‌الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف الله تعالى بعباده وفضله عليهم] - الفتح المبين بشرح الأربعين

‌

‌الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف اللَّه تعالى بعباده وفضله عليهم]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. . كَتبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. . كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. . كَتبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. . كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" بِهَذِهِ الْحُرُوفِ (2)، فَانْظُرْ يَا أَخِي وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَى عَظِيمِ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَأَمَّلْ هَذِهِ الأَلْفَاظَ، وَقَوْلُهُ:"عِنْدهُ" إِشَارَةٌ إِلَى الاعْتِنَاءِ بِهَا، وَقَوْلُهُ:"كَامِلَةً" لِلتَّأْكِيدِ وَشِدَّةِ الاعْتِنَاءِ بِهَا، وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا:"كَتَبَهَا اللَّهُ حَسَنَةً كَامِلَةً"(3) فَأَكَّدَهَا بِـ (كَامِلَةً) وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، فَأَكَّدَ تَقْلِيلَهَا بِـ (وَاحِدَةً) وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا بِـ (كَامِلَةً) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، سُبْحَانَهُ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

(عن ابن عباس رضي اللَّه) تعالى (عنهما، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه)(4) ظاهره أنه من الأحاديث القدسية، وأن اللَّه سبحانه وتعالى تكلَّم

بجميع ما فيه، قيل: وليس المراد ذلك، إنما المراد: فيما يحكيه عن فضل ربه، أو حكمه، أو نحو ذلك. اهـ

والجزمُ بذلك النفي فيه نظر؛ لأن كلا الأمرين محتملٌ، بل الأول أقرب إلى السياق وإلى الاصطلاح الذي قدمناه من قول المصنف في الحديث السابق:(فيما يرويه عن ربه)(1) ثم رأيت في بعض طرق هذا الحديث في "الصحيحين" ما هو صريحٌ في الأول، وهو:"يقول اللَّه عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئةً. . فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها. . فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي. . فاكتبوها له حسنةً، وإن أراد أن يعمل حسنةً فلم يعملها. . فاكتبوها له حسنةً، وإن عملها. . فاكتبوها له بعشر أمثالها، وإذا تحدَّث بأن يعمل سيئةً. . فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها. . فأنا أكتبها له بمثلها"(2).

(تبارك) أي: تعاظم (وتعالى) أي: تنزَّه عن كل ما لا يليق بعلياء كماله الأقدس (3).

(قال: إن اللَّه تعالى كتب الحسنات والسيئات)(4) أي: أمر الحفظة بكتابتهما، أو كتبهما في علمه على وفق الواقع منهما، أو قدر مبالغ تضعيفهما.

(ثم بيَّن) أي: اللَّه تعالى، وجَعْلُ الضمير له صلى الله عليه وسلم مبنيٌّ على ما مر أن المراد بـ (عن ربه): عن حكمه أو فضله، ومرَّ بما فيه.

(ذلك) للكتبة من الملائكة حتى عرفوه واستغنوا به عن أن يستفسروا في كل وقتٍ كيف يكتبونه؛ لأنه تعالى شرع لهم ما يعملون بحسبه، وبالغ في رحمة هذه الأمة حيث أخلف عليها قصر أعمارها بتضعيف أعمالها.

(فمن هم بحسنة) أي: أرادها وترجَّح عنده فعلها، فعُلم منه بالأولى حكم العزم، وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه (فلم يعملها. . كتبها اللَّه عنده) هذه عِنْدِيَّة شرفٍ ومكانةٍ؛ لتنزهه تعالى عن عندية المكان (حسنةً) لأن الهمَّ بالحسنة سببٌ إلى عملها، وسبب الخير خيرٌ، فالهمُّ بها خيرٌ، وفي رواية لمسلم:"إذا تحدَّث عبدي بأن يعمل حسنة. . فأنا أكتبها له حسنة"(1)، وظاهرٌ أن المراد بالتحدث: الهمُّ، ويؤيده الخبر الآخر:"من هم بحسنةٍ فلم يعملها، فعلم اللَّه تعالى أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها. . كتبت له حسنة"(2)، فالحرص عليها مستلزمٌ للعزم الذي هو ترجيح الوقوع كما مر، ومخرج للخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزمٍ ولا تصميم.

