‌الفائدة الثانية: فيما يتعلق بذكر من أفردهم، أو ترجم لهم: - الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم - جـ ١

د) قوله في حامد بن محمد الصوفي: قد يكون هو الرفاء صاحب الجزء الحديثي. والصواب أنه غيره، وأنه حامد بن محمد بن أحمد بن جعفر الكاغذي الصوفي، والله تعالي أعلى وأعلم.

وأما شيوخه في كتابه "المدخل إلي معرفة الإكليل" فقد بلغ عددهم (37) شيخًا.

‌

‌الفائدة الثانية: فيما يتعلق بذكر من أفردهم، أو ترجم لهم:

قال شيخنا علامة اليمن أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالي- في مقدمة كتابه "رجال الحاكم"(1/ 16): البحث عن رجال "المستدرك" متعب، وخصوصًا مشايخ الحاكم، ومشايخ مشايخه، وما أكثر الباحثين الذين يتهربون من الكلام على مشايخ الحاكم، ومشايخ مشايخه، وقد كنت في تتبعي لما سكت عليه الذهبي، وفيه كلام انظر أعلى السند، وأهاب البحث في أسفله.

قال مقيده -عفا الله عنه-: وما قاله شيخنا رحمه الله حق لا مرية فيه، وسأذكر في هذه العجالة -بعون الله تعالى- ما وقفت عليه مما يتعلق بذكر من أفردهم بمصنف مستقل، أو ترجم لهم ضمن كتاب من كتبه.

"معجم شيوخ الحاكم".

فأقول مستعينًا بالله عز وجل: لا أعلم أحدًا أفردهم في كتاب مستقل سوى أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالي- فإنه قد أفرد لهم "معجمًا".

قال الحافظ أبو حازم العبدوي: وليس يمكن حصر شيوخه، فإن

"معجمه" على شيوخه يقرب من ألفي رجل. (1) وقال ابن خلكان في "وفيات الأعيان"(4/ 280): ثم طلب الحديث وغلب عليه فاشتهر به، وسمعه من جماعة لا يحصون كثرة، فإن "معجم شيوخه" يقرب من ألفي رجل. وقد ذكر "معجمه" هذا أبو سعد السمعاني في كتابه "التحبير في المعجم الكبير"(1/ 145)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"(16/ 269)، والذهبي في "النبلاء"(20/ 21)، وابن حجر في "المعجم المفهرس" برقم (784)، وقد اقتبس منه في "لسان الميزان"(5/ 295)، والسيوطي في "جمع الجوامع"(7/ 379)، والمتّقي الهندي في "كنز العمال"(15/ 656/ 42597)، وقد ذكرنا في مقدمة كتابنا "إرشاد القاصي والداني" طريقة العلماء الأوائل في التصنيف في مثل هذه المعاجم، و"معجم الحاكم" هذا يعد في عداد المفقود، والله أعلم.

وأما الذين ترجموا لهم أو أفردوهم ضمن كتاب أو دراسة متعلقة ببعض كتبهم فهم:

أ) الأمام أبو عبد الله الحاكم.

فقد أفرد لمن سمع منهم بنيسابور في آخر كتابه "تاريخ نيسابور" فصلًا خاصًا بهم كما في "مختصره"، فقال في آخر الطبقة السادسة: "نشرع الآن في أسامي الذين أدركتهم ورُزِقْتُ السَّماع منهم بنيسابور من هذه الطبقة على الترتيب المذكور

…

"، وقد سماه أبو حازم العبدوي، كما في "تبيين كذب المفتري" ص (228): "تاريخ علماء أهل نيسابور"، وقد ذكر كل من

السخاوي في "الإعلان"(284)، والسيوطي في "بغية الوعاة"(1/ 4) أن تاريخ الحاكم هذا يقع في ستة مجلدات، وذكر السَّمْعاني في "الأنساب"(5/ 452) أنه يقع في ثمان مجلدات ضخمة، وذكر علي بن زيد البيهقي في "تاريخ بيهق" ص (116) أنه يقع في اثني عشر مجلدًا. قال الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالى- في كتابه "موارد الخطيب" ص (269): ولعل الاختلاف بينهم يرجع إلى اطلاعهم على نسخ مختلفة اهـ. وقد ذكر الذهبي في "التاريخ"(27/ 51) أن عنده نسخة منه، وكذا السُّبْكي، وقال في "طبقاته" (3/ 335):"النسخة التي عندي وقف الخانقاه السُّمَيْساطِيِّة، وفيها غلط كثير. وقال في (3/ 306): نسخة الذهبي من "تاريخ نيسابور" هي التي عندي وهي سقيمة. وذكر ابن أبي الوفاء القُرَشِي في مقدمة "الجواهر المضية" أن أبا بكر الحسن السُّبْكي -والد أبي نصر عبد الوهاب صاحب "طبقات الشافعية"- أمدّه بنسخة من "تاريخ نيسابور".

