‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: غافر

وإذا قلنا: للتَّعظيم يَكون المَعنى: {فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} أي: فما أَعظَمَ عِقابي، وأَشَدَّه حيث أَزالَهم عن آخِرهم! .

‌

‌من فوائدِ الآيةِ الكريمةِ:

الْفَائِدَةُ الأُولَى: أن الله تعالى أَعذَر إلى الخَلْق بإِرْسال الرُّسُل مُبشِّرين ومُنذِرين؛ لئَلَّا يَكون للناس على الله حُجَّة بعد الرُّسُل؛ لقوله: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} ، وهذا يَدُلُّ على أن هناك قَوْلًا قاله الأنبياء فكذَّبه هَؤلاءِ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن نُوحًا هو أوَّلُ الرُّسُل؛ لقوله: {وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ} ، فجعَلَ الأحزاب المُكذِّبين كلهم من بعد قوم نُوحٍ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ نوحًا هو أوَّلُ الرُّسُل، وهذا أمر مَعلوم مُتقرِّر في عِدَّة آيات وفي الأحاديث أيضًا، وبه نَعلَم أن مَن زعَم أن إدريسَ قبل نُوحٍ فإنه خاطِئ، ولا وَجهَ لقوله.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيانُ ما تَنطَوِي عليه صُدور المُكذِّبين للرُّسُل من الهَمِّ بقَتْلهم، يَعنِي أنَّ المُكذِّبين للرُّسُل لم يَقتَصِروا على أن يُكذِّبوا فقَطْ، بل همُّوا بالقَتْل، والقَتْل والاغتِيال وما أَشبَهَ ذلك هو سِلاح العاجِز، وكذلك السَّجْن هو سِلاح العاجِز؛ ولهذا قال فِرعونُ لمُوسى عليه الصلاة والسلام:{لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29]، وقال أبو إبراهيمَ (آزرُ) {لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ} [مريم: 46].

فالسَّجْن والقَتْل والاغتِيال والسَّبُّ والشَّتْم كله سِلاح العاجِز؛ لأنَّ القادِر على دَفْع الحُجَّة هو الذي يَدفَع الحُجَّة بمِثْلها بحُجَّة، أمَّا أن يَستَعمِل سُلْطته فهذا يَدُلُّ على عَجْزه.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: إثبات الأسباب؛ لقوله: {فَأَخَذْتُهُمْ} لأنَّ الفاء للسَّبَبية،

وإثبات الأسباب حَقٌّ، وهو مُقتَضى حِكْمة الله عز وجل أن كل شيء له سبَب، فالإنسان لا يُولَد له مثَلًا إلَّا بسبَب إذا تَزوَّج وجامَعَ وأَنزَل وُلد له، فالله عز وجل قَرَن المُسبَّبات بأَسْبابها، وهو مُقتَضى الحِكْمة.

والناس في الأسباب ثلاثة أقسام: طرَفان ووسَط.

فقِسْم أَنكَر الأسباب، وقال لا تَأثيرَ لها، وما يَحصُل بالسبَب فإنه حاصِل عِنده لا به، والسَّبَب أَمَارة على حُلول وقت الحادِث، وعَلامة فقَطْ على حُصول الحادِث، أو على حُلول وقته، فانكِسار الزُّجاجة بالحَجْر إذا أُرسِل عليها ليس هو الذي كسَرَها، لكن الله قدَّر انكِسارها عند وجود الصَّدْمة فقَطْ وليس للحجَر أيُّ تَأثير! فالأشياء تَحصُل عند الأسباب بغَيْر الأسباب، لكن السبَب جعَله الله أَمارة وعَلامة على حُلول وقت الحادِث؛ ولهذا يَقولون: لو أنَّ أحَدًا أَثبَت تأثير الأسباب لكان مُشرِكًا؛ لأنه أَثبَت مع الله خالِقًا فاعِلًا.

والقِسْم الثاني، الطرَف الثاني يَقول: بل الأَسْباب ثابِت تَأْثيرها، وهي مُؤثِّرة بنَفْسها؛ لأنها هي القُوَّة الفاعِلة، ولا عَلاقةَ لله بها، وهذا يُشبِه مَذهَب القدَرية وهو قول الفَلاسِفة، يَقولون: هكذا المَسأَلة طبائِعُ، من طَبيعة هذا الشيءِ أن يَحدُث به هذا الشيءُ، وهذا لا شَكَّ أنه خطَأ، وأنه نَوْع من الشِّرْك.

