‌ ‌أَمَّا الْكِتَابُ: أ - فَفِي قَوْله تَعَالَى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٧

‌

‌أَمَّا الْكِتَابُ:

أ - فَفِي قَوْله تَعَالَى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} (1) .

قَال الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا عَامٌّ فِي الدِّمَاءِ وَالأَْمْوَال وَالأَْعْرَاضِ، وَفِي كُل شَيْءٍ يَقَعُ التَّدَاعِي وَالاِخْتِلَافُ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (2) .

ب - وَفِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (3) فَقَدْ أَفَادَتِ الآْيَةُ مَشْرُوعِيَّةَ الصُّلْحِ، حَيْثُ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَصَفَ الصُّلْحَ بِأَنَّهُ خَيْرٌ، وَلَا يُوصَفُ بِالْخَيْرِيَّةِ إِلَاّ مَا كَانَ مَشْرُوعًا مَأْذُونًا فِيهِ.

‌

‌وَأَمَّا السُّنَّةُ:

أ - فَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَاّ صُلْحًا أَحَل حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً (4) . وَالْحَدِيثُ وَاضِحُ

الدَّلَالَةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ (1) .

ب - وَمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّهُ لَمَّا تَنَازَعَ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ فِي دَيْنٍ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَصْلَحَ بَيْنَهُمَا: بِأَنِ اسْتَوْضَعَ مِنْ دَيْنِ كَعْبٍ الشَّطْرَ، وَأَمَرَ غَرِيمَهُ بِأَدَاءِ الشَّطْرِ (2) .

‌

‌وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصُّلْحِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمُ اخْتِلَافٌ فِي جَوَازِ بَعْضِ صُوَرِهِ (3) .

‌

‌وَأَمَّا الْمَعْقُول:

فَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ رَافِعٌ لِفَسَادٍ وَاقِعٍ، أَوْ مُتَوَقَّعٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ الصُّلْحُ عِنْدَ النِّزَاعِ. وَالنِّزَاعُ سَبَبُ الْفَسَادِ،