‌(17) باب زكاة الفطر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

‌

‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

1609 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِىُّ، وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِى عَنْهُ -،

===

(17)

(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)، أي: صدقة الفطر

1609 -

(حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن بهرام (السمرقندي) التميمي، الدارمي، أبو محمد، الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن (قالا: نا مروان) بن محمد الطاطري (قال عبد الله) بن عبد الرحمن شيخ المصنف: (نا أبو يزيد الخولاني) المصري الصغير، روى عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، وعنه ابن وهب ومروان بن محمد الطاطري، وقال: كان شيخ صدق، قلت: ذكره أبوه أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله، فأخرج الحديثَ في "مستدركه" من طريق مروان بن محمد، عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه: يزيد بن مسلم، والمعروف: أنه أبو يزيد كذا في "التهذيب". وقال في "التقريب": صدوق، وسماه الحاكم يزيد بن مسلم، فَوَهِمَ.

(وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه) ليس هذا كلام عبد الله، بل هو قول مروان تلميذِ أبي يزيد، يدل عليه كلام الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وأيضًا يدل عليه أنه أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1) من طريق محمود بن خالد الدمشقي بسنده: ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا يزيد بن مسلم الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه إلى آخر السند والحديث، فلو كان من كلام عبد الله لم يذكر في رواية محمود بن خالد، فما قال صاحب "العون" (2): إنه من كلام عبد الله، وهم. قلت: ذكر ههنا لفظ: عبد الله، ولم يذكر لفظ: محمود، وأخرج حديث محمود بن خالد الحاكم في

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِىُّ -، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". [جه 1827، قط 2/ 138، ك 9/ 401]

===

"المستدرك"، ولعل أبا داود لم يذكر لفظ: محمود؛ لأن في سنده ذكر في موضع أبي يزيد يزيد بن مسلم الخولاني، وكان هذا غير مشهور فتركه.

(نا سيار) بالمهملة وشدة التحتانية (ابن عبد الرحمن) الصدفي المصري، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (قال محمود) بن خالد شيخ المصنف في صفة سيار:(الصدفي)، ولم يذكره عبد الله بن عبد الرحمن.

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة)(1) أي تطهيرًا (للصيام من اللغو والرفث) أي الفحش من الكلام، (وطعمة) أي إطعامًا (للمساكين، من أداها قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة) أي صدقة (مقبولة) أي يقبله الله تعالى كمال القبول؛ لأن الصائم بادر بها وسبق إليها، (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

قال القاري (2): قال الطيبي: دل هذا الحديث على أنها فريضة، والحنفية على أنها واجبة (3)، أقول: لعدمِ ثبوتِها بدليل قطعي فهو فرض عملي لا اعتقادي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام: وما يُستدل به على الوجوب هو ما استدل به الشافعي على الافتراض؛ فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه، والحقيقة الشرعية غير مجرد التقدير خصوصًا في لفظ البخاري ومسلم (1) في هذا الحديث: أنه عليه السلام أمر بزكاة الفطر، فمعنى لفظ "فرض" هو معنى لفظ "أمر"، والأمر الثابت بظن إنما يفيد الوجوب، ولا خلاف في المعنى فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب الذي نقول به، غايته أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا، فأطلقناه على أحد جزأيه.

قال في "البدائع"(2). وأما كيفية وجوبها فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم: إنما يجب وجوبًا مضيقًا في يوم الفطر عينًا، وقال بعضهم: يجب وجوبًا موسعًا في العمر كالزكاة، والنذور، والكفارات ونحوها، وهذا هو الصحيح؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلَّا في آخر العمر كالأمرِ بالزكاة وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت.

وقال أيضًا: وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا، ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر، وقال الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وإذا لم يؤدِّها حتى مضى اليوم سقطت.

وجه قول الحسن: أن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية.

ووجه قول العامة: أن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق