‌الحديث الأول [الأعمال بالنيات] - الفتح المبين بشرح الأربعين

‌

‌الحديث الأول [الأعمال بالنيات]

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ آمْرِئٍ مَا نَوَي، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. . فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ أمْرَأة يَنْكِحُهَا. . فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهْ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِي رضي الله عنهما فِي "صَحِيحَيْهِمَا" اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ (1).

ابتدأ به اقتداءً بالسلف؛ فإنهم كانوا يحبون ذلك تنبيهًا للطالب على مزيد الاعتناء والاهتمام بحسن النية، والإخلاص في الأعمال؛ فإنه روحها الذي به قِوامها، وبفقده تصير هباءً منثورًا (2).

رواه من الأئمة الحفَّاظ فوق ثلاث مئة نَفْسٍ، وقيل: سبع مئة، عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري (3)، عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عنه غير

الأنصاري، عن علقمة، ولم يروه عنه غير التيمي (1).

(عن أمير المؤمنين) ولم يروه عنه غير علقمة، وهو أول من سُمِّي به من الخلفاء؛ لاستثقالهم (خليفةَ خليفةِ رسول اللَّه) صلى الله عليه وسلم (2)، لا مطلقًا؛ فقد سُمي به عبد اللَّه بن جحش رضي اللَّه تعالى عنه حين أَمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية التي أرسلها أول مقدمه المدينة، وفيها أُنزلت:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة: 217] الآيتينِ (3).

(أبي حفصٍ عمر بن الخطاب) بن نُفَيْل بن عبد العُزى العدوي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص؛ وهو لغةً: الأسد، ولقَّبه بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه؛ إذ أَمْرُ المسلمين قبله كان على غايةٍ من الخفاء، وبعده على غايةٍ من الظهور.

أسلم بعد أربعين رجلًا وإحدى عشرة امرأةً، سنة ستٍّ من النبوة، وبُويع له بالخلافة يوم موت الصديق رضي اللَّه تعالى عنهما، وهو يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين من جمادى الأولى، سنة ثلاث عشرة من الهجرة، بعهدٍ منه إليه، ففتح الفتوح العظيمة الكثيرة؛ كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بحديث البئر المشهور (4).

وقد ذكرتُ بقية أحواله ومناقبه وعظيم سيرته الحسنة الحميدة في كتابي "الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلالة والابتداع والزندقة"(1).

واستشهد على يد نصرانيٍّ اسمه أبو لؤلؤة (2)، يوم الأربعاء، لأربعٍ بقين من ذي الحجة، سنة ثلاثٍ وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاثٍ وستين على الصحيح.

(رضي اللَّه) تعالى (عنه قال) دون غيره؛ إذ لم يروِ هذا الحديثَ غيرُه من طريقٍ صحيحٍ وإن رواه نحو عشرين صحابيًا، فهو -وإن أجمعوا على صحته- فردٌ غريبٌ باعتبار أوله، بل تكررت الغرابة فيه أربع مراتٍ كما مر (3)، وهو مشهورٌ باعتبار آخره وليس بمتواتر؛ لأن شرط المتواتر: أن يوجد فيه عدد التواتر في جميع طبقاته.

(سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: إنما) هي لتقوية الحكم الذي في حيِّزها اتفاقًا، ومن ثَمَّ وجب أن يكون معلومًا للمخاطب، أو منزَّلًا منزلته، ولإفادةِ الحصر وضعًا على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين (4)، خلافًا لجمهور النحاة، وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عمَّا عداه؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالبًا، والأصل: الحقيقة، وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل، فلا بد له من دليل، ولأنها -بناءً على أنها غيرُ بسيطةٍ- مركبةٌ من (إنَّ) الإثباتية و (ما) النافية. . فإما أن تنفي الحكم عمَّا بعدها وتثبته لغيره، وهو باطلٌ إجماعًا، وإما عكسه، وهو المطلوب.

