‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: غافر

الوَصْفُ يَنطَبِق على فِرعونَ، فإنه مُسرِف مُتَجاوِز للحَدِّ، كذَّاب، مُدَّعٍ ما ليس له، يَقول:{أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24] ، وكذَب في ذلك؛ فهو مُسرِف كذّاب؛ كذلك أيضًا في مَقام المُجادَلة والتَّنزُّل تَنطَبِق على موسى لو كان كاذِبًا؛ فإنه يَكون مُسرِفًا مُتجاوِزًا للحَدِّ، وادِّعائه الرِّسالة وهو كاذِب، وكذلك كَذَّاب لأنه ادَّعى ما ليس صادِقًا فيه.

وعلى كل حال: فالجُمْلة هنا صالحِة لأن تَكون مُنطَبِقة على فِرعونَ، وهي مُنطَبِقة على الحَقيقة، أو على موسى من بابِ التَّنزُّل مع الخصْم.

‌

‌من فوائدِ الآيةِ الكريمةِ:

الْفَائِدَةُ الأُولَى: أنه يَنبَغي العِناية بمَضمون القِصَّة، دون عَيْن مَن وقَعَت عليه؛ لقوله:{وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ} وإلَّا فنحن نَعلَم أنَّ الله يَعلَم مَن هذا الرجُلُ، ويَعلَم اسمه ونَسَبه، وكل شيء يَتَعلَّق به، لكنَّ الله تعالى ذكْره إبهامًا، إشارة إلى أن المهمَّ مَضمون القِصَّة دون عين مَن وقَعَت عليه، إلَّا إذا كان في تَعْيينه مَصلَحة، فالمَصلَحة ذِكْره وتَعْيينه.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه قد يَكون من صُلْب المُعادِين مَن هو من الأَوْلياء؛ لقوله هنا: {مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ} [غافر: 28]، سواء قُلْنا: من قَرابته، أو من أَتْباعه على دِينه؛ فإنه يَدُلُّ على أن الله على كل شيء قَدير، وأنه قد يُقيِّض أو يُهيِّئ الإيمان لمَن كان بين قَوْم مُنغَمِسين في الكُفْر.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: جَواز إخفاء الإيمان؛ إذا خاف الإنسان على نفسه؛ لقوله: {يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} [غافر: 28] ، ولكن إذا كان الإنسان لا يَستَطيع أن يَعيش مُؤمِنًا إلَّا

بالكِتْمان، فتَجِب عليه الهِجْرة، ففي دِين الإسلام أن مَن كان لا يَستَطيع أن يَعيش إلَّا مخُفيًا دينه؛ فإنه تَجِب عليه الِهجْرة، ولكن بشَرْط أن يَكون قادِرًا عليها، فإن كان عاجِزًا فإن الله تعالى قال:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 98 - 99].

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: شِدَّة إنكار هذا المُؤمِن على فِرعونَ الذي هُدِّد بالقَتْل؛ لقوله: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} [غافر: 28].

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: الإنكار على مَن عمِل عمَلًا بدون سبَب يَقتَضيه؛ يُؤخَذ من قوله: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} وهذا ليس سبَبًا للقَتْل، بل على الأقَلِّ يُترَك وشَأْنه، أمَّا أن يُقتَل لهذا السبَبِ فإن هذا مُنكَر، ولا يَجوز إقرارُه.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: العُدول عن التَّعيين خوفًا من التُّهْمة، أو إن شِئْت فقُلِ: استِعْمال المَعاريض؛ لقوله: {أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا} ولم يَقُل: أتقْتُلون موسى؛ لأنه لو عَيَّنه باسمه لاتَّهَمه النَّاس بأنَّ له صِلة به، وفسَد ما يُريد، لكِنَّه أَبهَمه وقال:{أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} إلى آخِره.

فإن قال قائِل: ما مَعنَى المَعاريض؟

فالجَوابُ: المَعاريض مَعناها: أن تُؤدِّيَ بشيء خِلاف الواقِع، أي: يَعنِي كأن يَقول: متى تَجوز المَعاريضُ؟ تَجوز المَعاريضُ إذا كان فيه مَصلَحة، أو دَفْع مَضرَّة، واستِعْمال المَعارِيض على ثلاثة أَوْجُه: الوَجْه الأوَّل: الظُّلْم. والثاني: دَفْع الظُّلْم. والثالِث: ما ليس فيه هذا ولا هذا.

الظُّلْم: هو أن يَستَعمِل الإنسان المَعاريض لدَفْع حَقٍّ عليه.

ودَفْع الظُّلْم: أن يَستَعمِل المَعاريض لدَفْع ظُلْم عن نَفْسه.

وما ليس كذلك ولا كذلك: مثل أن يَستَعمِلها في الأمور المُباحة.

مِثال الأوَّل: تَخاصَم زَيدٌ وعَمرٌو عند القاضِي، وكان عند عَمرٍو لزَيْد مِئة دِرهَمٍ؛ فقال القاضي للمُدَّعي: ألَكَ بَيِّنة؟ قال: لا. قال: لك اليَمين على صاحِبك، فقال المُدَّعَى عليه: والله ما عِندي له شيء. ظَاهِرُ اللَّفْظ النَّفيِ، لكن هو في قلبه نَوَى الإثبات، ونوَى بـ (ما) الذي، وتَقدير الكَلام على نِيَّته: والله الذي له عِندي شيء. وهذا صَحيح، له عِنده شيء، لكن هو ورَّى بأن (ما) نافِية، وأنه ليس عِنده شيء، فالقاضِي سَوْف يَحكُم بأنَّها نافِية، حَسب ظاهِر الحال، هذا هي المَعروضة، نَقول: إنها حَرامٌ، لأنَّه تَوصَّل بها إلى إسقاط حقٍّ عليه.