واستفيد من ذكر الحسنة هنا والمضاعفة فيما يأتي: اختصاص المضاعفة بمن عمل دون مَنْ نوى، فهما في الأصل سواءٌ وإن اختص العامل بالتضعيف (3)، وعلى هذا يحمل حديث أحمد والترمذي وابن ماجه:"إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه اللَّه تعالى مالًا وعلمًا فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم للَّه فيه حقًا، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه اللَّه علمًا ولم يرزقه مالًا، فهو صادق النية، فيقول: لو أن لي مالًا. . لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه اللَّه تعالى مالًا ولم يرزقه علمًا، فهو يخبط في ماله بغير علمٍ، لا يتقي فيه ربه تعالى، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم للَّه حقًا فيه، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه اللَّه مالًا ولا علمًا، فهو يقول: لو أن لي مالًا. . لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء"(4).

(كاملة) ذكره؛ لئلا يظن أن كونها مجردَ همٍّ ينقص ثوابها (وإن هم بها فعملها. . كتبها اللَّه عنده عشر حسنات) لأنه أخرجها من الهم إلى ديوان العمل، فكُتِب له بالهَمِّ

حسنة، ثم ضُوعفت فصارت عشرًا، وهذا التضعيف ملازمٌ لكل حسنةٍ؛ كما دلَّ عليه قوله تعالى:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ثم ضُوعفت لمن يشاء اللَّه تعالى، واللَّه يضاعف لمن يشاء مضاعفةً أخرى (إلى سبع مئة ضعف) على حسب ما قد اقترن بها من إخلاص النية وإيقاعها في محالِّها التي هي بها أَولى وأَحرى.

قال بعضهم: وحكمة ذلك (1): أن العرب كانوا ينتهون في التكثير من عدد الآحاد إلى سبعة، حتى إذا أتوا بالثمانية. . عطفوها بـ (الواو) (2) إشارة إلى الخروج من عدد القلة إلى عدد الكثرة؛ كما في قوله تعالى:{التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ} الآيةَ عطف فيها: {وَالنَّاهُونَ} بـ (الواو) لمجاوزته السبعة، وكذا في:{وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} وفي: {وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} لأنها ثمانية.

فإذا ضربت السبعة في عشرة، ثم الحاصل -وهو سبعون- في عشرة كانت سبع مئة، وفي رواية في "الصحيحين" أيضًا بعد:"إلى سبع مئة ضعفٍ": "إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به"(3) وفيه دليلٌ على أن الصوم لا يَعلم قدرَ مضاعفة ثوابه إلا اللَّه تعالى؛ لأنه أفضل أنواع الصبر، وإنما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب.

(إلى أضعافٍ كثيرة) قيل: يعلم منه أن قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ} أي: بعد سبع مئة ضعف. اهـ

وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أن التضعيف للسبع مئة واقعٌ لكل أحدٍ، فينافي:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} إلا أن يقال: إن التضعيف للسبع مئة تفضُّل ثانٍ بعد التفضل الأول بالتضعيف إلى عشرة، نظير ما قيل في خبر:"صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذِّ بخمسٍ وعشرين" وفي روايةٍ: "بسبعٍ وعشرين"(4).

ثم رأيت المصنف جزم بما ذكرته أولًا: (أن التضعيف لعشرةٍ لا بد منه بفضل اللَّه

تعالى ورحمته ووعده الذي لا يخلفه، والتضعيف لسبع مئة فأكثر إنما يحصل لبعض الناس على حسب مشيئته سبحانه وتعالى (1).

قال بعضهم: و (كثيرة) هذه وإن كانت نكرةً إلا أنها أشمل من المعرفة، فيقتضي هذا أن يحسب توجيه الكثرة على أكثر ما يمكن.

وبيانه: أن من تصدَّق بحبة برٍّ مثلًا فحسب له في فضل اللَّه تعالى أنه لو بذرها في أزكى أرضٍ مع غاية الرِّي والتعهُّد، ثم حصدت وبذر حاصلها في أزكى أرض كذلك. . . وهكذا إلى يوم القيامة. . جاءت تلك الحبة كأمثال الجبال الرواسي، وكذا يقال في مثقال ذرة من نقد، فيقدر أنه اشترى بها أربح شيءٍ وبيع في أنفق سوقٍ، وهكذا إلى يوم القيامة. . جاءت تلك الذرة بقدر الدنيا، وهكذا جميع أعمال البِرِّ (2).