فإن قلنا ببساطتها. . تعيَّن الأول، وورودها لغير الحصر نادرٌ، على أن الحصر إما حقيقيٌّ نحو:{إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ} ، وإما إضافيٌّ نحو:{إِنَمَا اَللَّهُ إِلَهٌ وَحِدٌ} ؛ لأن صفاته تعالى لا تنحصر في ذلك، وإنما قصد به الرد على منكري التوحيد، ومنه:"إنما الربا في النسيئة"(1)، بل فهم منه ابن عباسٍ رضي اللَّه تعالى عنهما الحصر الحقيقي، فقصر الربا عليه (2)، وقال الجمهور: إن كان إضافيًا. . فظاهرٌ، أو حقيقيًا. . فمفهومه منسوخٌ بأدلةٍ أخرى.

وإنما حَسُن: (هل قام عمرو) بعد: (إنما قام زيد) ولم يكن تحصيلًا للحاصل (3)؛ لأنها قد يتجوز بها لغير الحصر، وتراخيها فيه عن:(ما قام إلا زيد) لأنه قدر مشترك بينهما، واختص الثاني بزيادة قوة فيه؛ لزيادة حروفه، نظير (سوف) و (السين) في التنفيس؛ ولأنه فيه لفظيٌّ للتصريح بـ (ما) و (إلا) جمعًا بين النفي والإثبات بالمطابقة، وفي (إنما) معنوي.

وقولُ شارحٍ: الأنسب أنها ليست للحصر مطلقًا؛ لخبر: "ما من نبىٍّ من الأنبياء إلا وقد أُوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُه وحيًا"(4)، ويلزم من كونها للحصر نفي المعجزة عن غير القراَن، وأنه يمتنع الاحتجاج بغيره؛ لنفي المعجزة عنه. . ليس في محله (5)؛ لما قررناه من أن الحصر يكون إضافيًا، وهو هنا كذلك، فحصر المعجزة في القرآن ليس لنفيها عن غيره، بل لتمييزه عن سائر المعجزات بأنه المعجزة الكبرى الدائمة المحفوظة من التغيير والتبديل، التي لم يُقهَر المعاندون بمثلها، فصارت المعجزات كلها كأنها في ضمنه فحصرت فيه.

ونظيره: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} أي: إنما الكاملون في الإيمان (1)، {إِنَّمَاَ أَنتَ مُنذِرٌ} أي: بالنسبة لمن لا يؤمن، "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليَّ"(2) أي: بالنسبة لعدم الاطلاع على بواطن الأمور، {إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} أي: بالنسبة لمن آثرها.

والمُحكَّم في ذلك القرائن والسياق، فحيث عيَّنَّا الحصر في شيءٍ مخصوصٍ. . فهو إضافيٌّ، وإلَّا. . فهو حقيقيٌّ.

فإن قلت: حَذفُ (إنما) في روايةٍ صحيحةٍ يدلُّ على عدم اعتبار الحصر (3).

قلت: ممنوع؛ لأن روايةَ ذكرِها فيها زيادة، وزيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.

(الأعمال) هي: حركات البدن، فتدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس، وآثرها على الأفعال؛ لئلا تتناول أفعال القلوب، وهي لا تحتاج لنيةٍ كما يأتي، و (أل) فيها للعهد الذِّهني، أي: غير العادية؛ لعدم توقف صحتها على نية، أو للاستغراق، وهو ما حكي عن جمهور المتقدمين، ولا يرد عليه نحو الأكل من العاديات، ونحو قضاء الديون من الواجبات؛ لأن من أراد الثواب عليه. . احتاج إلى نيةٍ كما يأتي، لا مطلقًا؛ لحصول المقصود بوجود صورته.