وأما عن سبب تأليفه لهذا "التاريخ" فقد قال الحاكم رحمه الله تعالي- موضحًا ذلك: "اعلم بأن خراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريخ صنفه عالم منها، ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء لم يُصنِّفُوا فيه شيئًا (1)،

فدعاني ذلك إلي أن صنفت تاريخ النيسابوريين". (1)

وأما عن ترتيبه فذكر السمعاني في "التحبير"(2/ 94، 316)، وابن حجر في "المعجم المفهرس" برقم (424) أن الجزء الأول منه يتعلق بتراجم الصحابة الذين نزلوا نيسابور، وقال حاجي خليفة في "كشف الظنون" (1/ 308):"تاريخ نيسابور" لأبي عبد الله الحاكم، ذكر فيه من ورد خراسان من الصحابة والتابعين، ومن استوطنها واستقصى ذكر نسبهم، وأخبارهم، ثم أتباع التابعين، ثم القرن الثالث والرابع جعل كل طبقة منهم إلى ست طبقات؛ فرتب قرن كل عصر على حدة على الحروف إلى أن انتهت إلى قوم حدثوا بعده من سنة عشرين وثلاثمائة إلى ثمانين؛ فجعلهم الطبقة السادسة. وذكر الأستاذ فؤاد سزكين في "تاريخ التراث العربي"(1/ 456) أنه مرتب على حروف المعجم، ويضم تراجم لصحابة رسول

الله صلى الله عليه وسلم، والأعلام في نيسابور إلي سنة (380 هـ).

وأما بالنظر إلي "مختصره" الذي بين أيدينا فترتيبه على النحو التالي:

أولًا: بدأ فيه بذكر خراسان وما ورد من آيات وأحاديث وأخبار في فضلها، ثم رتب من كان من أهلها أو نزلها من حملة العلم إلى ست طبقات: الأولى: ذكر فيها من نزلها من الصحابة رضي الله عنهم. والثاني: ذكر فيها من سكنها من علماء وأشراف التابعين. والثالثة: ذكر فيها أتباع التابعين من النيسابوريين، ومن وردها أو سكنها منهم. والرابعة: ذكر فيها أتباع الأتباع. والطبقة الخامسة: طبقة تلي الرابعة. والطبقة السادسة: ذكر فيها أولًا شيوخ شيوخه الذي لم يرزق السماع منهم، ثم ذكر شيوخه الذين رزق السماع منهم بنيسابور. ثم ختم ذلك بتتمة. وقد نسخت جميع شيوخه الذين ذكرهم في آخر هذه الطبقة، وأودعتهم كتابي هذا، وترجمت لكل من وقفت له على ترجمة.

وأما عن كيفية الترجمة لمن أودعه فيه فيقول الحافظ شيرويه بن شَهْردار: ما قَصّر في استيفائه بالتراجم. (1) وقال السبكي في "طبقاته"(1/ 324): وقد كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها، ولم يكن بعد بغداد مثلها، وقد عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم "تاريخًا" تخضع له جهابذة الحفاظ، وهو عندي سيد التواريخ، و"تاريخ الخطيب" وإن كان أيضًا من محاسن الكتب الإسلامية؛ إلا أن صاحبه طال عليه الأمر، وذلك لأن بغداد وإن كانت في الوجود بعد نيسابور، إلا أن علماءها أقدم؛ لأنها

كانت دار علم وبيت رياسة قبل أن ترتفع أعلام نيسابور، ثم إن الحاكم قبل الخطيب بدهر، والخطيب جاء بعده فلم يأت إلا وقد دخل بغداد من لا يحُصى عددًا، فاحتاج إلى نوع من الاختصار في تراجمهم، وأما الحاكم فأكثر من يذكره من شيوخه، شيوخ شيوخه، أو ممن تقارب من دهره دَهْرُه، لتقدم الحاكم وتأخر علماء نيسابور، فلما قل العدد عنده كثر المقال، وأطال في التراجم واستوفاها، وللخطيب واضح العذر الذي أبديناه. وقال في مقدمة "الطبقات الوسطى" 5 - 6): "ومن أمعن النظر فيه علم ما احتو عليه من العلم،

…

، وطوَّل فيه الحاكم التراجم واستوفاها، وأتى فيها بجليل الفوائد وأسناها".

