‌[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر]

قال ابن مالك: (فصل: مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة أو فضلة أو بينهما؛ فالرّفع للعمدة وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا وأصلها المبتدأ أو الفاعل أو كلاهما أصل. والنّصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو

مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به. والجرّ لما بين العمدة والفضلة [1/ 293] وهو المضاف إليه. وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإنّ ولا).

ــ

معا، فلا يجعل من ذلك نحو: البرّ الكرّ بستّين (1). لأنك لو قلت كرّ بستين فأخليته من الضمير والألف واللام معا لم يستقبح بخلاف ما تقدم.

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على أقسام الكلمة وعلى الإعراب وأنواعه وعلى قسمي النكرة والمعرفة، وبوّب على أكثر المعارف وبينها - قصد أن يذكر الأحكام التي تعرض في التركيب، وقدم على الشروع في ذلك هذا الفصل لأمرين:

أحدهما: تبيين العمدة من الفضلة.

الثاني: التنبيه على ترتيب بعض أبواب الكتاب؛ فإنه يأتي فيها على حسب ما أورده هنا؛ ولما كان المتصف بالعمدة والفضلة إنما هو الاسم قال: مدلول إعراب الاسم ما هو أي ما الاسم به.

وقال المصنف (2): العمدة: عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به.

والفضلة: عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض.

ولما كان المضاف إليه في موضع يكمل العمدة نحو: جاء عبد الله، وفي موضع يكمل الفضلة نحو: أكرمت عبد الله، وفي موضع يقع فضلة نحو: زيد ضارب عمر - حكم عليه بأنه بين العمدة والفضلة. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الشيخ: «الحدّ الذي ذكره للعمدة مدخول؛ لأن لنا من أجزاء الكلام ما يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ولنا من أجزاء الكلام ما لا يسوغ حذفه، ولو كان عليه دليل ويسمى عمدة. فمثال الأول: الفعل؛ فإنه يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ومثال الثاني: الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله؛ فإن كلّا منهما يسمى عمدة، ولا يسوغ حذفه لدليل» .

قال: «وكذا حدّ الفضلة يرد عليه بعض العمد الّذي يسوغ حذفه مطلقا.

فمن ذلك المبتدأ في قطع النّعت، والخبر في نحو: لولا زيد لأكرمتك» انتهى (1).

وفيما قاله نظر:

أما الدخل الذي ذكره على حد العمدة فلا يتجه.

أما الشق الأول: فغير لازم؛ لأن الفعل إنما هو مقصود في مدلول إعراب الاسم.

فالعمدة المحدودة أحد أقسام الاسم فلا يرد الفعل.

وأما الشق الثاني: فلا يرد أيضا؛ لأن كلّا من الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله إنما امتنع حذفه لعارض، وهو كونه يؤدي إلى بقاء حديث من غير محدّث عنه؛ والمصنف إنما حد العمدة بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى ما يعرض لها، وهذا شأن الحدود. وأما ما أورده على حد الفضلة فغير وارد؛ لأن ما مثّل به (2) إنما حذف دليل قام مقام اللفظ به، فهو داخل في حد العمدة ولم يدخل في حد الفضلة؛ لأنه ما ساغ حذفه مطلقا.

وإذا تقرر أن الاسم بحسب مدلول إعرابه إما عمدة أو فضلة أو بين العمدة والفضلة، وقد علم أن أنواع إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجر، فليعلم أن الرفع للعمدة والنصب للفضلة والجر لما بينهما.

وإنما كان كذلك لأن الاهتمام بالعمدة أشدّ من الاهتمام بغيره، فجعل إعرابه الرفع؛ لأن علامته الأصلية الضمة، وهي أظهر الحركات، وإنما قلنا إنها أظهر الحركات لوجهين (3): -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما: أنها من الواو، ومخرجها من الشفتين، وهو مخرج ظاهر؛ بخلاف الفتحة والكسرة؛ فإنها من الألف والياء ومخرجاهما [1/ 294] من باطن الفم.

والثاني: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة، ولما جعلت الضمة للعمدة، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة.

وتبع كل واحدة من الحركات ما هو أولى بالنيابة عنها، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإعراب.

ثم إن المصنف حصر المرفوعات في خمسة أشياء:

وهي: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والشبيه بالفاعل، وعنى بالشبيه بالفاعل اسم كان وأخواتها وما حمل عليها، ودخل في الخبر خبر إن وأخواتها وما حمل عليها.

وحصر المنصوبات في تسعة أشياء:

المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز والمشبه بالمفعول به، وعنى بالمشبه به المنصوب في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل.

وحصر المجرورات في:

المضاف إليه والمجرور بحرف داخل فيه، ولهذا سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة (1).

فجملة المرفوعات والمجرورات والمنصوبات خمسة عشر قسما.