(بالنيات) بالتشديد من (نوى): قصد، فأصل (نية): نِوْيَة، ثم أُعلت كسيدة، وقيل بالتخفيف، من (ونى): أبطأ؛ لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء؛ أي: بسببها، أو مصاحبة لها، فعلى الأول هي جزءٌ من العبادة، وهو الأصح، وعلى الثاني هي شرطٌ (4)، وأُفردت في روايةٍ (5)؛ لأنها مصدر، وجُمعت في هذه؛ لاختلاف أنواعها.

وهي لغة: القصد؛ أي: عزم القلب، وشرعًا: قصده المقترن بالفعل؛ أي: إلا في الصوم ونحو الزكاة؛ للعسر، فهو محلها، لكن يسنُّ مساعدة اللسان له.

وقيل: محلها الدماغ، ورُدَّ بأن هذا لا مجال للرأي فيه، بل يتوقَّف على السمع، والأدلة السمعية دالة على الأول؛ منها خبر:"التقوى ههنا" وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا (1)، وأيضًا: فالإخلاص اللازم لها محلُّه القلب اتفاقًا.

ومتعلَّقُ هذا الظرفِ الصحةُ؛ إذ هي أكثر لزومًا للحقيقة، فالحمل عليها أَولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء. . كان أقرب خطورًا بالبال عند إطلاق اللفظ، لا الكمالُ، فلا يصح عملٌ -كالوضوء، خلافًا لأبي حنيفة رضي اللَّه تعالى عنه، ولا نسلم أن الماء مطهرٌ بطبعه، وكالتيمم، خلافًا للأوزاعي- إلا بنيةٍ، ما لم يقم دليلٌ على التخصيص.

وممَّا يعيِّن تقدير الصحة وأن الحصر فيها عامٌّ إلا لدليلٍ. . خبرُ البيهقي: "لا عمل لمن لا نية له"(2)، وخبرُ غيره: اليس للمرء من عمله إلا ما نواه، لا عمل إلا بنية) (3)، والخبر الصحيح:"إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه إلا أُجِرْتَ عليها"(4)، وخبر ابن ماجه:"إنما يبعث الناس على نياتهم" ورواه مسلم بمعناه (5).

وشُرِعت تمييزًا للعبادة من العادة؛ كالغسل يكون تنظيفا وعبادة، أو لرتب العبادة بعضها عن بعض؛ كالتيمم يكون للجنابة والحدث وصورتهما واحدة، وكالصلاة تكون فرضًا ونفلًا.

فلا تجب في عبادةٍ لا تكون عادةً ولا تلتبس بغيرها (1)؛ كالإيمان باللَّه سبحانه وتعالى، والمعرفة، والخوف، والرجاء، والنية، والقراءة، والأذكار، حتى خطبة الجمعة على الأوجه؛ لتميُّزها بصورتها مع لزوم التسلسل أو الدور لو توقفتِ النيةُ على نية، ولزوم التناقضِ المحالِ لو توقفتِ المعرفةُ عليها؛ إذ هي قصد المنوي، ولا يقصد إلا ما يعرف، فيلزم أن يكون الإنسان عارفًا باللَّه تعالى قبل معرفته له، فيكون عارفًا به غير عارفٍ به في حالةٍ واحدةٍ.

نعم؛ تجب في قراءةٍ نَذَرها ومثلها كما هو ظاهرٌ كل ذِكْرٍ نذره؛ ليتميز الفرض حينئذٍ من غيره، ولا تجب في التروك؛ كترك الزنا إلا لحصول ثواب الترك (2)؛ لأن القصد اجتناب المنهي، وهو حاصلٌ بانتفاء وجوده وإن لم تكن نية.

ولتردد إزالة النجاسة بين الفعل والترك اختلفوا في اشتراطها فيه، ورجَّح الأكثرون عدمه تغليبًا لمشابهة التروك؛ إذ هي أقرب إليها منها إلى الفعل، وألحقوا به غسلَ الميت؛ إذ القصد منه التنظيف، والخروجَ من الصلاة؛ لأنه تركٌ أيضًا، ولا تجب نيةُ تفرقةِ صومِ نحو التمتع (3).

