‌المبحث الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة وصلتها - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٣

عدل إليه القراء نظر، لأنهم فروا من قبيح إلى أقبح منه، لأن من وجوه/ البسملة فليلتصق معهم الرحيم بويل، وأيضا، في القرآن كثير من هذا نحو:{إنا كذلك نجزى المحسنين (44) ويل يومئذ للمكذبين (45)} [المرسلات: 45، 44]، والأكثرون على عدم التفرقة بين الأربعة وغيرها، وهو مذهب المحققين.

‌

‌المبحث الثالث: لا خلاف في حذف البسملة إذا ابتدأت براءة وصلتها

ب (الأنفال) على الصحيح، وقد حاول بعضهم جوازه في أولها. وقال السخاوي: إنه القياس، ووجهوا المنع بنزولها بالسيف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بسم الله أمان وليس فيها أمان. ومعناه: أن العرب كانت تكتبها أول رسالاتهم في الصلح والأمان، فإذا نبذوا العهد والأمان لم يكتبوها. قال السخاوي: فيكون مخصوصا بمن نزلت فيه، ونحن إنما نسمي للتبرك. انتهى.

ومما احتجوا به للمنع أنهم لم يقطعوا بأن (براءة) سورة قائمة بنفسها دون (الأنفال). قال ابن عباس: سألت عثمان عن ذلك فقال: كانت (الأنفال) من أول ما نزلت بالمدينة، و (براءة) من آخر القرآن، وقصتها شبيهة

بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين لنا، فظننت أنها منها فقربت بينهما، ولم أكتب بينهما البسملة، وهذا يخيل الخلاف، لأن غايته أنها جزء منها. وقيل: الحجة قول أبي - رضى الله تعالى عنه-: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها في أول كل سورة، ولم يأمرنا في أولها بشيء، وعورض بأن عدم الأمر يوجب التخيير لا الإسقاط أصلا، لأن الأجزاء لم يكن يأمرهم فيها بشيء. وقيل: قول مالك: نسخ أولها يوجب التأخير، لكن القراء مجموعون على ترك البسملة فيها، وأما تجويز ابن [شيطا] الابتداء بها فيها تبركا دون الفصل بينهما بالبسملة، وقال: إنه بدعة وضلالة وخرق للإجماع ومخالف للمصحف. فقال ابن الجزري: لقائل أن يقول له ذلك أيضا في البسملة، أولها أنه خرق للإجماع ومخالف للمصحف، و [لا] تصادم النصوص [بالآراء]. ولو وصلت (براءة) بآخر السورة سوى (الأنفال) فالحكم كما لو وصلت بها.