‌تنبيه.وإذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد، ففي المرفوع- نحو: - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ٣

بالسكون لم يعرفوا/ كيف يقرؤون {عليم} و {فقير} حالة الوصل، هل بالرفع أو بالجر؟ ومن ثم ينبغي للمعلمين أن يأمروا في مثل ذلك بالإشارة والوصل محافظة على التعريف، أشار إليه في "النشر".

‌

‌تنبيه.

وإذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد، ففي المرفوع- نحو:

{نستعين} [الفاتحة: 5]، والمضموم نحو:{حيث} [البقر: 35]- سبعة أوجه: ثلاثة منها مع السكوت الخالص، وهي المد والقصر والتوسط، وثلاثة كذلك مع الإشمام، والسابع القصر مع الروم. [وفي المجرور كالرجال وفي المكسور كتاب أربعة، ثلاثة مع السكون الخالص، والرابع الكسر مع الروم]، وفي المنصوب والمفتوح نحو:{المفلحون} [البقرة: 5] ثلاثة: المد والقصر والتوسط مع السكون، ولا يجوز الروم والإشمام في الهاء المبدلة من تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء نحو:{الجنة} [البقرة: 35]، و {الملئكة} [البقرة: 31]، و {لعبرة} [آل عمران: 13]، و {مره} [الأنعام: 94]، و {همزة} [الهمزة: 1]، و {لمزة} [الهمزة: 1]، لشبهها بألف التأنيث، وقد خرج بقيد التأنيث غير المؤنثة و {نفقه} [هود: 91]، وبالمحضة هذه لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء لعدم فتح ما قبلها وثبوتها في الوصل وصلتها. وبالموقوف عليه بالهاء ما يوقف عليه بالتاء اتباعا لخط

المصحف فيما كتب من ذلك بالتاء نحو: {بقيت الله} [هود: 86]، {مرضات الله} [البقرة: 207]، فإنه يجوز الوقف عليه بالروم والإشمام لأن الوقف إذ ذاك على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له، فيسوغ فيه الروم والإشمام بخلاف الأول، فإن الوقف عليها إنما هو على حرف ليس عليه إعراب؛ بل هو بدل من الحرف الذي كان عليه الإعراب.

وكذلك لا يجوزان في ميم الجمع على قراءة الصلة أو عدمهما نحو: {عليهم أنذرتهم} [البقرة: 6]، و {منهم} [البقرة: 75]، و {فيهم} [البقرة: 129]، لأن حركتها عارضة لأجل الصلة، وإذا ذهب عادت إلى أصلها من السكون، قاله الداني، وادعى فيه الإجماع، وعورض بأن مكيا أجازهما فيه، وعبارته كما في "شرح/ الشاطبية" للجعبري: أغفل القراء أمرها، وقياسها جواز الروم والإشمام لاندراجها في الضابط، إذ حرتها حركة بيان ولم تظفر بمخصص، وقد نصوا على جوازها في هاء الكناية نحو:{خلقه} [آل عمران: 59]، {ويرزقه} [الطلاق: 3] وهو منه. وتعقب بان مكيا شذ فيه، وبأن هاء الكناية كانت محركة قبل الصلة بخلاف الميم، بدليل قراءة الجماعة، فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات،

ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون فهي كالذي تحرك لالتقاء الساكنين.

وكذلك يمتنعان في المتحرك بحركة عارضة نقلا كان نحو: {وانحر وإن} [الكوثر: 2، 3]، و {من إستبرق} [الرحمن: 54]، أو غيره نحو:{قم الليل} [المزمل: 2]، و {أنذر الناس} [إبراهيم: 44]، و {ولقد استهزئ} [الأنعام: 10]، {لم يكن الذين} [البينة: 1]، {اشتروا الضللة} [البقرة: 16]، [أو] لعروضها، ومنه:{يومئذ} [الأنفال: 16]، و {حينئذ} [الواقعة: 84]، لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، وهذا بخلاف كسرة {هؤلاء} [آل عمران: 16] وضمة {من قبل ومن بعد} [الروم: 4]، فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين، لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة، كما نبه عليه في "النشر" كغيره، وكذلك في نحو:{فلا تنهر} [الضحى: 10]، {ولا تمنن} [المدثر: 6] مما هو ساكن في الوصل، وكذلك نحو:{لا ريب} [البقرة: 2]، و {وإن الله} [البقرة: 20]، و {يؤمنون} [البقرة: 4]، و {أمن} [النمل: 62]، و {ضرب} [إبراهيم: 24] مما تحرك وصلا بالفتح: {غير ممنون} [فصلت: 8]، ولم تكن حركته منقولة. واختلف في هاء الضمير، فذهب كثير إلى جواز الإشارة فيها مطلقا بهما، إجراء للقاعدة المذكورة [المنبهة] على حركة الوصل، وهو الذي في "التيسير"، و"الكفاية"، و"التجريد"، وفاقا لابن مجاهد. وذهب آخرون إلى المنع مطلقا، وهو

ظاهر كلام الشاطبية وفاقا للداني في غير "التيسير'. والمختار، وفاقا لجماعة من المحققين منعها فيما إذا وقع قبلها ضمة، أو واو ساكنة، أو كسرة، آو ياء ساكنة نحو:{يعلمه} [الشعراء: 197]، {وأمره} [البقرة: 275]، {وليرضوه} [الأنعام: 113]، و {ربه} [البقرة: 124]، و {به} [البقرة: 124]، و {فيه} [البقرة: 2]، و {إليه} [البقرة: 28] طلبا للتخفيف لاستلزام ذلك الخروج من ثقيل إلى مثله والإشارة إليه في محل الاستراحة، وجوازهما إذا لم يكن قبلها ذلك، بأن انفتح ما قبل الهاء أو وقع قبلها ألف أو سكون صحيح نحو: و {عنه} [النساء: 31]، و {أجتبه وهدىه} [النحل: 121]، و {لن تخلفه} [طه: 97]، و {أرجه} [الأعراف: 111]، {ويتقه} [النور: 52] في قراءة من همز ومن سكن القاف لعدم الكلفة.

وقد ورد النص عن أبي عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وكذا خلف بالإشارة إلى الروم والإشمام وقفا، ووافقهم الأعمش، والمختار الأخذ به لجميع القراء.

الرابع: الوقف بالبدل، ويكون في ثلاثة أنواع:

أحدهما: الاسم المنصوب المنون، فيوقف عليه بإبدال تنوينه ألفا، نحو:{شاكرا عليما} [النساء: 147].

ثانيها: الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم مفردا: {رحمت} [البقرة: 157].

ثالثها: إبدال حرف المد من الهمزة [المتطرفة] بعد الحركة وبعد الألف، كما تقدم في وقف حمزة وهشام.

الخامس: وقف الزيادة، وهو زيادة هاء السكت نحو عمه في:{عم} [النبأ: 1]، وبمه في {بم} [النمل: 35]، ولمه في {لم} [آل عمران: 98] في مذهب من قرأ به، ويسمى وقف إلحاق.

السادس: وقف الحذف، وهو لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا.

السابع: وقف الإثبات، وهو لما يثبت من الياءات المحذوفة، وسيأتي في النوع الذي بعد هذا، وهو الوقف على مرسوم الخط زيادة بيان/ لوقف الإثبات والحذف.

الثامن: وقف النقل، وهو فيما آخره همزة بعد ساكن فإنه يوقف عليه عند حمزة ينقل حركتها إليه فيحرك بها، ثم تحذف هي سواء

كان الساكن صحيحا نحو: {دفء} [النحل: 5]، {ينظر المرء} [عم: 40]، و {لكل باب منهم جزء} [الحجر: 44]، و {بين المرء وقلبه} [الأنفال: 24]، و {بين المرء وزوجه} [البقرة: 102]، {يخرج الخبء} [النمل: 25]، ولا ثامن لها أم ياء، أم واو [أصليتين] سواء كانت [حرف] مد نحو:{النسيء} ، و {يضيء} [النور: 35]، {تبوأ} [المائدة: 29]، {لتنوا} [القصص: 76]، {وما عملت من سوء} [آل عمران: 30]، أم [لين] نحو:{شيء} [البقرة: 20]، {قوم سوء} [الأنبياء: 74]، {مثل السوء} [النحل: 60].

التاسع: وقف الإدغام، وأما الإدغام فهو فيما آخره همزة بعد ياء، أو واو زائدتين فإنه يوقف عليه عند حمزة، أيضا، بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله نحو:{النسيء} [التوبة: 37]، و {بريء} [الأنعام: 19]، و {قروء} [البقرة: 228]. انتهى.