واستشكل بنية الجمع في جمع التقديم، ومن ثَمَّ اختار البُلقيني عدمَ وجوبها فيه أيضًا، ويرد: بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى، فهو فعلٌ حقيقة، بخلاف التفريق؛ فإنه تركٌ حقيقةً، أو أقرب إلى الترك، فاتضح ما قالوه، وبطل ما اختاره.

وإنما لم تجب في جمع التأخير؛ لأن وقت الثانية يصلح للأولى من غير عذرٍ، بخلاف عكسه، وعند عدم الصلاحية لا بد من نيةٍ تُميزه عن التلاعب.

ومطلق النية في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف والعارفين يُراد بها غالبًا

تمييز المقصود بالعمل، وهل هو اللَّه تعالى وحده، أو غيره، أو مع غيره؟ فهي حينئذٍ بمعنى الإرادة، وبها عبر عنها في القرآن كثيرًا، نحو:{تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} ، {تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا} ، والفرق بينهما إنما يأتي على المعنى السابق عند الفقهاء.

ثم هذا الحديث قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم موقعه، وكثرة فوائده، وأنه أصل عظيم من أصول الدين، ومن ثَمَّ خطب به صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري فقال:"يا أيها الناس؛ إنما الأعمال بالنيات"(1)، وخطب به عمر رضي اللَّه تعالى عنه على منبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أيضًا (2).

ولذلك قال أبو عبيد: (ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدةً منه، ومن ثَمَّ قال أبو داوود: إنه نصف العلم)(3).

ووجهه: أنه أجلُّ أعمال القلب والطاعة المتعلقة بها (4)، وعليه مدارها، فهو قاعدة الدين، ومن ثَمَّ كان أصلًا في الإخلاص أيضًا، وأعمالُ القلب تقابل أعمال الجوارح، بل تلك أجلُّ وأفضل، بل هي الأصل، فكان نصفًا، بل أعظم النصفين كما تقرر.

وقال كثيرون منهم الشافعي: (إنه ثلث العلم)(5).

قال البيهقي: (لأن كسب العبد إما بقلبه، أو بلسانه، أو بجوارحه، فالنية أحدها وأرجحها؛ لأنهما تابعان لها صحةً وفسادًا، وثوابًا وحرمانًا، ولا يتطرق إليها رياءٌ ونحوه بخلافهما، ومن ثَمَّ ورد: "نية المؤمن خيرٌ من عمله")(1) وهو ضعيفٌ لا موضوع، خلافًا لمن زعمه (2).

ويدل لخيريَّتها خبرُ أبي يعلى: "يقول اللَّه تعالى للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا؛ لم نحفظ ذلك عنه، ولا هو في صحفنا"(3).

وقال الإمام الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه أيضًا: (إنه يدخل في سبعين بابًا)، ولم يُرِدْ به المبالغة، خلافًا لمن وهم فيه (4)؛ لأن من تدبَّر مسائل النية في متفرقات الأبواب. . وجدها تزيد على ذلك؛ إذ تدخل في ربع العبادات بكماله، وكنايات العقود، والحلول، والإقرار، والأيمان، والظهار، والقذف، والأمان، والردة، وفي الهدايا، والضحايا، والنذور، والكفارات، والجهاد، وسائر القُرَب؛ كنشر العلم، وكل ما يتعاطاه الحُكَّام، بل وسائر المباحات إذا قصد بها التقوي على

الطاعة، أو التوصل إليها؛ كالوطء بقصد إقامة السُّنة، أو الإعفاف، أو تحصيل الولد، وفي تمييز العمد من قسيميه (1)، وفي منع القطع إذا أخذ نحو الدائن مال مدينه بقصد الاستيفاء، وقصد دين الرهن عند الأداء، واللقطة للتملك أو الحفظ، وفسخ من أسلم على أكثر من أربعٍ بقصد الطلاق اختيارًا للنكاح، ولا بقصده اختيارًا للفراق (2)، ووطء زوجته معتقدًا أنها أجنبيةٌ، وشربُ ماءٍ يظن أنه خمرٌ، وقتل قاتل مورثه يظن أنه معصوم، فيفسق؛ لقصده نحو الزنا، ولا يحدُّ؛ لمصادفته المحل المباح.

