‌فصل: في إمالة حروف مخصصة غير ما ذكر - إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر

‌

‌فصل: في إمالة حروف مخصصة غير ما ذكر

وهي خمسة عشر "التورية" حيث جاء و"والكافرين" بالياء حيث وقع و"الناس" مجرورا حيث جاء و"ضعافا"[النساء الآية: 9] و"آتيك" موضعي النمل والمحراب [الآية: 39، 40] حيث جاء و"عمران" حيث أتى و"الإكرام، وإكراههن، والحواريين"[المائدة الآية: 111] والصف "للشاربين"[النحل الآية:] 66 و [الصافات الآية: 46] والقتال و"مشارب"[يس الآية: 73]"وآنية"[الغاشية الآية: 5] و"عابدون وعابد"[الكافرين الآية: 3، 4، 5] و"تَرَاءَى الْجَمْعَان"[الشعراء الآية: 81] .

فأما التورية فأماله أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي وكذا خلف، وافقهم اليزيدي والأعمش واختلف فيها عن قالون وورش وحمزة، فأما قالون فروى عنه التقليل المغاربة قاطبة وجماعة من غيرهم، وهو الذي في الكفايتين وغيرهما، وذكر الوجهين الشاطبي والصفراوي وغيرهما، وأما ورش فروى عنه الإمالة المحضة الأصبهاني، ولم يمل غيرها وروى عنه التقليل الأزرق، وأما حمزة فروى عنه الإمالة المحضة من روايتيه العراقيون قاطبة وجماعة من غيرهم وهو الذي في المستنير وغيره، وروى عنه التقليل جمهور المغاربة وغيرهم، ولم يذكر في التيسير والشاطبية غيره.

وأما الكافرين بالياء جرا ونصبا بأل، وبدونها حيث جاء فقرأه ورش من طريق الأزرق بالتقليل وقرأه بالإمالة الكبرى أبو عمرو وابن ذكوان من طريق الصوري والدوري عن الكسائي وكذا رويس عن يعقوب، وافقهم روح بالنمل فقط وهو "مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ" [الآية: 43] وافقهم اليزيدي والباقون بالفتح.

وأما الناس بالجر حيث وقع فاختلف فيه عن الدوري عن أبي عمرو فروى عنه

إمالته كبرى أبو طاهر عن أبي الزعراء عنه، وهو الذي في التيسير وبه كان يأخذ الشاطبي رحمه الله تعالى عنه وجها واحدا كما نقله السخاوي عنه، وروى فتحه عنه سائر أهل الأداء، وأطلق الخلاف فيه لأبي عمرو في الشاطبية، وكذا في مختصرها لابن مالك قال في النشر: والوجهان صحيحان عندنا من رواية الدوري قرأنا بهما وبهما تأخذ، وافقه اليزيدي والباقون بالفتح، ونبه الجعبري رحمه الله على أن أبا عمرو لم يمل كبرى مع غير الراء إلا "الناس" المجرور "وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى" [الآية: 72] الياء والهاء من فاتحتي مريم وطه ولم يمل صغرى مع الراء إلا "يا بشرى"[الآية: 19] في وجه.

وأما ضعافا فقرأه بالإمالة حمزة من رواية خلف وافقه الأعمش، واختلف عن خلاد، فقطع له بالفتح العراقيون وجمهور أهل الأداء، وقطع له بالإمالة ابن بليمة، وأطلق الوجهين له في الشاطبية كأصلها، وبهما قرأ الداني على أبي الحسن والباقون بالفتح.

"وأما آتيك" موضعي [النمل الآية: 39، 40] فقرأه خلف عن حمزة وكذا في اختياره بالإمالة، واختلف عن خلاد فروى الإمالة عنه المغاربة قاطبة وبعض المصريين، وروى الفتح جمهور العراقيين وغيرهم، وأطلق له الوجهين في الشاطبية كأصلها والباقون بالفتح.

وأما المحراب المجرور وهو في موضعين "يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ"[آل عمران الآية: 39]"مِنَ الْمِحْرَابِ"[الآية: 11 بمريم] فقرأه بالإمالة فيهما ابن ذكوان من جميع طرقه، واختلف عنه في المنصوب وهو في موضعين أيضا "زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب" [آل عمران الآية: 37] "إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ"[ص الآية: 21] فأمالهما النقاش عن الأخفش عنه، وفتحهما ابن الأخرم عن الأخفش والصوري، ونص على الوجهين لابن ذكوان في الشاطبية كأصلها والإعلان.