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام"(23/ 426): ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: وقد استوعب أخباره الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيسابور" وفيها أشياء كيسة وأخبار مفيدة، وقال في "النبلاء" (14/ 382): ولابن خزيمة ترجمة طويلة في "تاريخ نيسابور" تكون بضعًا وعشرين ورقة، من ذلك وصيته، وقصيدتان رُثي بها.

وقال في "تاريخ الإسلام"(27/ 61): ترجمة إسحاق بن حِمْشاذ شيخ الكرامية ورأسهم: "وأطنب الحاكم في وصفه مما يدل على أنه من الكرامية، كما عظم في "تاريخه" محمد بن كرام. وقال في "النبلاء" (14/ 32): وقد طول الحاكم ترجمة البُوشنجي بفنون من الفوائد. وقال أيضًا (14/ 32): ثم الحاكم مد النفس في ترجمة صالح -يعني جزرة- بالغرائب والسؤالات، وقال في "الميزان" (1/ 89): ترجمة أحمد بن حرب النيسابوري: "صحبه ابن كرام، وله ترجمة طولي في "تاريخ الحاكم".

وقال السبكي -أيضًا- "الطبقات الكبرى"(3/ 277): عادة الحاكم إذا ترجم كبيرًا استوفي وحشد الفوائد والغرائب.

وأما عن عدد التراجم التي يحو يها هذا "التاريخ": العظيم فقد ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري -حفظه الله تعالي- في كتابه "موارد الخطيب" ص (270) أنها تبلغ (2698) ترجمة، وقال: فإذا وُزِّعوا على القرون الأربعة التي عاشوا فيها -والتي تضمنَّها "تاريخ نيسابور"- فإن عدد العلماء الذين عاشوا في نيسابور أو زاروها في القرن الأول يبلغ 100 عالم، أما عددهم في القرن الثاني فيبلغ 88 عالمًا، وأما في القرن الثالث فعددهم 1135 عالمًا، وأما في القرن الرابع فيبلغ عددهم 1357 عالمًا، مما يعكس النمو المستمر في الحركة الفكرية وأعداد العلماء في نيسابور، ومن ثم تعاظم رحلة العلماء إليها من كل مكان في القرنين الثالث والرابع الهجريين اهـ.

وأما ثناء ومدح أهل العلم لهذا "التاريخ": فلا تكاد كلماتهم تحصر، ولكن أذكر هنا طرفًا من ذلك.

قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصّابُوني في كتابه "عقيدة السلف" ص (187): لم يسبق إلى مثله. وقال الخليلي في "الإرشاد"(3/ 853): تأملته ولم يسبقه إلى ذلك أحد. وقال شيرويه كما في "طبقات ابن الصلاح"(1/ 203)، للحاكم مصنفات حسان ما سبق إليها أحد، خصوصًا "تاريخ نيسابور"، كان ما قصَّر في استيفائه بالتراجم، وقد عدّه الحافظ المزي في مقدمة "تهذيبه" (1/ 154) من أمهات الكتب المصنفة في تراجم الرواة .. وقال السبكي في "طبقاته" (4/ 155): هو عندي أعوَد التواريخ على الفقهاء بفائدة، ومن نظره عرف تفنُّن الرجل في العلوم

جميعها. وقال في مقدمة "الطبقات الوسطى"(5 - 6): هو"التاريخ" الذي لم تر عيناي كتاب تاريخ أجلَّ منه، ولا أعظم فائدة، هو عندي سيد الكتب الموضوعة تواريخ للبلاد. (1) وذكر السخاوي في "فتح المغيث" أنه من مهمات التواريخ لما يَقعُ فيه من الأحاديث النّوادر، ومما يدل على منزلة هذا "التاريخ" أن الحافظ أبا الفضل الفلكي الهمذاني رحل إلى نيسابور بسببه. (2)

