‌(34) باب ما لا يجوز منعه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، فَصِلِى أُمَّكِ» . [خ 2620، م 1003، حم 6/ 355]

‌

‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

1669 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، نا أبي، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ،

===

وهي راغمة مشركة أَفَأَصِلُها) (1) أي: أعطيها صلة للرحم.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم، فصِلي أمكِ) وإن كانت مشركة كارهة للإسلام، فلما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة المشركة من أهل الحرب في زمان الهدنة والصلح، استدل بذلك على جواز الصدقة على الكفار من أهل الذمة من صدقات التطوع، قال الحافظ: قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} (2)، وقيل: نسخ هذه الآية الأمر بقتل المشمركين حيث وجدوا، والله أعلم.

(34)

(بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ)

مناسبة الترجمة بكتاب الزكاة أن ما ذكر في الحديث من الماء والملح هو من الأشياء التي تصدق الله به على عباده، فجعلهم شركاء فيه، فلا يحل منع أحد عنه لأحد

1669 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا كهمس،

عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِى فَزَارَةَ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ أَبِى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم،

===

عن سيار بن منظور) بن سيار الفزاري البصري، روى عن أبيه، وعنه كهمس بن الحسن فيما قاله معاذ بن معاذ، والنضر بن شميل وغيره، وقال وكيع: عن كهمس عن منظور بن سيار عن أبيه، وهو وهم فيما قاله البخاري وغيره، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: فقال: يروي عن أبيه المقاطيع، وقال عبد الحق الأشبيلي: مجهول (رجل من بني فزارة، عن أبيه) منظور بن سيار الفزاري البصري، روى حديثه كهمس بن الحسن عن سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال لها: بهيسة عن أبيها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ !

قال أبو حاتم: منظور بن سيار، ويقال: سيار بن منظور بن ريان، كوفي، روى عن عمر، وعنه الربيع بن عميلة، وقال ابن حبان في "الثقات": منظور بن سيار بن منظور عن أبيه عن عبد الله بن سلام، روى عنه أهل المدينة، قلت: قال ابن القطان: عن بهيسة مجهولان.

(عن امرأة يقال لها: بهيسة) قال في "تهذيب التهذيب": بهيسة بالمهملة مصغرًا الفزارية عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم روى سيار بن منظور، عن أبيها عنها. قلت: قال ابن حبان: لها صحبة، وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة وهي كذلك.

(عن أبيها) قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عمير الفزاري: والد بهيسة بموحدة ومهملة مصغرة، ذكره أبو عمر، فسماه عميرًا، ولم أره لغيره، ويأتي في "الكنى" ثم رأيت في الكنى فذكر: أبو بهيسة بالتصغير، الفزاري، ذكره أبو بشر الدولابي في "الكنى"، وأورد له من طريق كهمس عن سيار بن منظور هذا الحديث ثم قال: وذكر ابن عبد البر أن والد بهيسة عمير.

(قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم) في تقبيل جسمه الأطهرَ والتزامه

فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:«الْمَاءُ» . قَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، مَا الشَّىْءُ الَّذِى لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ:«الْمِلْحُ»

===

(فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبِّل ويلتزم) لكمال المحبة والشوق، (ثم قال) أي أبو بهيسة:(يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الملح) وهما من الأمور التي يشترك الناس فيها لحديث أخرجه الطبراني بلفظ "المسلمون شركاء في ثلاث"(1)، وكذا أخرجه ابن ماجه، وفي آخره:"وثمنه حرام"، وأخرجه أبو داود، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن عدي.

قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات، ومعنى الشركة في النار: الاصطلاءُ بها، وتجفيف الثياب، لا أخذ الجمر إلا بإذن صاحبه، وفي الماء: الشرب وسقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنهار المملوكة، وفي الكلام: الاحتشاش ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله، ولغيره أن يقول: إن لي في الأرض حقًا، فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي.

وصار كثوب رجل وقع في دار رجل، إما أن يأذن للمالك في دخوله ليأخذه، وإما أن يخرجه إليه، نقله الشامي (2) ملخصًا عن "فتح القدير"، ثم قال: قال الرملي: إن صاحب البئر لا يملك الماء وهذا ما دام في البئر، أما إذا أخرجه منها بالاحتيال- كما في السواني- فلا شك في ملكه له لحيازته له في الكيزان، ثم صبه في البرك بعد حيازته، تأمل.

ثم حرر الفرق بين ما في البئر وما في الجباب والصهاريج الموضوعة في