‌[ذكر بعض من صنف أربعين حديثا] - الفتح المبين بشرح الأربعين

‌

‌[ذكر بعض من صنف أربعين حديثًا]

وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ رضي الله عنهم فِي هَذَا الْبَابِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمُصَنَّفَاتِ، فَأَوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ: عَبْدُ اللَّهِ بنُ المُبَارَكِ، ثُمَّ مُحَمَّد بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ الْعَالِمُ الْرَّبَّانِيُّ، ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيٌّ، وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الأَصْفَهَانِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُوييُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنْ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، وَخَلَائِقُ لَا يُحْصَونَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتأَخِّرِينَ.

وَقَدِ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي جَمْعِ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا؛ اقْتِدَاءً بِهَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ الأَعْلَامِ، وَحُفَّاظِ الإِسْلَامِ، وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، بَلْ عَلَى قَوْلهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ:"لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ"، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا".

(وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات) أي: فلي بهم أسوةٌ في ذلك (فأول من علمته صنف فيه: عبد اللَّه بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطُّوسي) بضم الطاء (العالم الرباني) هو: مَنْ أُفيضت عليه المعارف الإلهية فعرف بها ربه، وربى الناس بعلمه.

(ثم الحسن سفيان النَّسوي) بنون فمهملة مفتوحتين، نسبة إلى نَسا.

(وأبو بكر الآجري) بهمزة مفتوحة ممدودة.

(وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني) بكسر الهمزة وفتحها، وبالفاء لا الباء (1).

(والدارقطني) بفتح الراء، نسبة إلي دار القطن، محلَّةٌ كبيرةٌ ببغداد.

([والحاكم وأبو نعيم] (2) وأبو عبد الرحمن) محمد بن الحسين (السُّلَمي) بضم السين وفتح اللام، نسبة إلي سليم بن منصور، قبيلة مشهورة.

(وأبو سعيد) الذي قاله السمعاني: أبو سعد أحمد بن محمد (3)(المالينيُّ) بفتح الميم وكسر اللام ثم تحتية ثم نون، نسبة إلي مالين (4)، قرى مجتمعة من أعمال هراة، وهو راوية ابن عديٍّ الحافظ، (وأبو عثمان الصابوني) نسبة إلي عمله (5).

(ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري (6)، و) الإمام الجليل، الحافظ الكبير (أبو بكر البيهقي) نسبة إلي بيهق، قرية بناحية نيسابور، أحد أئمة الشافعية، (وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين)(7).

ولما كانت الاستخارة مطلوبةً في جميع الأمور، وحديثها ثابتٌ في

"الصحيح"(1)، قيل: ولأنها استشارة الرب، والمستشار مؤتمن، ويروى:"من سعادة ابن آدم الرضا بالقضاء والقدر، واستخارة اللَّه تعالى في أموره، ومن شقاوته ترك ذلك"(2). . قدَّمها المصنف على هذا التأليف؛ لتعود بركتها عليه، كما قال:(وقد استخرت اللَّه تعالى) أي: طلبت منه خير الأمرين (في جمع أربعين حديثًا؛ اقتداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام، وحفَّاظ الإسلام) إذ الاقتداء بالأئمة فيما يفعلونه من الخير مطلوبٌ ما لم يكن محل اجتهاد، ويؤدي اجتهاد مَنْ فيه أهلية الاجتهاد إلى خلافهم.

(وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال) لأنه إن كان صحيحًا في نفس الأمر. . فقد أعطي حقه من العمل به، وإلَّا. . لم يترتب على العمل به مفسدة تحليلٍ ولا تحريم، ولا ضياع حقٍّ للغير، وفي حديث ضعيف:"من بلغه عني ثواب عمل فعمله. . حصل له أجره وإن لم أكن قلته"(3) أو كما قال.

وأشار المصنف رحمه اللَّه تعالى بحكاية الإجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إنما تُتَلقى من الشرع، فإثباتها بالحديث الضعيف اختراعُ عبادة، وشرع في الدين ما لم يأذن به اللَّه.

ووجه ردِّه: أن الإجماع لكونه قطعيًا تارةً، وظنيًا ظنًا قويًا أخرى لا يُردُّ بمثل ذلك لو لم يكن عنه جوابٌ، فكيف وجوابه واضح؟! إذ ذاك ليس من باب الاختراع والشرع المذكورَينِ، وإ نما هو ابتغاء فضيلةٍ ورجاؤها بأمارةٍ ضعيفةٍ من غير ترتُّب مفسدةٍ عليه كما تقرر.

(ومع هذا) المقرر من جواز العمل بالضعيف في الفضائل إجماعًا (فليس اعتمادي على هذا الحديث) وحده حتى يرد عليَّ الإشكال السابق (بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: "لِيبلغِ الشاهدُ منكمُ الغائبَ") أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" في خطبته في حجة الوداع (1)، وأخرجه ابن منده في "مستخرجه" عن ثمانية عشر صحابيًا.

(وقوله صلى الله عليه وسلم: "بلِّغوا عنِّي ولو آية" (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:(نضَّر اللَّه) بتخفيف الضاد المعجمة، ورجَّحه بعضهم، وعليه جرى الروياني من أصحابنا في "بحره"(3) -وبتشديدها قال المصنف رحمه اللَّه تعالى، وهو الأكثر (4) - وفيه أيضًا:(أنضر) من النضارة؛ وهي: حُسْن الوجه وبريقُه، فهو على حدِّ قوله تعالى:{تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} .

ومن ثَمَّ قال بعضهم: إني لأرى في وجوه أهل الحديث -وعبَّر بعضهم بأهل العلم- نضرةً وجمالًا (5) لهذا الحديث، يعني: إنها دعوةٌ أُجيبتْ (6).

وقال بعضهم: (ليس هذا من الحسن في الوجه، وإنما معناه: حسَّن اللَّه وجهه في خَلْقه؛ أي: في جاهه وقَدْره، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه" (1) يعني: الوجوه من الناس وذوي الأقدار) انتهى، وهو تأويلٌ بعيدٌ مخالفٌ للظاهر من غير حاملٍ عليه، وليس نظيرَ حديث:"اطلبوا الحوائج" لذكر الوجوه فيه المحتمل لأن يراد بها جمع (وجه) من الوجاهة؛ وهي: التقدُّم وعلو القدر.

وحكى ابن العربي عن ابن بُشْكوال: أنه بالصاد المهملة، وهو شاذٌّ.

(امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها) رواه الترمذي عن ابن مسعود، وقال: حسن صحيح، وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" عن جبير بن مطعم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأبو داوود، وابن ماجه، والترمذي عن زيد بن ثابت، وقال: حسن (2).

وفي روايةٍ صحيحةٍ: "نضر اللَّه امرأ سمع منَّا حديثًا فأداه عنَّا كما سمعه، فربَّ مبلَّغ -أي: بفتح اللام- أوعى من سامع"(3).

وفي أخرى صحيحةٍ أيضًا: "نضر اللَّه رجلًا سمع منا كلمةً فبلغها كما سمعها، فرب مبلَّغٍ أوعى من سامع"(4).

قال الروياني في "بحره": (في الخبر: بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك لمعاني الكلام، وفي ضِمْنه وجوب التفقهِ والحثِّ على استنباط معاني الحديث) اهـ (5)

وليس في قوله: "كما سمعها" منعٌ لرواية الحديث بالمعنى بشروطه (1)، خلافًا لمن زعمه؛ لأن المراد: أداء حكمها لا لفظها؛ بدليل قوله في آخر الحديث: "فرب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه"(2) والفقه: اسمٌ للمعنى لا لِلَّفظ.

* * *