لكن قال ابن عبد السلام: (يكون عذابه متوسطًا بين الكبيرة والصغيرة)(3) لأنه يترتَّب على المفاسد غالبًا، ولم يترتب هنا مفسدةٌ كبيرة، وفي عكسه لا يأثم ولا يحدُّ اعتبارًا بنيته.

ولو خاطب امرأةً بـ (أنت طالق) أو قِنًا بـ (أنت حرٌّ). . طلقت وعتق وإن ظنهما أجنبيينِ؛ لمصادفته المحل الغير المتوقف على نية، فلم تؤثر فيه عند وجود الصريح نفيًا ولا إثباتًا.

وتدخل في غير ذلك ممَّا لا يخفى عليك استحضاره بعد ما تقرر، فعلم أنه إنما أراد التحديد بالسبعين بالنسبة إلى جملة الأبواب، وأما بالنسبة إلى جزئيات المسائل. . فذلك لا ينحصر.

(وإنما لكل امرئ ما) أي: جزاء الذي (نوى) دون ما لم ينوه، ودون ما نواه غيره له، فاستفيد من هذه الجملة -دون التي قبلها- وجوبُ التعيين في نية ما يلتبس دون غيره؛ كالطهارة، والزكاة، والكفارة، والنسك؛ للخبر الصحيح -خلافًا لمن

طعن فيه- أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يلبِّي بالحج عن رجلٍ فقال له: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال:"هذه عن نفسك، ثم حجَّ عن الرجل"(1)، ووجه فهم ذلك من هذه الجملة الثانية: أن أصل النية فيما يلتبس عُلِم من الجملة الأولى، ومنع الاستنابة في النية علم من الجملة الثانية.

نعم؛ يستثنى منه نية الوكيل في تفرقة الزكاة إذا فُوضت إليه؛ لأنها حينئذٍ تابعة، ومن ثَمَّ لو استناب غيره في نية الزكاة وحدها. . لم يصح كما هو ظاهر، وإنما اعتبرت نية الولي عن الصبي للنسك، والحاج عن غيره، ومغسل نحو المجنونة؛ لعدم تأهُّل المنوي عنهم لها، فأُقيمت نيةُ الناوي عنهم مقام نيتهم.

وأوقع بعض العلماء الطلاق والنذر بالنية المجردة عملًا بعموم الحديث، وأباه الأكثرون؛ لأنهما من وظائف اللسان لغةً وشرعًا، فلا تؤثر فيهما النية المجردة.

وقيل: مفاد الأُولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له، ومفاد الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خيرٍ أو شرٍّ، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشدُّ عنهما شيء.

قيل: ويؤخذ منهما بطلان حِيَل نحو الربا؛ لأنه المنوي دون البيع، ويردُّ: بأنا وإن سلمنا أنه المنوي وحده فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما هي عند المواطأة، وهي سابقة لعقد البيع، فلا تؤثر فيه؛ لأن نيته إنما تؤثر إن اقترنت بالفعل؛ إذ ذاك هو حقيقتها كما مر.

على أن لنا أدلةً ظاهرةً على جواز الحيل (2)؛ منها: حديث خيبر المشهور؛

وهو: "بع الجَمْع -أي: الجيد (1) - بالدراهم، ثم اشترِ بها جنيبًا"(2) وهو الرديء (3)، وإنما أمرهم بذلك؛ لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك، فعلَّمهم صلى الله عليه وسلم الحيلة المانعة من الربا.

