الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكم قولهم: زيد والريح يباريها - وقولهم: راكب الناقة طليحان]
قال ابن مالك: (وإن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر صحّت المسألة، خلافا لمن منع، وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر).
ــ
فهذه خمسة مواضع [1/ 327] غير ما ذكره المصنف، على أن أكثر هذه المسائل تأتي في كلام المصنف في أثناء الكتاب مفرقة، وإنما قصد الشيخ جمعها لتضبط.
قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان، والمناسب لذكرهما هنا أن الأمر يؤول في إحداهما إلى حذف خبر وفي الأخرى إلى حذف مبتدأ.
أما المسألة الأولى: فمثالها قولهم: زيد والريح يباريها، وفي هذه المسألة خلاف: فمن البصريين والكوفيين من لم يجزها، ومنهم من أجازها (1).
فأما المجيز من البصريين فحكم بحذف الخبر، وجعل التقدير: زيد والريح يجريان يباريها. فيجريان الخبر، ويباريها في موضع نصب على الحال، واستغني بها عن الخبر لدلالتها عليه، وأما المجيز من الكوفيين فلم يقدر خبرا محذوفا، وجعل يباريها الخبر حملا على معنى يتباريان لأنّ من باراك فقد باريته.
قال الشيخ: وقد أطلق المصنّف في قوله: وإن ولي معطوفا على مبتدأ، وقد قيّدوه بأن يكون العطف بالواو؛ فإن
كان بالفاء أو بثم لم يجز. قال أيضا: وقيّد المصنف بقوله: فعل لأحدهما، وقد جوّزوا ذلك في الفعل، وفي اسم الفاعل.
انتهى (2).
قال المصنف (3): واستدلّ أبو بكر بن الأنباري على صحّة هذا الاستعمال بقول الشّاعر: -
(1) التذييل والتكميل (3/ 319)، والهمع (1/ 108).
(2)
التذييل والتكميل (2/ 92).
(3)
شرح التسهيل (1/ 289) .. ولم أجد هذه المسألة في مسائل الخلاف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
571 -
واعلم بأنّك والمنيّ
…
ة شارب بعقارها (1)
قال الشيخ: «ولا حجّة فيه لأنّه لا يتعيّن أن تكون الواو للعطف؛ إذ يحتمل أن تكون واو مع، وتكون شارب خبرا لأنّ، كما تقول: إنّك مع هند محسن إليها» . انتهى (2).
ولا يظهر ما قاله؛ لأن من شرط صحة النصب على المعية تقدم فعل أو ما يشبه الفعل (3)، وليست أن من العوامل التي تنصب المفعول معه.
وأما المسألة الثانية: فمثالها: قول العرب: راكب البعير طليحان (4).
قال المصنف (5): «قد يقصد اشتراك المضاف والمضاف إليه في خبر؛ فيجيء الخبر مثنّى ومثّل بهذا المثال» قال: والأصل راكب البعير والبعير طليحان؛ فحذف المعطوف لوضوح المعنى». وإذا كان الأصل راكب البعير والبعير، ثم حذفنا المعطوف، فلا يتجه قول المصنف: وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر - إلا أن يجعل الضمير في مطابقهما عائدا على قوله المبتدأ، وعن معطوف؛ أي يطابق المعطوف عليه والمعطوف لكن يعكر على ذلك قوله في الشرح (6):«قد يقصد اشتراك المتضايفين في خبر فيجيء الخبر مثنّى» .
ونقل الشيخ عن صاحب البديع (7) أنه قال: «التّقدير: راكب البعير أحد -
(1) البيت من مجزوء الكامل ولم تسمّ مراجعه قائله، وهو في النصح والوعظ.
وشاهده: واضح من الشرح؛ حيث استدل به على أنه يجوز أن يؤتى بمبتدأ ومعطوف عليه بواو وبعدهما فعل لأحدهما هو الخبر. وانظر نقد أبي
حيان لهذا الكلام في الشرح.
والبيت في شرح التسهيل (1/ 289) وهو في التذييل والتكميل (3/ 320) وفي معجم الشواهد (ص 190).
(2)
التذييل والتكميل (3/ 320).
(3)
في شرح الأشموني على الألفية: (2/ 134) يقول: «ينصب الاسم الفضلة تالي الواو التي بمعنى مع التّالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه ممّا فيه معنى الفعل وحروفه مفعولا معه» .
(4)
معنى طليحان: أي أصابهما الإعياء من السفر. وانظر القول ومعناه في القاموس المحيط (مادة:
طلح).
(5)
شرح التسهيل (1/ 289).
(6)
المرجع السابق.
(7)
هو محمد بن مسعود الغزني العوني صاحب كتاب البديع قال فيه ابن هشام:
«هو كتاب خالف فيه أقوال النّحويين في أمور كثيرة، وذكر من ذلك قوله: «إنّ الّذي وأن المصدريّة -