيخنا ابن باز في شرح النسائي على هذا الحديث ما نصه: وقع في هذا الحديث بعض الوهم والصواب من ماله أما مالها فلها أن تتصرف فيه ثم ذكر حديث ابن عباس وميمونة أهـ. قلت: وحمله البيهقي على الأدب والاختيار.

(1) وثثبت عنه أنه كعمرة أي الصلاة فيه.

(2)

صدوق فيه لين من صغار الثامنة.

(3)

بعض الجمادات تحب أهل الإيمان وهذا جعله الله فيها.

(4)

لكن الصف الأول يقدم عليها في الصلاة.

(5)

مقصودة ذكر الأماكن.

(6)

أي المهاجرين