وأما عن وجوده في زماننا: فقال الأستاذ فؤاد سزكين في "تاريخ التراث العربي"(1/ 456): يبدوا أن أصل الكتاب قد فُقِد، وأما المختصر العربي المتأخر من هذا الكتاب فهو إعادة ترجمة عن صياغة فارسية أعدها مصنف اسمه الخليفة النيسابوري، الذي عاش في زمن لا يبعد عن القرن السابع الهجري اهـ. وقال الشيخ حماد الأنصاري: أتمنى العثور على "تاريخ نيسابور" لأهميته، ثم قال: وإن هذا "التاريخ" كان في القرن العاشر موجودًا، وأنا أكاد أجزم أنه موجود الآن في إيران، والبرهان على هذا -أن أحد الروافض من -طهران- قام باختصار التاريخ-، وهذا الاختصار في مجلد موجود عندي بالمكتبة، وله مقدمة بالفارسية. (3) وقال الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه "موارد الخطيب" ص (269): وأما كتابه "تاريخ نيسابور" فهو مفقود، وقد وصل "مختصره". وقال د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر في تحقيقه لـ "مشيخة ابن جَماعة" (1/ 100): وللأسف فإن

هذا الكتاب في عداد المفقود في الوقت الحاضر. وقال الدكتور قاسم علي سعد في "موارد الذهبي في الميزان" ص (128): وهذا "التاريخ" مفقود لا يُعلم عنه شيء الآن، اللهم إلا ما ذكر في قائمة مختارة من فهرس مكتبة دار العلوم بألمانيا الشرقية من وجوده بخط الذهبي، وفيه نقص يسير، وقد شوهدت هذه المكتبة سنة 1315 هـ، ولا خبر عنها في هذه الأيام. وقال د. بشار عوّاد في تعليقه على "تهذيب الكمال" (1/ 154): ضاع الأصل، وبقي "مختصره" الذي اختصره أحمد بن محمد المعروف بالخليفة النَّيْسابُوري، وقد طبع هذا المختصر في طهران سنة 1339 هـ طبعة رديئة، ونشره المستشرق فراي مرة أخرى، وعندي نسخة خطية منه مصورة عن بروسة. وقال الشيخ مشهور حسن آل سلمان في "معجم المصنفات" ص (103): وقد نُمي إلى أن منه نسخة خطية في ألمانيا الشرقية، مكتبة لايسنج، وله ذكر في "فهرست الكتب المخطوطة النادرة في مكتبة دار العلوم الألمانية"، وأن نسخة منه فيها بخط الذهبي، وفيها بعض النقص. وقال يوسف هادي في تحقيقه لكتاب "تاريخ بيهق" ص (116): هو مفقود الآن سوى ترجمة فارسية مختصرة له بقلم محمد بن حسين بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري (كان حيًا في 717 هـ)، وقد طبعت هذه الترجمة في طهران بتحقيق الدكتور شفيعي كدكدني سنة 1996 م (1)، ومختصره هذا مفعم

بالفوائد. وقال إبراهيم الأمير في "المصنفات التي تكلم عليها الإمام الذهبي (2/ 630): "تاريخ نيسابور" مخطوط، منه قطعة في مكتبة: كارل ماركس، في مدينة لابزيك، ألمانيا الشرقية. انظر "فهرست الكتب المخطوطة النادرة" للعلامة حماد الأنصاري رحمه الله. ومنه نسخة مصورة في مكتبة الإمام الحكيم بالنجف قد اعتمدها كامل سليمان الجبوري في تحقيقه لكتاب "تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمة الأطهار" لضامن بن شدقم (1/ 561)، ولا أدري هل في نسخة كاملة أو قطعة منه. وقال بروكلمان: "وله ترجمه فارسية في بروسة مكتبة حين حلبي 18 تاريخ". انظر "تاريخ الأدب العربي" (3/ 217) اهـ.

