‌[أحكام العلم ذي الغلبة] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٢

‌

‌[أحكام العلم ذي الغلبة]

قال ابن مالك: (ويلزم ذا الغلبة باقيا على حاله ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا، وغالبا إن كان ذا أداة).

قال ناظر الجيش: تقدم أن العلم نوعان: معلق وذو غلبة، وقصد المصنف الآن الإشارة إلى حكم مختص بالنوع

الثاني دون الأول.

وذلك أن العلم بالغلبة قبل التحاقه بالأعلام معرفة إما بالإضافة أو بالأداة؛ فأراد أن يبين حكمه بعد صيرورته علما وهو أن ما عرف به قبل العلمية من هذين الأمرين لازم عليه بعد علميته، أي لا ينفك المضاف عن إضافته، ولا ذو الأداة عن أداته؛ إلا إن عرض لذي الأداة في الاستعمال ما يوجب نزع الأداة منه؛ فإنها تنزع لذلك الموجب.

أما إذا لم يعرض [1/ 195] ما يوجب، فلا تنزع إلا قليلا نادرا.

وهذا الذي أشرت إليه هو معنى قوله في الألفية (1):

وقد يصير علما بالغلبة

…

مضافا أو مصحوب أل كالعقبة

وحذف أل ذي إن تناد أو تضف

…

أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

ففهم منه أن الموجب لحذف الأداة من ذي الأداة شيئان: إما النداء، وإما الإضافة.

وأما إذا انتفيا فلا تحذف الأداة إلّا نادرا.

إذا عرف هذا فقول المصنف: ويلزم ذا الغلبة ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا وغالبا إن كان ذا أداة: إشارة منه إلى أن ما كان معرفة قبل العلمية بالإضافة، ثم صار علما بالغلبة لا تفارقه الإضافة بحال، وإن ما كان معرفة بالأداة تلزم فيه الأداة بعد العلمية أيضا؛ إلا أن الأداة قد تفارقه؛ ولذلك قيد اللزوم عند ذكر الأداة بقوله:

غالبا. ثم إن المصنف استغنى عما أشار إليه في الألفية من حذف الأداة بموجب وهو النداء وبالإضافة بقوله: باقيا على حاله.

لأنه إنما يضاف إذا نكر، ومع التنكير لا يكون باقيا على حاله، وهو إنما تلزمه الأداة إذا كان باقيا على حاله.

وأما إذا نودي فقال المصنف: «إنّ حاله يتغيّر بقصد النّداء فيعرى من الأداة» . -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولم يظهر لي ما قاله المصنف من تغيير حاله بقصد النداء، فإن تم ما أشار إليه المصنف من أن حاله يتغير بالنداء كان قوله: باقيا على حاله وافيا بالمقصود، وإلّا كانت عبارة الألفية أسد وأولى.

ومما جعله المصنف مستفادا من قوله: باقيا على حاله: أنّ المضاف إليه ابن قد يقدر زوال اختصاصه فيتغيّر حال المضاف كقولك: ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق (1)، ولم يظهر لخروج هذه الصورة بهذا

التقييد وجه فيه فائدة؛ لأن المقصود من القيد المذكور أن ذا الغلبة يلزم ما كان قد عرف به من إضافة أو أداة.

ومفهومه: أنه إذا لم يبق على حاله لا يلزم ذلك كما تقرر في ذي الأداة.

ولا شك أن المضاف يلزمه الإضافة باقيا كان على حاله من التعريف، أو غير باق، فتغيره عن حالة التعريف بزوال اختصاص المضاف إليه إلى حالة التنكير تنفي بقاءه على حاله، لكن لا أثر لذلك في زوال إضافته؛ إذ الإضافة إليه باقية غير زائلة، إلا أن يقول المصنف: زالت الإضافة التي حصل بها التعريف وهذه إضافة أخرى، وفيه نظر.

لأن ابنا المضاف إلى عمر والمنكر ليس ابنا الذي هو مضاف إلى عمر والمعرف، إذ المضاف إلى عمر المعرفة لم ينكر.

وإذ قد تقرر ما قلناه فلنورد كلام المصنف لاشتماله على الأمثلة والشواهد وليطبق الواقف على هذا الموضع ما قررناه على ما ذكره المصنف.

