الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تقسيم العلم إلى مفرد ومركب/ تقسيم المركب]
قال ابن مالك: (وما عري من إضافة وإسناد ومزج - مفرد. وما لم يعر مركّب. وذو الإضافة كنية وغير كنية. وذو المزج إن ختم بغير ويه أعرب غير منصرف، وقد يضاف، وإن ختم بويه كسر، وقد يعرب غير منصرف. وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرا).
ــ
الفتح كهيثم (1) وضيغم وصيرف (2).
قال بعض النحاة في معدي كرب: يحتمل أن يكون مفعولا من عدا، كمرعى من رعى وحذفت لامه.
وإمّا بتصحيح ما حقّه الإعلال: نحو مدين ومكوزة (3)؛ فإن القياس يقتضي إعلالهما بقلب الياء والواو ألفا، كما فعل بنظائرها كمنارة ومهانة ومفازة.
ومما صحح وحقه الإعلال حيوة.
وإما بإعلال ما حقّه التصحيح: كداران (4) وماهان (5)؛ فإن القياس يقتضي تصحيحها وأن يقال فيها: دوران وموهان كما يقال في نظائرها من النكرات كالجولان [1/ 191] والطوفان.
قال الشيخ - ما معناه -: إنّ العلم المنقسم إلى القسمين المذكورين هو ما كان علما بالتّعليق، أما ما علميته بالغلبة كابن عمر والثّريا فليس منقولا ولا مرتجلا (6).
قال ناظر الجيش: هذا تقسيم ثان للعلم باعتبار آخر، وهو انقسامه إلى مفرد ومركب فالمفرد: ما كان من كلمة واحدة، والمركب: ما كان أكثر من ذلك.
ثم المركب ثلاثة أقسام: مركب الإضافة، ومركب الإسناد، ومركب المزج.
وبيان الحصر في الثلاثة أن الكلمتين قبل التسمية إما أن يكون بينهما ارتباط أو لا؛ -
(1) في القاموس (4/ 189) الهيثم: له معان كثيرة، منها العقاب والكثيب واسم موضع.
(2)
في القاموس (3/ 167): والصيرف والصيرفي المحتال في الأمور، وصراف الدراهم.
(3)
في القاموس (2/ 196): ومكوزة وكازة موضع بمرو.
(4)
في اللسان: (درر): وداران: موضع. وأعلت واوه للزيادة في آخره.
(5)
في القاموس (4/ 295): وماهان: اسم وهو إما من هوم أو هيم. وذكر له عشر مواد.
(6)
التذييل والتكميل (2/ 313).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإن كان بينهما ارتباط قبل ذلك: فلا يخلو أن يكون بينهما ارتباط حملي أو لا؛ فإن كان ارتباطا حمليّا فهو تركيب الإسناد، وإن كان غير حملي فهو تركيب الإضافة كغلام زيد، وإن لم يكن بينهما ارتباط قبل ذلك فهو تركيب المزج نحو: بعلبك ومعدي كرب، والمراد بتركيب المزج: تنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث.
ثم ذو المزج قسمان: قسم مختوم بلفظ ويه كسيبويه وما شاكله.
وقسم مختوم بغير ذلك كالمثالين المتقدمين.
والعلم الذي هو كنية داخل في قسم المضاف. وإليه الإشارة بقوله: وذو الإضافة كنية وغير كنية. وحكم ما ختم بغير ويه: البناء.
قال الشيخ (1): «وهو القياس لاختلاط الاسم بالصّوت وصيرورتهما شيئا واحدا، فعومل معاملة الصّوت فبني ونون إذا نكّر» . وذكر أن إعرابه إنما أجازه الجرمي ويظهر من قول المصنف: قد يعرب أن ذلك مسموع.
أما ما ختم بغير ويه ففيه للعرب ثلاثة استعمالات:
أحدها: إعرابه غير منصرف، وهذا هو الأكثر والأغلب.
ثانيها: إضافة صدره إلى عجزه وهو قليل.
ثالثها: وقد ذكره المصنف في باب ما لا ينصرف (2): «تركيب الجزأين وبناؤهما تشبيها بخمسة عشر، وهو أقلّ ممّا قبله» .
قال المصنف (3): «وإذا كان المركّب جملة وثاني جزأيها ظاهر - فمن العرب من يضيف أوّل الجزأين إلى الثّاني فيقول: جاء برق نحره» .
واحترز بقوله: إن كان ظاهرا من مثل تأبط، فلا يتوهم فيه الإضافة إلى الضمير المستكن.
قال الشيخ: «مقتضى كلام المصنّف انحصار المركّب في الثّلاثة الّتي ذكرها، -
(1) التذييل والتكميل (2/ 315، 316).
(2)
انظر نصه في تسهيل الفوائد (ص 222). قال ابن مالك: فصل: قد يضاف صدر المركّب فيتأثر بالعوامل ما لم يعتل، وللعجز حينئذ ما له لو كان مفردا، وقد لا يصرف كرب مضافا، إليه معدي، وقد يبنى هذا المركب تشبيها بخمسة عشر.
(3)
شرح التسهيل (1/ 173).