ومن الفضل: المضاعفةُ بالتحويل؛ كمن تصدَّق على فقيرٍ بدرهم، فتصدَّق به الفقير على ثانٍ، وهو على ثالث، وهو على رابع. . . وهكذا، فيحسب للأول عن درهمه عشرة، وله مثل أجر الثاني؛ لأن من سنَّ سنةً حسنة. . فله أجرها وأجر من يعمل بها، وأجر الثاني عشرة، فكان للأول مثلها وهي عشرة دراهم، وكل درهمٍ بعشرة؛ فيكون له مئة، فإذا تصدَّق به الثاني. . صار له مئة (3)؛ لِمَا تقرَّر في الأول، وصارت مئة الأول ألفًا بنظير ما تقرر أيضًا (4)، فإذا تصدَّق به الثالث. . صار له مئة، وللثاني ألفٌ، وللأول عشرة آلاف، فإذا تصدَّق به الرابع. . صار له مئة، وللثالث ألفٌ، وللثاني عشرة آلاف، وللأول مئة ألفٍ. . . وهكذا إلى ما لا يعلم قدره إلا اللَّه تعالى.

ومن الفضل أيضًا: أنه تعالى إذا حاسب مَنْ له حسنات متفاوتة المقادير. . جازاه

بسعرِ أرفعِها؛ كـ (لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. . . إلخ) إذا قيلت في سوقٍ مع رفع الصوت. . فإن فيها ألف ألف حسنة، ومحْوَ ألف ألف سيئة مع بناء بيت في الجنة لقائلها كما ورد، فإذا كانت في حسنات عبدٍ. . جُوزي على سائر حسناته بسعرها؛ كما قال تعالى:{وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وهذا بحسب مقدار معرفتنا، وإلَّا. . ففضله تعالى لا يمكن أحدًا أن يحصره. اهـ

وأخرج ابن حبان في "صحيحه": لمَّا نزل قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} الآيةَ. . قال صلى الله عليه وسلم: "رَبِّ؛ زد أمتي" فنزل: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} فقال: "رَبِّ؛ زد أمتي" فنزل: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (1).

وأحمد: "إن اللَّه ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة" ثم تلا أبو هريرة راويه: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} وقال: إذا قال: {أَجْرًا عَظِيمًا} . . فمن يقدر قدره؟! (2)

وابن أبي حاتم: "من أرسل نفقةً في سبيل اللَّه وأقام في بيته. . فله بكل درهمٍ سبع مئة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل اللَّه. . فله بكل درهمٍ سبعة آلاف درهم"(3).

وأبو داوود: "إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل اللَّه بسبع مئة ضعف"(4).

والترمذي: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير. . كتب اللَّه له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة" وفي سنده ضعف (5).

وفي حديثٍ ضعيفٍ أيضًا: "من قال: سبحان اللَّه وبحمده. . كُتب له مئة ألف حسنة، وأربعة وعشرون ألف حسنة"(1).

(وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها) بأن ترك فعلها أو التلفظ بها لوجهه تعالى كما في الرواية التي قدمتها، لا لنحو حياءٍ أو خوفِ ذي شوكة أو عجزٍ أو رياءٍ (2)، بل قيل: يأثم حينئذ؛ لأن تقديم خوف المخلوق على خوف اللَّه تعالى محرمٌ، وكذلك الرياء، وذكر جماعةٌ أن من سعى في معصيةٍ ما أمكنه، ثم حال بينه وبينها قَدَرٌ. . كُتبت عليه.

(كتبها اللَّه عنده حسنه) لأن رجوعه عن العزم عليها خيرٌ أيُّ خير، فجوزي في مقابلته بحسنة، وأكدت بقوله:(كاملة) إشارة إلى نظير ما مر في (كاملة) في الهم بالحسنة، لا يقال: نظير ما مر ثَمَّ من أن الهم بالحسنة يكتب فيه حسنة أن يكون الهم بالسيئة يكتب فيه سيئة؛ لأن الهم بالشر من أعمال القلوب؛ لأنا نقول: قد تقرر أن الكف عنها خيرٌ أيُّ خير، وهو متأخرٌ عن ذلك الهم، فكان ناسخًا له:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} .

وقد جاء في الحديث: "إنما تركها مِن جَرَّايَ" أي: من أجلي (3)، وفي حديث البخاري "على كل مسلمٍ صدقة" قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فليمسك عن الشر؛ فإنه صدقة"(4).

(وإن هم بها فعملها. . كتبت سيئة واحدة)(5) زاد أحمد: "ولم تضاعف عليه"(6) ويدل له: {فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} .

نعم؛ قد تعظم بنحو شرف زمانٍ أو مكانٍ؛ قال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} أي: في الأشهر الحرم، قال قتادة: الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا، وسبقه إلى ذلك ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما (1).