وأما عمران من قوله: "آل عمران، وامرأت عمران، وابنت عمران"1 و"الإكرام" وهو موضعان بالرحمن "وإكراههن"[النور الآية: 33] فاختلف في الثلاث عن ابن ذكوان فالإمالة فيهن من طريق هبة الله عن الأخفش، وروى سائر أهل الأداء الفتح عنه والوجهان صحيحان عنه كما في النشر، وذكرهما الشاطبي والصفراوي.

"وأما للشاربين"[الآية: 66] فقرأه ابن ذكوان بالإمالة من طريق الصوري وبالفتح من طريق الأخفش.

"وأما الحواريين"[الآية: 111 بالمائدة، والصف الآية: 14] فقرأه ابن ذكوان بالإمالة فيهما من طريق الصوري على الصحيح خلافا لمن خصها بالصف وفتحهما الأخفش عنه.

"وأما مشارب"[الآية: 73 بيس] فاختلف فيه عن ابن عامر من روايتيه فروى إمالته عن هشام جمهور المغاربة، وكذا رواه الصوري عن ابن ذكوان ورواه الأخفش عنه بالفتح، وكذا رواه الداجواني عن هشام.

"وأما آنية"[الغاشية الآية: 5] فاختلف فيها عن هشام فروى الحلواني عنه إمالتها ولم تذكر المغاربة عن هشام سواه، وسوى فتحه عند الداجوني ولم يذكر العراقيون عن هشام غيره، والممال فتحة الهمزة مع الألف بعدها عكس إمالة الكسائي لها وقفا فإنه يفتح الهمزة والألف، ويميل فتحة الياء مع الهاء.

وأما "عابدون" معا و"عابد"[الآية: 3، 4، 5 بالكافرون] فأمالهما هشام من طريق الحلواني وفتحهما من طريق الداجوني وخرج نحو: لنا عابدون.

وأما "تراءى الجمعان"[الشعراء الآية: 61] فأما الراء دون الهمزة حال الوصل حمزة وكذا خلف، وإذا وقفا أمالا الراء والهمزة معا ومعهما الكسائي في الهمزة فقط، على أصله المتقدم في ذوات الياء، إذ أصله تراءى كتفاعل، وكذا الأزرق عن ورش بالتقليل للهمزة وقفا بخلف عنه على أصله وافق حمزة الأعمش في الحالتين، والباقون بفتحهما في الحالين، وتقدم حكم إمالة عين فعالى في "يتامى، وكسالى، ونصارى" وما ذكر معه لأبي عثمان الضرير عن الدوري عن الكسائي.

فصل: في إمالة أحرف الهجاء في فواتح السور

وهي خمسة في سبع عشرة سورة:

أولها: الراء من " الر" أول يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ومن "المر" أول الرعد فقرأ بإمالتها في الكل أبو عمرو وابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي، وكذا خلف وافقهم اليزيدي والأعمش، وبالتقليل ورش من طريق الأزرق.

ثانيها: الهاء من فاتحة مريم، وطه فأمالها من فاتحة مريم أبو عمرو وأبو بكر والكسائي وافقهم اليزيدي، واختلف عن قالون وورش، فأما قالون: فاتفق العراقيون على الفتح عنه من جميع الطرق، وكذا بعض المغاربة، وروى عنه التقليل جمهور المغاربة وهو الذي في الشاطبية كأصلها، وأما ورش: فروى عنه الأصبهاني بالفتح، واختلف عن الأزرق فقطع له بالتقليل في الشاطبية كأصلها والتلخيص والكامل والتذكرة، وبالفتح صاحب الهداية والهادي والتجريد، وانفرد الهذلي بالتقليل عن الأصبهاني وهو ظاهر متن الطيبة، فإنه أطلق الخلاف فيها لنافع المرموز له بالألف في قوله:

وإذهابا اختلف

لأنه لو أراد حصر الخلاف في الأزرق لرمز له بالجيم على قاعدته في الأصول

فيدخل الأصبهاني لكنه انفرادة للهذلي كما ترى على ما في النشر والله أعلم1.

وأما: الهاء من طه فأمالها أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي، وكذا خلف وافقهم اليزيدي واختلف عن الأزرق فالجمهور على الإمالة المحضة عنه، وهو الذي في الشاطبية كأصلها والتذكرة والعنوان والكامل وغيرها، ولم يمل الأزرق محضة غيرها، والوجه الثاني له التقليل، وهو الذي في تلخيص أبي معشر، وغيره.