والقِسْم الثالِث: وسَط يَقول: إن للأَسباب تَأثيرًا، ولكن لا بنَفْسها، بل بما أَودَع الله فيها من القُوَّة المُؤثِّرة، وهذا الذي دَلَّ عليه المَنقول والمَعقول وهو الحَقُّ.

والرَّدُّ على الطبائِعِيِّين الذين يَقولون: إن الأسباب مُؤثِّرة بطَبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيمَ، وهي محُرِقة، قال لها:{كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69]، فكانت بَرْدًا وسَلامًا، فخرَجت عن طبيعتها.

إِذَنْ: ليسَت الطبائِع قُوَّة مُؤثِّرةً بنفسها، ولكن بما أَودعَ الله فيها من القُوى المُؤثِّرة، والأدِلَّة على تَأثير الأسباب أكثَرُ من أن تُحصَى:{اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا} [الروم: 48]{فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} [الأعراف: 57]، والأَعْمال الصالحِة سبَب للفَوْز، والأعمال السَّيِّئة سبَب للخُسْران وهكذا، فالأسباب ثابِتة شَرْعًا ولا شكَّ في الأمور الحِسِّيَّة والأمور الشرعية، فالآية التي معَنا:{فَأَخَذْتُهُمْ} تُفيد إثبات الأَسْباب وتَأثير ها، ولكن بأَمْر الله سبحانه وتعالى.

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَحريم المُجادَلة بالباطِل لإِدْحاض الحقِّ، لقوله:{وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} [غافر: 5].

ويَتفَرَّع على هذا: أن هذه العادةَ من عادات المُكذِّبين للرُّسُل، ومن المُجادَلة بالباطِل لإِدْحاض الحقِّ أن يُجادِل الإنسان للانتِصار لقوله، وهذا يَقَع كثيرًا في المُتفَقِّهة والمُتكلِّمة وغيرهم، يُجادِلون بالباطِل من أَجْل الانتِصار للقول، كما قال تعالى:{يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ} [الأنفال: 6]، فمَن جادَل من أَجْل أن يَنصُر قوله لا أن يَنصُر الحقَّ ففيه شبَه من المُكذِّبين للرُّسُل الذين يُجادِلون بالباطِل ليُدحِضوا به الحقَّ.

ثُمَّ إن فيه - أي في الذي يُجادِل لنَصْر قوله فقط - أنه قد عرَّض نفسَه لأمر عظيم جِدًّا، وهو قوله تعالى:{وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110)} [الأنعام: 110]، فإنَّ الإنسان إذا جادَل لنُصْرة قوله فإنه يَكون لم يُؤمِن به أوَّل مرَّة، وحينَئِذٍ يُبتَلى بهذه العاهةِ العَظيمةِ أن الله يُقلِّب فُؤادَه وبصَره حتى لا يُبصِر الْحَقَّ، ولا يَعِيَ الحقَّ ويَكتُم الحقَّ؛ لأنه لم يُؤمِن به أوَّلَ مرَّة.

والواجِب على المُؤمِن قَبول الحقِّ من أوَّل مرَّة، لا يَترَدَّد في قَبوله، كما كان

الصَّحابة رضي الله عنهم يَفعَلون ذلك إذا قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا حرام؛ امتَثَلوا، وكفُّوا عنه فِعْلًا في الحال، وإذا أَمَرَهم ابتَدَروا أَمْره، وهذا شيءٌ له شَواهِدُ كَثيرة وبذلِك حقَّقوا الإيمان عَقيدة وقَوْلًا، وعمَلًا.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: بَيانُ شِدَّة عِقاب الله؛ لقوله: {فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} ؛ أي: ما أَعظَمَه! وما أَشدَّه! وما أَحسَنَه؛ لأنه وقَع مَوقِعه! .

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنه يُخشَى من مُعاجَلة العُقوبة؛ لأنَّ العُقوبة جاءَت بالفاء: {فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} ، ولأن المُسبَّب يَكون بعد السبَب مُباشَرة، فالإنسان العاصِي عليه الخطَر من مُعاجَلة الله له بالعُقوبة.

* * *