وفي حديثين ضعيفين: أن السيئة تضاعف في رمضان (2)، وقال مجاهد:(تضاعف السيئة بمكة كما تضاعف الحسنة)، وقال ابن جريج:(بلغني أن الخطيئة بها بمئة خطيئة في غيرها)(3)، وقيل لأحمد: في شيءٍ من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: (لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد)(4)، وكذا قال إسحاق.

وينبغي حمل المضاعفة هنا على عظم جرم السيئة ومزيد العذاب عليها (5)؛ حتى لا ينافي هذا حديثَ أحمد السابق: "ولم تضاعف عليه" وحديثَ الباب، وقولَه تعالى:{فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} .

نعم؛ يدل على المضاعفة: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} إلا أن تحمل المضاعفة هنا على ما ذكرته (6)، وبه يعلم أن السيئة تعظم أيضًا بشرف فاعلها وقوة معرفته باللَّه تعالى وقربه منه؛ فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرمًا ممن عصاه على بعد.

ثم قوله: (وإن هم. . . إلخ) فيه دليلٌ على أن العزم لا يكتب معها، لكن مفهوم الحديث الآتي خلافه، واعتمده قاضي القضاة التقي ابن رزين من أئمتنا، فإنه أفتى بأن

من عزم عليها ففعلها ولم يتب منها. . أُوخذ بعزمه؛ لأنه إصرارٌ، وتناقض فيه كلام السبكي، ورجَّح ولده ما يوافق كلام ابن رزين.

وبيان ذلك: أن السبكي قال في "حلبياته" ما حاصله: (ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: الأولى: الهاجس؛ وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس؛ وهو ما يقع فيها من التردد: هل يفعل أو لا؟ ثم الهم؛ وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم، وهو قوة ذلك القصد والجزم به (1).

فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعًا؛ لأنه ليس من فعله، وإنما هو شيءٌ طرقه قهرًا عليه، وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح، أي: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم به -أي: في المعاصي القولية- أو تعمل"(2) أي: في المعاصي الفعلية؛ لأن حديثها إذا ارتفع. . فما قبله أَولى، وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضًا؛ لعدم القصد.

وأما الهم. . فقد بيَّن الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة، وبالسيئة لا يكتب سيئة، ثم ينظر؛ فإن تركها للَّه تعالى. . كتبت حسنة، وإن فعلها. . كتبت سيئة واحدة.

والأصح في معناه: أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله:"واحدة" وأن الهم مرفوعٌ، ومن هذا يُعلم أن قوله في حديث النفس:"ما لم تتكلم أو تعمل به" ليس له مفهوم حتى يقال: إنها إذا تكلمت أو عملت. . يكتب عليها حديث النفس؛ لأنه إذا كان الهم لا يكتب؛ أي: كما استفيد من قوله: "واحدة" فحديث النفس أولى) اهـ

والأصح الذي ذكره خالفه في "شرح المنهاج" فقال: إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: "أو تعمل" ولم يقل: أو تعمله، قال: فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصيةٍ وإن كان المشي في نفسه مباحًا؛ لانضمام قصد الحرام إليه وإن كان كلٌّ من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده؛ لأنهما إذا اجتمعا. . كان مع الهم عملًا لما هو من أسباب المهموم به، فاقتضى إطلاق:"أو تعمل" المؤاخذة به.

وتبعه ولده؛ فإنه قال في "منع الموانع": هنا دقيقةٌ نبهنا عليها في "جمع الجوامع" وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقًا، بل بشرط عدم التكلم والعمل، حتى إذا عمل. . يؤاخذ بشيئين: همه وعمله، ولا يكون همه مغفورًا وحديث نفسه إلا إذا لم يعقبه العمل؛ كما هو ظاهر الحديث.

ثم حكى كلامَيْ أبيه السابقين (1)، ورجح المؤاخذة، وخالفه غيره فرجح عدمها، قال: وإلَّا. . لزم أن يعاقب على المعصية عقوبتين، وفيه نظر، ولا يلزم عليه ذلك؛ لأن الهم حينئذٍ صار معصيةً أخرى.

ثم قال في "الحلبيات": (وأما العزم. . فالمحققون على أنه يؤاخذ به، وخالف بعضهم -أي: ونسب إلى الشافعي وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم- وقال: إنه من الهم المرفوع تمسكًا بقول اللغويين: همَّ بالشيء عزم عليه).

وهو تمسكٌ غير سديد؛ لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث (2):"إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . فالقاتل والمقتول في النار" قيل: يا رسول اللَّه؛ هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:"إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"(3) فعلَّل بالحرص.

وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب (4)؛ كالحسد، والكبر، والعجب،