‌[إعراب الاسم المرفوع بعد لولا] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[إعراب الاسم المرفوع بعد لولا]

قال ابن مالك: (وليس التّالي لولا مرفوعا بها، ولا بفعل مضمر؛ خلافا للكوفيّين، ولا يغني فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور، ولا الواو والحال المشار إليهما؛ خلافا لزاعمي ذلك).

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وكان في بعض الصور المتقدمة خلاف - قصد الإشارة إليه هنا، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله: ويغني فاعل المصدر المذكور إلى آخره، وعلى إغناء الحال عن الخبر في مسألة: ضربي زيدا قائما، وعلى واو المصاحبة أيضا في مسألة: كل رجل وضيعته؛ فلا حاجة لإعادته (1).

وأما المرفوع بعد لولا (2) فتقدم أنه مبتدأ، وأن خبره محذوف وجوبا (3) وذكر فيه هنا مذهبين آخرين:

أحدهما: أنه مرفوع بلولا، وهو رأي الفراء.

والثاني: أنه مرفوع بفعل مضمر، وهو رأي الكسائي، ونبه على خلافهما بقوله: خلافا للكوفيين (4).

قال المصنف (5): «والصحيح مذهب البصريين؛ لأنه إذا كان مبتدأ محذوف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخبر كان نظير المقسم به في كونه مبتدأ محذوف الخبر للعلم به، وسد الجواب مسده؛ بل يكون أولى بصحة حذف الخبر؛ لأن في لولا إشعارا بالوجود المانع من ثبوت معنى الجواب، والوجود الذي يشعر به هو المفاد بالخبر لو نطق به، ففي حذف الخبر بعد لولا من العذر ما في حذف خبر المقسم به وزيادة» قال:

«وأما القولان فمردودان؛ لأنهما مستلزمان ما لا نظير له؛ إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصب ولا حرف التزم بعده إضمار فعل رافع، ولا يقبل ما يستلزم عدم النظير مع وجدان ما له نظير» .

وأيضا فإذا حكم على الواقع بعد لولا بالابتداء كان المحذوف من الجملة مؤخرا، وإذا حكم بفاعليته كان المحذوف منها مقدما، والأواخر بالحذف أولى من الأوائل» انتهى (1).

ومما رد به مذهب الفراء أن الحرف لا يعمل إلا إذا اختص، ولا خصوصية للو لا بقبيل دون قبيل فإنها كما دخلت على الاسم فيما تقدم، فقد دخلت على الفعل في قول الشاعر:[1/ 321].

555 -

ألا زعمت أسماء ألّا أحبّها

…

فقلت بلى لولا ينازعني شغلي (2)

وفي قوله أيضا: -

556 -

قالت أمامة لما جئت زائرها

…

هلّا رميت ببعض الأسهم السّود

لا درّ درّك إنّي قد رميتهم

…

لولا حددت ولا عذرى لمحدود (1)

وقد أجاب الكوفيون عن ذلك بأن لولا الامتناعية لم تدخل على الفعل، وإنما هذه لو دخلت على لا الواقعة موقع لم، و (لا) تقع موقع لم بدليل قوله تعالى: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (2) ورد هذا الجواب بمنع أن لا واقعة موقع لم، والأصل عدم ذلك.

والفرق بينها وبين الآية الكريمةأن مجيء لكن بعدها في الآية الشريفة (3) دل على أن المراد بها لم، ولا دليل هنا في البيت، فبقي على أصله.

واعلم أن دعوى عدم خصوصية لولا الامتناعية بالأسماء ممنوعة، وأما كون الفعل يليها واستشهادهم بما أنشدوه. فقد قال المصنف في قول الشاعر:

557 -

ولولا يحسبون الحلم عجزا

…

لما عدم المسيئون احتمالي (4)

إن التقدير: ولولا أن يحسبوا، فحذف أن ورفع الفعل والموضع موضع المبتدأ على تقدير أن كما قالوا: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (5).

فكذا يكون التقدير في لولا ينازعني: لولا أن ينازعني شغلي. وأما هى في: لولا -