قال مقيده -عفا الله عنه-: آخر من ذكر رؤيته لكتاب "تاريخ نيسابور" هو مصطفى حاجي خليفة (1017 - 1067هـ) في كتاب "كشف الظنون"(1/ 308)، حيث قال: تواريخ نَيْسابُور، منها "تاريخ الإمام أبي عبد الله الحاكم"، وهو كبير أوله "الحمد لله الذي اختار محمدًا

…

إلخ ". وأما عن تاريخ انتهاء الحاكم من تأليفه: فقد قال في "تاريخه" كما في المختصر (55/ أ) بعد أن ذكر أسامي الذين أدركهم ورُزِق السّماع منهم بنيسابور ممن ذكرهم في نهاية الطبقة السادسة -قال: وقع الفراغ بعون الله وحسن تقديره في شهر رمضان من سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة-.

وأما عن التراجم الملحقة من قَبلِ الحاكم بتاريخه هذا: فقد ذكر أن هذه التراجم لمن توفي من شيوخه وإخوانه بعد انتهائه من "تاريخ نيسابور" -بعون الله وحسن تقديره في شهر رمضان من سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، فذكرت بعد "الأربعين"(كذا!) منها شيوخي وإخواني الذين استفدت عنهم

حديثًا أو حكايه أو إنشادًا أو من العلوم إلي هذا الشهر، فعلّقت وفاة من توفي من هذا الوقت.

قلت: وقد ذكر في هذا الملحق قرابة خمس وتسعين شيخًا، وكان ابن الصلاح يسمي هذا الملحق "اللاّحقة""طبقات ابن الصلاح"(1/ 190، 236، 266)، فيقول: ذكره الحاكم في "اللاّحقة" أو"ذكره الحاكم في "لاحقة كتابه" أوفي "لاحقة تاريخه". وأما ابن أبي الوفاء القُرَشِي فإنه يقول عند نقله لترجمة الحاكم لأحد هؤلاء المذكورين في "لاحقة تاريخه": قال الحاكم في "تاريخ نيسابور"، "الجواهر المضية" (2/ 54)، ومرة يقول: ذكره الحاكم في "آخر "تاريخ نيسابور"، "الجواهر المضية"(3/ 278).

وأما عن مختصرا "تاريخ نيسابور": فقد اختصره الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي (ت 584 هـ)، وسمّاه "مقتضب تاريخ نيسابور"(1)، واختصره الذهبي -أيضًا- كما ذكر في تقدِّمته لـ "تاريخ الإسلام"(1/ 15)، وذكر الكَتْبي في "فوات الوفيات"(3/ 316)؛ أن مختصر الذهبي هذا في مجلد. وانظر -أيضًا- "درة الحجال"(2/ 257)، واختصره -أيضًا- الخليفة النَّيْسابُوري كما سبق ذكر ذلك.

وأما عن ذيول "تاريخ نيسابور": فقد قام بالتذييل عليه الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي، وُيسمَّى "السياق لتاريخ نيسابور"، وقد ذكره بهذا الاسم ابن خَلِّكان في "وفيات الأعيان"(3/ 225)، والذهبي في "النبلاء"(20/ 17)، والسبكي في "طبقاته"

(7/ 172)، وابن قاضي شهبة في "طبقاته"(1/ 306)، والحافظ في "اللسان"(1/ 574) وغيرهم، ويقال له -أيضًا- "ذيل تاريخ نيسابور" ذكره بهذا الاسم ابن نقطة في "التقييد" ص (347)، وابن باطيس في "التمييز والفصل"(1/ 220)، والعراقي في "ذيل الميزان" ص (300)، والسبكي في "طبقاته الوسطى"، وقال: وهو مصنف "ذيل تاريخ نيسابور" المسمى بـ "السياق"، والحافظ في "اللسان"(7/ 95)، والسخاوي في "فتح المغيث"(3/ 327)، والسيوطي في "التدريب"(2/ 410) وغيرهم، ويقال له - أيضًا-، "تاريخ نيسابور"، ذكره بهذا الاسم ابن نقطة في "التكملة"(6/ 167)، والذهبي في "الميزان"(3/ 523)، والحافظ في "اللسان"(7/ 92)، ويقال له -أيضًا- "ذيل نيسابور"، ذكره بهذا الاسم الحافظ في "اللسان"(8/ 47)، ويقال له -أيضًا- "صلة تاريخ نيسابور"، ذكره بهذا الاسم ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" ص (105)، وابن باطيش في "التمييز والفصل"(1/ 141)، وذكر السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" ص (284) أنه كان يملك نسخة من كتاب عبد الغافر هذا، وذكر أنه يقع في مجلد ضخم، وذكر ابن خَلِّكان في "وفيات الأعيان"(3/ 225) أن عبد الغافر فرع منه في أواخر ذي القعدة سنة ثماني عشرة وخمسمائة، وذكر د. قاسم علي سعد في "موارد الذهبي في الميزان" ص (587) أنه قد بقي منه نسخة ناقصة محفوظة في مكتبة صائب بأنقرة تبدًا بمن اسمه "حسن" وتنتهي بآخر الكتاب، وتقع في (98) ورقة.