وحكم التابع حكم متبوعه كما تقرر في باب التوابع، فلا حاجة إلى ذكره (2). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد ذكروا مرفوعين آخرين لن يتضمنهما كلام المصنف:

أحدهما: الاسم المأتي به لمجرد العدد إذا كان معطوفا على غيره، أو معطوفا عليه غيره ولم يدخل عليه عامل في اللفظ ولا في التقدير نحو: واحد واثنان وثلاثة وأربعة، وكأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قام مقام العامل في حدوث هذه الضمة قاله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور (1).

والثاني: زاده الأعلم، وهو المرفوع على الإهمال من العوامل، وجعل منه قوله تعالى: يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (2).

وقد أجيب عنهما:

أما الأول: فقال الشيخ: «الّذي ينبغي أن يذهب إليه أن هذه الحركات ليست بحركات إعراب. وإنما هي شبيهة بها، وحدثت عند حصول هذا التركيب العطفي» (3).

وأما الثاني: «فقيل: إن إِبْراهِيمُ عليه السلام منادى أو مفعول لـ يُقالُ، وأصله النصب؛ فلمّا بني الفعل لما لم يسم

فاعله رفع وقيل فيه غير ذلك» (4). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسيأتي في باب ظن (1).

وأراد المصنف بالمفعول المطلق: المصدر المؤكد والمبين للنوع أو لعدد المرات، وبالمقيد: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له.

واعلم أن النحاة اختلفوا في أن أصل المرفوعات ما هو على ثلاثة مذاهب:

فقيل: المبتدأ هو الأصل وما عداه فرع. وقيل الفاعل هو الأصل وما عداه فرع.

وقيل: المبتدأ والفاعل هما الأصل وما عداهما فرع عليهما، وقد أشار إليها المصنف.

قال ابن الخباز (2): «والصّحيح أنّ الأصل الفاعل؛ لأن عامله لفظيّ وهو أقوى من المبتدأ والخبر؛ لأن عاملهما معنوي، وعامله فعل أو شبهه، فهو أقوى من خبر إنّ واسم ما، وعامله فعل حقيقيّ، فهو أقوى من اسم كان وأخواتها وعامله مبقيّ على صيغته الأصلية، فهو أقوى من الفعل الذي لم يسم فاعله [1/ 295] وأيضا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة يعمل فيها، وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات».

أما عامل المبتدأ ففي غاية الضعف؛ لأنه معنوي حتى قيل: إنه لا يعمل في الحال، وإذا لم تعمل إن المكسورةفي الحال مع أنها عامل لفظي فأن لا يعمل الابتداء أولى.

وأما الفعل الذي لم يسم فاعله فإنه يأخذ منصوبه فيجعل مرفوعا فتنقص منصوباته، وأما كان وأخواتها فلا تعمل في أكثر من منصوب واحد، وكذلك إن وأخواتها.

وأما المنصوبات: فاتفقوا على أن المفاعيل الخمسة منها أصل، وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك.

وأما المجرورات: فقد علمت أنها قسم واحد، فلا يمكن فيه دعوى فرعية، بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره، وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات فرعا، قال:

وأصل الجرّ المضاف إليه، وينقسم إلى مجرور بحرف وإلى مجرور باسم، والأصل منهما الّذي ينجرّ بحرف لا يجوز إسقاطه، نحو: مررت بزيد، والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن يفصل منه كقولك: غلام عمرو. والمحمول عليه الذي جرّ بحرف جرّ زائد، كقولك: ما جاءني من أحد، والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منه، كقولك: هذا ضارب زيد وحسن الوجه، ألا ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيدا ولا غلام عمرا، وتقول ها هنا: ما جاءني رجل وضارب زيدا وحسن الوجه (1).

قوله: وألحق من العمد بالفضلات

…

المسألة:

قال المصنف: لما تقدم أن النّصب إعراب الفضلات، وكان ما نصب في باب كان وباب إنّ وباب لا؛ عمدة لكونه أحد ركني الإسناد - نبّهت على ذلك بقولي: وألحق من العمد بالفضلات إلى آخره. انتهى (2). -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يقال: كان ينبغي أن يذكر مع المنصوبات الثلاثة، المنصوب في باب ظن؛ لأنه عمدة أعرب إعراب الفضلة، والدليل على أنه عمدة عند المصنف أنه يمنع حذف المفعولين أو أحدهما من غير دليل (1).

والجواب: أنه وإن كان عمدة لكنه خرج عن حيز الإسناد إلى حيز المفاعيل صورة، فصار كأنه من قبيل الفضلات بخلاف المنصوب في الأبواب الثلاثة المذكورة؛ فإنه لم يخرج إلى حيز المفاعيل، وصورة الإسناد فيه باقية، وإذا وجد إسناد بين اسمين كانا عمدتين، فلهذا نبه عليه دون غيره (2).

* * *