وكذلِك أيضًا في الدَّعْوة لو قال له خَصْمه: أنا أَرضَى منك أن تَحلِف أن لكَ عِندي شيئًا، فحلَف مُورِّيًا؛ فإنه حرام عليه.

أمَّا دَفْع الظُّلْم: فمثل: أن يَحلِف على دَفْع الظُّلْم عن نَفْسه أو غيره، مِثال ذلك: دَخَل عليه لِصٌّ، أو جُنديٌّ ظالِم، يُريد أن يَأخُذ ماله فقال: افتَحْ لي هذا الصُّندوقَ. فقال والله: ما في هذا الصُّندوقِ شيء، المُخاطَب سوف يَظُنُّ أنَّ الجُمْلة نافِية فيَنصرِف، وهو يُريد بها الإِثْبات، فهذه التَّوْرية لا شَكَّ في جَوَازِها، بل إذا كان المالُ للغير مثل أَنْ يَأتِيَ شخص ويَقول: فُلان عِندك له كذا وكذا. فأَقول: والله ما عِندي له شيء، أَعرِف أنه لو أَقرَرْت لأَخَذَها.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ موسى عليه الصلاة والسلام أتى بالآيات البَيِّنة، التي يُؤمِن على

مثلها البَشَر؛ لقوله: {وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ} .

الْفَائِدَةُ الثَّامِنةُ: قُوَّة إيمان هذا الرجُلِ، حيث جابَهَ هؤلاءِ بإنكار رُبوبية فِرعونَ ضِمْنًا، يُؤخَذ من قوله:{مِنْ رَبِّكُمْ} فجابَهَهم بأنَّ لهم ربًّا سِوى فِرْعَونَ، وهذا يَدُلُّ على قُوَّة هذا الرجُلِ، أمَّا قوله:{أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ} فلَيْس فيها دليلٌ؛ لأن رُبوبية الله عز وجل لمُوسى ليس فيها شيء من الإنكار، لكن {مِنْ رَبِّكُمْ} واضِح أنه يُعَرِّض بأن فِرعونَ ليس بربٍّ، وأنَّ الرَّبَّ هو الله، وهذا يَدُلُّ على كَمال شَجاعة هذا الرجُلِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: استِعْمال السَّبْر والتَّقْسيم، يَعني: التَّرديد بين حالَيْن أو أحوال لا يَزيد الأَمْر عليهم، لقوله:{وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا} ، و {وَإِنْ يَكُ صَادِقًا} .

الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: مُراعاة الخَصْم فيما يُؤلِّفه ويُقرِّبه، لأنه بَدَأ بما كانوا يَعتَقِدون، وهو كذِبُ موسى، فبَدَأ بالكَذِب قبل أن يَبدَأ بالصِّدْق من أَجْل تَأْليفهم، وبَيان أنَّ الرجُل ليس عِنده تَعصُّب لمُوسى؛ ولهذا لم يَبدَأ بالصِّدْق الذي هو أحَدُ الاحتِمالين.

الْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: جواز التَّورِية، لقوله:{وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا} وقوله: {وَإِنْ يَكُ صَادِقًا} ؛ لأنَّنا نَعلَم أنَّ هذا الرَّجُلَ يَعتَقِد أنه صَادِق، لكنه أتى بهذا الكلامِ تَوْرِية بأنه ليس بمُؤمِن به، وذلك من أَجْل قَبول كلامه؛ لأنهم لو شَعَروا بأنه مُؤمِن به لقَتَلوه، مُؤمِن بمُوسى وهُو مِن آلِهِم، ولكِنه أتى بالكَلام الدالِّ على التَّوْرية.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ شُؤم الكَذِب يَعودُ على الكاذِب، وهو كذلك، لقَوْله:{وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ} وقد فضَح الله عز وجل الكاذِبين المُفتَرين عليه، فضَحهم في الدنيا، وسيَفضَحهم في الآخِرة.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: قُوَّة إيمان هذا الرجُلِ؛ لكَوْنه يَعتَقِد ويُؤمِن بأن بعض الَّذي وعَدَهم موسى عليه الصلاة والسلام سوف يُصيبهم إذا كان صادِقًا وقد كذَّبوه، لقوله:{وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ} .

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن المُسرِف الكذَّاب، أي: المتجاوِز للحَدِّ بفِعْله وبقَوْله، فبِقَوْله: لأنه كَذَّاب، وبفِعْله لأنه مُسرِف، فإنه بَعيدٌ من الِهدَاية، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [غافر: 28] ، وحينئذٍ نَسأَل هل المُراد هِداية التَّوْفيق، أو هِداية البَيان والإِرْشاد؟

الجوابُ: هِداية التَّوْفيق، لأن الله تعالى قد بَيَّن للمُسرِف الكَذَّاب ولغيره، لكن وَفَّق مَن شاء من عِباده، وخَذَل مَن شاء.