وقد انتخب هذا الكتاب الحافظ إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصَّريفيني، وذكر السُّبْكي في "طبقاته"(1/ 325)، أنه وقف على نسخة من

هذا المنتخب بخط منتخبه، بيد أنه لم يقف على الأمل "السياق" إلى حين تأليفه لـ "الطبقات الكبرى"، وقد طبع هذا المنتخب بعنوان:"المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور" تحقيق محمد أحمد عبد العزيز. دار الكتب العلمية؛ بيروت.

(ب) أبو علي سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن (804 هـ).

فقد ذكر العلامة تقي الدين بن فهد المكي في "لحظ الألحاظ" ص (199) قائمة بكتب ابن الملقن وذكر منها: "مختصر تهذيب الكمال مع التذييل عليه"، من رجال ستة كتب، وهي:"مسند أحمد"، و"صحيح ابن خزيمة"، وابن حبان، و"مستدرك الحاكم"، و"السنن" للدراقطني، والبيهقي. وقد ذكر كتاب ابن الملقن هذا كل من السيوطي في "نظم العقيان" ص (46)، والكتاني في "الرسالة المستطرفة" ص (209). وذكر الدكتور نجم عبد الرحمن خلف -حفظه الله تعالي- في كتابه "استداركات على تاريخ التراث العربي"(4/ 449) أن منه نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ علي باشا باستنبول في مجلدين (114+ 331ورقة)، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة رقم (4808 ف)، (4929 ف)، وذكر في الحاشية أن بروكلمان قال في كتابه (6/ 190):"القاهرة أول (1/ 227) ". أي أنها توجد منه نسخة بالقاهرة.

(ج) الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).

راجع ما كتبته حول هذا الكتاب مقدمة كتابي "الدليل المغني لشيوخ الدارقطني".

(د) شيخنا علامة اليمن أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله تعالى- (ت 1422 هـ).

فقد قام رحمه الله تعالي- بكتابة تراجم "رجال الحاكم في مستدركه الذي لم يترجم لهم الحافظ في تهذيبه"، وقد ساهم مع شيخنا في هذا البحث نخبة من طلابه، وكنت بفضل الله تعالى ممن شارك معه، وقد طبع كتاب شيخنا هذا في دار الحرمين (1419 هـ -1998 م) الطبعة الأولى، ومكانة شيخنا رحمه الله تعالي- في هذا الميدان لا تخفى، فهو كما قالت الخنساء:

وإن صخرًا لتأتم الهداة به

…

كأنه علم من فوقه نار

وقد أشرت إلي شيء من ذلك في مقدمة كتابي "شيوخ الدراقطني".

وأما كتاب شيخنا -رحمه الله تعالى- فلا يخفى على ذي لب أهميته، وما بُذل فيه من جهد عظيم، فقد قرب للباحثين ثروة علمية هائلة، طالما أرهقتهم في البحث والتنقيب والتنقير، وأخذت عليهم أوقاتًا ليست بقليلة؛ فجزاه الله خيرًا على ما قدم وبذل وساهم في خدمة هذا الدين، وتقريب رواته وحملته بين يدي روّاده والباحثين عنه، وقد ذكرت في مقدمة "شيوخ الدراقطني" شيئًا من منهج الشيخ رحمه الله في كتابه هذا، وبه يعرف مجانبة السَّلوم -وفقه الله- للصواب فيما ذكره في "حاشيته على معرفة علوم الحديث" حول كتاب شيخنا هذا، والله المستعان.

وفي هذه العجالة أشير إلى بعض ما قد يكون تتميمًا وتكميلًا لكتاب شيخنا رحمه الله تعالي- أو تبيينًا لما قد يكون مغلقًا أو غامضًا فيه، مكتفيًا في ذلك بالإشارة، محيلًا تفصيل ذلك وبيانه إلى قسم التراجم بأوضح