‌[حكم الكنايات من العلمية أو غيرها] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[حكم الكنايات من العلمية أو غيرها]

قال ابن مالك: (وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند، وبأبي فلان وأمّ فلانة عن نحو أبي بكر وأم سلمة، وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب، وبهن وهنة أو هنت عن اسم جنس غير علم، وبهنيت عن جامعت، وبكيت أو كيّة، وبذيت أو ذيّة، أو كذا عن الحديث، وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت).

ــ

غير العدد من أسماء المقادير لم يجز؛ لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه»، قاله المصنف (1).

قيل: وأراد بقوله: لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه - أن الرطل والقدح ونحوهما يختلف باختلاف المواضع، فلا تدل على حقيقة معينة؛ أما العدد فالثلاثة ثلاثة عند كل أحد وفي كل مكان وفي كل لغة.

وذكر الشيخ أن صاحب رءوس المسائل ذكر أن بعض الشيوخ يصرف الأعداد المطلقة (2).

واعلم أنني لم يظهر لي اقتصار المصنف على بعض الأعداد؛ لأنه إذا ثبت أن الأعداد المطلقة محكوم بعلميتها؛ فلأي شيء قصر الأمر على بعض الأعداد، وكان الأولى أن يقول: وكذا الأعداد المطلقة، ويحقق ما قلته قوله: ولو عومل بهذه المعاملة كلّ عدد مطلق لصحّ.

قال ناظر الجيش: قال المصنف: «فلان وفلانة، وأبو فلان وأم فلانة أسماء يكنى بها عن أعلام أولي العلم، إلا أن فلانا كناية عن اسم مذكر علم كزيد وعبد الله.

وأبو فلان كناية عن كنية كأبي زيد وأبي عبد الله، وفلانة كناية عن اسم امرأة كهند وأمة الله؛ وأمّ فلان كناية عن كنية امرأة كأم خالد وأم سليم. ودعتهم الحاجة إلى الكناية عن أعلام البهائم المألوفة، فكنوا عن مذكرها كلاحق (3) بالفلان، وعن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مؤنثها كسكاب (1) بالفلانة، فزادوا الألف واللام في هاتين الكنايتين». انتهى (2).

واعلم أن هذه الكلمات أعلام: ويدل على إرادة المصنف لذلك إيراده لها في باب العلم، وأنه جعلها كناية عن أعلام، فكان حكمها في العلمية حكم ما كني عنه بها.

قال ابن الحاجب في شرح المفصل (3): «والدليل على أنها أعلام أمران:

أحدهما: منع فلانة من الصرف، ولولا العلمية لم يجز منع صرفه، فوجب تقديرها لذلك، وإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان؛ لأن نسبة فلانة إلى المؤنث نسبة فلان إلى المذكر، والتذكير والتأنيث لا أثر له في منع العلمية ولا إثباتها.

وإذا لم يكن لهما أثر في ذلك وقد وجبت العلمية لفلانة وجبت لفلان أيضا».

الثاني: «هو أنهم امتنعوا من دخول الألف واللام عليهما، ولولا العلمية لجاز ذلك، وإذا ثبت أنها أعلام فليست كوضع زيد وعمرو، وإنما هي كوضع أسامة وبابه، والدليل عليه صحة إطلاقه كناية عن كل علم، وكذلك باب أسامة بخلاف باب زيد وعمرو ومدلولهما أعلام الأناسي، وأعلام الأناسي لها حقيقة كحقيقة الأسد، فكما صح أن يوضع لتلك [1/ 211] الحقيقة علم صح أن يوضع لهذه الحقيقة علم، ولم يثبت استعمالها إلا حكاية؛ لأنها اسم اللفظ الذي هو علم لا اسم مدلول العلم، ولذلك لا يقال: جاءني فلان، ولكن يقال: قال زيد جاءني فلان، قال الله تعالى: يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا (4). فهو إذن اسم الاسم» .

ثم ذكر أن دخول اللام في الكناية عن أعلام البهائم إنما هو للتفرقة بينها وبين أعلام الأناسي كما ذكر المصنف، قال (5): «وكانت هذه يعني الكناية عن أعلام البهائم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أولى بزيادة اللام فارقة لوجهين:

أحدهما: أن تلك أكثر وهذه أقل مناسب كون الزيادة في الأقل.

الآخر: أن تلك هي الأصل المحتاج إليه في التحقيق، وهذه محمولة عليها.

وإذا كان كذلك والأعلام تنافي الألف واللام، فإذا اضطررنا إلى دخولها على أحد القسمين كان إدخالها على الفرع أولى من إدخالها على الأصل».

«وزادوا الألف واللام دون غيرها؛ لأنها معرفة، فلما اضطروا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا ينافي معناه في التعريف، ألا ترى أنه في المعنى كالنكرة، فلما كان كالنكرة وقصد إلى زيادة أمر فيه للفرق بينه وبين أعلام الأناسي - كان الأولى به دخول اللّام التي كان مقتضاه في المعنى دخولها لولا منع الصرف الذي ذكرنا أن تقدير العلمية لأجله» انتهى (1).

وأشار المصنف بقوله: وبهن وهنة «إلى أنه كما كني عن علم المذكر بفلان، وعن علم المؤنث بفلانة - كني عن مذكر اسم الجنس بهن، وعن مؤنثه بهنة أو هنت إذا كان للمتكلم غرض في الستر، ولذلك كثرت الكناية عن الفرج، وعن فعل الجماع بهنيت» ، هذا كلام المصنف (2).

وأفهم قوله: عن اسم جنس غير علم - أن شيئا من الألفاظ الثلاثة ليس بعلم، ولو كان شيء منها علما لوجب منع صرف هنة، ولوجب ألا يضاف ولا تدخله الألف واللام، ولا خلاف في صحة إضافته وإدخال اللام عليه كالنكرات، ولهذا قال النحاة في هن: إنه اسم وضع بإزاء المستقبحات.

والفرق بين الكناية في فلان والكناية في هن: أن فلانا علم موضوع دال على اسم علم، وأما هن فاسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر لا أن مدلوله اسم، ولذلك تقول: كان بينهم هنات ولست تعني ألفاظا وإنما تعني أشياء قبيحة وكذلك يكنى بهن عن نفس الفرج لا عن لفظ الفرج، وصح كونه كناية لأنه عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا من أجل استقباح ذلك اللفظ.

واعلم أنه قد يكنى بهن عما لا يراد التصريح به لغرض، كقول الشاعر يخاطب -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حسن بن زيد (1):

313 -

الله أعطاك فضلا من عطيّته

…

على هن وهن فيما مضى وهن (2)

يعني عبد الله وحسنا وإبراهيم بني حسن كانوا وعدوه شيئا فوفى به حسن.

وأشار المصنف: وبكيت أو كيّة [1/ 212] إلى أنه قد يكنى بهذه الكلمات أيضا عن الحديث، قال: فيقال للمرسل بحديث: قل كيت وكيت أو قل:

زيت وزيت بفتح التاء وكسرها وضمها، وليس مع التشديد إلّا الفتح، وقد يقع مكانها: كذا وكذا (3).

* * *