قال رحمه الله تعالى (2): «ذو الغلبة من الأعلام هو كلّ ما اشتهر به (3) بعض ما له معناه اشتهارا تامّا. وهو على ضربين: مضاف كابن عمر وابن رألان، وذو أداة كالأعشى والنابغة. فحقّ ابن عمر وابن رألان أن يكون كلّ واحد [1/ 196] منهما على إطلاقه صالحا لكل واحد من أبناء أبيه؛ إلا أن الاستعمال جعل عبد الله مختصّا بابن عمر، وجابرا مختصّا بابن رألان (4) حتّى إذا قصد غيرهما لم يفهم إلّا بقرينة. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكذا الأعشى والنابغة حقّهما إذا أطلقا أن يصلحا لكلّ ذي عشى ونبوغ؛ إلا أنّ الاستعمال صرفهما عن الشّيوع وجعلهما مختصين، وإن عرض لشيء من هذا القبيل اشتراك اغتفر كما يغتفر في الأعلام المعلقة إما ردّا إلى التّنكير لحاجة تعرض كقول الراجز:

297 -

لا هيثم اللّيلة للمطيّ

…

[ولا فتى مثل ابن خيبريّ](1)

وكقول الراجز:

298 -

إنّ لنا عزّى ولا عزّى لكم (2)

ومثله قول الشاعر:

299 -

إذا دبرانا منك يوما لقيته

…

أآمل أن ألقاك غدوا بأسعد (3)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إما اتكالا على تكميل الوضوح بنعت أو ما يقوم مقامه كزيد القرشيّ والأعشى الهمذانيّ.

وقد يقدر زوال اختصاصه فيجرد ويضاف فيصير مختصّا كقولهم:

أعشى تغلب، وأعشى قيس، ونابغة بني ذبيان، ونابغة بني جعدة.

ومثله قول الشاعر:

300 -

ألا أبلغ بني خلف رسولا

…

أحقّا أنّ أخطلكم هجاني (1)

وكذلك قول الآخر:

301 -

ولو بلغت عوّى السّماك قبيلة

…

لزادت عليها نهشل وتعلّت (2)

وكذلك يقدّر زوال اختصاص المضاف إليه ابن فيتغيّر حال المضاف كقولك:

ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق؛ وإلى هذا أشرت بقولي: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باقيا على حاله؛ فإن هذه العوارض وما أشبهها غيّرت العلم ذا الغلبة عن حاله في المعنى، فجاز أن تغير حاله لفظا.

وأشرف بقولي أيضا إلى تغيّر الحال بقصد النّداء فيعرى من الأداة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: «إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن» (1).

وكقول الشاعر:

302 -

يا أقرع بن حابس يا أقرع

…

إنّك إن يصرع أخوك تصرع (2)

والمراد بقولي: دائما أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغيّر حاله.

وأما المعرّف بالأداة فقد يجرّد منها وإن لم يتغير حاله وذلك قليل. ومنه ما حكى سيبويه من قول بعض العرب: هذا يوم اثنين مباركا فيه (3).

وحكى ابن الأعرابي أنّ من العرب من يقول: هذا عيّوق طالعا. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والعيّوق من الأعلام التي علميتها بالغلبة. وزعم ابن الأعرابي أنّ ذلك جائز في سائر أسماء النّجوم». انتهى كلام المصنف (1).

ولكن في إفادته لمقصود الفصل بعض قلق، فلذلك أسلفت قبله ما تقدم ذكره.

ثم إن فيه أمورا يتنبه لها:

منها: أن ما أنشده من قول الراجز:

303 -

لا هيثم اللّيلة للمطيّ

ليس هيثم فيه علما بالغلبة، إنما هو من الأعلام المعلقة، ولكن مثّل به، ثم مثل بما هو علم غلبة ليفيد أن كلّا من النوعين قد ردّ إلى التنكير.

على أن في قوله: «إنّ العلم في صيرورته اسما للا [1/ 197] قد ردّ إلى التّنكير» نظرا لا يخفى (2).

ومنها: أنه جعل لفظ الرحمن من الأعلام الغالبة وهو قول الأعلم الشنتمري والأصح أنه ليس علما وإنما هو من الصفات الغالبة.

ويستفاد من كلامه أنه موافق للأعلم في كون الرحمن علما بالغلبة.

ومنها: قوله: والمراد بقولي: دائما - أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغير حاله، وقد عرفت ما فيه فيما تقدم (3).

ومنها: أنه استفيد من كلام سيبويه أن أسماء أيام الأسبوع أعلام بالغلبة. -