ومن ثَمَّ أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة، فضلًا عن حرمتها؛ لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة، فإن قصدها. . كرهت الحيلة الموصلة إليها، ولم يحرم؛ لأنه توصُّل بغير طريقٍ محرمٍ، فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاتُهُ لا من حيث كونُهُ حرامًا. . جاز بلا كراهة، وإلَّا. . كره، إلا أن يحرم طريقه فيحرم؛ كتعدي اليهود في السبت، فإن القصد منعهم من الاستيلاء على الصيد فيه، ودخولُه في حفرهم التي هيؤوها له قبل يوم السبت استيلاءٌ منهم عليه فيه، فلم تفدهم الحيلة شيئًا.

وقول ابن حزم: (كلُّ عقدٍ حيلةٌ إلى محرم) ليس في محلِّه؛ لأن الوطء المتوصل إليه بالنكاح ليس محرمًا، إنما المحرم الزنا، فالأعم إذا شَمَل صورةً مباحةً وصورةً محرمةً. . لا يوصف بالتحريم، ولا التوصلُ إليه بالطريق الشرعي تحيُّلٌ على التحريم (4).

ثم لمّا كان في تينك الجملتين نوع إجمال. . ذكر صلى الله عليه وسلم عقبهما مفرعًا عليهما تفصيل بعض ما تضمنتاه زيادةً للإيضاح، ونصًا على صورة السبب الباعث على هذا الحديث، وهي على ما روي -وإن قال بعض المحدثين: لم نر له

سندًا صحيحًا-: أن رجلًا من مكة كان يهوى امرأةً تُسمى أم قيس (1)، فخطبها فامتنعت حتى تهاجر، فلما هاجرت إلى المدينة. . هاجر لأجلها (2)، فعرَّض به تنفيرًا عن مثل قصده فقال:(فمن كانت هجرته) وهي -أعني الهجرة- لغةً: الترك، وشرعًا: مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة، ووجوبها باقٍ.

وخبر: "لا هجرة بعد الفتح"(3) المراد به: لا هجرة بعد فتح مكة منها؛ لأنها صارت دار الإسلام (4).

وحقيقةً: مفارقة ما يكرهه اللَّه تعالى إلى غيره؛ للحديث الآتي: "والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه"(5).

وكانت أول الإسلام إما من مكة إلى الحبشة، أو منها ومن غيرها إلى المدينة، والمراد بها هنا: الانتقال من الوطن إلى غيره، سواء مكة وغيرها، وصورة السبب لا تخصص، لكنها داخلةٌ قطعًا.

(إلى اللَّه ورسوله) قصدًا ونيةً (فهجرته إلى اللَّه ورسوله) ثوابًا وأجرًا، فليس الشرط هنا عين الجزاء؛ لأنهما -وإن اتحدا لفظًا- اختلفا معنًى، وهو كافٍ في اشتراط تغاير الجزاء والشرط، والمبتدأ والخبر.

(ومن كانت هجرته لدنيا) بضم أوله -وحكي كسره- وبقصره من غير تنوين؛ إذ هو غير منصرف؛ للزوم ألف التأنيث فيه، وحكي تنوينه، من (الدنو) لسبقها الدار الآخرة، وهي: سائر المخلوقات الموجودة قبل الآخرة. وقيل: الأرض مع الهواء والجو.

و (اللام) للتعليل، أو بمعنى (إلى) كقوله:(فهجرته إلى ما هاجر إليه) والأول أظهر، وستأتي حكمة التغاير بينهما.

(يصيبها) شبَّه تحصيلها عند امتداد الأطماع إليها بإصابة الغرض بالسهم، بجامع سرعة الوصول وحصول المقصود.

(أو امرأة ينكحها)(1) أي: يتزوجها كما في رواية (2). وذكر الدنيا (3): إما زيادة على السبب؛ تحذيرًا من قصدها، نظير:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"(4) بعد السؤال عن طهورية ماء البحر، وإما لأن أم قيس انضم لجمالها مالٌ فقصدهما مهاجرها، وإما لأن السبب قصده نكاحها وقصد غيره دنيا (5).