والثالث: الياء من أول مريم ويس فأمالها من فاتحة مريم ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف، وهذا هو المشهور عن هشام، وبه قطع له ابن مجاهد والهذلي والداني من جميع طرقه في جامع البيان وغيره، وروى عنه جماعة الفتح وافقهم الأعمش، واختلف عن نافع من روايتيه فأمالها عنه من أمال الهاء من فاتحة مريم وفتحها عنه من فتح على الاختلاف المذكور فيها، واختلف أيضا عن أبي عمرو والمشهور عنه فتحها من الروايتين، ولذا قال في الطيبة: والخلف قل: لثالث2 أي: ذكر الخلف في إمالة الياء من فاتحة مريم قل من ذكره لثالث القراء وهو أبو عمرو، ووردت إمالتها من طريق ابن فرح عن الدوري عنه كما في غاية ابن مهران، وبه قرأ الداني على فارس بن أحمد وكذا وردت عن السوسي، لكن ليست من طريق كتابنا كالنشر وطيبته، وما في التيسير من أنه قرأ بها للسوسي على فارس بن أحمد فليس من طريق أبي عمران التي هي طريق التيسير كما في النشر، قال فيه وتبعه على ذلك الشاطبي وزاد وجه الفتح، فأطلق الخلاف عن السوسي وهو معذور في ذلك.

وأما الياء: من يس فأمالها أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وروح وافقهم الأعمش، وهذا هو المشهور عن حمزة وعليه الجمهور، وروى عنه التقليل جماعة كما في العنوان وغيره، واختلف عن نافع فالجمهور عنه على الفتح وقطع بالتقليل ابن بليمة والهذلي وغيرهما، فيدخل فيه الأصبهاني.

الرابع: الطاء من: طه، وطسم الشعراء، والقصص وطس النمل فأمالها من طه أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف وافقهم الأعمش، والباقون بالفتح لكن في كامل الهذلي تقليلها عن قالون والأزرق، وتبعه الطبري في تلخيصه، ولم يعول عليه في الطيبة، وأمالها من طسم وطس أبو بكر وحمزة والكسائي وكذا خلف أيضا وافقهم الأعمش.

الخامس: الحاء من حم في السبع3 فأمالها ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي، وكذا خلف وافقهم الأعمش وقرأ بالتقليل الأزرق عن ورش واختلف عن أبي عمرو

فأمالها عنه بين بين صاحب التيسير والشاطبية وسائر المغاربة، وفتحها عنه صاحب المبهج والمستنير وسائر العراقيين وافقه اليزيدي، بخلفه أيضا والباقون بالفتح.

فصل:

كل ما أميل كبرى أو صغرى وصلا فالوقف عليه كذلك بلا خلاف، إلا ما أميل من أجل كسرة متطرفة بعد الألف "كالدار، والحمار، وهار، والأبرار، والناس" فاختلف فيه فذهب قوم إلى إخلاص الفتح فيه اعتدادا بالعارض، لزوال الكسرة بالسكون، وذهب الجمهور إلى الوقف بالإمالة كالوصل، وهو الذي في الشاطبية وأصلها والعنوان قال في النشر: وكلا الوجهين صحا عن السوسي نصا وأداء، وذهب بعضهم إلى التقليل في ذلك، وبذلك تكمل ثلاثة أوجه لمن يمحض الإمالة وصلا وهي: الفتح والتقليل والكبرى، وتقدم آخر الإدغام الكبير أن ابن الجزري يرجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى:"فِي النَّارِ لِخَزَنَة"[غافر الآية: 49] لوجود الكسرة حالة الإدغام، ثم الصواب كما في النشر تقييد ذلك بالسكون فيخرج الروم والتعميم بحالتي الوقف والإدغام، إذ سكون كل منهما عارض نحو:"الأبرار ربنا، الغفار لا جرم، الفجار لفي".

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف، سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو غيره، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها لمن هي له على ما تأصل وتقرر، والتنوين يلحق الاسم المقصور مرفوعا نحو: هدى للمتقين، وأجل مسمى، ومجرورا نحو: في قرى، وعن مولى، ومنصوبا نحو: قرى ظاهرة، كانوا غزى، وغير التنوين نحو: موسى الكتاب، والقتلى الحر، وجنا الجنتين، و"ذكرى الدار، وطغا الماء، وأحيا الناس" فالوقف بالمحضة أو التقليل لمن مذهبه ذلك هو المعمول به، والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء، وذهب الشاطبي رحمه الله تعالى إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقا حيث قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتبعه السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله قال في النشر: ولا أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية، ثم أطال في سوق كلام النحاة وغيرهم، ثم قال: فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به، ولا عمل عليه، وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به ولذا قال في الشاطبية:

وما بذي التنوين خلف يعتلى

…

بل قبل ساكن بما أصل قف

وخرج بقيد المقصور نحو: "همسا، وأمتا، وذكرا، عذرا" فالفتح لا غير.

واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن غير المنون نحو: